إسلام أون لاين.نت

English

وسائط متعددة

مشاكل وحلول

استشارات الحج والعمرة

شرعي

بيانات الحوار
أ. د. محمد عبد القادر أبو فارس	اسم الضيف
رئيس مجلس الثقافة والتربية والتعليم-مدارس جمعية المركز الإسلامي الخيرية/الأردن	الوظيفة
فتاوى فقهية عامة	موضوع الحوار
2000/8/13 الأحد	اليوم والتاريخ
مكة من... 19:30...إلى... 21:30 غرينتش من... 16:30...إلى...18:30	الوقت


سيد - المملكة المتحدة	الاسم
	الوظيفة
ما حكم مشاركة المسلم في حرب المسلمين إذا كان يحمل جنسية أخرى وأُجبر على محاربة المسلمين؟	السؤال
لا يجوز للمسلم أن يقاتل أخاه المسلم، وفي الحديث: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟! قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه"، وإذا طُلب من المسلم أن يقاتل أخاه المسلم فالحكم الشرعي هو عدم تنفيذ الطلب؛ لأنه معصية وفي الحديث: "فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"، والإجبار الذي يعذر صاحبه هو الذي يؤدي إلى إزهاق نفس، أو إتلاف عضو، ويكون متحققًا وليس متوهمًا ولا مظنونًا، أما إذا ظن أنه يمكن أن يُؤذَى في راتبه أو في مصلحة من مصالحه مثلا فهذا ليس إجبارًا وليس إكراهًا، والأصل في الحكم الشرعي هو حرمة قتال المسلم لأخيه المسلم، وحرمة طاعة من يأمر بذلك	الإجابة


حسن -	الاسم
	الوظيفة
ما الحكم الشرعي في توارث السلطة؟ وهل هذا يجوز في هذا الوقت الذي ينادي فيه العالم كله بالديمقراطية؟	السؤال
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حقيقة توارث السلطة مرفوض في الإسلام، والأصل هو أن يختار المسلمون من يحكمهم، وأن تتم البيعة بين من يختارونه وبينهم، وهذه البيعة عبارة عن وكالة مقيدة ومشروطة لتطبيق شرع الله، فإن قام بهذه الوكالة على شرطها كان حاكمًا وصالحًا للحكم، وإن لم يقم بهذه الوكالة عُزل؛ فالبيعة ليست عقد بيع وإنما عقد تفويض، مقيد بإقامة العدل وتطبيق الشرع؛ ولذلك عرّف علماء الفقه السياسي الخلافة كالماوردي والشافعي وأبو يعلى الحنبلي بأنها: "نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين، وسياسة الدنيا به"، وحراسة الدين تعني أن يقوم الحاكم بالحفاظ على هذا الدين، ودفع المبتدعين، ومحاربة البدع. وسياسة الدنيا به، أي حكم الناس في جميع شئون حياتهم بهذا الدين: في السياسة والاجتماع، وفي البيع والشراء، وسائر مناحي الحياة الإنسانية وهذه الأمور أحكام شرعية، سواء نادت بها الديمقراطية أم لم تناد.. نحن ننادي بحكم الشرع في أي حادثة، ولا يهمنا إن وافق الحكم الشرعي الديمقراطيةَ أو خالفها؛ لأن الديمقراطية تختلف عن الشرع في أمور كثيرة منها: الحاكمية لله في الشرع، وفي الديمقراطية الحاكمية للشعب، والكلمة يونانية الأصل، وتعني حكم الشعب للشعب.. والقيم يضعها الناس، وتتبدل وتتغير بتغير الناس؛ فمثلا القوانين الوضعية في الغرب –والبلاد التي استوردت هذه القوانين- لا تعتبر الزنى جريمة، ولا تعتبر شرب الخمر جريمة، وهذه حرية شخصية في نظر الديمقراطية والحكم الشرعي في الواقع مقرر في كتاب الله وسنة نبيه، وليس للأمة أن تخالف هذا الحكم الشرعي؛ فإن اجتمعت الأمة لتحل شيئًا حرّمه الله كالزنا والربا فهذا مرفوض قطعًا ومن المعلوم أن أحكام الشرع منبثقة عن عقيدة التوحيد والإيمان بالله تعالى، وهناك قيم وأخلاق نادت بها الشريعة وهذه الأخلاق قد تتناقض مع الديمقراطية بمفهومها الحديث، وما يهمنا هو أن نطبق حكم الشرع، سواء وافق الحكم الوضعي أم لا	الإجابة


