أخبار وتحليلات » تحليلات وآراء » القضية الفلسطينية » الداخل الفلسطيني

خطاب حماس الإعلامي.. مشروط ذاتيا وموضوعيا

مشعل وهنية وتعدد متعمد في مصادر الخطاب

أولهما تعدديته بين المكتب السياسي للحركة (ممثلا في خالد مشعل)، وحكومة تتولى مسئولية إدارة مصالح الشعب الفلسطيني، وخطاب تقدمه الخلايا المسلحة التابعة للحركة.

وثانيهما: أن حماس كحركة هي جزء من الحركة الإسلامية العالمية، ولها مرجعيتها الأيديولوجية والسياسية، وهو ما يفرض عليها أن تتعاطى السياسة وفقا لهذه الرؤى.

أما المصادر الموضوعية لهذه الخصوصية فتعبر عن نفسها في أن حماس تعمل في ظل ظروف يمتلك فيها الاحتلال الإسرائيلي اليد الطولى؛ فالحكومة الفلسطينية تتمتع بسيادة منقوصة في قراراتها، كما أنها حركة تسعى لحشد القوى الفاعلة في إطار سعيها للتحرر والاستقلال؛ خاصة من التيارات الإسلامية بالمنطقة (جماعة الإخوان المسلمين تحديدا)، وهي التيارات التي تتعرض لحملات عنيفة في الدول المجاورة كما يحدث في مصر من حملة أمنية على جماعة الإخوان المسلمين في وقت تتصدر فيه سلطاتها "الأمنية" للوساطة بين الفلسطينيين -ومنهم حركة حماس- وإسرائيل في عدد من القضايا أبرزها قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت.

تعددية تعكس اختلافا مقصودا

والخصوصية الأكثر أهمية في دارسة الخطاب الإعلامي لحماس تتمثل في تعدد مستويات صنع القرار وما ينتج عنه من تعدد في المتحدثين باسم حماس، فبرغم وجود التعدد في كل الدول تقريبا -إذ لكل دولة عدد من المتحدثين الرسميين- فإنه يجمعهم خط سياسي واضح، حتى إن من مهامهم الرئيسية عدم تضارب الخطاب والرسائل الإعلامية، وهنا تكمن المشكلة والميزة في نفس الوقت للخطاب الإعلامي لحماس.

فقد أدى كثرة المتحدثين -من جهة- إلى ظهور الحركة بمظهر من لديه سياسات متغايرة ومواقف متباينة، ولكن هذا التعدد أتاح من جهة أخرى تمرير رسائل إعلامية دون الخشية من انتقاد الحكومة، وهو ما يبرز في قرار الفصل الذي اتخذته حماس مطلع عام 2006 بين تنظيمها من جانب والحكومة والمجلس التشريعي من جانب آخر، مما مكن شخصيات قيادية بالحركة من تمرير انتقادات قد تحرج الحكومة التي ذكرت على لسان ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء: إن "الحكومة الفلسطينية لها ناطق رسمي إعلامي، وما يصدر عنه هو فقط ما تكون الحكومة مسئولة عنه"، وبالتالي يمكن الإدلاء بتصريحات تحمل نبرة تصعيدية، ويعطي للحكومة فرصة للتهدئة ومجالا للتواصل، وعدم قطع الخيوط كلها.

مصادر الخطاب

وهناك ثلاثة مصادر للخطاب الإعلامي، أولها: في دمشق عبر خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، والثاني: هو الخطاب الحكومي عبر إسماعيل هنية رئيس الوزراء ثم المتحدث باسمها ثم وزير إعلامها الذي يعد أضعف المصادر الإعلامية الحكومية، فهو لا يملك صلاحيات حقيقية خاصة أن الإذاعة والتليفزيون ووكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" وهيئة الاستعلامات كلها خاضعة للرئاسة قبل تولي حكومة حماس مباشرة، والمصدر الثالث هو الجناح العسكري للحركة، فهناك "أبو عبيدة" الناطق الإعلامي باسم كتائب القسام، و "صلاح البردويل" الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية، والدكتور "إسماعيل رضوان" المتحدث باسم حركة حماس، و"فوزي برهوم" الناطق باسم "حماس" في قطاع غزة، بالإضافة إلى ما تصدره كتائب "عز الدين القسام" من بيانات.

