 |
|
|
| |
 |
|
بيانات الحوار
|
|
الشيخ فيصل مولوي
| اسم الضيف |
|
قاضٍ شرعي وأمين عام الجماعة الإسلامية - لبنان
|
الوظيفة |
|
فتاوى الأقليات المسلمة
| موضوع الحوار |
|
2001/2/16
الجمعة
|
اليوم والتاريخ |
مكة
من...
18:30...إلى...
21:00
غرينتش
من... 15:30...إلى...18:00
|
الوقت |
| |
|
منتصر
-
| الاسم |
|
| الوظيفة |
|
أنا طالب أدرس في مرحلة الدراسات العليا، وأستخدم كثيرا الإنترنت للحصول على المقالات من الدوريات الأجنبية، ولكن نظرا لأن الاشتراك في قواعد البيانات هذه يعد مرتفع الثمن جدا أقوم أنا ومجموعة من الزملاء بالاشتراك باسم واحد منا حتى تعم الفائدة علينا جميعا، ولعدم قدرة أي منا على أن يشترك منفردا. ولكن هذا الأمر فيه مخالفة لما تشترطه قواعد البيانات هذه من عدم إتاحة استخدام القاعدة إلا للمشترك فقط، فهل في هذا مخالفة شرعية؟
| السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم
إن القول بأن قواعد البيانات تشترط عدم إتاحة استخدام القاعدة إلا للمشترك فقط، إن هذا القول بحاجة إلى توضيح؛ لأن المشترك قد يكون شخصاً طبيعياً كسامي وزيد، وقد يكون شخصاً اعتبارياً كمؤسسة أو جمعية. ولا يمكن لقواعد البيانات أن تمنع اشتراك الأشخاص الاعتباريين، وإذا كانت الجمعية مثلاً مشتركة فإن من حق أي عضو من أعضاء الجمعية وفق نظامها أن يحصل على المعلومات اللازمة له ضمن اشتراك جمعيته، وإذا اتفق عدد من الأشخاص الطبيعيين على اشتراك واحد فجميعهم يعتبر مشتركاً ويحق له الاطلاع على البيانات المطلوبة. وإذا ثبت أن الشركة تشترط في بيان معلوماتها أن المشترك لا يكون إلا شخصاً واحداً فهي بهذا تتعسّف في استعمال حقها فضلاً عن أنها لا تستطيع عملياً تنفيذ هذا الشرط. وماذا تفعل لو أن المشترك الواحد حصل على المعلومات التي يحتاج إليها ثم صوّرها ووزّعها على من يشاء؟ وما هو الفرق بين هذه الحالة وبين أن يكون معه عدد من الأشخاص يشاركونه في الاشتراك الواحد ويكون بإمكانهم أن يدخلوا مباشرة إلى الإنترنت ليأخذوا المعلومات التي يريدونها؟
إن الأصل الشرعي الذي يحكم هذه المسألة أن المشترك يتملّك المعلومات التي يحصل عليها بموجب الاشتراك، وأن حق تملكه هذا يجعله حراً في التصرف بهذه المعلومات باعتبارها أصبحت ملكاً له، ولذلك فإني لا أجد حرجاً من الناحية الشرعية في أن يشترك عدة أشخاص في اشتراك واحد. أما إذا كانت القوانين تمنع ذلك فليس أمام المشترك إلا أن يخالف هذه القوانين، وتكون مخالفته للقانون لا للشرع أو أن يلتزم بها فيكون ملتزماً بالقانون والشرع معاً.
| الإجابة |
| |
|
ناهد
- الأردن
| الاسم |
|
| الوظيفة |
|
أنا أعمل في إحدى شركات الإنترنت، وعلمت بعد فترة من عملي أن صاحب الشركة يقوم بمراقبة أجهزة الموظفين لضمان عدم استخدامهم هذه الأجهزة لغير أغراض الشركة مثل المراسلات الشخصية، أو الحوارات، أو غيرها، بل حتى في معرفة عدد الساعات التي يمكثها كل موظف أمام جهازه. فهل يمثل هذا نوعا من التجسس حتى لو كان في صالح العمل؟
| السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم
ليس هذا الأمر من قبيل التجسس المنهي عنه شرعاً؛ لأن صاحب العمل هنا لا يتجسس على الإنسان في بيته أو في مكان خاص له، وإنما يطلع على ما يقوم به أثناء عمله، وهو يدفع له أجرا مقابل هذا العمل؛ فمن حقه في أي وقت أن يطلع على ما يقوم به الموظف أثناء دوام عمله.