أبو سمية - السعودية	الاسم
	الوظيفة
السلام عليكم ورحمة الله، وبعد ما رأيكم في استعمال أسلوب العقاب التربوي لطلاب المراحل الأولية في الابتدائي، وهل في الدين الإسلامي ما يؤيد ذلك؟	السؤال
العقوبة واردة في المنهاج الإسلامي التربوي، لكن هذه العقوبة الأصل فيها أن تكون مؤلمة، وليست مؤذية تؤدي إلى إتلاف عضو أو غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما وجّه الآباء لتربية أبنائهم، وحثهم على الصلاة قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر"؛ فالعقوبة لأجل التربية مشروعة أما العقوبة من أجل أنه لم يحفظ مثلا وأنه لا يحل المسألة فهذا في الواقع يحرج ويلحق الحرج بكثير من الأطفال؛ لأن الأطفال يتفاوتون في مقدرتهم العقلية، وفي ذكائهم، وفي حفظهم؛ فقد لا يستطيع أن يحفظ أو أن يحل المسألة فهل نعاقبه على عدم قدرته؟! هذا مرفوض عقلاً وشرعًا أما بالنسبة للقيم والسلوك في الصلاة وغير ذلك فالأطفال في السن التي حددها النبي -على اختلاف مستوياتهم العقلية- يستطيعون أن يصلوا، فإذا قصّر أحدهم عوقب عقوبة خفيفة مؤلمة، وليست مؤذية	الإجابة


khalifa muhamed agoub - ليبيا	الاسم
	الوظيفة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا كنا ندفع مبلغًا مقداره ( 17 ألف$ ) مرتبا سنويًا للمدرس ونحن بحاجة إلى مدرسين ولكن ليس عندهم الأوراق التي تؤهلهم للعمل بشكل قانوني وهؤلاء الأخوة والأخوات يرغبون بتقديم طلبات للحصول على إذن عمل، لكن المحامي يطلب من المدرسة إصدار رسالة بأن المدرسة توفر فرصة العمل وبأجر مقداره ( 24 ألف $ ) كحد أدنى لكي يتناسب هذا مع معدل مرتبات المدرسين في الولاية السؤال: هل يجوز شرعاً لإدارة المدرسة أن تصدر مثل هذه الرسالة أم لا مع ذكر الدليل؟ وجزاكم الله خيرا والله من وراء القصد الرجاء الإسراع بالجواب بقدر الإمكان	السؤال
إذا كان السؤال يعني أن يذكر الراتب وكونه 24 ألف دولار، وفي الحقيقة يعطي من عرض عليه التدريس 17 ألف دولار فهذا كذب، والكذب محرّم في الشريعة الإسلامية فإنك حين تعلن أنك تعطي المدرس 24 ألفًا وتعطيه 17 ألف دولار فهذا كذب، وهذا ظلم ولا يجوز لك أن تكذب ولا يجوز لك أن تظلم.. وإذا كان المقصود أن هؤلاء المتقدمين للعمل لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في التدريس من مؤهلات علمية ومسلكية ودُربة تربوية فإن تعيينهم -بالتغاضي عن هذه الشروط- ليس مساعدة لهم، وإنما هو خيانة للأجيال؛ لأنك تضعهم بين أيدي أناس ليسوا مؤهلين لتربيتهم ولا لتعليمهم	الإجابة


