أخبار وتحليلات » العالم الإسلامي » تركيا

مستقبل تركيا بعد فوز العدالة والتنمية

محجبات يرفعن العلم التركي

هذه القضايا وقضايا أخرى حملناها في صيغة أسئلة موجهة إلى المحللين السياسيين من تركيا، الأساتذة إبراهيم أقباب، وسفر توران، ود. محمد نور الدين، واكتفينا بوضع عناوين دالّة على الأسئلة المطروحة، وفي إجاباتهم عليها وجهات نظر متعدّدة في استشراف مستقبل السنوات القادمة في تركيا بعد انتخابات 2007م. 

الجانب الاقتصادي

ـ إبراهيم أقباب: أعتقد أن التطور الاقتصادي بعد الفوز الكبير الذي حققه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية سيكون مضاعفا؛ لأن حكومة العدالة الأولى أثبتت أنها ركيزة الاستقرار في تركيا والضامن لها، ولذا تلقى في هذه الانتخابات تأييدا شاملا من الشعب، الذي انحاز للحزب الذي منح بلاده الاستقرار الاقتصادي.

وأتوقع أن تزيد بقوة الاستثمارات الأجنبية داخل تركيا، التي طالما كانت حلما لقادة العدالة والتنمية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي بدءوها منذ عام 2002، وكذلك سيتشجع رجال الأعمال الأتراك للاستثمار داخل بلادهم بعد أن كانوا يخشون على أموالهم وأعمالهم من المناخ السياسي الذي لم يكن مستقرا تماما في تركيا.

سفر توران: نتائج الانتخابات التشريعية التي أنصفت حزب العدالة والتنمية تقول إن الناخب التركي صوت للاستقرار الاقتصادي للبلاد الذي حققه هذا الحزب، لأن الناخبين الأتراك رأوا أن العدالة والتنمية أدار البلاد اقتصاديا بشكل أرضى طموحاتهم، وأعطاهم الأمل في غد مشرق، ولذا أتوقع أن يستمر الانتعاش الاقتصادي علي يد حكومة العدالة والتنمية.

د. محمد نور الدين: الإنجاز الأساسي لحزب العدالة والتنمية في حكومته الأولى كان اقتصاديا، من خلال ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي التركي، وتراجع معدلات التضخم فيه، والقفزة التي أحدثها في زيادة الصادرات التركية عن الواردات.. ولكل هذه المعطيات منحه الشعب التركي الثقة المطلقة في الانتخابات التشريعية ليكمل مشروعه الاقتصادي الذي تلمسه بالفعل المواطن التركي العادي.

الدليل على نجاح حزب العدالة والتنمية اقتصاديا هو التفاف الكثيرين من رجال الأعمال حوله، لأنهم رأوا في حزب الحزب أنه وحده القادر علي تحقيق الاستقرار السياسي، الذي يضمن ازدهارا لرؤوس أموالهم ومشاريعهم في تركيا.

عضوية الاتحاد الأوربي

ـ إبراهيم أقباب: فيما يتعلق بمستقبل المفاوضات لانضمام تركيا للاتحاد الأوربي أرى أنها ستسير ولكن بشكل بطيء، لأن تركيا ربما تراجع مواقفها من الانضمام للحظيرة الأوربية؟ وذلك له عوامله التي أهمها فشل الاتحاد الأوربي في تحقيق الهدف منه للبلدان الأوربية التي أنشأته، والذي تمثل في تقوية اقتصاد هذه البلدان.

فتركيا التي بدأت تتعافى اقتصاديا على يد حكومة حزب العدالة والتنمية بعد مرور الـ 15 عاما التي حددها الاتحاد الأوربي لقبولها عضوا فيه، ربما بعد مرور هذه السنوات تمتنع عن الدخول، لأن مزاياه الاقتصادية ستكون قليلة، ولا يحمل لتركيا أكثر من "برستيج" لا أكثر أو أقل.

دعني أضيف نقطة أخرى جوهرية. الواقع التركي يقول إن وزن تركيا النسبي في تركيا "الأوربية" يعطيها وزنا متوسطا، وربما غير فاعل أو في الواجهة، بعكس تركيا "الشرق أوسطية" التي هي دولة محورية وكبيرة ومؤثرة وفاعلة، وبالتالي بقاء تركيا في هذا المحيط فيه منافع كبيرة لها عن الخيار الأوربي.

