سؤال المرجعية في الصحافة المصرية

إلى ماذا سيفضي السجال الحاد؟

هذه القضايا وغيرها أثارت سجالاً حادًّا بين الكتاب والمثقفين على صفحات الجرائد ومواقع الإنترنت، بعضهم طرح تفسيرات ورؤى جديدة حاولت تقديم اجتهادات تسعى لفك الاشتباك الحاصل في المشهد، والبعض الآخر تمسك بنفس المنطق القديم وأطلق ذات الكلام التقليدي المعاد الذي لا يرى حلاًّ سوى في الإقصاء والتهميش.

مدنية أم دينية؟

الدكتور "وحيد عبد المجيد" في مقاله "الدولة الديمقراطية أم الدولة المدنية؟" (الأهرام 22/1) يرى أن هناك غيابًا للتوافق الوطني حول مقومات الدولة التي ينبغي أن نتفق عليها ونلتزم بها جميعًا‏، وأن الأسباب التي تحول دون ذلك هي عدم حسم قضية العلاقة بين الدولة والدين‏، وبالتالي بين السياسة والدين‏، على مدى نحو قرنين منذ أن دخلنا مرحلة الدولة شبه الحديثة في عصر محمد علي‏، حيث بقيت تلك العلاقة موضع خلاف يتسع حينًا ويضيق حينًا آخر إلى أن تنامَى الإسلام السياسي وجماعاته مؤديًا إلى ازدياد هذا الخلاف وتحويله إلى عقدة يصعب معها المضي قدمًا في التطور الديمقراطي بدون فكِّها‏؛ وبالتالي أصبح الخلاف على طبيعة الدولة وليس فقط على مقوماتها‏ فقط.‏

وأكد أنه إذا كان استخدام تعبير الدولة المدنية ضروريًّا‏، فلا بد من تأصيله وتحديد مدلوله ونطاقه ومقوماته بوضوح‏، بحيث لا يبقى تعريفه بالسلب فقط‏.‏ فالاستخدام الشائع لتعبير الدولة المدنية لا يفيد سوى أنها ليست الدولة الدينية التي يرفضها مستخدموه‏.‏ وكان هذا هو الدافع الأساسي وراء استخدام تعبير الدولة المدنية‏، حين شعر البعض بأن مفهوم الدولة العلمانية لم يَعُد مقبولاً‏، وأن هناك سوء فهم شائعًا له جعله سيئ السمعة‏.‏

وأوضح عبد المجيد أن هناك من لا يعتبرون تعبير الدولة المدنية مجرد صياغة أفضل من الدولة العلمانية‏، ولكنهم لم يُبلوِروه نظريًّا‏، ولم يبحثوا عن مرجعية له‏؛ لأن الاكتفاء بالإحالة إلى دولة محمد علي لا يفيد في ذلك‏.‏ فنظام هذه الدولة‏، مثله مثل اتجاه بارز في الفكر العربي انتشر لفترة طويلة في القرنين الماضيين‏، كان أقرب إلى التلفيق ‏(بين الدولة والدين‏)‏ منه إلى التوفيق الخلاق الذي يقوم على حوار في العمق يقود إلى توافق على العلاقة بينهما‏.‏

دستور ليبرالي.. بالشريعة

أما الدكتور "يحيى الجمل" فأكد في مقاله "لا للدولة الدينية ونعم للدولة المدنية" (المصري اليوم 13/2) أن المادة الثانية من الدستور (الخاصة بالشريعة الإسلامية) لا تجعل من مصر دولة دينية وإن كانت -برأيه- تزيد نظريًّا من مساحة المرجعية الدينية للتشريع في الدولة. ورأى أن التفكير في تعديل هذه المادة وإعادتها إلى أصلها الآن قد لا يكون هو أفضل الخيارات السياسية.

فالمادة الثانية عند أصل وضعها في دستور ١٩٧١ كانت تقول: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع". وعدلت هذه المادة عام ١٩٨٠ لكي تقول "... ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وأشار الجمل أن هدف التعديل كان التغطية على سوءات تعديل المادة ٧٧ من الدستور التي أطلقت مدد الرئاسة إلى أبد الآبدين، وقد وصفت تعديل المادة الثانية بأنه نوع من النفاق السياسي ودغدغة مشاعر الجماهير أكثر منه توجهًا نحو فكرة الدولة الإسلامية. وجاءت المحكمة الدستورية العليا فحكمت بأن هذا التعديل يخاطب المشرع ولا يخاطب القاضي؛ وأن مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعتبر كذلك -المصدر الرئيسي- هي مبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة وهذه بطبيعتها محدودة للغاية، ذلك أن الغالبية الكبرى من الأحكام الشرعية فيها اجتهادات واختلافات كثيرة بين الفقهاء المسلمين والمذاهب المختلفة، وهو ما جعل تطبيق هذه المادة شديد المحدودية والضيق.