كما تمتلك الحركة عددا من المنابر الإعلامية عبر إذاعة الأقصى ومواقع على الشبكة العالمية للمعلومات، بل إن خطبة الجمعة أصبحت أحد الأدوات الإعلامية لحركة حماس لمخاطبة الشعب الفلسطيني ووسائل الإعلام العالمية، إضافة إلى الاتصال الشخصي وحشد الجماهير في مناسبات معينة، مثل تجمع نحو 100 ألف من أنصارها في قطاع غزة في مهرجان مرور 19 عاما على تأسيسها.

ويبرز تعدد المتحدثين باسم الحركة -وما ينتج عنه من تباين في المواقف- على سبيل المثال في العلاقة مع حركة فتح، فأثناء احتدام الأزمة بين الطرفين اعتبر خالد مشعل أن الرئيس "عباس" هو السبب في القضاء على الحوار لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وهو ما أكد عليه "مشير المصري" -أحد قادة "حماس"- بقوله: "إن الرئيس يتبع سياسة ضغط وابتزاز على حكومة حماس مما يشكل انقلابا حقيقيا على الخيار الديمقراطي"، وأكدت مصادر في "حماس" أن الحركة قادرة على إفشال أي انتخابات في حال حصولها من دون موافقتها، بينما أشار "فوزي برهوم" الناطق باسم "حماس" إلى أنه "لا خيار أمام الطرفين للخروج من هذه الأزمة سوى العودة إلى طاولة الحوار من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية"، وهو مثال واحد يبرز توزيع الأدوار بين القيادات الفلسطينية المختلفة.

أما التناقض فيبرز في مطالبة "فياض الأغبر" أحد قادة حركة "حماس" في منطقة نابلس "بتشكيل قوة تنفيذية في الضفة الغربية على غرار القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة"، وهو ما عادت حركة "حماس" لتنفيه مؤكدة أنها "لم تقدم على تشكيل أية قوات تنفيذية في الضفة".

سمة أخرى للخطاب الإعلامي الخاص بحكومة حماس وهو المتعلق بدور إيران، والذي لم يظهر جليا إلا مع تشكيل "حماس" للحكومة؛ حيث كانت طهران أول المباركين، كما كانت العقوبات فرصة لها لتدعيم هذا النفوذ حيث أعلن وزير الخارجية الفلسطيني "محمود الزهار" في طهران في نوفمبر 2006 "أن إيران قدمت مساعدة بقيمة إجمالية تفوق 120 مليون دولار إلى الحكومة الفلسطينية"، واصفا طهران بأنها "لاعب أساسي في المنطقة"، كما توجه رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية لإيران في 8 ديسمبر 2006 بالشكر على دعمها للنضال الفلسطيني.

وربما أثمر هذا الخطاب في النهاية -إلى جانب عوامل إقليمية أخرى- تحركا عربيا أكثر إيجابية، ظهر في عدد من المبادرات لاحتواء الخلافات الداخلية الفلسطينية، كان آخرها نجاح السعودية في عقد اتفاق مكة بين فتح وحماس.

خطاب لكل مرحلة

وبوجه عام فقد مر الخطاب الإعلامي لحماس خلال توليها السلطة بثلاث مراحل أساسية.

 أولها: مع الحملة الانتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيني في نهاية عام 2005؛ حيث كانت حماس حريصة على ألا تلون حملتها ‏الانتخابية بلون ديني، وبدلا من ذلك اختارت أن ‏تروج نفسها كحركة تحرر من جانب وتعمل على الإصلاح الداخلي من جانب آخر.

وكان من أبرز سمات المرحلة الثانية، والتي أعقبت فوزها الانتخابي مباشرة، أن وجهت الجزء الأكبر من خطابها الإعلامي نحو الخارج إلى شعوب العالم وقادتهم.

وذلك على نقيض المرحلة الثالثة، والتي أدى فيها فرض الحصار إلى تحديات الاستمرار في السلطة والصراع المكشوف على النفوذ مع حركة فتح، وهو ما مال بهذا الخطاب إلى التركيز على إشكاليات العلاقة مع فتح، حتى بلغ الطرفان اتفاق مكة.

فبعد فوزها في الانتخابات قامت حماس بتحرك إعلامي اتسم بكثير من الوعي، وتمثل ذلك في عدد من اللقاءات الإعلامية أجريت مع -أو أجراها- عدد من قادة حماس في عدد من المحطات التليفزيونية والإذاعية ووكالات الأنباء العالمية؛ حيث عكست تلك اللقاءات تفهم الحركة لخطورة الرأي العام العالمي.

