أخبار وتحليلات » أخبار

إخوان مصر يدعون لجبهة شعبية ضد المحاكمات العسكرية

الكتاتني يتحدث خلال المؤتمر (موقع الإخوان)

وفي مؤتمر صحفي عقد أمس السبت 10-2-2007، قال محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان: "هم (السلطات) يريدون أن يستفزوا الإخوان كي يخرجوا عن المنهج السلمي"، مضيفا: إن "تصعيد حملة الاعتقالات ضد الإخوان لا يزيد الشارع إلا توترًا واحتقانًا".

وأعلن الكتاتني أن الكتلة تقدمت في مجلس الشعب بطلب مناقشة "إهدار أحكام القضاء"، وعقْد جلسات خاصة للمجلس من أجل مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن "الكتلة تسعى لتكوين جبهة شعبية للردِّ على انتهاك حرمات المصريين".

من جهته، اعتبر النائب صبحي صالح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان والمحامي بالنقض أن ما يحدث هو "محاولة لاحتواء ومحاصرة أحكام القضاء وتفريغها من مضمونها" في إطار التصعيد ضد جماعة الإخوان.

وأضاف صالح: "النظام صعَّد القضية ضد الإخوان منذ أحداث الأزهر التي تضمَّنت عرضًا رياضيًّا من 40 طالبًا، فاعتقلوا نحو 200 طالب وعددًا من قيادات الجماعة، ثم مجموعة من رجال الأعمال، وأخيرًا الإحالة إلى المحاكم العسكرية".

ورأى النائب المصري أن ما حدث "ردّ فعل طبيعي لفشل الحكومة الذريع في كافة المجالات، فضلا عن الحزب (الوطني الحاكم) الفاسد الذي أدرك إفلاسَه وسقوطَه".

وتساءل صالح مستنكرا: "لماذا المحاكم العسكرية؟! لأن محكمة الجنايات أصدرت قرارا بالإفراج والسلطات لا تريد أن يفرج عنهم". وأضاف: "القرار سياسي، والمسألة كلها سياسية"، موضحا أنها سابع مرة يحال فيها أعضاء من الإخوان المسلمين إلى القضاء العسكري.

المحاكم العسكرية

ومن الناحية القانونية أكد صالح بصفته محاميا أن "قانون الأحكام العسكرية لسنة 66 لا يوفِّر ضمانة لمتهم ولا حصانة لقاضٍ؛ حيث تصطدم المحاكم العسكرية مع 6 مواد من الدستور، أبرزها المادة 64 التي تنصُّ على سيادة القانون، والمادة 65 التي تنصُّ على حصانة القضاء، ثم المادة 67 التي تنصُّ على أن المتهم بريءٌ حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ تُكفَل فيها ضمانات الدفاع".
وأشار إلى أن معظم المحامين يرفضون المحاكم العسكرية للأسباب السابق ذكرها، فضلا عن أن المحكمة العسكرية لا توفِّر الدرجة الثانية من التقاضي (الاستئناف).

وأضاف:  إن "المحكمة قضَت خلال عامين فقط بإعدام 160 مواطنًا مصريًّا نفِّذ منها 56 فقط ولم يعرَضوا على محكمة النقض التي ينص قانونُها على ضرورة عرض أوراق المحكوم عليه بالإعدام أمام محكمة النقض حتى لو لم يطلب الاستئناف".

وانتقد صبحي صالح القضاء العسكري باعتباره "إدارة تابعة للقوات المسلَّحة وليس سلطةً مستقلةً"، مشيرا إلى أن المادة 59 تعيِّن القضاةَ العسكريين لمدة سنتَين قابلتَين للتجديد، ويجوز نقلُهم إلى مناصب أخرى للضرورات العسكرية.

"جبهة الشرفاء"

كما طالبت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في بيان لها أمام المؤتمر الصحفي بتشكيل "جبهة شعبية تضمُّ الشرفاءَ من أبناء الوطن؛ للردِّ على الظلم الصارخ المتمثِّل في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وعدم مثول المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي".

وأضاف البيان: إن "الحملة الظالمة التي يشنُّها النظام المصري ضد جماعة الإخوان وكل شرفاء الوطن تمثِّل إضافةً جديدةً لرصيد انتهاكاته".

وتابع: "إن الإخوان لن يتخلّوا عن نضالهم السلمي من أجل نَيل حقوق الشعب المصري والتعبير عن مصالحِهِ في مواجهة نظامٍ استمرأ الظلم وانتهك حقوق الإنسان".

ووسعت الحكومة حملتها على الإخوان المسلمين عقب أحداث جامعة الأزهر التي أجرى خلالها عشرات من الطلاب المنتمين للجماعة استعراضا شبه عسكري، ما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية، وهو ما نفاه الإخوان.

واعتقلت السلطات 270 شخصا على الأقل من أعضاء الإخوان في الحملة الحالية. واستهدفت السلطات كذلك مصادر تمويل الجماعة بملاحقة ممولين رئيسيين ومداهمة شركات، كما قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في يناير الماضي تجميد أصول 29 عضوا بالجماعة للاشتباه في قيامهم بـ"تبييض أموال وتمويل جماعة محظورة".

وأمر الرئيس مبارك الثلاثاء الماضي بإحالة القيادي الثالث في جماعة الإخوان، خيرت الشاطر، و39 عضوا آخر في الجماعة إلى القضاء العسكري.

آخر مظاهر التصعيد بين السلطات والجماعة كانت يوم الجمعة الماضي عندما اعتقلت السلطات حوالي أربعين من أعضاء جماعة الإخوان خلال مظاهرة ضمت نحو 3500 شخص، للاحتجاج على الحفريات الإسرائيلية الجارية قرب باحة المسجد الأقصى.