ـ سفر توران: الفوز الكاسح لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية سيقوي شوكة حكومته بشدة على صعيد التفاوض لدخول الاتحاد الأوربي، باعتبار أنها خير من يمثل الشعب التركي الذي منحها ثقته المطلقة لإدارة شئونه وتحديد مستقبله، وهذا سيجعل هذه الحكومة تواصل مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي يؤهلها لأن تدخل النادي الأوربي، كما أن المفاوضات على هذا الصعيد لن تنقطع.

ـ د. محمد نور الدين: نتائج الانتخابات الأخيرة التي منحت حزب العدالة أغلبية مطلقة تجعل حكومة حزب العدالة يمضي في مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوربي بعزم أقوى من أي وقت مضى؛ لأنها ستكون متكئة على قاعدة جماهيرية عريضة، فضلا عن أن حزب العدالة يعمل على تعزيز الديمقراطية في تركيا، ويحارب لأجل ترسيخ قيمها، وهو ما يكسبها ثقة الإتحاد الأوربي.. إنه يواجه قوى متطرفة تريد فرض آرائها (الجيش والعلمانيين) وكان شعاره في الاستحقاق الانتخابي "تعزيز الديمقراطية"، وأن تكون الكلمة بيد الشعب والمؤسسات الدستورية لا في يد العسكر.

العلاقة مع أمريكا

ـ إبراهيم أقباب: باعتقادي أن علاقة تركيا بالولايات المتحدة الأمريكية في ظل الحكومة الثانية للعدالة والتنمية لن يطرأ عليها جديد، فحزب العدالة يصنف على أنه مقرب من الولايات المتحدة، لكنه في ذات الوقت يختلف معها إذا كان الأمر متعلقا بالمصالح الوطنية التركية، كما حدث في حرب العراق بممانعة الهجوم على الأراضي العراقية من الأراضي التركية، لكن بالمجمل ستستمر العلاقة على نفس وتيرتها السابقة، لأنه ليس من مصلحة تركيا اتخاذ موقف عدائي من الولايات المتحدة، والولايات المتحدة لا تسعى للعداء مع تركيا.

 ـ سفر توران: العلاقة الأمريكية التركية في ظل الحكومة الثانية للعدالة والتنمية لن يكون فيها جديد، وستستمر سياسة حزب العدالة في التعامل مع أمريكا، من حيث البعد عن مواجهة الولايات المتحدة واستعدائها، وإن كانت تقف في وجهها إذا ما تعرض الأمر لمسألة الأمن القومي التركي، وحكومة حزب العدالة تدرك جيدا قوة الولايات المتحدة كقوة دولية كبيرة، وبالتالي لا فائدة من عدائها، والتعاون بما لا يخل بالمصالح الوطنية معها أمر جيد ومفيد.

د. محمد نور الدين: أتوقع مواجهة بين حزب العدالة والتنمية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بشمال العراق المتاخم للحدود التركية، الذي تقول القوى العلمانية المناهضة لحزب العدالة بأن عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض متواجدون فيه، ومن ثَمّ يتعين على الجيش التركي القيام بعملية عسكرية ضده وهو ما تعارضه أمريكا. فالفترة المقبلة ربما تسمح الحكومة الجديدة للجيش بالقيام بعملية نوعية شمال العراق حتى يبعد حزب العمال الصورة التي يحاول معارضوه تثبيتها عليه، والمتمثلة في التفريط في الحقوق القومية والوطنية لتركيا.

سياسة الصبر التي كثيرا ما اتبعتها حكومة أردوغان الأولى فيما يتعلق بشمال العراق والتواجد الكردي فيه، لن يستمر في الحكومة الثانية.

هوية تركيا (علاقة العدالة مع العلمانيين)

ـ إبراهيم أقباب: هوية تركيا منذ 10 سنوات هوية إسلامية شرقية، منذ أن منح الشعب ثقته لحزب "الرفاه" بزعامة نجم الدين أربكان، ومن بعده لحزب العدالة والتنمية في عام 2002، وكما سبق وقلت بأن وزن تركيا النسبي أوروبيا هو وزن متوسط، أما تركيا الإسلامية، الشرق أوسطية فنجدها فاعلة وكبيرة ومؤثرة، وبالتالي هوية تركيا ستستمر في الاتجاه نحو الشرق لا الغرب.

فيما يتعلق بالأحزاب العلمانية، أعتقد أنه لا رجاء منها على صعيد لعب دور المعارضة الشريفة للعدالة والتنمية؛ لأنهم ببساطة يريدون لتركيا أن تنسلخ عن جذورها الإسلامية العميقة، إنهم يتناسون أن 99% من الشعب التركي مسلم، وأن الشعب يعيش الإسلام بعمق، شأنه شأن أي دولة إسلامية.. هم يريدون القضاء على هذه المظاهر وهذا مستحيل.