| الإجابة |
| |
|
ام تقوى
- الأردن
| الاسم |
|
| الوظيفة |
|
ما حكم هجرة المسلم إلى البلاد الأوروبية للعمل والاستقرار فيها؟ وما هو ضابط الضرورة والحاجة لارتكاب المحرم في البلاد الكافرة؟ وما هو حكم التأمين التجاري في البلاد الغربية؟ وهل هناك فرق بين الأقليات والجاليات في الأحكام الفقهية؟ وفقكم الله تعالى وجزاكم عنا خير الجزاء.
| السؤال |
الهجرة إلى البلاد غير الإسلامية للعمل أو للاستقرار مباحة من حيث الحكم الأصلي. لكن هذه الإباحة قد تتحول إلى كراهة أو تحريم فيما لو ترتّب على هذا الانتقال الوقوع في محظورات شرعية، وقد تتحول إلى استحباب أو وجوب فيما لو ترتب عليها إقامة واجبات شرعية، وهذا الأمر يختلف باختلاف الشخص ووضعه في بلده، وما إذا كان مضطراً للخروج، كما يختلف باختلاف البلد الذي يهاجر إليه، وما إذا كانت فيه تجمعات إسلامية يستطيع من خلالها أن يحافظ على شخصيته الإسلامية وعلى تربية أولاده، وبالتالي فلا يمكن إعطاء فتوى عامة في هذا الموضوع.
أما ارتكاب المحرم سواء في البلاد غير الإسلامية أو في البلاد الإسلامية فهو لا يجوز إلا في حالة الضرورة، والضرورة لا تتوفر إلا إذا كان المسلم معرضاً للهلاك أو للعنت الشديد. إلا أن كثيرا من الفقهاء جعلوا الحاجة كالضرورة وأطلقوا قاعدة شرعية معروفة (أن الحاجة تنزّل منزلة الضرورة) وأرى أن إنزال الحاجة منزلة الضرورة في البلاد غير الإسلامية يمكن أن يكون مقبولاً بلا إشكال وأن التشدد في الوقوف عند الضرورات فقط لإباحة المحرمات إذا كان مقبولاً في بلادنا الإسلامية فهو غير مقبول في البلاد غير الإسلامية التي يفترض فيها أن تأخذ بالتيسير في الأحكام حتى تتيح للمسلم البقاء ملتزماً بأحكامه الشرعية.
الأصل في التأمين التجاري أنه حرام كما اتفق على ذلك أكثر العلماء المعاصرين، ومن المعروف أن أكثر البلاد غير الإسلامية توجد فيها شركات تأمين تعاونية أو تبادلية وهذه لا حرج فيها من الناحية الشرعية، فإذا وجد المسلم في البلد الذي يقيم فيه شركة تأمين تعاونية فلا يجوز له أن يشترك في شركة تأمين تجارية. أما إذا لم يجد ذلك فيكون اشتراكه مع شركة التأمين التجارية من قبيل الضرورة إذا كان مجبراً على التأمين أو من قبيل الحاجة إذا لم يكن مجبراً وكانت له حاجة إلى التأمين. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يكتفي بالحد الأدنى من التأمين الذي يغطي حاجته أو يكون مجبراً عليه.
ولا أجد أي فارق بين الأقليات أو الجاليات في الأحكام الفقهية خاصة وأن اسم الأقليات يطلق من الناحية الواقعية على الجاليات والعكس بالعكس. فالمسلمون مثلاً في فرنسا هم أقلية وهم في نفس الوقت جالية فأكثرهم كانت له جنسية أخرى وحصل على الجنسية الفرنسية بسبب الإقامة، وهم يعتقدون عقيدة مخالفة لعقيدة الشعب الفرنسي فهم كالجالية الأجنبية وهم أيضاً أقلية. إلا أن هذا الأمر لا يعني الموافقة على اعتبار المسلمين في البلاد غير الإسلامية وكأنهم جاليات أجنبية. فهم مواطنون يحق لهم أن يستفيدوا من كلّ حقوق المواطنة، كما يتحملون واجباتها مع المحافظة على حرياتهم الشخصية فيما يعتقدون.
| الإجابة |
| |
|
نوره
- الكويت
| الاسم |
|
مدرسه
| الوظيفة |
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو1- ما حكم تجارة العملة أو البورصة؟
2-ما معنى عقوبة التعزيز؟
جزاكم الله خيرا
| السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم
تجارة العملة مباحة عندما تكون بين نوعين من النقد، كما لو كانت بين الدولار الأمريكي والفرنك الفرنسي، أو بين الجنيه الإسترليني والريال السعودي أو بين الدينار الكويتي والليرة اللبنانية، ففي مثل هذه الحالات تسمى تجارة العملة صرفاً، والصرف جائز عند جميع الفقهاء؛ نظراً للحاجة إليه في التعامل بين الناس. أما لو كانت العملة نقداً واحداً فلا تجوز التجارة فيها؛ إذ لا يمكن إعطاء كمية من المارك الألماني مقابل كمية من المارك الألماني إلا أن تكون مثلها تماماً، ولا تجوز الزيادة فيها فهي عند ذلك تعتبر من الربا الحرام، ولا يجوز في هذه الحالة إلا القرض وهو إعطاء مبلغ من المال على أن يستعاد بمثله دون زيادة ولا نقصان بعد مدة من الزمن.
أما البورصة فلها أحكام شرعية كثيرة مختلفة من الصعب تلخيصها في هذا الجواب، وهي على كل حال تهم القليل من المسلمين الذين يتعاطون شراء الأسهم عن طريق البورصة. ولا بد أن يرجع كل منهم إلى أحد الكتب الشرعية المعاصرة التي تتناول هذا الموضوع كما أن هناك فتوى مفصلة صادرة عن مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي يمكن الرجوع إليها في هذا الموضوع.
أما التعزير فهو العقوبة التي تتناول كل أنواع الجرائم باستثناء الحدود السبعة التي ورد النص عليها في القرآن الكريم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هناك جرائم أخرى كثيرة غير جرائم الحدود، وقد تركت الشريعة تحديد العقوبة المناسبة لها للقاضي الذي ينظر فيها أو لقوانين تفصيلية تصدر عن السلطة التشريعية في أية دولة إسلامية.
| الإجابة |
| |
|
xxx
- هولندا
| الاسم |
|
| الوظيفة |
|
أنا شاب مسلم وفي المنطقة التي نقيم فيها تزوجت فتاة ووثقت العقد أمام إحدى محاكم الدولة فما حكم زواجنا؟
| السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا لم يكن بينك وبين هذه الفتاة التي تزوجتها سبب من أسباب تحريم الزواج كأن تكون أختاً لك في الرضاعة أو من القريبات المحرم عليك زواجهن أو ليست مسلمة ولا كتابية. إذا لم يوجد سبب من أسباب التحريم فالزواج صحيح ولا يضرّ توثيقه أمام الدولة التي تعيش فيها، وإن كان الأفضل لك أن توثقه لدى دولة إسلامية إذا كان هذا الأمر ممكناً، كما لو كنت أنت أو زوجتك من جنسية دولة إسلامية. ذلك أن توثيق الزواج أمام سلطات دولة غير إسلامية يجعله خاضعا لقانون هذه الدولة سواء بالنسبة للعلاقات الزوجية ولاحتمال الطلاق، وما ينشأ عن ذلك من خلاف حول رعاية الأبناء فضلاً عن الإرث في حال وفاة أحد الزوجين، فإن كل هذه المسائل التي تسمى مفاعيل الزواج تكون خاضعة للقانون الذي تمّ وقوع الزواج في ظله. وبما أن المسلم يجب عليه أن يحرص على تطبيق الأحكام الشرعية ما أمكنه ذلك؛ فيجب عليه إجراء عقد زواجه أمام سلطة أية دولة إسلامية تطبق هذه الأحكام. وإذا كان هذا الأمر متعذراً كأن تكون جنسية الزوجين تابعة لدولة غير إسلامية فلا بأس في هذه الحالة أن يعقدا زواجهما أمام سلطات هذه الدولة.
| الإجابة |
| |
|
محمد
- ألمانيا
| الاسم |
|
| الوظيفة |
|
سمعنا أن الخمر والخنزير ليسا بمحرمين على أهل الكتاب فهل يجوز لي كمسلم بيعهما؟
| السؤال |
|
الخمر والخنزير محرمان بالنسبة إلينا كمسلمين، أما غير المسلم فيمكنه أن يشرب الخمر أو يأكل لحم الخنزير، ولا يجوز لنا أن نتعرض له في ذلك. إلا أن قيامنا كمسلمين ببيع الخمر أو الخنزير إليهم لا يجوز لنا في ديننا؛لأن الله عز وجل الذي حرّم علينا شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير، وحرّم علينا أيضاً بيعه وشراءه وكل أنواع التعامل فيه. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمرة عشرة أشخاص وهم: بائعها وشاريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه إلى آخره.. أي أنه لعن كل من يساعد على شرب الخمر، ومثل ذلك أكل لحم الخنزير، ومثل ذلك كل أنواع المحرمات الأخرى، فلا يجوز التعامل معها ولا المعاونة عليها.
| الإجابة |
| |
|
أواب
-
| الاسم |
|
طالب
| الوظيفة |
شيخنا الفاضل
صدر لكم كتاب حول مشروعية السلام على أهل الكتاب ومدى أهميته في الانفتاح على غير المسلمين، فهل السلام على اليهود (وهم أهل كتاب) ينطبق عليهم الأمر نفسه رغم كل ما بيننا وبينهم من عداء؟
سؤال آخر: هل يجوز أن أتخذ كتابيًّا صديقاً حميماً لي؟
| السؤال |
في كتابي (السلام على أهل الكتاب) رجحت أن الابتداء بالسلام هو الأصل، ولكني ذكرت أيضاً أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابتداء اليهود بالسلام كان نتيجة لوجود حالة حرب بينهم وبين المسلمين، أو كان نتيجة لأنهم يستغلون بدء المسلمين بالسلام فيردون عليهم بعبارات سيئة أو يبدءونهم بمثل هذه العبارات كأن يقولوا: (السام عليكم) بدل السلام أو يقولوا: (وعليكم السام) بدل وعليكم السلام. والسام هو الموت. فكان المسلم إذا بدأ اليهودي بالسلام يرد عليه بالدعاء عليه بالموت، ولذلك نُهي المسلم أن يبدأ بالسلام، وأُمر إذا بدأه اليهودي بذلك أن يقول له: (وعليكم) لأنه قد يكون قال (السام عليكم) بدل السلام عليكم. وبناء على ذلك فإن حالة الحرب الموجودة بيننا وبين اليهود في فلسطين المحتلة تمنع من إلقاء السلام عليهم. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ليلة الخروج إلى بني قريظة: (إنا غادون غداً إلى بني قريظة فلا تبدءوهم بالسلام).
أما اتخاذ الكتابيين أصدقاء بمعنى التعامل معهم بصدق وإخلاص وبمكارم الأخلاق فهو أمر جائز، لكن الصداقة الحميمة تعني مودة كبيرة، والأصل أن مثل هذه المودة لا تكون إلا لمسلم، وقد يكون بينك وبين صديقك الكتابي مودة جزئية وليست مودة شاملة أو حميمة كما لو كنت تحب فيه بعض الصفات الطيبة كالصدق والوفاء بالعهود وما إلى ذلك، فإن مثل هذا يؤدي إلى نوع من المودة لا حرج فيه ولكنها ليست مودة كاملة.
| الإجابة |
| |
|
ttt
-
| الاسم |
|
| الوظيفة |
|
هل المسلمون ملزمون بتطبيق القوانين في الغرب والتي تخالف الإسلام؟
| السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم
يجب أولاً تصحيح السؤال، هل يجوز للمسلمين في بلاد الغرب تطبيق القوانين التي تخالف الإسلام؟ لأنهم لا يمكن أن يكونوا ملزمين بذلك، وهم أصلاً ملزمون شرعا بتطبيق القوانين الشرعية، لكن وجودهم في بلاد الغرب وخضوعهم لقوانين تلك البلاد هل يبيح لهم مخالفة الأحكام الشرعية؟
هناك نوعان من القوانين الوضعية:
النوع الأول هو القوانين الشخصية التي يمكن للإنسان أن يفعلها أو لا يفعلها، فمثل هذه القوانين لا يجوز للمسلم أن يلتزم بما يخالف الأحكام الشرعية على الإطلاق كشرب الخمر أو أكل لحم الخنزير أو الوقوع في الزنا أو أكل الربا، فهذه مسائل ولو سمحت بها القوانين الغربية لا يجوز للمسلم أن يقع فيها بحال. أما القوانين المتعلقة بالمعاملات بين المسلم وسائر الناس أو القوانين المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الشعب والحكام أو غير ذلك من القوانين التي تنظم حياة المجتمع فالمسلم مضطر للالتزام بها فيما إذا عرّض نفسه لها، فلو أراد مثلا أن يبيع لا بد له أن يخضع لقانون البيع، ولو أراد أن يستأجر لا بد له أن يخضع لقانون الإيجار، ولو أراد أن ينشئ شركة أو مؤسسة اقتصادية فلا بد له أن يخضع للقانون الذي يحكم هذه الأعمال. ولا يمكن هنا إعطاء فتوى عامة؛ إذ قد تكون هذه القوانين مخالفة بشكل مطلق للأحكام الشرعية، وقد تكون مخالفة عند مذهب وجائزة عند مذهب آخر، وقد تكون من الأمور المسكوت عنها، فالأصل أن يحاول المسلم الالتزام بالأحكام الشرعية ما أمكنه ذلك، وأن لا يعرّض نفسه للوقوع تحت حكم القوانين الغربية في المسائل التي تخالف أحكامنا الشرعية القطعية عند المذاهب جميعاً. أما حين يكون القانون الغربي يخالف مذهباً ويوافق مذهباً آخر فلا حرج على المسلم أن يطبقه.