علي - الأردن	الاسم
	الوظيفة
ما رأيكم فيما يحدث في الكويت من منع المرأة من الإدلاء بصوتها في الانتخابات؟ وهل هذا يحسب على الإسلام؟	السؤال
المسألة خلافية في أصلها فلو كانت هناك دولة إسلامية تحكم بالإسلام، وقرر أهل الحل والعقد في مسألة انتحاب المرأة قرارًا فإنه يقنّن ويصبح قانونًا أما بالنسبة للولايات العامة فهناك فرق في أن تكون في السلطة التشريعية أو القضائية أو التنفيذية كالوزارة والقضاء والنيابة؛ فهذه ولايات عامة لا يجوز للمرأة أن تليها؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه البخاري :"ولن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة"، و"أمرهم" –كما هو معروف في الأصول- من ألفاظ العموم، أي في جميع أمورهم العامة والخاصة، وأخرج من ذلك: الولاية الخاصة بنصوص أخرى، كولاية المرأة على مالها: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئا مريئا"، وكذلك ولايتها على نفسها في الكسب: "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن مجمل القول أن الوزارة والنيابة والقضاء ولايات عامة لا تليها المرأة.. يؤيد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرناه؛ فهو إخبار بالخسران وعدم الفلاح في تولية المرأة الولايات العامة؛ ولهذا لم نجد النبي ولّى امرأة القضاء، وكذلك الصحابة والمسلمون حتى سقوط الدولة العثمانية.. كذلك لم تكن المرأة من أهل الحل والعقد، وهو الآن يسمى البرلمان.. كذلك لم تكن تتولى الأقاليم، ولم تكن تسوس الدولة؛ لأن الوزارة هي التي تقوم بسياسة الدولة في الداخل والخارج؛ لذلك تنص القوانين على أن رئيس الوزراء والوزراء مسئولون مسئولية مشتركة أمام مجلس النواب (البرلمان) في الدفاع عن سياسة الدولة العامة، ولا بأس في رأينا في أن تشارك المرأة في الانتخابات لإفراز الولايات العامة على ألا تكون فيها المرأة؛ لأن الانتحاب شهادة، والشهادة تجوز من الذكر والأنثى؛ فهي تشهد أن هذا المرشح يصلح أو غيره يصلح، فانتخابها مجرد شهادة ليس إلا.. والشهادة ولاية خاصة وليست ولاية عامة؛ فللمرأة أن تشهد، وليس لها أي ولاية عامة المحرر: المسألة مشهور فيها الخلاف بين الفقهاء، والرأي الذي تبناه الدكتور/ أبو فارس هو أحد هذه الآراء	الإجابة


عبد الله -	الاسم
	الوظيفة
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله و بركاته: ما هو حكم الدعوة إلى الوحدة الإسلامية والعمل على تحقيقها؟ هل هذا فرض عين كحكم الجهاد في حال غارة العدو نأثم لتركه جميعا، أم أنه فرض كفاية نأثم لترك الجميع له، أم أنه بحكم المستحب.. أفيدونا جزاكم الله خيرا	السؤال
الدعوة إلى وحدة الأمة على أساس العقيدة والدين واجب شرعي والله أمرنا به فقد قال: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، أما وحدة الأمة على أساس غير العقيدة كالقومية بديلا عن الإسلام، والوطنية بعيدا عن الإسلام، والمصلحة المشتركة بديلا عن الإسلام، فهذا لا يجوز شرعا، بل يحرم أن ننادي بوحدة الناس على أساس قومي أو عرقي أو مصالح مشتركة، وإنما الواجب الشرعي هو أن ندعو إلى وحدة الأمة على أساس العقيدة والدين؛ فالدعاوى الأخرى تمزق وحدة المسلمين؛ لأنهم من قوميات مختلفة، وقد تتعارض مصالح بعضهم مع بعض؛ ولذلك دعا الإسلام إلى وحدة الأمة بالتوحيد وبتطبيق الشرع وتمسك جميع الناس بالعقيدة، وحرّم أن يُنادى بالوسائل المناقضة للعقيدة، وفي هذا يقول الله: "قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين"، فهذه الآية ذكرت رباط القومية متمثلاً في الآباء والأبناء والأزواج والإخوة والعشيرة، وذكرت رباط المصلحة في التجارة، وذكرت رباط الوطنية في المساكن فإذا قدّم المسلم هذه الروابط على رابطة العقيدة يكون فاسقًا، يؤكد ذلك قوله تعالى، بعد أن ذكر جميع تلك الروابط: "فتربصوا"، أي انتظروا وهذا تهديد ووعيد للذين يؤثرون تلك الروابط على رابطة العقيدة والدين وأحكام الشرع، وقد ذكرت الآية عقوبتهم فقالت :"فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين"، أي الخارجين عن دين الله، فمن قدّم هذه الروابط على رابطة الدين كان خارجا عن الدين وفاسقًا	الإجابة


