أخبار وتحليلات » أخبار

مرشحون مغاربة يفرون لدوائر أخرى

التهامي الخياري

فقد ذكرت تقارير إعلامية محلية أن الوزير السابق، التهامي الخياري، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية (يسار)، قرر تغيير دائرة ترشحه من مدينة قلعة السراغنة (وسط) إلى مدينة "تازة" بعد أن أثبت إقامته هناك.

وأوضحت أن الخياري أقدم على تغيير دائرة ترشحه بعدما رأى حزبه أن عودته للبرلمان انطلاقًا من دائرته السابقة يكاد يكون مستحيلاً؛ بسبب استياء السكان من غيابه عنهم بعد نجاحه في انتخابات عام 2002.

وبجانب الخياري، لفتت صحيفة "الأسبوع" المغربية في عددها ليوم الجمعة 18-5-2007 إلى تضاؤل فرص وزير الفلاحة الحالي، أمحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، للفوز مجددًا بمقعد برلماني عن منطقة إمواز مرموشة في محافظة بولمان، متوقعة تغييره الدائرة التي سيترشح عنها.

صمت حزبي

وبينما تنشر الصحف المغربية بوتيرة شبه يومية أخبار انتقال عدد من كبار الأسماء الحزبية إلى دوائر جديدة؛ لتعزيز حظوظهم في المحافظة على مقاعدهم البرلمانية، فضلت الصحف الناطقة باسم الأحزاب مواجهة مثل هذه الاتهامات بالصمت، بل وانطلقت تذكر محاسن قياداتها الحزبية، وتسرد حصيلة أدائها البرلماني.

وحاولت "إسلام أون لاين.نت"، استطلاع آراء عضوين من حزبين مشاركين في الائتلاف الحكومي، حول ما اعتبره مراقبون "هروب كبار القادة السياسيين من مواجهة قاعدة الناخبين التي كانت السبب الرئيسي وراء نجاحهم"، لكنهما رفضا التعليق. ويضم الائتلاف الحاكم أحزاب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، و"الاستقلال"، و"التقدم والاشتراكية".

فقدان المصداقية

ظاهرة تغيير الدوائر الانتخابية يرى فيها المحامي والناشط السياسي المغربي، محمد أشماعو، "دليلاً على فقدان كثير من القيادات السياسية لمصداقيتها أمام الرأي العام المحلي الذي كان وراء صعود نجمها في عالم السياسة، والبرلمان بشكل خاص".

واعتبر أشماعو، العضو بالمرصد الوطني لمراقبة نزاهة الانتخابات، أن "السياسيين المغاربة يفتقرون إلى التواصل مع الناخبين، الأمر الذي يكرس الهوة الموجودة بين الطرفين، ويجعل مطالب المواطن في واد، والأداء السياسي في واد آخر، وبالتالي يصبح الناخب في هذه الحالة مجرد ورقة انتخابية لحماية مصالح المرشح".

واعتبر أن "بعض القيادات الحزبية هي في حقيقتها مجرد واجهات صورية للعمل السياسي بالدائرة الانتخابية؛ لذلك تلجأ إلى استخدام بعض العناصر للترويج لها داخل الأحياء، مقابل تحقيق بعض المكاسب المادية".

تكتيكات أخرى

ولا تقتصر تكتيكات بعض المرشحين الانتخابية -بحسب أشماعو- على تغيير دوائر الترشح، بل تشمل أيضًا تقديم بعض الخدمات لإغراء الناخبين.

ويبين أشماعو أن "المرصد الوطني سجل عدة انتهاكات انتخابية؛ إذ بدأ البعض في حملة انتخابية مبكرة بالشروع في توزيع مساعدات خيرية وأدوية وشهادات للعلاج المجاني على الفقراء والمحتاجين، في استغلال للملكية العامة كونهم يترأسون عددًا من المجالس البلدية".

كما لم تخلُ عملية تسجيل الناخبين من الخروقات، حيث يشير المصدر نفسه إلى أن "عددًا من المقدمين (شيوخ الحارة) أجبروا بعض الشباب على التسجيل، فيما تم وضع عراقيل أمام البعض الآخر كونهم محسوبين على تيارات معارضة".

وينتظر مشاركة قرابة 40 حزبًا في الانتخابات المقبلة، مقارنة بمشاركة نحو 16 فقط في انتخابات 1997، و26 في انتخابات 2002، وفق مراسل "إسلام أون لاين.نت".

ويشار إلى أن وزارة الداخلية وافقت مبدئيًّا على تأسيس حزب "المجتمع الديمقراطي"، بينما تنتظر الموافقة أحزاب "الأمة" و"النهضة"، و"الوحدة والديمقراطية"، المنشق عن حزب "الاستقلال".

ولاعتبارات انتخابية، تتوقع مصادر إعلامية ألا توافق الداخلية على تأسيس هذه الأحزاب إلا بعد انتهاء العملية الانتخابية.