ورأى الدكتور "معتز بالله عبد الفتاح" في مقاله "مصر بين الدين والدستور" (الأهرام 13/1) أن هناك مبالغة غير مبررة من قبل كثيرين ممن يتصورون أن عدم تعديل المادة الثانية من الدستور المصري يُعَدّ انتقاصًا من حقوق الأقباط‏، وكأن مجرد إلغاء النص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع سيعني تدعيمًا مباشرًا لقيم المواطنة المصرية‏.‏ وأكد أن هذا التصور يعبر عن سوء فهم يصل إلى حد الخلل في الأطر المرجعية‏.‏

وأضاف عبد الفتاح أن العالم المعاصر يشهد أنماطًا أربعة لعلاقة دستور الدولة بالدين‏، اثنان منهما شموليان تسلطيان‏، واثنان ليبراليان؛ وإن مجرد ذكر الديانة أو الانتماء العقائدي في الدستور لا يضمن حقوقًا ولا يُعَدّ افتئاتًا على الحقوق والحريات العامة‏.‏

وأشار إلى نمط سائد في الدستور الليبرالي يقرر وضعًا خاصًّا لدين الأغلبية مع احترام جميع الأديان الأخرى‏.‏ ولكي يتحقق هذا النمط فلا بد من توافر شرطين‏:‏

أولهما: أن يكون دين الأغلبية نفسه لديه القدرة على استيعاب الحقوق الأساسية لأتباع الديانات الأخرى‏، وهو الشرط المتحقق في الإسلام بحكم نصوصه وقدرته على التعايش مع الأديان الأخرى في مناخ من البر والقسط كما نص القرآن الكريم في سورة الممتحنة‏.‏

وثانيهما: أن يقرر القانون نصوصًا فوق دستورية ‏(supra-constitutional)‏ تقرر لجميع أتباع الديانات حقوقًا متساوية أمام القانون‏، وهو ما يبدو متحققًا جزئيًّا في المادة ‏40‏ من الدستور المصري التي تقرر‏:‏ المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة‏.‏ ومصر‏، بحكم تبنيها هذا النمط‏، ليست بدعًا من الدول.

وخلص إلى أن الدستور المصري في صيغته الحالية لا يخرج عن الإطار الليبرالي؛ حتى إن ظلت المادة الثانية على وضعها الحالي شريطة الموافقة على إضافة فقرة إلى المادة الخامسة من الدستور بما يقتضي حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي، أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل والتأكيد على قيام منهج العمل السياسي والوطني على أساس المواطنة وحدها دون التفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل.

مخاطر.. ومخاوف

وعلى الجانب الآخر رفض "حازم عبد الرحمن" في مقال بـ(الأهرام 31/12) مفهوم المرجعية الدينية للحزب السياسي، وقال إنها نوع من السعي لإقامة سلطة دينية ترهب الناس وتدعي لنفسها ما لم يعطه لها أحد‏، لا دين ولا بشر‏، في المجتمع السني‏. مبينًا أن المرجعية الوحيدة المقبولة عنده‏، لا يمكن أن تكون إلا للدستور‏، وهو النص الوحيد دون غيره الذي يمكن الرجوع إليه‏.‏ مشيرًا إلى أن الاختلاف على أي نص دستوري‏، لا يمكن أن يترتب عليه قتل واغتيال وعنف‏، وذلك على خلاف النص الديني‏، فهو بطبيعته مقدس‏، لا يحتمل الطعن عليه أو الخلاف من حوله‏، وإذن فالأفضل والأكرم له هو تجنيبه جدل الحياة اليومية ومشاحناتها‏.‏

أما الدكتور "محمود إسماعيل" فرأى في مقاله "الدولة الدينية في الإسلام وهم أم حقيقة؟؟" (الأهالي 24/1) أن تكوُّن الدولة الإسلامية دولة مدنية، وقال إن العالم الإسلامي شهد -خلال مسيرته الطويلة تاريخيًّا- صراعًا مائعًا بين البورجوازية والإقطاع أفضى عدم حسمه إلى تخليط وتعايش بين أنماط إنتاج متناقضة وهزيلة، بما أسفر عن تكوين أنماط سياسية هشة ذات أيديولوجيات مضببة وهجينة.

