أخبار وتحليلات » أخبار

94.5% يرفضون تعديلات دستور مصر.. على النت

النسبة الأعلى في مصراوي ستقاطع الاستفتاء

و أظهرت الاستطلاعات التي أجراها كل من موقع مصراوي، وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، و أصواتنا، و صحيفة الوفد المصرية أن أشكال رفض التعديلات جاءت ما بين تأييد مقاطعة الاستفتاء عليها - المقرر عقده غدا الإثنين  26-3-2007   - أو المشاركة فيه والتصويت بـ"لا"، أو تجاهل القضية برمتها. وتركزت الاعتراضات حول المواد التي تتعلق بالحريات الشخصية ومكافحة الإرهاب، التي يرى مصريون أنها تقنن قانون الطوارئ الاستثنائي وتعطي صلاحيات أمنية دائمة لاعتقال المعارضين دون سند قانوني قوي .

ورأت قلة من المؤيدين، والذين لم تتجاوز مشاركاتهم 871 بنسبة 5.5 %، أن إيجابيات التعديلات أكثر من سلبياتها، وأن اعتراض المعارضة على بند أو اثنين لا يعني بالضرورة الدعوة لرفضها كلها .

مصراوي: 95 %   رفض

وفي استطلاع  للرأي أجراه موقع "مصراوي" المستقل، صوت 45.6% من بين 10496 مشاركا برفض التعديلات،   معلنين أنهم سيقاطعون الاستفتاء، فيما صوت 32% للمشاركة في الاستفتاء، مؤكدين أنهم   سيرفضون التعديلات المقترحة. بينما قال 17.3% من المشاركين إنهم غير مهتمين أصلا   بمسألة التعديلات أو الاستفتاء عليها .

وفي المقابل، أظهر 5.1% فقط من المشاركين في الاستطلاع تأييدهم للتعديلات التي صاغها   الحزب الوطني الحاكم دون الالتفات لمطالب المعارضة .

الوفد: 5% موافقة  

وفي استطلاع أجرته صحيفة "الوفد" الحزبية في موقعها على الإنترنت، أعلن حوالي 59% من إجمالي المصوتين، وعددهم 4590، رفضهم للتعديلات الدستورية، فيما أعلن 20 % مقاطعتهم   للاستفتاء عليها، في الوقت الذي أبدى فيه 17 % موافقتهم على اقتراح للصحيفة  بالتصويت على كل مادة من التعديلات على حدة. ولم يعلن سوى 5% عن موافقتهم على تلك التعديلات.

بي بي سي: 98.7% رفض

وبجانب الاستطلاعات أظهرت المشاركات على في منتديات هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" و شبكة "إسلام أون لاين"معارضة شديدة للتعديلات .

فمن بين 720 مشاركة على موقع "بي بي سي"، وافق 9 فقط على التعديلات الدستورية، بنسبة 1.25 % ، معتبرين أنها "خطوة على الطريق الصحيح". وتركزت اعتراضات السواد الأعظم من المشاركين على المواد التي تتعلق بالحريات الشخصية ومكافحة الإرهاب، معتبرين أنها ستعمق ثقافة خوف المواطنين من البطش الحكومي .

ويقول مشارك  باسم "صوت مكبوت" في ساحة حوار "إسلام أون لاين.نت" : "ما يقلقني أن رجال الشرطة  بدون قانون أو دستور كانت لهم سلطات شبه مطلقة، بل إن بعضهم ظن أنه ظل الله في الأرض، فماذا بعد أن يقر الدستور هذا الجور، أعتقد أنه سيؤدي للعنف الذي شهدناه في   الثمانينيات بل قد يزيد.. فاللهم نجنا من الفتن ".

وعلى ساحة الحوار في إسلام اون لاين، أظهرت المشاركات التي بلغت 130 رفض التعديلات الدستورية بالإجماع، وفيما أعلن 40 من المشاركين رفضهم التعديلات ومقاطعتهم الاستفتاء عليها، أعلن 90 أنهم سيشاركون في الاستفتاء وسيصوتون برفضها .

