|
| انتخابات الجزائر 2007.. تغيير محدود |
حالة من الفتور السياسي لم تعهده الجزائر منذ الانتخابات التشريعية عام 1991.. أجواء الخمول الشعبي السياسي هي الملاحظ على الجزائريين.. غيمة سحاب سياسي غير ماطر بل فرصة للاحتيال السياسي والوصول مجرد الوصول للبرلمان.. أحزاب كثيرة تملأ الدنيا ضجيجًا ولا تقدم إلا وعودًا هي أقرب من برنامج الرئيس بوتفليقة وحزبه.. إقصاءات كبرى داخل كافة الأحزاب على اختلاف مشاربها وأفكارها.. ناخب لم يحصد على مدى خمس سنوات خلت هي عمر البرلمان السابق إلا وعودًا لم تحل له جزءا من مشكلاته الاجتماعية والاقتصادية في مجتمع يشهد عودة للعنف بين الفينة والأخرى.
ذلك مشهد الجزائر، حكومة وبرلمانًا وشعبًا، عشية الاستحقاق الانتخابي التشريعي لعام 2007، الأمر الذي يعتقد معه الكثير من المراقبين أن البرلمان الجديد وإن تغيرت تركيبته نوعيًّا، إلا أنه لا تغيرات كبرى قد تحدث على صعيد تشكيل معارضة فاعلة أو تغيير في طبيعة الائتلاف الثلاثي الحاكم اليوم.
وتقول معظم التوقعات إن البرلمان الجديد سيكون له ثلاث سمات رئيسية هي: تراجع عدد المقاعد التي تحصدها الأحزاب "الإسلامية" بوجه عام في ظل ضغط السلطة عليهم من جانب والانشقاقات الكثيرة التي تحدث داخل الأحزاب الإسلامية من جانب آخر، وارتفاع طفيف جدًّا في نسبة وجود المرأة بداخل البرلمان والتي تبلغ حاليًّا نحو 7% فقط، وزيادة نسبة وجود رجال الأعمال داخل هذا البرلمان، الذين يتوقع أن يحصلوا على ثلث عدد المقاعد.
ويرى معظم المراقبين الجزائريين أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات سوف تكون الأدنى منذ عام 1991، وذلك لدوران غالبية البرامج الانتخابية في فلك البرنامج الرئاسي على المستويات التي تهم حياة المواطن وليس على الجانب الأيديولوجي والفكري، وعدم تقديم الأحزاب لرؤى وأفكار جديدة لتحسين أوضاع البلاد، إضافة إلى الخلافات الكثيرة التي نشبت بداخل الأحزاب ذاتها قبل الاستحقاق الانتخابي، والتيقن من أن تلك الانتخابات لن تفرز في كل الأحوال معارضة قوية للحكومة.
وتكشف الأرقام الرسمية المعلنة من وزارة الداخلية أن هناك 12229 مترشحًا يمثلون 24 حزبًا، يتنافسون على 389 مقعدًا في البرلمان الجديد، في وقت يسجل الأحرار (المستقلون) مشاركة معتبرة من خلال 1144 قائمة تشمل عددًا من الولايات. وبحسب وزارة الداخلية، فإن العدد النهائي للجزائريين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يبلغ 18.7 مليون ناخب (10 ملايين رجل تقريبًا و8 ملايين امرأة تقريبًا).
أما عن المهام التي يتوقع أن تستحوذ على اهتمام البرلمان الجديد، فمنها ما هو قديم مثل تحسين الأحوال الاقتصادية ومحاربة الفساد المستشري في كافة قطاعات الدولة، وتعزيز المصالحة الوطنية التي شهدت انتكاسًا كبيرًا في الشهور القليلة الماضية، ومنها ما هو جديد مثل تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان الجديد بعد اتهام البرلمان السابق بالغياب شبه التام عن قضايا عامة الناس، ومنها التعديل الدستوري فيما يختص بالتمديد لولاية ثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتعيين نائب واحد أو ربما أربعة نواب له، كما أن الحكومة تنتظرها مهمة أصعب هي كيفية احتواء الجماعات الإسلامية الراديكالية التي عادت تطفو بقوة مجددًا على سطح الأحداث.
طالع في هذا الملف
اقرأ أيضا:
|
أرسل لصديق