رشقا اسماعيل -	الاسم
مدرس	الوظيفة
السلام عليكم ورحمة الله سؤالي يتعلق بشرعية الانتماء إلى الجماعة الإسلامية، وعلى أي مبدأ يتم؟ مع العلم أنني أميل إلى جماعتين أساسيتين؛ فما العمل؟ جزاكم الله خيرا	السؤال
العمل للإسلام من خلال جماعة واجب شرعي.. على هذا قامت النصوص من الكتاب والسنة، فكما أن الكفر يُواجِهنا من خلال جماعة منظمة وتنظيمات قوية، يوالي بعضها بعضا لذا أوجب الإسلام على كل مسلم أن يواجه هذه التنظيمات الجاهلية بتنظيم قوي، يدافع عن الإسلام وعن أهل الإسلام.. وإذا لم يوجد هذا التنظيم فسيتعرّض المسلمون للفتنة في الدين؛ إذ يكون الكفار –الذين يوالي بعضهم بعضا، وينصر بعضهم بعضًا- أقوى من المسلمين المتفرقين تأملي قوله تعالى: "والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"، أي عليكم أن تواجهوا الكفار بتنظيم تتم فيه الموالاة والنصرة فيما بينكم ضد أولئك الكفار، فإذا لم تفعلوا ذلك فقد كنتم سببًا في فتنة المسلمين عن دينهم ونجد أيضًا أن عمر يقول: "لا إسلام إلا بجماعة.. ولا جماعة إلا بإمارة.. ولا إمارة إلا بطاعة"، أي لا يتحقق الإسلام كما أراده الله إلا بجماعة، وهذه الجماعة الأصل فيها أن تكون لها قيادة -وهي الإمارة في قول عمر-، وأن تحدد العلاقة بين الجماعة وقيادتها على أساس الطاعة -وهذا هو التنظيم-؛ ولذلك نجد أن الإسلام يخاطب الهيئة الاجتماعية: قاتلوا.. اجلدوا (مع أن الذي يقوم بالجلد واحد) وقال: اقطعوا.. فخاطب الجماعة وأمرها؛ لأنها هي التي تمكّن الواحد من القطع أو الجلد	الإجابة


خديجة يلماز - تركيا	الاسم
	الوظيفة
إنني فتاة أنهيت دراسة الثانوية وقدمت أوراقي إلى الجامعة وحصلت على قبول في الجامعة، ولكن الوضع لدينا قانونًا يمنع الحجاب وأنا محجبة؛ فهل أخلع الحجاب وأدخل الجامعة، أم أترك الجامعة وأمكث في البيت، مع العلم أنني بذلت كل ما في وسعي للحصول على هذا القبول، وأحتاج إلى الرأي السديد في هذا؛ فهناك فتيات كثيرات في نفس وضعي، وأريد الدليل عندما ترسلوا لي الإجابة. أرجو الرد سريعًا جدًّا على رسالتي. وشكرا	السؤال
الحقيقة أن ستر الرأس واجب شرعي، بنص القرآن الكريم لقوله تعالى: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" والخُمُر جمع خِمار وهو غطاء الرأس، و"ليضربن" فعل مضارع مقترن بلام الأمر؛ فهو من صيغ الوجوب، فالآية توجب ستر الرأس والعنق ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تكشف شعرها أو عنقها.. وهذا هو التبرّج الذي نهى الله عنه في قوله: "ولا تبرّجن تبرج الجاهلية الأولى" فحرم هذا التبرج ونهى عنه، ولا نستطيع أن نفتي للأخت السائلة أن تخالف كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأوْلى أن تتمسك بدينها، وتفضّل دينها على دنياها، وآخرتها الباقية على دنياها الفانية أعان الله الأخت على الالتزام بأحكام الإسلام	الإجابة


محمد عبد اللطيف -	الاسم
محرر	الوظيفة
شيخنا الجليل، لقد قرأت للدكتور القرضاوي والدكتور عطية صقر وغيرهما من العلماء الأجلاء ما يناقض قولكم في إعطاء المرأة حقوقها السياسية من ترشيح وانتخاب في المجالس التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي الحقيقة ليس هذا القول الذي اخترتموه بالقول الراجح، وقديما اختار العلماء الرأي الآخر فما قولكم؟	السؤال
العلماء لم يختاروا الرأي الآخر.. جماهير العلماء والمجتهدين -من عهد الصحابة وحتى سقوط الدولة العثمانية- لم يروا تولية المرأة الولاية العامة، وليس كما قلت، ولو عدت لكتب الفقه لوجدت هذا واضحًا، إنما الذين تأثروا بالحضارة الغربية من المعاصرين انساقوا وراءها وتأثروا بها وأخذوا ينادون -كما نادى الغرب- بضرورة إدخال المرأة في الولاية العامة، بل أقول: إن هذه القضية مستوردة إلى بلاد المسلمين وربما كان للمرأة الغربية مبرر في أن تشارك في الولايات العامة كالتشريع والقضاء؛ حتى تنصف نفسها مما كان يحدث معها في المصانع، والأجور لأنها كانت مظلومة: تُعطى نصف ما يُعطى للرجل، وتعمل نفس ساعات العمل فرأت أنه لا بد أن تصل إلى مواقع القرار حتى تنصف نفسها، وتتوصل إلى حقوقها المغصوبة.. أما المرأة في الإسلام فالحقيقة أنه جعل لها حقوقًا في الكسب وتنمية المال، ورتب لها كذلك أن ينفق الزوج عليها –وإن كانت موسرة- بخلاف المرأة في الغرب فإن زوجها ليس مكلفًا بالإنفاق عليها وكذلك أبوها؛ وعليها أن تعمل بمجرد البلوغ لكي تنفق على نفسها والمسلمون لم يولوا المرأة ولاية عامة كالوزارة والقضاء، من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحتى سقوط الدولة العثمانية، بل هناك إجماع على ذلك وما روي في المحلى عن ابن حزم عن الشفّاء، رواه ابن حزم بصيغة التمريض: "وربما ولاها عمر"، وفيه كذلك: "وقيل"؛ فالخبر ليس مسندًا، وذكر بصيغة التمريض؛ فلا يعقل أن يحرمها الرسول والمسلمون خلال 14 قرنًا هذه الولايات، ويأتي أناس ليخبرونا بإنصاف المرأة في أمر لم ينصفها فيه المسلمون منذ 14 قرنًا من لدن عهد النبوة	الإجابة