وخلص إلى أن فهمًا حقيقيًّا لجوهر الدين يعزله تمامًا عن السياسة، تستوي في ذلك الديانات السماوية الثلاث، ولا يخرج جوهر الإسلام عن رؤية اليهودية والمسيحية بصدد إشكالية العلاقة بين الدين والدولة، وهو ما وقف عليه ما سماهم (دارسون وفقهاء مستنيرون من أمثال الشيخ علي عبد الرازق وخليل عبد الكريم وجمال البنا).

ورأى الدكتور "جابر عصفور" في ثلاث مقالات متتالية في (الأهرام 15/1) بعنوان: "مخاطر الدولة الدينية"‏ أن الخطر المقترن بالصفة البشرية لا الدينية لمفهوم الدولة الدينية هو أساس الخوف‏، فهي دولة بشرية‏، تحكمها مجموعة من البشر‏، تتحدث باسم الدين‏، وتنوب عنه‏، وتحتكر تأويله وتفسيره‏، وادعاء معرفته‏، ومن ثَم تقيم تطابقًا تخيليًّا بينها وبينه‏، ويكون شرع الله ليس هو الذي يحكم في حالة الدولة الدينية‏، وإنما مجموعة البشر التي تدعي الإنابة عنه واحتكار المعرفة به.

وأكد أننا إذا نقلنا هذا المبدأ من المعرفة بوجه عام‏، والدينية بوجه خاص‏، إلى الممارسة السياسية كانت النتيجة متماثلة‏، فإلغاء حق الاختلاف يبدأ من المعرفة وينتهي بالسياسة التي لن تعرف‏، في حالة الدولة الدينية‏ تعددية الأحزاب‏، أو تنوع قوى المعارضة وحريتها‏، بل تعرف الصوت الواحد الأحد الذي لا يطلب سوى الإجماع‏، ويحارب التنوع والتعدد وحق الاختلاف من حيث هي نقائض لحتمية الإجماع الذي يقترن بالطاعة الواجبة ‏(دون مساءلة‏)‏ لقمّة الهرم المتراتب دينيًّا ومعرفيًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا‏، حيث تهبط الأوامر المنزلة ‏(كأنها الوحي‏)‏ من أمام المجموعة إلى النخبة المحيطة به‏، كي تنقلها إلى غيرها الأدنى منها‏‏، مستعينة على ذلك بعمليات تخييل أيديولوجي‏، يبرر احتكار النخبة ورأسها الأعلى لكل شيء من ناحية‏، ويشيع أفكارها ومبادئها بما يقنع بسلامتها من ناحية موازية‏، وذلك في حجاج أيديولوجي يقسم المجتمع إلى فرق متعددة‏، كلها في النار‏، ما عدا فرقة واحدة ناجية.

لكن الكاتب عادل جندي اتجه إلى أبعد من ذلك بالمطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور المختصة بالشريعة (الأهالي 27/12) وقال: إنه لا توجد في العالم اليوم دولة متحضرة ومحترمة واحدة يستند دستورها إلى شريعة دينية أيًّا كانت، وأن مصر -بزعمه- تمثل حالة شاذة لا مثيل لها: فهي الدولة الوحيدة في العالم ذات أقلية دينية لا يستهان بها التي تفرض شرائع الأغلبية الدينية على الأقلية. مؤكدًا أن وجود مرجعية دينية في الدستور يحجر على دعاة الدولة المدنية الحداثية حرية التعبير والعمل السياسي، ويترك الساحة مفتوحة ومقصورة على دعاة الدولة الدينية، بينما العكس ممكن ففي الدولة المدنية يمكن لدعاة أية أيديولوجية أن يعملوا بكامل حريتهم، ويكفي التذكير بأن قانون تنظيم الأحزاب السياسية ينص في مادته الرابعة على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.

مختلطة المرجعيات

في مقال: الدولة المصرية الدينية (موقع المصريون 29/1) قال المفكر القبطي "رفيق حبيب": إن مصر دولة مختلطة، تمارس العديد من الأنشطة والمرجعيات في وقت واحد، تجمع بين المرجعية الغربية والمرجعية الإسلامية، وبين العلمانية والمرجعية الدينية والدولة الدينية، وهي في النهاية لا تمثل أي مرجعية فكرية متكاملة، ولكنها تمثل إطارًا سياسيًّا مختلطًا. فمن جانب فالدولة المصرية تتخذ من المرجعية الغربية ونموذج الدولة القومية الغربية مرجعية لها، من حيث الوظائف التي تقوم بها، ومن حيث دورها في حياة الجماعة المصرية.

