أخبار وتحليلات » أخبار

مصر.. إقرار تعديلات الدستور رغم احتجاج المعارضة

نواب محتجون علي تعديلات الدستور

وكان نواب المعارضة -وبينهم نواب جماعة الإخوان المسلمين والمستقلون- قاطعوا المناقشات التي بدأها المجلس (الغرفة الأولى بالبرلمان) الأحد 18-3-2007، واصفين تلك التعديلات بأنها "انقلاب دستوري". إلا أنهم عادوا لاحقا إلى قاعة المجلس ليثبتوا معارضتهم.

وقال رئيس مجلس الشعب فتحي سرور بعد الاقتراع على التعديلات: إن 315 عضوًا في المجلس وافقوا عليها. وأضاف: "وافق على التعديلات 315 عضوًا، ومن ثَم فقد توافرت الأغلبية الدستورية اللازمة للموافقة". وتوجد للحزب الوطني الديمقراطي أغلبية كبيرة تفوق الثلثين في المجلس المؤلف من 454 مقعدًا تسمح له بتمرير التعديلات بيسر.

ورفض التعديلات 109 من نواب المجلس يمثلون حزبي الوفد والتجمع إضافة إلى ممثلي جماعة الإخوان المسلمين والمستقلين.

ورفضت أحزاب وجماعات المعارضة الرئيسية التعديلات التي أجريت على مواد الدستور؛ حيث ترى أنها تلغي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة، وتسمح لرئيس الدولة بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، كما تسمح له بحلّ مجلس الشعب دون الرجوع للناخبين.

فيما يقول الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم: إن التعديلات هي تنفيذ لوعود إصلاحية قطعها الرئيس حسني مبارك خلال حملته لانتخابات الرئاسة العام قبل الماضي.

وغادر نواب الإخوان وأحزاب المعارضة الرئيسية -اعتراضًا على تلك التعديلات- قاعة المجلس خلال مناقشات الأحد 18-3-2007، ثم وقفوا أمام مبنى المجلس احتجاجًا، ورفعوا لافتات ورقية رسم عليها الشريط الأسود الذي يرمز للحداد، وكتبت عليها عبارة: "دستور جمهورية مصر العربية مارس 2007 البقاء لله في الحريات الشخصية وفي الانتخابات الحرة". وواصل النواب المقاطعون احتجاجهم اليوم الإثنين 19-3-2007 فيما يجرى التصويت داخل مجلس الشعب، بحسب مراسل "إسلام أون لاين.نت". لكنهم عادوا لاحقا إلى الجلسة.

ويقول محللون: إن التعديلات التي أقرها مجلس الشعب ستحظر أي نشاط سياسي يقوم على أساس ديني أو مرجعية دينية، تستهدف بذلك منع جماعة الإخوان المسلمين -أكبر كتلة برلمانية معارضة- من تأسيس حزب سياسي معترف به، وتقليص دورها في الحياة السياسية للبلاد.

وكانت جماعة الإخوان قد شكّلت وعدد من أحزاب المعارضة الرئيسية في مصر الإثنين 12-3-2007 جبهة موحدة؛ لتنسيق جهودهم في مواجهة التعديلات الدستورية.