مبارك: تعديل الدستور لتجنب الطائفية والإرهاب

مبارك

وجاءت تصريحات الرئيس المصري قبل ساعات من لقائه مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس التي انتقدت التعديلات الدستورية.

وقال مبارك: "كنت مدركا أن قوة مصر في وحدة شعبها.. واعيا لمحاولات مستمرة للوقيعة بين مسلمي الوطن وأقباطه.. متحسبا مما تشهده دول عزيزة علينا من فتن الطائفية والانقسام"، في إشارة للعراق، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف: "علمت من دروس التاريخ.. وحياتنا السياسية قبل الثورة وبعدها ومن موروثنا الثقافي الممتد لقرون عديدة.. مخاطر خلط الدين بالسياسة والسياسة بالدين.. فجاءت التعديلات الدستورية لتعطي دفعة جديدة لأنشطة الأحزاب باعتبارها عصب الحياة السياسية ومحركها ولتقطع الطريق في ذات الوقت على المتاجرة بالدين وممارسة العمل السياسي خارج الشرعية ومحاولات ضرب وحدة هذا الوطن بمسلميه وأقباطه".

وتقضي التعديلات الدستورية بحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، ويقول محللون إن السلطات تهدف من هذا الحظر بشكل رئيسي جماعة الإخوان المسلمين التي أصبحت أكبر قوة برلمانية معارضة في مصر بعد انتخابات عام 2005.

وأعلنت قيادات بجماعة الإخوان المسلمين في مصر في يناير الماضي أن الجماعة تعد برنامجا لحزب سياسي "مدني ذي مرجعية إسلامية" يمكن أن يستوعب الأقباط.

العنف السياسي

وخلافا لـ"خطر الطائفية" قال الرئيس المصري: إن الهدف من التعديلات أيضا هو "منع العنف السياسي" دون اللجوء إلى قانون الطوارئ الساري منذ توليه السلطة في عام 1981، وذلك باعتبارها تمهد لسن قانون دائم لمكافحة الإرهاب.

واعتبر مبارك أن التعديلات تدعم "مسيرة الإصلاح الديمقراطي" وتهدف إلى "محاصرة الإرهاب والتصدي لعناصره وقطع الطريق على الذين يمارسون العمل السياسي خارج الشرعية"، مع مراعاة "التوازن الدقيق بين حماية استقرار الوطن وحماية الحريات العامة".

وكان الرئيس المصري يرد بذلك على انتقادات المعارضة خصوصا لتعديل المادة 179 من الدستور التي تتيح لأجهزة الأمن اعتقال المشتبه بهم في قضايا الإرهاب ومداهمة وتفتيش منازلهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على هواتفهم من دون إذن قضائي مسبق.

وأكد مبارك تمسكه بمشروعه للتعديلات الدستورية ورفضه "أي ضغوط أو إملاءات أو مشروطيات" من شأنها المساس "بمصالح مصر أو استقلال إرادتها".

ومضى يقول: "كنت على اقتناع أكيد.. بأن مصائر الأوطان والشعوب لا تترك في مهب الريح.. وأن أمن مصر واستقرارها وأمان مواطنيها.. هو خط أحمر لم ولن أسمح لأحد بتجاوزه.. ولا أملك التفريط في حمايته من مخاطر الإرهاب وتهديداته".