أخبار وتحليلات » أخبار

مصر..إجماع المعارضة على مقاطعة استفتاء الدستور

المعارضة تعتبر التعديل الدستوري بمثابة انقلاب

تزامن ذلك مع إعلان عدد من المنظمات الأهلية والحقوقية المصرية تشكيل تحالف لمراقبة عملية إجراء الاستفتاء المبكر المقرر إجراؤه 26 من مارس الجاري.

فقد أعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري على لسان رئيسه ضياء الدين داود مقاطعة الاستفتاء. وقال إن حزبه عازم على مقاطعة الاستفتاء بشكل كامل حتى لا يشارك في هذه "الجريمة" على حد قوله.

ودعا داود بقية الأحزاب والقوى السياسية إلى الاتفاق حول قرار المقاطعة لإفشال مخطط الحزب الوطني في الدعاية لتعديلاته الدستورية المنفردة، مشيرا إلى أن اتفاق كل القوى السياسية على رفض التعديلات أفقدها مشروعيتها السياسية.

كما دعا الشعب المصري بأكمله إلى عدم المشاركة في الاستفتاء حتى لا يتم تزوير صوته عبر مشاركته، على حد تعبيره.

وفي حزب الوفد وافقت الهيئة العليا للحزب بأغلبية ساحقة -37 صوتا من إجمالي 39 عضوا حضروا اجتماعها– على مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية ودعوة الشعب المصري إلى المقاطعة، بحسب مراسل إسلام أون لاين.نت.

حملة توقيعات

وحول الخطوات الأخرى للتصدي للتعديلات الدستورية قالت مصادر وفدية مطلعة لمراسل إسلام أون لاين.نت إن الهيئة العليا ستنظم حملة لجمع مليون توكيل شعبي من المصريين لرفض التعديلات الدستورية بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر شعبي جماهيري يوم الجمعة المقبل بالحزب لرفض تلك التعديلات ودعوة المصريين إلى مقاطعته وتحديد آليات مواجهة الحزب الوطني يوم الاستفتاء.

وبدوره وصف عصام شيحة عضو الهيئة العليا للوفد الاستفتاء بـ"المسرحية الهزلية سابقة التجهيز" وقال: لا بد أن نقاطع هذه المسرحية حتى لا نعطي شرعية للحزب الحاكم". وأعلن علاء غراب سكرتير الهيئة الوفدية أن الحزب سيدعو لمؤتمر تشارك فيه كل القوى الوطنية في مقر الوفد لتفعيل دعوة الشعب المصري لمقاطعة الاستفتاء.

أما رئيس حزب الغد المعارض إيهاب الخولي فوصف يوم الاستفتاء بأنه "مذبحة للشعب المصري" قائلا "ندعو كل الشعب المصري والمعارضة المصرية بأحزابها وقواها وحركاتها الوطنية إلى رفض التعديلات الدستورية".

أما حزب "التجمع" فأعلن رئيسه الدكتور رفعت السعيد أن الحزب لم يحسم قراره منتظرا نتيجة لقاء أحزاب التحالف الثلاثي (الوفد والتجمع والناصري) يوم الخميس المقبل والذي ستقرر فيه هذه الأحزاب موقفا موحدا بشأن الاستفتاء.
غير أن السعيد لفت إلى أن التجمع يميل إلى المقاطعة أكثر من المشاركة رافضا التعديلات الدستورية التي" ستحول مصر إلى دولة بوليسية" على حد قوله.

ومن جهتها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين مقاطعتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية مشددة على أن هذه التعديلات الدستورية تمَّت بعيدًا عن التوافق الشعبي وإرادة الأمة.

وذكرت الجماعة في بيان لها :"أن هذه التعديلات تؤكد استبداد وفساد وسيطرة الحزب الواحد الذي لا يُعبِّر عن أبناء الأمة ويسعى دائمًا لتكريس السلطة وتحقيق مصالح عدد قليلٍ من الأفراد".

وأوضحت الجماعة أنه "نظرًا لعدم وجود أي ضماناتٍ لنزاهة هذا الاستفتاء وتوافقًا مع ما أعلنته معظم القوى السياسية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وتحقيقًا للصالح العام فقد قررنا مقاطعته، داعين الشعب المصري إلى اتخاذ الموقف نفسه بالمقاطعة".