كما أن الدولة المصرية تمارس نوعًا من العلمنة المقيدة أو العلمنة الانتقائية من خلال تحييدها للدين في العديد من المواقف والقضايا، ولكن في مواقف أخرى، نجد أننا بصدد دولة دينية تحكم بالحق الإلهي وتحتكر الرأي الديني؛ وهذا الأمر يظهر بوضوح في تبعية مؤسسة الأزهر الشريف للدولة، وفي وجود دار الإفتاء المصرية، فهذه المؤسسات تحتكر الرأي الديني الرسمي، وهي في نفس الوقت مؤسسات تخضع للدولة المصرية، وتخضع لرئاسة السلطة التنفيذية، وهو شكل يختلف عن الشكل المتبع في المرجعية الحضارية العربية والإسلامية، حيث يفترض استقلال جماعة العلماء عن الدولة، وبالتالي استقلال الرأي الديني عن سلطة رئيس الدولة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الممارسات التي تجعل النظام دينيًّا ويحكم بالحق الإلهي، مثل: سيطرة الدولة على المساجد، مما جعل السلطة الحاكمة تملك الحق في تحديد الرأي الديني المقبول والرأي المرفوض، وبالتالي تسيطر على المجال الديني تمامًا وتديره لصالحها، وكل تلك الممارسات تعبر عن دولة دينية حقيقية.

أما الباحث "ضياء رشوان" فأشار في مقاله "أخطاء التعارض بين مواد الدستور في التعديلات المطروحة" (المصري اليوم ١/١) أن التعديلات تحمل في حقيقتها خليطًا من الأخطاء الدستورية والسياسية الفادحة والمخاطر السياسية الأكثر فداحة على مستقبل البلاد، ومن بينها التعارض بين المادة الثانية من الدستور، والمادة الخامسة المقترحة والتي ستنص على حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل، ووجه التعارض الحقيقي بين المادتين أن تجرم المادة الخامسة المقترحة ما تطالب به المادة الثانية القائمة حاليًّا.

أما الدكتور "محمود خليل" فقال في مقاله بـ(المصري اليوم ٢٨/١) "لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة خيار مستحيل"، إن من يطلب الفصل بين الدين والسياسة في الواقع يطلب المستحيل، وتعجب من المسئولين السياسيين الذين يرفعون هذا الشعار ولا يستطيعون أن يطبقوه في الواقع العملي.

وأكد أن صراع الدولة الحالي مع من يرفعون شعار "الإسلام دين ودولة" لا يعكس خلافًا قائمًا على رؤية سياسية متباينة، بل يقدم صورة من صور الذعر من جانب سلطة تواجه خصمًا سياسيًّا تشعر أنها لا تستطيع أن تواجهه مواجهة صريحة في الشارع.

وخلص إلى أنه لا مفر من ضرورة التعامل مع القضية بأسلوب جديد لا يقوم على الرفض والمواجهة، بل يقوم على الاعتراف ومحاولة وضع معايير واضحة لنفاذها في الواقع.

ورغم اعتراض الكثيرين على فكرة تكوين حزب يعتمد برنامجه على مرجعية أو رؤية دينية محددة، فإن خليل رأى أنه لا سبيل لحل هذه المشكلة التاريخية إلا من خلال السير في هذا الطريق، وقبول الفكرة مع وضع اشتراطات معينة لها تحول دون انغلاق الحزب على طائفة دينية دون أخرى.

أما المهندس "أبو العلا ماضي" في مقاله بـ(المصري اليوم 17/11) "الحزب الديني والمرجعية الإسلامية" فأوضح أن هناك فارقًا جوهريًّا بين تعبير المرجعية الإسلامية والمرجعية الدينية، فالمرجعية الدينية تعني فكرة الحزب الديني، والحزب الديني دائمًا ما يعرف بأنه الحزب الذي يقوم إما على عضوية دين واحد، أو أنه يقوم على فكرة حكم رجال الدين وتكريس سيطرة الكهنوت، كما حدث في أوروبا في العصور الوسطى.

أما المرجعية الإسلامية التي ميزت الحضارة العربية الإسلامية طوال أكثر من ١٤ قرنًا من الزمان فإنها حضارة إنسانية بكل ما فيها، يطمئن فيها الجميع من ناحية الحقوق والواجبات والمساواة بين المواطنين.

صحفي مصري.