|
|
|
|
"استفتاء الـ5%" على تعديل دستور مصر
|
|
إسلام أون لاين.نت
-
أيمن شوقي
|
|
|
|
| ناخب يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع |
القاهرة - شهد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر اليوم الإثنين 26-3-2007 إقبالاً ضعيفًا تراوحت نسبته -بحسب الإحصائيات الرسمية- ما بين 23 و27%، فيما أعلنت المعارضة ومنظمات حقوقية أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 5%.
وقال وزير الإعلام أنس الفقي في مؤتمر صحفي بعد إغلاق باب الاقتراع في الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي اليوم الإثنين: "وفقًا لتقديرات اللجنة العليا للانتخابات، فإننا ننظر إلى نسبة مشاركة بين 23 و27%".
كما أعرب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم عن توقعه أن تصل نسبة المشاركة ما بين 25 و27%، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يتم إعلان النتائج الثلاثاء 27-3-2007.
وفي المقابل أجمع مراقبون وأحزاب معارضة ومنظمات حقوقية على أن نسبة الإقبال على المشاركة في الاستفتاء لم تتجاوز 5%. ويقدر عدد من يحق لهم الاقتراع في هذا الاستفتاء بـ35 مليون ناخب.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وهي منظمة مستقلة قدرت نسبة المشاركة حتى الساعة الثانية بعد الظهر بـ2 أو 3%. كما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن تقديرات مماثلة.
ولفتت المنظمة إلى أن أحد صناديق الاقتراع في مدينة الإسكندرية لم يستقبل صوتًا واحدًا، بينما تراوح عدد الأصوات في صناديق أخرى بين صوت واحد و20 صوتًا. والمفروض أن كل صندوق توضع فيه مئات من أوراق الانتخاب.
وبدوره، أعلن مركز هشام مبارك للقانون -وهو جماعة مستقلة تنسق بين مراقبي الاقتراع- أن نحو 3% من الناخبين أدلوا بأصواتهم بحلول الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي بعد 6 ساعات ونصف من الاقتراع المحدد له 11 ساعة في 13 محافظة توافرت لدى المركز أرقام التصويت فيها.
وذكر بعض المسئولين عن الانتخابات في القاهرة والإسكندرية أن نسبة الإقبال على التصويت تجاوزت 30%، لكن مراكز الاقتراع التي يشرفون عليها كانت إما خالية أو لم يدخلها سوى حفنة من الناخبين، بحسب رويترز.
ودعت أحزاب المعارضة الرئيسية وجماعة الإخوان المسلمين لمقاطعة الاستفتاء المثير للجدل، ووصفت التعديلات الدستورية بأنها "نكسة كبرى للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، باعتبارها تقيد الحريات".
وتتضمن التعديلات -بحسب رأيهم- تقييدًا للحريات الشخصية، كما تقلص الإشراف القضائي على الانتخابات، وتستهدف إقصاء قوى سياسية. فيما تقول الحكومة: إن التعديلات تهدف لمحاربة الإرهاب، وفتح الطريق أمام الأحزاب للمشاركة الفاعلة، وتُعَدّ خطوة على طريق الإصلاح.
وكان آخر استفتاء في مصر قد أجري في مايو عام 2005 عندما اقترح الرئيس حسني مبارك تعديلاً دستوريًّا مهّد الطريق لإجراء أول انتخابات رئاسية تعددية. وأعلن رسميًّا عن نسبة مشاركة فيه بلغت 25%، لكن خبراء ومراقبين أكدوا أنه بالكاد يتجاوز 3%.
|
|
|
أرسل لصديق