ـ سفر توران: فيما يتعلق بمسألة الهوية التركية بعد فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية للمرة الثانية، أرى أن هذا الحزب أعلن مرارا أنه يقبل العلمانية، وأنه لا معارضة بينه وبينها، بل إن قيادات علمانية كثيرة دخلت الانتخابات التشريعية الأخيرة تحت ألوان أعلامه، وفازت وستدخل البرلمان ضمن كتلته، المشكلة الحقيقية متمثلة في من يَدَّعون العلمانية، ويريدون فرض سياساتهم المتطرفة، والتي أهمها إقصاء الآخر.. هل هذه هي العلمانية؟

وفي هذا السياق لا أرى أن سؤال الهوية في تركيا سيكون مطروحًا بشدة في المرحلة المقبلة؛ المواطنون العاديون ينظرون للاقتصاد، والرخاء، ولا تشغل بالهم مثل هذه الأحاديث النخبوية.

د. محمد نور الدين: حزب العدالة والتنمية لا يحمل مشروعًا معاديًا للعلمانية، ودعني أتجاوز هذا بالقول بأن حزب العدالة حزب علماني يقدم علمانية أكثر تسامحًا، تحمل في طياتها حرية دينية، وغير مطروح على أجندته أي دولة دينية في بلد متعدد القوميات والأعراق.

والصراع بين العلمانية والإسلام في تركيا هو صراع وهمي من صنع العلمانيين في هذا البلد، ودعني أقول أيضا إن حزب العدالة على مستوى المؤسسات حزب علماني، وعلى المستوى الفردي والعادات والتقاليد هو حزب إسلامي؛ وفي العمل السياسي العمل المؤسسي هو الأهم.

العلاقة مع الجيش التركي

ـ إبراهيم أقباب: الفوز العريض الذي حققه حزب العدالة والتنمية يمثل ضمانة قوية له في أي مواجهة محتملة مع الجيش، على خلفية القاعدة الشعبية العريضة التي يتمتع بها، والتي منحته ثقتها في الانتخابات.

والجديد أن الجنرالات المتقاعدين من الجيش التركي يحاولون إقناع القادة للحاليين بالجيش لتغيير مواقفهم المتشددة، وفق المعطيات الجديدة على الساحة التركية، وأن زمان الانقلابات العسكرية لم يعد مقبولا لدولة كبيرة مثل تركيا.

وأعتقد أن فوز العدالة والتنمية سيحجم كثيرا من الأصوات المتشددة في صفوف الجيش، فالشعب قال كلمته، وأي تحرك لتقويض إرادة الشعب لن يكون مقبولا باعتقادي.

ـ سفر توران: الجيش التركي الذي يصدر نفسه على الدوام باعتبار أنه حامي حمى العلمانية وجد نفسه في ورطة بعد فشل الأحزاب التي ساندها، وكما قلت في مناسبات سابقة إن الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت صراعا بين الفريق المؤيد للديمقراطية (العدالة والتنمية) وبين الفريق المعارض لها (الجيش والأحزاب العلمانية) والفوز الذي حققه العدالة والتنمية كان انتصارا كبيرا للديمقراطية وضع الجيش في مأزق فكيف سيقول للشعب الذي اختار العدالة.. أنتم على خطأ وأنا أعرف مصلحتكم أكثر منكم؟ واختياركم للعدالة كان على غير حق، ومن هنا فالجيش في مأزق كبير، وهو الآن في مواجهة مع الشعب وإرادته وليس مع العدالة والتنمية بالتحديد.

د. محمد نور الدين:إذا كان الجيش يحترم الديمقراطية عليه أن يحترم نتائج الانتخابات التشريعية، وبالتالي عدم التدخل في مسار الوضع الديمقراطي في أي أمر آخر كما في رئاسة الجمهورية، ولكن كما يقال في تركيا "هنا تركيا" وضع احترام الجيش للجمهورية غير مضمون، فرئيس الوزراء التركي عدنان مندريس حصل على 50% من الأصوات في ثلاثة انتخابات تشريعية ومع ذلك لم تحل دون إعدامه في عام 1961. ومع الاعتراف بأن الظروف تغيرت فتبقى كل الاحتمالات المتعلقة بمواقف الجيش واردة بما فيها الانقلاب العسكري.

ودعني أكرر بأن شعبية أي حزب في تركيا لا تعصمه من بطش الجيش، بل الضامن لاستمرار أي حزب يتوقف على مدى انسجام هذا الحزب مع المؤسسة العسكرية.