المحرر:
في إطار متابعة فقه الأقليات المسلمة يمكن للسادة القراء الولوج إلى المواقع التالية:
http://64.29.210.216/Arabic/contemporary/politic/2001/article1.shtml
http://64.29.210.216/Arabic/contemporary/politic/2000/article6.shtml
| الإجابة |
| |
|
ashraf
- روسيا
| الاسم |
|
student
| الوظيفة |
|
ma hokm alzawaj be kasd altalaq tafadiyan le haram?
| السؤال |
الزواج بنية الطلاق لا يجوز. لكنه إذا حصل يكون الزواج صحيحا ونية الطلاق باطلة، ويجب الرجوع عنها، كما أنني لا أجد أي مبرر لنية الطلاق طالما أن المسلم يمكنه أن يطلق عند حصول أي سبب سواء كان ناوياً ذلك من قبل أو لم يكن ناويًا. فإذا تزوج المسلم في روسيا امرأة روسية حتى لا يقع في الحرام فما هي حاجته إلى نية الطلاق؟ إنه لو أنهى دراسته ورغب أن يعود إلى بلده وكانت زوجته منسجمة معه فيمكنه أن لا ينفذ نية الطلاق، وأن يعيدها معه إلى بلده ولا حرج في ذلك. كما أنه لو تزوجها بنية الطلاق بعد سنة أو عندما ينهي دراسته، ثم تبيّن له بعد أيام أنه لا يستطيع الحياة معها لأسباب معينة فإنه يمكنه أن يطلقها، ولو لم تمض المدة التي كان ينوي الطلاق عندها. فما هي إذًا فائدة نية الطلاق إذا كان بإمكانه أن يطلق قبل انقضاء المدة التي في نيته، وبإمكانه أن يبطل هذه النية، وأن يبقي الحياة الزوجية إلى الوفاة؟
إنني لا أجد أي فائدة أو حاجة أو ضرورة لنية الطلاق عند الزواج، ولذلك فإني أنصح كل مسلم يقدم على الزواج في بلاد الغرب أن يلتزم بالحكم الشرعي، وأن لا يعقد النية على الطلاق أصلا طالما أن بإمكانه أن يطلق إذا وجد أي سبب يدعو إلى ذلك وفي أي وقت من الأوقات.
| الإجابة |
| |
|
nasr
- أمريكا
| الاسم |
|
| الوظيفة |
|
هل يمكن اعتبار الغرب دار كفر؟ وماذا يقصد بدار الكفر؟
| السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم
دار الكفر هي كل بلد يسكنها شعب غير مسلم، وتحكمها قوانين غير إسلامية، وبناء على ذلك فإن كل البلاد غير الإسلامية تعتبر بلادا كافرة، لكن ذلك لا يعني أنها دار حرب، ويخطئ كثير من المسلمين عندما يظنون أن دار الكفر هي دار حرب بشكل مطلق، فقد يكون بين هذه الدار وبين المسلمين عهود؛ فتكون دار عهد كما نصّ على ذلك الفقهاء. وفي هذه الأيام فإن العهود تجمع دولنا الإسلامية مع جميع دول العالم، وبالتالي تكون هذه الدول دار عهد، وليست دار حرب، وهي بطبيعة الحال دار كفر؛ لأن شعبها لا يؤمن بالإسلام ولا يخضع لأحكامه، ولا نستثني من ذلك إلا دولة العدو الصهيوني لوجود حالة الحرب بيننا وبينها، وهي حرب مستمرة طالما أن الاحتلال اليهودي لأرض فلسطين قائم. أما الدول الأخرى التي قد تقع بينها وبين المسلمين حروب فهي تنتهي عادة في وقت محدد كما كانت الحرب بين المسلمين البوسنويين والصرب أو بين كوسوفو والصرب أو بين الشيشان وروسيا، فهذه تعتبر دار حرب أثناء قيام الحرب، فإذا انتهت الحرب باتفاقات أصبحت دار عهد.