إضافة إلى نشر عدد من المقالات لقادتها في عدد من الصحف العالمية التي تم اختيارها بعناية، وهي صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أكبر الصحف الأمريكية انتشارا وتأثيرا، حيث كتب بها القيادي بالحركة "د. موسى أبو مرزوق" مقالا بعنوان "ماذا تريد حماس"، كما اختار خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة صحيفة "الجارديان" البريطانية لينشر مقالا بعنوان "لن نبيع شعبنا أو مبادئنا من أجل المساعدات الخارجية"، وهو ما نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية في اليوم التالي بعنوان "لن نعترف أبدا بدولة صهيونية"، بينما كتب "محمد أبو طير" -النائب في المجلس التشريعي عن حماس في مدينة القدس- في مجلة "نيوزويك" تعقيبا بعنوان "كونوا عادلين معنا".

واكتسبت هذه المقالات أهميتها في أنها كانت خطوة هامة لمخاطبة شعوب العالم في أكثر وسائل الإعلام نفوذا، كما أنها شكلت إطارا للملامح الأساسية للخطاب الإعلامي للحركة وتعاطيها مع المجتمع الدولي، والذي تمثل في عدة نقاط رئيسية هي:

- أن الحركة فازت في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يجب أن تحترم.

- أنها ستركز في الفترة المقبلة على الأوضاع الداخلية وحل مشاكل الشعب الفلسطيني.

- أنها ترغب في سلام عادل، وتكره القتل وترفض العنف، وأن سبب المشكلات الحقيقية في المنطقة هو الاحتلال الإسرائيلي.

- أن الانحياز الغربي -وخاصة الأمريكي- هو ما ساعد على استمرار هذه المشكلات، وأنه من الأفضل لهذه الدول أن تتعاون مع حماس بدلا من التهديد بقطع المعونات.

- أن إقامة الدولة الفلسطينية سينهي عمليا كل المشاكل الموجودة على الأرض، وذلك مع توضيح إصرار الحركة على عدم الاعتراف بإسرائيل في ظل عدم جدوى التفاوض معها.

- أن حماس تراهن على شعوب العالم خاصة الشعب الأمريكي.

على أن قيادات الحركة لم تستطع استكمال السير في اتباع هذا النهج الإعلامي برغم أهميته في توضيح الأهداف الفلسطينية ومواجهة الدعاية الإسرائيلية، وذلك بسبب الحصار وتعدد الإشكاليات في الداخل الفلسطيني، مما جعل الخطاب أكثر توجيها إلى شيئين، هما: توجيه نقد مبطن للعرب عبر شكر إيران، وإلى الداخل الفلسطيني الذي يعاني ويكابد مخاطر الحصار المالي، والتحق بذلك تنازع الشارع الفلسطيني بين حماس وفتح.

ومع دخول المرحلة الثالثة وتولي حماس السلطة فعليا، ووجود المقاطعة الدولية، وضرب الحصار عربيا ودوليا، ووقف المساعدات، وعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين، واتساع المواجهات مع فتح، يمكن القول بأن الخطاب الإعلامي في هذه الفترة تميز بعدد من السمات منها:

- حرص حكومة حماس على الاستمرار في السلطة وعدم خضوعها لكل هذا الابتزاز.

- تكرار الإشادة بالدور الإيراني.

- تولي المكتب السياسي للحركة وفصائل القسام مهاجمة عناصر محددة في فتح إعلاميا وبدون تورط مباشر من الحكومة، وتعمد إظهار تصاعد نفوذ الفصائل الفلسطينية المسلحة، مثل: كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) وكتائب شهداء الأقصى (الجناح العسكري لحركة فتح).

ويبرز الحرص على السلطة في خطاب حماس في تأكيد إسماعيل هنية المستمر أن حكومته ستبقى طوال مدتها كاملة، وترجمته لكل ما يحدث بأنه يستهدف السلطة، حتى الحملات الإسرائيلية قال عنها هنية: إنها "تهدف إلى المس بهيبة الحكومة والسلطة الفلسطينية"، كما عاد هنية في كلمة ألقاها يوم 6 أكتوبر 2006 إلى التأكيد على أن أي محاولات لإسقاط حكومته ستفشل.

