نماء » قضايا اقتصادية » اقتصاديات عربية عامة

باكستان:المحكمة العليا تقود انقلابًا اقتصاديًا

في خطوة تاريخية يوم الخميس الماضي 23/12 أصدرت المحكمة العليا بباكستان حكمًا بالإجماع ينص على منع التعامل المالي بجميع أشكال الفائدة المعمول بها حاليًا في البنوك وغيرها على اعتبار أنها مخالفة لنصوص الشرع والدستور، وتقع تحت بند الربا المحرَّم، وترجع أهمية الحكم إلى كون المحكمة العليا أعلى جهة قضائية في باكستان، وإلى البرنامج المحدَّد المتدرج الذي تضمنه الحكم للتخلص من التعامل الربوي.

مكافحة الربا ...محطات تاريخية

تاريخ "الحرب" المعلنة والخفية بين قوانين الربا والتوجه الإسلامي يرجع إلى الأيديولوجية الإسلامية التي تقف وراء إنشاء جمهورية باكستان الإسلامية في 1947م، ثم غدا مطلبًا جماهيريًا بعد تبلور برامج التيار الإسلامي، وبروز أكثر من تجربة عملية لتطبيق مفهوم التعامل المالي اللاربوي؛ وقد مرت هذه الحرب بمحطات تاريخية هامة:

-1980: الحكومة الباكستانية -وبتوجيهات من رئيس الجمهورية آنذاك الجنرال ضياء الحق- تعلن عزمها إلغاء التعامل بالربا، وتحرك "آلية" التطبيق.

-1981: المجلس الأعلى للفكر الإسلامي في باكستان -وهو الجهة الرسمية العليا للاستشارات الدينية- يقضي ببطلان قانون الفائدة الذي سُنّ في 1839م، ويدعو إلى تهيئة الأجواء لتنقية التعاملات المالية من الربا، غير أن وزير المالية آنذاك غلام إسحاق خان -الذي أصبح رئيسًا فيما بعد- يقف في وجه تنفيذ القرارات الخاصة بالموضوع.

- 1992: محكمة الشريعة الفيدرالية تصدر قرارها التاريخي الذي يصف جميع أنواع الفائدة بأنها ربا، والحكومة الباكستانية برئاسة نواز شريف تلجأ إلى الاستئناف ضد القرار.

- 23 /12/ 1999: المحكمة العليا تقر -بالإجماع- حكم محكمة الشريعة الفيدرالية بربوية جميع أنواع الفائدة.

الحكم... نصًا ومعن

وهذا التعريف المحدَّد الذي قدمته المحكمة للربا يشمل جميع الأنشطة التجارية، بما فيها أنشطة البنوك، وشركات التمويل، وعمليات الحكومة للاستفادة من بنود التمويل عن طريق سندات الدين العام والدين الخارجي؛ أي قطاعات المصارف والأسهم والسندات، مما يعني أن جميع هذه الأنشطة "وهي تغطي المساحة الاقتصادية بالكامل" ستكون مطابقة لأحكام الشريعة اقتداء بتجارب أخرى لاقت نجاحًا في أنحاء مختلفة من العالم، مما دفع بالمحكمة العليا -بعد استماعها إلى شهادات مفصلة من كبار رجالات الاقتصاد والمالية- إلى القول بأن تجربة الأسلمة الناجحة، والتي تمارسها حوالي 200 مؤسسة مصرفية إسلامية لا تدع مجالاً أبدًا لاستمرار النظام الربوي في باكستان.

مراحل التنفيذ المتدرج

المشاركة بدل الإقراض: كما دعا إلى اعتماد مبدأ المشاركة بدل الإقراض أن هذا ربما أدى -حسب قرار المحكمة - "إلى تقليل الاعتماد على البنوك"، مما يضع أكثر من علامة استفهام على الدور الذي يراد للبنوك أن تلعبه مستقبلاً.

الربا المقنع: يحذر قرار المحكمة من السقوط مرة أخرى في نفس الفخ؛ أي اعتماد وسائل تمويل ظاهرها متطابق مع نصوص الشريعة، ولكن تطبيقها الميداني يحمل صورة "الربا المُقَنَّع" مثلما حدث في باكستان سابقا مع أساليب: الربط والمرابحة والبيع المؤجل، مما يكشف عن صرامة منتظرة في تطبيق القرار بحيثياته INDEXATION.

الديون الخارجية: كما دعا نص القرار إلى بذل كل الجهود الممكنة من أجل تخليص باكستان من الدين الخارجي -الذي يصل إلى حوالي 35 بليون دولار- مع ضرورة دفع الالتزامات التي أصبحت حالَّة الدفع، حتى لا تعد البلد في وضعية الإفلاس، وتصنف في خانة التهرب من إرجاع الديون، ولكن المراقبين يرون أن حلم التخلص من الديون الخارجية أمر قد يكون بعيد المنال، لأن وضعية البلد المالية لا تبعث على التفاؤل، إلى جانب الشروط المجحفة التي تشترطها الجهات الدائنة من أجل إعادة جدولة الديون، وهو ما يهدد الاستقرار السياسي الذي يعتبر ضروريًا لنجاح السياسات الاقتصادية، وبخاصة تلك التي تتطلب تضحيات من المواطن العادي.

شرعية المساعدات الخارجية: وأوضح القرار أن المساعدات الخارجية Foreign Aid ستقبل إذا كانت متطابقة مع نصوص الشريعة الإسلامية، مما يعني العزم على إعادة النظر في جميع أشكال المعونات الأجنبية.

ردود أفـعال متـباينة

 اختلفت ردود الأفعال حول القرار الصادر عن المحكمة العليا؛ حيث رأت فيها الجماهير والأحزاب الإسلامية -وعلى رأسها الجماعة الإسلامية بقيادة القاضي حسين أحمد- تتويجًا لكفاح طويل من أجل "أسلمة" المجتمع الباكستاني، وخطوة في الطريق الصحيح، كما أن كثيرًا من الاقتصاديينعبروا عن ارتياحهم من تخلص الاقتصاد الباكستاني من حبال الفوائد الربوية، موضحين أن طرق التمويل الإسلامي البديلة قادرة على دفع التحدي، شرط توفر الإرادة السياسية والتخطيط الصحيح، إلا أن شريحة كبيرة من رجال الأعمال أبدوا دهشتهم من صدور القرار متخوفين من إمكانية أن يؤدي إلى إحداث رعب مالي يدفع إلى مزيد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية، وعزوف المستثمرين الأجانب، كما أن المرحلة الانتقالية TRANSITORY PERIOD سوف تشكل عبئًا إضافيًا على كاهل اقتصاد متدهور أصلاً في ظل موجة العنف الطائفي والأعمال الإرهابية وما أحدثه انقلاب العسكر في 12/10 الماضي من آثار سيئة على المناخ العام.

أما من جهة الحكومة فإن التصريحات ما زالت حذرة، وصرح وزير العدل والمدعي العام السيد عزيز منشي أنه لا داعي للقلق والفزع، حيث إن القرار لن يدخل حيز التطبيق في القريب العاجل، ويرجع المحللون السياسيون هذا "الحذر" الحكومي لأمرين هما: