English

 

الأحد. يناير. 14, 2007

أخبار وتحليلات » أخبار

 
أهم الأخبار  

رموز اقتصادية للإخوان بقبضة الأمن المصري

وكالات - إسلام أون لاين.نت

  
د. محمد بشر
د. محمد بشر
القاهرة ـ شنَّت سلطات الأمن المصرية حملة اعتقالات جديدة في صفوف جماعة الإخوان المسلمين استهدفت بشكل خاص عضوًا قياديًّا بمكتب الإرشاد ومجموعة من رجال الأعمال والاقتصاديين في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة.

واعتقلت قوات الأمن فجر اليوم الأحد 14-1-2007 كلاًّ من الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد، وهو أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة المنوفية (شمال)، والدكتور عصام حشيش الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة أحد قيادات الإخوان بمحافظة الجيزة، بحسب ما جاء على موقع "إخوان أون لاين".

وكان بشر قد اعتقل في 14-10-1999 فيما عُرِف بـ"قضية النقابيين"، وأُحيل إلى المحكمة العسكرية هو وعشرون نقابيًّا متَّهمًا في هذه القضية، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة الانتماء إلى "الإخوان المسلمون"، والإعداد لانتخابات النقابات المهنية، وأُفرِج عنه في 8-10-2002.

وطالت اعتقالات الأحد 14-1-2007 أيضًا عددًا من رجال الأعمال في محافظتَي القاهرة والإسكندرية على رأسهم المهندس مدحت الحداد أحد قيادات الإخوان بالإسكندرية (رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير)، وأسامة عبد المحسن شربي رئيس مجلس إدارة شركة "إيجليكا" للسياحة، والدكتور عبد الرحمن سعودي رئيس مجلس إدارة شركة التنمية العمرانية، والدكتور خالد عودة رجل الأعمال الأستاذ بكلية العلوم جامعة أسيوط.

وتأتي الاعتقالات الجديدة ضمن الحملة الأمنية التي بدأتها السلطات منذ نحو شهر ضد قيادات الإخوان والتي أسفرت عن اعتقال عدد كبير منهم على رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام.

وكان عشرات من الطلاب المنتمين للجماعة قد أدوا عرضًا رياضيًّا داخل حرم جامعة الأزهر، الأمر الذي أثار هجومًا حادًّا على الإخوان إلى حد وصف الطلاب بأنهم "ميليشيا الإخوان"، وتسبب ذلك في شن حملات أمنية موسعة أدت لاعتقال أعضاء وقيادات بالجماعة. وسبق لقوات الأمن اعتقال عدد من رجال الأعمال المنتمين للإخوان، ومداهمة مقار شركات تابعة لهم.

حزب مدني

حملة الاعتقالات الجديدة تأتي بعد إعلان قيادات بالإخوان السبت 13-1-2007 أن الجماعة تعكف حاليًّا على إعداد برنامج لحزب سياسي "مدني ذي مرجعية إسلامية" يمكن أن يستوعب الأقباط.

ورفضت لجنة الأحزاب إعطاء الترخيص لـ13 حزبًا من بينها حزب الوسط ذو المرجعية الإسلامية، وهو القرار الذي أيدته محكمة الأحزاب الأسبوع الماضي برفضها للطعون المقدمة من هذه الأحزاب.

وتضمنت تعديلات مقترحة على الدستور تقدم بها الرئيس المصري حسني مبارك إلى مجلسي الشعب والشورى الشهر الماضي طلب حظر أي نشاط سياسي أو حزبي يقوم على أساس ديني، وهو ما جعل محللين يعتبرون أن هذا الحظر يستهدف في المقام الأول جماعة الإخوان.

وكان الرئيس المصري قد اتهم الإخوان -في مقابلة مع صحيفة مصرية نشرت أجزاء منها الخميس الماضي- بتشكيل خطر على أمن مصر، محذرًا من أن صعودها للحكم من شأنه عزل البلاد عن العالم.

وقال مبارك: "أقول إن تيار جماعة الإخوان المحظورة هو خطر على أمن مصر؛ لأنه يتبنى نهجًا دينيًّا".

وأضاف: "لو افترضنا أن هناك صعودًا لهذا التيار فسوف تتكرر في مصر تجارب أخرى ليست بعيدة عنا لنظم تمثل الإسلام السياسي، وما تواجهه من محاولات فرض العزلة عليها وعلى شعوبها".

 

أرسل لصديق أرسل لصديق

 

 

«

ابحث

«

بحث متقدم

أخبار وتحليلات
  ساحات الحوار
أخبار وتحليلات
خدمات