| الإجابة |
| |
|
hssan
- فرنسا
| الاسم |
|
| الوظيفة |
|
هل يجوز للمسلم أن يتزوج مسلمة جديدة الإسلام ولكن أهلها على ملتهم وذلك بدون ولايتهم عليها؛ لأنهم يرفضون الزواج من المسلم بمعنى: هل لا بد من اشتراط الولاية؟
| السؤال |
إن المسلمة الجديدة الإسلام تنقطع الولاية بينها وبين أهلها غير المسلمين بمجرد إسلامها، فهي تملك أن تزوج نفسها من أي مسلم أو يزوجها القاضي المسلم أو أي مسؤول عن المسلمين في منطقتها. وزواج المسلم بها صحيح؛ لأن اشتراط موافقة أهل الفتاة على الزواج محصور فيما إذا كان أهلها مسلمين.
وإذا كان أهل الزوجة يرفضون الزواج من مسلم فإن القوانين الوضعية في كل بلاد الغرب لا تعطيهم هذا الحق، وبالتالي فإن زواج المسلم منها يعتبر صحيحاً من الناحية الشرعية، ويُعتبر أيضاً متوافقاً مع القوانين الغربية.
| الإجابة |
| |
|
om salim
-
| الاسم |
|
| الوظيفة |
|
هل يجوز أن يتبرع المسلم بالمال لجهة خيرية غير إسلامية؟ وهل يجوز أن يتبرع للحملات الانتخابية الرئاسية كما هو الحال في أمريكا مثلا؟
| السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم يجوز للمسلم أن يتبرع لجهة غير إسلامية، وقد صحّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب غير المسلمين وقبل هباتهم. وأكثر المذاهب ترى ذلك. أما عن جواز التبرع للحملات الانتخابية أي للمرشحين غير المسلمين أو للأحزاب غير الإسلامية فذلك موقوف على مدى الفائدة التي ينتظر المسلمون تحقيقها من هؤلاء المرشحين، أو مدى الضرر الذي يمكن أن يتفادوه من نجاح هؤلاء المرشحين. ففي هذه الحالة يجوز التبرع الذي يساهم في إنجاح هؤلاء طالما أن نجاحهم يحقق مصلحة للمسلمين أو يدفع ضرراً عنهم. وبالنسبة لأمريكا فإن الموضوع لا يتوقف على تحقيق مصالح المسلمين في أمريكا ورفع الضرر عنهم فقط، وإنما يمتد ليشمل مصالح المسلمين في العالم ورفع الضرر عنهم، باعتبار أن الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية له أثر مباشر على أوضاع المسلمين في كل مكان؛ ولذلك لم يستغرب أحد دعم المسلمين في أمريكا لترشيح الرئيس بوش ضد آل جور باعتبار الموقف المنحاز الذي اتخذه آل جور ضد مصالح المسلمين في فلسطين خاصة، وباعتبار الوعود التي أعطاها بوش للمسلمين في أمريكا، مما أثبت للعالم قدرة المسلمين في أمريكا على المشاركة في اختيار رئيس البلاد. وبطبيعة الحال فإن مثل هذا الدعم من المسلمين لبوش يمكن أن يكون دعماً مالياً أيضاً طالما أن القصد من ذلك هو اختيار الرئيس الأقل ضرراً بالنسبة للمسلمين.
نعتذر عن عدم الإجابة عن بقية الأسئلة؛ نظرا لظروف فضيلة الشيخ، ويمكنكم أن ترسلوها إلى زاوية "اسألوا أهل الذكر" في الموقع. وجزاكم الله خيرا
| الإجابة |
|
|
|
|
|
|
|