وفي ظل الدستور الحالي تبقى هناك هيمنة لبعض المؤسسات الغير منتخبة على قرارات مصيرية في البلاد كما المحكمة الدستورية ووزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى الجيش.

التعديلات الدستورية

ـ إبراهيم أقباب: لا شك أن حزب العدالة والتنمية في ظل حكومته الثانية سيتوجه بقوة نحو إجراء تعديلات جوهرية في الدستور، وأتوقع أن يقوم بتحضيرات سريعة في هذا الخصوص؛ لأن الدستور الذي عدل آخر مرة عام 1982 تحتاج موادُّه إلى تعديل سريع، كما في المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، الذي يجب أن يكون بالانتخاب المباشر من قبل الشعب.

كما توجد بعض التعديلات الأخرى التي تطالب بها قواعد حزب العدالة مرتبطة بالمدارس الثانوية الدينية، التي يدخل أبناؤها الجامعات بدرجات أعلى من نظيرتها من المدارس المدنية، وهو تناقض دستوري يخالف المساواة.

ـ سفر توران: أصبح تعديل الدستور الآن مطلبا لحزب العدالة والتنمية، وللأحزاب الأخرى، فالدستور الحالي به نصوص غامضة، وغير واضحة المعالم، وكل فصيل سياسي يفسرها كما يشاء أو على حسب هواه، وهذا يتسبب في مشاكل كبيرة داخل تركيا. وبالتالي التعديل الدستوري أمر ملحّ لاستقرار تركيا.

د. محمد نور الدين: هناك رزمة من التعديلات الدستورية التي تنتظر استفتاء الشعب عليها في أكتوبر المقبل.. من ضمنها المادة الشهيرة التي تجعل انتخاب رئيس الجمهورية من خلال الاقتراع المباشر للشعب، بدلا من البرلمان، وفي حال نجاح البرلمان القادم من انتخاب رئيس الجمهورية يعني هذا الأمر أن انتخاب الشعب المباشر للرئيس سيكون بعد 7 سنوات هو موعد انتخابات الرئيس المقبل.

ومن المواد الأخرى التي من المنتظر تصويت الشعب عليها إقامة الانتخابات التشريعية كل 4 سنوات بدلا من 5 سنوات، وجعل النصاب القانوني لاكتمال جلسة البرلمان الثلث بدلا من الثلثين، حتى لا يعطل عمل البرلمان. وتخفيض مدة الرئاسة إلى 5 سنوات قابلة للتجديد بدلا من 7 سنوات.

الموقف من الأكراد

ـ إبراهيم أقباب: يتميز البرلمان المقبل بدخول نواب أكراد كمستقلين فيه، وهو ما يعني أنهم سيدخلون في مواجهات حادة مع أعضاء حزب الحركة القومية الذي يناصبهم العداء.

وعلى صعيد علاقة العدالة والتنمية بالأكراد في الفترة المقبلة أرى أنها ستكون أكثر لينا كما كانت على الدوام، نظرا لشعبية حزب العدالة والتنمية في معاقل الأكراد كما في ديار بكر، الذي ربح مرشحو العدالة المقاعد النيابية من بعض المرشحين الأكراد المستقلين.

وأستبعد منح الحكومة المقبلة الضوء الأخضر لتوجيه ضربة عسكرية في شمال العراق، لأن الضربة العسكرية لن تحقق الهدف منها، والعدالة والتنمية يدرك هذا جيدا، وتعامل بواقعية شديدة إزاء المسألة الكردية.

ـ سفر توران: دخول نواب أكراد للبرلمان المقبل سيؤدي بشكل أو بآخر للحكومة الجديدة لتقديم المزيد من تحسين الخدمات وظروف المعيشة في المناطق الكردية الموجود في شرق البلاد. وعلى الصعيد السياسي لن تتغير مواقف العدالة كثيرا من الأكراد، ولن تسمح بسهولة لتوجيه ضربة لهم مهما تعرض لضغوط من العسكر في هذا الصدد.

د. محمد نور الدين: لا أعتقد أن حزب العدالة في البرلمان الجديد قد يلجأ للتعاون المباشر مع النواب الأكراد مخافة إثارة غضب الجيش عليه، لكن المؤكد أن نواب الأكراد سيدخلون في نقاشات حادة مع نواب الحركة القومية التي تناصبهم العداء، مما يزيد من التوترات داخل البرلمان التي سيستغلها الجيش أفضل استغلال لدعم تدخله في السياسة.

وكما سبق وأشرت ربما تسمح حكومة العدالة والتنمية الثانية بضربة عسكرية جزئية لشمال العراق لتنفي عن الحزب تهمة التفريط في الحقوق القومية لتركيا.