رؤية الأغلبية

هاني إسماعيل، مشارك آخر اعتبر رفض التعديلات من خلال التصويت   بـ"لا"، أفضل من المقاطعة رغم التخوف من تزوير النتائج، وقال: "علينا الذهاب  للاستفتاء حتى نعذر أمام الله تعالى، وإن كنت أخشى، بل إنني متأكد من تزوير إرادة  الشعب وتزوير الاستفتاء، ولكن معذرة لربكم ".

أما "مصري غلبان"، وهو اسم مشارك بمنتدى "بي بي سي"، فقال: "لا بد من أن نعرف أنه قبل التعديلات   الدستورية كانت هناك مقولة الشرطة في خدمة الشعب، ولكن بعد المقاطعة والرفض ستجد  مقولة الشعب في خدمة الشرطة". وتابع: "أنا خائف ولم أكتب اسمي الحقيقي ولا بياناتي   لأن الخوف تأصل داخلنا من الاعتقالات والتعذيب والإهانة ".

"المقهور " مشارك آخر اعتبر أنه بعد التعديلات "سيكون عدد رجال الأمن في مصر 70 مليونا؛ لأنهم زرعوا الخوف في قلب كل مواطن ".

وتابع  متسائلا: "هل سمعتم جمال بدوي الصحفي الكبير وهو يقول: لقد أصبحت أخاف بعد حادثة  ضربي وإهانتي في شارع صلاح سالم؟ فإن كان الخوف في قلب شخصية كجمال بدوي فما بالك   بمن دون ذلك. رجال الشرطة ينفذون الأوامر بدافع الخوف وإن لم يقتنع بعضهم. ومن   استطاع التغلب على الخوف ففي السجون والمعتقلات متسع. لقد قاموا بتسريب كليبات   التعذيب لنشر الخوف كما سرب الأمريكان صور أبو غريب. مصر أصبحت جمهورية الخوف أو  "قهرستان ".

رؤية الأقلية  

أما الذين   أبدوا موافقتهم على التعديلات الدستورية، فاعتبروها خطوة على الطريق الصحيح، وينبغي عدم معارضتها لمجرد المعارضة، بحسب رأيهم .
ويقول محمد   صابر على موقع "بي بي سي": "والله أنا من رأيي أن المعارضة لازم تعارض في أي قرار   تأخذه الحكومة المصرية.. المعارضة تعترض على بندين فقط من بنود تعديل القانون فهل   هذا سبب معقول يلغي تعديل القانون ككل.. أنا لا أرى ذلك وأوافق على التعديلات شكلا   وموضوعا وسوف نرى الاستفتاء الشعبي يوم 26، ونرى هل للمعارضة مؤيدون كثيرون ...أشك   في ذلك ".
أما مايكل   من القاهرة، فأوضح أنه موافق عليها إجمالا، ويرى أن المادة الثانية من الدستور،   والتي تنص على أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، يجب تغييرها   لأنها تتعارض مع مبدأ المواطنة .

ويقول   مايكل: "إن كان يتخوف البعض من انتهاك الدستور المعدل  للحريات ويقولون إنه ضد   المادة 41 و 45 التي تكفل الحرية الشخصية لهؤلاء، أقول لهم لماذا لا تتكلمون عن   المادة الثانية من الدستور التي تتعارض مع مبدأ المواطنة ومع المواد الخاصة بحرية   العقيدة والمساواة بين المصريين ".

وتناولت   التعديلات مسألة المواطنة، حيث أضيفت إلى المادة الأولى من الدستور التي تحدد شكل   الدولة ونظامها السياسي .
أما بالنسبة   لـ"مجدي زاهر" فإن إيجابيات التعديلات أكثر من سلبياتها، حيث قال: "قانون مكافحة الإرهاب لمساعدة المواطن المصري ضد خطر الإرهاب، حتى يعيش في أمان برغم تخوف البعض   من انتهاكه للحريات، وسأذهب للاستفتاء، وأقول نعم ".
ونادت قوى المعارضة الرئيسية في مصر بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات التي تتضمن - بحسب رأيهم- تقييدا للحريات الشخصية، كما تقلص الإشراف القضائي على الانتخابات وتستهدف إقصاء قوى سياسية، فيما تقول الحكومة إن التعديلات تهدف لمحاربة الإرهاب وفتح الطريق أمام الأحزاب للمشاركة الفاعلة، وتعد خطوة على طريق الإصلاح.