ومع تصاعد حدة الخلاف الداخلي بين فتح وحماس -أواخر عام 2006 ومطلع عام 2007- بات كل طرف يتهم الآخر بأنه عميل لقوى خارجية، وأخذ كل طرف يصنف نوايا الطرف الآخر على أنها تصب في خانة (الأعداء الخارجيين)، فحماس تعتبر ما تقوم به بعض القوى الأمنية التابعة للرئاسة جزءا من مخطط أمريكي إسرائيلي لتصفيتها، كما وجهت حماس عبر عدد من قيادييها اتهامات لبعض الدول العربية بـ"التورط مع الإدارة الأمريكية" في إرسال سلاح للرئاسة، حيث قال إسماعيل رضوان المتحدث باسم حركة حماس: "ما يؤلمنا حقا أن هذه الدولة العربية -المتورطة في إرسال هذه الكميات الهائلة من الأسلحة إلى حرس الرئاسة- عجزت حتى الآن عن كسر الحصار، ولم تستطع إدخال المواد الغذائية أو الأموال أو أي مساعدات عينية، لكنها للأسف عندما اخترقت الحصار اخترقته بإرسال أسلحة لدعم طرف ضد آخر في الصراع السياسي الداخلي".

وبرغم ذلك فقد حرص الطرفان -إعلاميا- على التأكيد على أن حركة حماس ككل أو فتح ككل لا تتحاربان، فحماس حرصت فقط على اتهام من تصفه بـ"التيار الانقلابي" في فتح بالمسئولية عما يجري، مركزة هجومها على محمد دحلان، ووصفته بأنه "رأس الفتنة" ويخدم وجهة النظر الأمريكية، وفي المقابل اتهمت حركة فتح الفئات المسلحة في حماس بالموالاة لإيران وخدمة أجندتها الخارجية.

بيد أن اتفاق مكة الذي تم بوساطة سعودية بين الحركتين، ساهم في تحقيق تغير نسبي في الخطاب الإعلامي لحماس، حيث أكد رئيس الحكومة في أكثر من مناسبة ضرورة دعم الرئيس محمود عباس لتنفيذ الاتفاق، وفي 10 يناير 2007 أكد خالد مشعل أن الحركة اعتمدت لغة سياسية جديدة، وأن اتفاق مكة هو أحد مفرداتها، وأن إسرائيل "أمر واقع"، إلا أنه أكد على أن الحركة لن تنظر في الاعتراف الرسمي بالدولة العبرية إلا بعد قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، مؤكدا أن حركته ملتزمة بما جاء في كتاب تكليف الحكومة الذي ينص على "احترام قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير" مع إسرائيل.

لكن التضارب -ربما المقصود- عاد ليطل برأسه؛ حيث أعلن د."يحيى موسى" نائب رئيس كتلة "حماس" في المجلس التشريعي أن هناك اشتراطات جديدة لرئيس الوزراء "إسماعيل هنية" لتقديم استقالة الحكومة، وهي: موافقة الرئيس على جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة، بما فيها تشكيل القوة التنفيذية وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، مع اشتراطات أخرى عاد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية د."غازي حمد" إلى نفيها جميعا، وعاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ليؤكد أن "حركته حريصة على استكمال مشروع التوافق.. ولا يوجد لديها أية شروط جديدة على اتفاق "مكة".

وفي كافة هذه المراحل يمكن القول بأن حماس اتبعت خطابا إعلاميا أقل ما يوصف به أنه مفروض عليها نظرا لطبيعة الاحتلال، وتداخل المصالح الخارجية وتشابكها، إلا أنها في ذات الوقت لم تقدم رؤية مغايرة لأطروحاتها السابقة على الوصول للسلطة، لا سيما أن الحديث عن حدود 1967 هو حديث قديم يعود للشهيد الشيخ أحمد ياسين، وأن الحركة تحدثت قبل وصولها السلطة عن قبولها هدنة -بدلا من كلمة اتفاقية سلام- لمدة عشر سنوات.

وواقعيا فإن الحركة -نظرا للخصوصيات الآنفة الذكر- لم تكن تقدم أي تراجع يمكن الإمساك به أو حتى أي محاولة للتهدئة مع الخارج أو لبيان حسن النية -في حالة العودة للمسار التفاوضي- إلا قابلها بالتوزاي تصريح مناقض، أو يقلل منها أو ينفيها، بشكل منهجي ومقصود.

بل يمكن القول بأن الحركة قد نجحت في أن تسوق خطابا إعلاميا خارجيا، وبرغم رفض هذا الخطاب أمريكيا -بحكم علاقة أمريكا وإسرائيل وطبيعة السياسات في المنطقة- فإنه خطاب وجد على الأقل صدى أوروبيا شبه مقبول، ولم يجد رفضا مطلقا كما في الحالة الأمريكية.

باحث متخصص في شئون الإعلام الدولي.