أخبار وتحليلات » تحليلات وآراء » المنطقة العربية » الأردن

الديمقراطية الأردنية في مرحلة التحول

جانب من إحدى تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين بالأردن

لكن التحولات الإقليمية المتعلقة بالحرب على العراق عام 1991 والمشاركة في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 وتوقيع معاهدة وادي عربة عام 1994، شكلت مفاصل خلافية مهمة بين النخب الحاكمة والقوى السياسية بشكل عام وعلى الأخص الحركة الإسلامية، حيث صاحب ذلك تدفق مئات الألوف من الأردنيين المغتربين المقيمين في الكويت ودول الخليج الأخرى إلى البلاد، والذين يشكلون بشكل عام تيارا محافظا على النمط الخليجي يقترب من التوجهات الاجتماعية للحركة الإسلامية أيضا.

حضور إسلامي وإجراءات حكومية

على صعيد آخر شكلت اتفاقية أوسلو الإسرائيلية–الفلسطينية عام 1993 هدفا "مشروعا" للحركة الإسلامية في الأردن وفلسطين على حد سواء، وكان للنجاح النسبي للسلطة الفلسطينية بقيادة فتح في تحجيم حركة حماس وإضعاف مقاومتها للاحتلال خلال الفترة من (1996-2000) أثرٌ مهم في إعادة تموضع الحركة الإسلامية سياسيا واجتماعيا في الأردن، لكن اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 في ظل عدم تحقق أي من أهداف عملية السلام الجوهرية أعاد للحركة الإسلامية في فلسطين والأردن روحا جديدة لمواجهة الوضع السياسي الذي تتبناه النخب الحاكمة في فلسطين والأردن، وبالفعل نجحت في إقناع الجماهير بمواقفها واتجاهاتها بمختلف التغيرات المحلية والإقليمية والدولية على حد سواء، حسب قياسات التوجهات الاجتماعية.

من جهة ثانية شهدت الديمقراطية الأردنية من عام (1989-2007) تطورات متباينة بعضها ساعد على توسيع دائرة الحريات وبعضها شكل إعاقة لعملية التطور الديمقراطي للمجتمع الأردني، وكان من أبرز الإشكاليات التي واجهتها الديمقراطية الأردنية ما يتعلق بالتموضع السياسي بين الحركة الإسلامية والنخب الحاكمة، حيث بقيت الحركة الإسلامية هي الحزب الوحيد المنظم والقوي في الساحة الأردنية فيما لم تتمكن النخب الحاكمة من فرز قوة سياسية مكافئة على الصعيد الاجتماعي والسياسي، وهو ما دفعها إلى التدخل عبر قوانين الانتخاب وتوزيع الدوائر الانتخابية المفصلة، وتوزيع المحافظات بشكل يحفظ سيطرة النخب الحاكمة على نتائج الانتخابات البلدية والبرلمانية على حد سواء.

وشهدت الساحة الأردنية شدا وجذبا قويا تجاه القوانين المنظمة للحياة السياسية والبلديات والنقابات المهنية والحريات العامة، والتي لا تزال تشكل عبئا كبيرا على التحول الديمقراطي في الأردن وتوجهاته المستقبلية.

غياب أحزاب قوية

الأردن بحكم موقعه الجيوسياسي تتأثر أوضاعه الداخلية بالتحولات الإقليمية والدولية إلى حد كبير، وهو ما يؤثر على أهمية التوافق الاجتماعي والسياسي على السياسات المحلية والخارجية بين الحركة الإسلامية كأقوى حزب سياسي في البلاد وبين النخب الحاكمة، ويبدو أنه الخيار الأمثل لإعادة إنتاج الديمقراطية الأردنية على صعيد التشريع أو الهيكلة أو التطبيق العملي أو إطلاق ما يسمى بحياة المجتمع المدني وذلك للمحافظة على الأردن ديمقراطيا بمستوى مناسب يتم فيه تداول السلطة على مستويات معينة، وتسهم كل القوى الوطنية في بنائه الاقتصادي وبناء المجتمع على أسس عصرية تأخذ في الاعتبار المتغيرات المحيطة، ويشكل حالة من التكافؤ الاجتماعي بين مختلف شرائحه وقواه الاجتماعية والسياسية، وهو ما قد يشكل دعامة أساسية لبناء وحدة وطنية ينطلق الأردن من أرضيتها في سياساته وتحركاته الإقليمية والدولية.

جو الانتخابات البلدية السائد اليوم وجو الانتخابات البرلمانية التالية يشكل فرصة لإعادة قراءة طبيعة التوازن وآفاقه المستقبلية بين القوى السياسية والاجتماعية في الديمقراطية الأردنية، وربما لإعادة إنتاجه على قاعدة تقوية الوحدة الوطنية، وتمتين البناء الاجتماعي والاقتصادي، والسعي للمشاركة السياسية الواسعة للجميع لحماية الأردن وتفعيل دوره، ويبدو أن إطلاق حوار وطني معمق وصريح بين التيار الإسلامي والنخبة الحاكمة يعد أساس هذه الانطلاقة لحوار وطني أوسع بعد تبلور نتائجه.

مدير مركز دراسات الشرق الأوسط - الأردن، ورئيس تحرير مجلة "دراسات شرق أوسطية".