أخبار وتحليلات » أخبار

تحركات خارج وداخل مصر ضد تعديل الدستور

ففي العاصمة البريطانية لندن، تعتزم قوى سياسية مصرية تنظيم اعتصام يوم الاثنين المقبل يستمر3 ساعات بدءا من الثانية عشر ظهرا بتوقيت لندن أمام السفارة المصرية؛ للاحتجاج على التعديلات الدستورية، وتجاهل الحكومة المصرية حق المصريين بالخارج في التصويت عليها في الاستفتاء.

وجاء في بيان لـ"جبهة إنقاذ مصر" ببريطانيا على موقعها الإلكتروني للجبهة: ندعوكم للمشاركة في الاعتصام لنعلن موقفنا من هذا العبث بالدستور المصري الذي بات دستورا للحزب الوطني الحاكم وللجنة سياساته التي تحكم قبضتها على البلاد، وليس دستورا لكل مصر".

وانتقد البيان "استبعاد المصريين في الخارج وعددهم 6 ملايين مصري من المشاركة في التصويت على الاستفتاء، والمشاركة في تقرير مستقبل بلادهم".

دعاوي للطعن في الاستفتاء

وقال أسامة رشدي، أحد قيادات جبهة إنقاذ مصر - التي تأسست في الخارج في إبريل 2005 من مجموعة صغيرة من المصريين الذين يعيشون في لندن- إن اللجنة المنظمة للاعتصام حصلت على ترخيص من الشرطة البريطانية للقيام باعتصام.

وكشف في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" المستقلة عن تكليف بعض المحامين في القاهرة للقيام برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، للطعن في إجراءات الاستفتاء على التعديلات.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة للاعتصام تسعى حاليا لجمع عدد من التوكيلات لمصريين مقيمين في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية للمشاركة في هذه الدعوى ضد الاستفتاء.

مظاهرة بواشنطن

وفي واشنطن يعتزم المصريون المقيمون بالولايات المتحدة تنظيم مظاهرة احتجاجية على التعديلات الدستورية صباح الاثنين المقبل أمام السفارة المصرية.

كما دعت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) كافة المصريين في الخارج للاحتجاج على تمرير التعديلات التي وصفتها بالتخريبية للدستور.

ولفتت الحركة في بيان لها على الإنترنت أن ناشطين مصريين آخرين في بعض العواصم الأوروبية يعتزمون القيام باعتصامات رمزية مواكبة لأحداث الاستفتاء المقبل.

"ليلة في الشارع"

ومن لندن وواشنطن إلى العاصمة المصرية القاهرة انتقلت دعوات الناشطين والقوى السياسية المختلفة للتظاهر والاعتصام.

وفي دعوة تم تداولها بكثافة عبر الإنترنت، دعا نشطاء مصريون من مختلف التيارات للاعتصام بميدان التحرير وسط القاهرة مساء الأحد 25-3-2007 وحتى صباح الاثنين.

وقالوا في بيانهم الذي كتب بالعامية المصرية: "يوم الأحد هنكون كلنا في ميدان التحرير، كل الأحزاب والتيارات والاتجاهات، رجالة وستات، ولاد وبنات، هنبات ليلة في الشارع نقول كلمتنا ونوصل صوتنا ونبقى عملنا جزء من اللي علينا قدام نفسنا وولادنا وقدام ربنا".

الإسكندرية ترفض التعديلات

وفي سياق متصل تنظم حركة كفاية مع القوى الوطنية المختلفة بالإسكندرية (شمال مصر) اعتصاما مفتوحا بميدان المنشية الاثنين المقبل من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء بتوقيت القاهرة احتجاجا على التعديلات الدستورية.

وشهدت الإسكندرية أمس الخميس 22-3-2007 تظاهرة شارك فيها مجموعة من أعضاء النقابات المهنية والمنظمات والجمعيات الحقوقية ولجنة التنسيق بين النقابات في ميدان المنشية بحسب جريدة الوفد المصرية اليوم الجمعة. وطوقت قوات الأمن المركزي المتظاهرين لمنع انضمام المواطنين للمتظاهرين.

يشار إلى أن المعارضة المصرية دعت الناخبين إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات، وحملت الحزب الوطني المسئولية منفردا عن ما  وصفته بـ"الخطيئة الدستورية" جراء إقرار التعديلات.

ودعت أحزاب الوفد والناصري والكرامة(تحت التأسيس) والغد وكتلتا الإخوان والمستقلين في البرلمان، في بيانات منفصلة، الناخبين إلى مقاطعة صناديق الاقتراع على الاستفتاء.

لكن الحزب الوطني الحاكم الذي يسيطر نوابه على أغلبية مقاعد البرلمان يقولون إن التعديلات تهدف إلى تعزيز الديمقراطية.

وتقود الصحف الرسمية المصرية حملات دعائية للترويج للتعديلات الدستورية. وقالت صحيفة الجمهورية على لسان رئيس تحريرها محمد علي إبراهيم: إن التعديلات الدستورية لصالح الشعب 100% وأنها تصب في النهاية وبشكل غير مباشر في صالح المواطنين وفي صالح الأحزاب والمجتمع" معتبرا أن " مصر مقدمة على غد أفضل وحريات أكبر وأحزاب أقوى".

وفي هجوم على قوى المعارضة التي رفضت التعديلات قال: إن المعارضة عندما يئست من الانتصار بالطريق الديمقراطي لجأت إلي كل شيء لتعوض هزيمتها.. بلطجة وصراخ وفوضى ومظاهرات ونعوش موتى يسيرون بها في الشوارع" في إشارة لتظاهرات سابقة قامت بها المعارضة.

وتتضمن التعديلات التي أقرها مجلس الشعب الإثنين الماضي إضافة نص إلى الدستور يمهد على ما يبدو لمنح أجهزة الأمن سلطات كبيرة في مجال احتجاز الأشخاص وتفتيش المساكن والتنصت على الاتصالات الهاتفية في إطار قانون سيصدر لاحقا لمكافحة الإرهاب.

ويقول معارضون وحقوقيون: إن التعديلات ستحد من الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة، وبالتالي تقلل من فرص أعضاء جماعة الإخوان الذين يرشحون أنفسهم كمستقلين في شغل أعداد كبيرة من مقاعد المجالس التشريعية في وقت تحدث فيه عادة مخالفات كبيرة في الإدلاء بالأصوات وفرز النتائج.