أخبار وتحليلات » العالم الإسلامي » تركيا

النظام الانتخابي في تركيا.. صارم ومفيد

متطوعات يدربن بعض السيدات الأميات على كيفية الانتخاب

نسبة الـ 10%

ويجب على كل حزب كي يتمكن من دخول البرلمان أن يحصل على نسبة 10% من الأصوات العامة في البلاد، وإذا لم يتمكن من اجتياز هذه النسبة فإنه لن يستطيع إحراز أي مقعد في البرلمان ولو فاز بأغلبية الأصوات في بعض المناطق المحلية، وتوزع الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب التي لم تتمكن من اجتياز حاجز الـ10% على الأحزاب الفائزة بأكثر من 10% -أي التي حق لها دخول البرلمان- بحسب نسبة الأصوات التي حصل عليها كل حزب.

وقد منح هذا النظام حزبين فقط في البرلمان المنتهية ولايته مقاعد إضافية وهما العدالة والتنمية الحاكم الذي حاز على 363 مقعدا إجماليا، وحزب الشعب الجمهوري المعارض ذو التوجهات العلمانية (178 عضوا)، فضلا عن 9 نواب مستقلين، ويبلغ إجمالي أعضاء البرلمان 550 عضوا يمثلون 85 دائرة انتخابية في 81 منطقة تركية.

وطبقا للنظام الانتخابي فإن الحزب الفائز بالأغلبية في البرلمان يشكل الحكومة، وإذا تعدى هذا الحزب نسبة الثلثين من المقاعد، يحق له كذلك اختيار رئيس الجمهورية دون الحصول على تأييد المعارضة.

ولا يجوز للأحزاب أن تعقد تحالفا صريحا فيما بينها قبل الانتخابات، بل يمكن أن يلتحق حزب بآخر. ولذا عادة ما تلجأ الأحزاب التي تخشى من البقاء تحت الحاجز الانتخابي إلى عملية التحالف هذه، لكن عبر حيلة تحل إشكالية منع قيام التحالف، حيث يرشح أحد الأحزاب أعضاءه في قائمة أعضاء الحزب المتحالف لكسب مزيد من الأصوات ثم يفترقان بعد دخول البرلمان.

الترشح والانتخاب

ويتم تعيين المرشحين في الأحزاب السياسية بطريقتين، فإما أن تحدد قيادة الحزب المركزية قائمة المرشحين وهذا هو الشائع في تركيا، وإما أن تتحدد القائمة عن طريق انتخابات تجرى داخل الحزب، فتتعين القائمة حسب الفائزين، وهذا أقرب إلى الفكرة والنظام الديمقراطي.

ويشترط في المرشح أن يكون بلغ الـ30 من عمره، ويمنع من الترشح للانتخابات كل من لم يحز الشهادة الابتدائية أو جُرّد من أهليته القانونية أو لم يؤد الخدمة العسكرية أو جُرّد من حقوقه المدنية أو حكم عليه بالسجن بما يعادل سنة واحدة مع استثناء المسجون لفعل غير متعمد.. ويمنع أيضا كل من سجن لأسباب مشينة مثل الاختلاس والفساد والرشوة.. وكل من تورط في نشاطات فوضوية وأيديولوجية أو حث عليها حتى وإن حصل على عفو.. ويمنع من الترشح أيضا أصحاب بعض الوظائف الرسمية وكل من يعمل في القوات المسلحة.

وتنص المادة 77 من الدستور التركي على أن الانتخابات التشريعية العامة يتم إجراؤها كل 5 أعوام، وبإمكان المجلس أن يتخذ قرارا للقيام بانتخابات نيابية عامة قبل انتهاء هذه المدة، كما يملك رئيس الجمهورية -ضمن شروط حددها الدستور- سلطة اتخاذ قرار القيام بانتخابات تشريعية قبل انتهاء هذه المدة، ويحق لكل نائب برلماني أن يترشح للعضوية في الدورة الانتخابية التالية.

وبحسب المادة 67 من الدستور التركي، يحق لكل مواطن تركي أن يشارك في عملية الاستفتاء والانتخاب ويرشح نفسه لعضوية البرلمان سواء في صفوف حزب سياسي أو مستقلا ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون، ويشترط في الناخب أن يكون قد بلغ من العمر 18 عاما، وبإمكان المواطنين الموجودين خارج البلاد أثناء الانتخاب أو الاستفتاء أن يدلوا بأصواتهم في السفارات التركية أو في الحدود التركية أو في الأماكن التي تعينها لجنة الانتخابات العليا، لكن يحظر على مزدوجي الجنسية الذين يحملون جنسية دولة أخرى إلى جانب الجنسية التركية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.