ومن جانبها اعتبرت حركة كفاية المعارضة الاستفتاء المزمع إجراؤه على التعديلات الدستورية "مرتبا سلفا" وحثت المصريين على مقاطعته. وقال المنسق العام لحركة كفاية الدكتور عبد الوهاب المسيري لرويترز "سنطلب من المواطنين عدم المشاركة لأن الحكومة ستمررها وهذه نتيجة معروفة سلفا" وتساءل "سيزورون النتيجة.. فلماذا نعطيهم شرعية".

وتابع: "هذه التعديلات أفسدت كل شيء.. لقد أضفت شرعية على قوانين الطوارئ وجعلتها جزءا من الدستور، وهذا يعني إلغاء الدستور في حقيقة الأمر".

مراقبة الاستفتاء

يأتي هذا الإجماع متزامنا مع إعلان 9 منظمات مصرية أهلية وحقوقية تشكيل تحالف لمراقبة إجراءات الاستفتاء المبكر على التعديلات الدستورية.

وقال صلاح سليمان المنسق العام "للائتلاف المصري لدعم الديمقراطية" إن المنظمات التي يتكون منها الائتلاف تقدمت بطلب رسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم باعتباره جهة تنسيقية لاستصدار التصريحات اللازمة لتمكين 300 مراقب من المحامين جرى تدريبهم على أعمال المراقبة بموجب بروتوكول تعاون بين المجلس والائتلاف من مراقبة الاستفتاء.

وأوضح سليمان أن تقديم موعد الاستفتاء "جعلنا نسعى للتعجيل باستصدار تصاريح المراقبة"، وقال إن هذه الخطوة تأتي في سياق مشروع الائتلاف الذي يحمل شعار "الحرية من أجل مصر" ، ويستهدف مراقبة الانتخابات عام 2007 ، مشيرا إلى اعتزام الائتلاف مراقبة الاستفتاء والتجديد النصفي لأعضاء مجلس الشورى في إبريل المقبل.

وفي السياق ذاته توقع سليمان موافقة الجهات المنظمة للاستفتاء على خطوة المراقبة استنادا إلى حكم المحكمة الإدارية العليا بحق المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات وحضور إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتائج.

ومن ناحية أخرى نظم طلاب جماعة الإخوان المسلمين بجامعة القاهرة جنازة رمزية لمصر اليوم الأربعاء قائلين إن التعديلات الدستورية التي سيجري استفتاء الناخبين عليها الأسبوع القادم تسببت في "وفاة بلادهم"، بحسب رويترز.

وسار وراء النعش في الحرم الجامعي أكثر من ألف طالب وطالبة حاملين رايات حداد سوداء صغيرة ولافتات كتبت عليها شعارات مثل "بعد التعديلات مصر دولة بوليسية دستورية" و"لا لفصل الدين عن الدولة" و"التعديلات تقتل الحريات" و"لا لتكريس السلطة".

وتتضمن التعديلات التي أقرها مجلس الشعب يوم الإثنين إضافة نص إلى الدستور يمهد على ما يبدو لمنح أجهزة الأمن سلطات كبيرة في مجال احتجاز الأشخاص وتفتيش المساكن والتنصت على الاتصالات الهاتفية في إطار قانون سيصدر لاحقا لمكافحة الإرهاب.

ويقول معارضون وحقوقيون إن التعديلات ستحد من الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة وبالتالي تقلل من فرص الإخوان الذين يرشحون أنفسهم كمستقلين في شغل أعداد كبيرة من مقاعد المجالس التشريعية في وقت تحدث فيه عادة مخالفات كبيرة في الإدلاء بالأصوات وفرز النتائج.

قانون جديد

وفي سياق متصل علم مراسل إسلام أون لاين.نت للشئون البرلمانية أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد بشأن ممارسة الحقوق السياسية يستند إلى التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرها البرلمان.

ولفت إلى أن خطوات تمرير هذا القانون في البرلمان ستبدأ في أعقاب الاستفتاء حيث ينتظر أن تبحثه غرفتا البرلمان بعد يومين من الاستفتاء على أن يقر بشكل نهائي ويصبح نافذا قبل منتصف إبريل المقبل وهو الموعد المحدد لإنهاء دورة مجلس الشورى تمهيدا لإجراء انتخابات التجديد النصفي به على أساس القانون الجديد.

وأضاف المراسل أنه من المنتظر أن يعتمد القانون الجديد نظام الانتخابات بالقائمة النسبية بجانب النظام الفردي بالنسبة لمجلس الشعب، فضلا عن وجود لجنة انتخابات عامة لن يتشكل كل أعضائها من القضاة استنادا إلى التعديلات.