أخبار وتحليلات » أخبار

"تصويت جماعي" في استفتاء مصر

ناخبون يدلون بأصواتهم

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة من مساء اليوم الإثنين بعد فترة اقتراع دامت 11 ساعة شهدت مشاركة شحيحة من الناخبين -الذين يقدر عددهم بـ35 مليون ناخب- بعد أن دعت المعارضة أنصارها إلى مقاطعة الاستفتاء، وذلك بحسب مصادر مستقلة.

ورصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان -في بيان وصلت "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه- عددا من وقائع التجاوزات من بينها أن "لجنة مستشفى السرو بدائرة الزرقا في محافظة دمياط (شمال مصر) شهدت قيام موظفي الوحدة المحلية التابعة للدائرة بتسويد جميع البطاقات الانتخابية داخل اللجنة لصالح التعديلات الدستورية، في حين لم يوجد بكشوف الناخبين سوى ناخب واحد وقع أمام اسمه".

أما محافظة الجيزة (جنوب القاهرة) فشهدت نوعا آخر من الانتهاكات إذ "شوهدت لافتات مؤيدة للتعديلات مكتوب عليها "نعم للدستور" داخل لجنة مدرسة إمبابة الثانوية بنين بمحافظة الجيزة، كما شوهدت لافتات كتب عليها "نعم للاستفتاء" داخل لجنتي مدرسة النصر التجريبية ومدرسة محمد فريد بدائرة طنطا في محافظة الغربية".

تصويت جماعي

وفي محافظة القاهرة رصد مراقبو المنظمة "عمليات تصويت جماعية لصالح التعديلات، حيث شوهدت 6 أتوبيسات تابعة للقطاع العام أمام لجنة محمد فريد سرحان بدائرة حلوان تنقل موظفين حكوميين رافعين لافتات مؤيدة للدستور.. وهو ما تكرر أيضاً أمام المدرسة الثانوية التجريبية بنات بدائرة حلوان". وحددت المنظمة أرقام هذه الأتوبيسات.


وقال شاهد: إن مجموعة من 25 عاملا من عمال شركة نفط في حي الدقي بالقاهرة اقترعت بشكل جماعي.

وشهدت محافظة الغربية أيضا تصويتا جماعيا "حيث تم نقل العاملين بشركة طنطا للزيوت والصابون إلى لجنة مدرسة صابر الرفاعي الثانوية بطنطا للإدلاء بأصواتهم لصالح التعديلات".

تهديد بالغرامة

وجنوبا بمحافظة أسيوط، ذكرت المنظمة أنه "شوهدت بمدينة أسيوط سيارة تابعة للمحافظة تنقل موظفي المحافظة للجنة مدرسة عصمت عفيفي للتصويت لصالح التعديلات الدستورية، كما قام مندوبو الحزب الوطني (الحاكم) داخل المقر الانتخابي ذاته بحثّ الناخبين على التصويت لصالح التعديلات".

وداخل المحافظة ذاتها -وتحديدا في دائرة صدفا-"شوهدت سيارات تابعة للمحافظة مزودة بمكبرات صوت تهدد الناخبين بأنه من لا يذهب للإدلاء بصوته ستوقع عليه غرامة مالية قدرها 100 جنيه (17 دولارا)، وهو ما كررته أيضا الإذاعة المحلية التابعة للمجلس المحلي بالمدينة".

التصويت الجماعي رصده أيضا مركز هشام مبارك للقانون (مجموعة مستقلة تنسق عملية مراقبة الاقتراع)، فقد صرح خالد علي -وهو محام بالمركز- بأن شركة مصر للبترول في السويس، ومصنع الحديد والصلب في حلوان، ومصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة بدلتا النيل -وكلها شركات مملوكة للدولة- كانت تنقل العمال في حافلات إلى مراكز الاقتراع بشكل غير مشروع.

غياب الإشراف

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان -بعد سردها للانتهاكات- على أن "غياب الإشراف القضائي الكامل والمستقل على الانتخابات والاستفتاءات يشكل وضعا مخلا يؤدي للتلاعب بإرادة المواطنين، ويشكك في نزاهة العملية الانتخابية والاستفتاء الشعبي".

ويقول محللون: إن إشراف قضاة على انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان) عام 2005 منع محاولات تزوير في عدد من لجان الاقتراع، ومكن جماعة الإخوان المسلمين من حصد 88 مقعدا من إجمالي مقاعد المجلس البالغ عددها 454 لتصبح أكبر كتلة معارضة.

ولفتت المنظمات الحقوقية والمراقبون إلى ضعف إقبال الناخبين على المشاركة في الاستفتاء، والذي دعت جماعات المعارضة الرئيسية على اختلافها -ومن بينها جماعة الإخوان- أنصارها إلى مقاطعته، مؤكدة أنه لا يمكن ضمان نزاهته.