عبدالله -	الاسم
	الوظيفة
السلام عليكم، فضيلة الشيخ ما حكم مشاهدة الرسوم المتحركة التي تحتوي على بعض الشخصيات الخليعة؟ علما بأن اسم الرسوم (بوكيمون) وهي رسوم مترجمة إلى العربية؟	السؤال
على أي حال النظر إلى الصور السافرة أو العارية التي تكشف فيها العورات محرّم شرعا، والواجب أن يغض الرجل والمرأة بصريهما عن ذلك؛ لقوله تعالى: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم"، وقوله تعالى : "قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن"؛ فمشاهدة هذه الصور الخليعة الفاسدة العارية أو شبه العارية محرّمة شرعًا	الإجابة


سلامة - سلطنة عمان	الاسم
	الوظيفة
أعمل محاسبا في إحدى الشركات، وقد أخذت مبلغًا من المال بنيّة أنه سلف وسوف أرده إذا تيسرت الأمور، ولكن زاد هذا المبلغ حتى وصل إلى ستة وثلاثين ألف جنيه، ونويت على سداده وبالفعل سأسدد الجزء الباقي في القريب العاجل، ومستعد أن أسدد نسبة من المال أزيد مما أخذته حتى أعوّض صاحب العمل عن هذه الخسارة؛ فهل هذا يكفى لي حتى أتوب أم أنه لا بد من إطلاع صاحب العمل على هذا الأمر حتى ولو ترتب عليه فصلي من العمل؟	السؤال
أنت أمين على هذا المال، ولا يجوز لك أن تأخذ شيئًا من هذا المال بدون إذن صاحبه، أما وقد أخته فقد أثمت، والأصل أن تعيد هذا المبلغ أو هذا الدين، ولا يُنقص منه ولا يزاد عليه؛ لأن الإنقاص منه ظلم لصاحبه، ولأن الزيادة فيه ربًا لأنه أصبح في ذمتك دينًا، والزيادة على الدين ربًا والأصل أن تخبر صاحب المال بما فعلت، وأن تستسمحه، وأن تتوب إلى الله عما اقترفت من خيانة الأمانة، حتى وإن فُصلت من العمل. وفقنا الله وإياك للالتزام بحكم الشرع	الإجابة


خالد - قطر	الاسم
	الوظيفة
نسمع كثيرا في هذه الأيام عن زنا المحارم؛ فهل من عقوبة تعزيرية رادعة في هذا الأمر لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة النكراء التي تترفع عنها بعض الحيوانات؟	السؤال
إذا كان متزوجًا فحكمه الإعدام رجمًا، وإذا كان عزبًا يجلد مائة جلدة.. ويجوز أن يُضَمّ إلى هذا الحد عقوبة تعزيرية، كما جاء في الحديث أن الزاني غير المحصن يجلد ويُغرّب عاما (سنة) عن بيته وبلده، والعقوبة التعزيرية قد تصل إلى حد القتل عند الإمام مالك رحمه الله؛ فالعقوبات حد وهي مقدرة من الشارع ليس لأحد أن يتنازل عنها، والقصاص عقوبة مقدرة من الشارع، ولصاحب الحق أن يتنازل عنها، والعقوبة التعزيرية فوض الشارع الحاكم في تقديرها أما القوانين الوضعية فلا تهتم بمثل هذه الأمور، ولا تعاقب عليها، وخاصة إذا رضي الولي أو الزوج ولم يرفع دعوى في المحكمة.. وهذا هو سبب عدم وجود الرادع	الإجابة


ع.م -	الاسم
	الوظيفة
السلام عليكم، لدي سؤالان الأول: صليت الظهر والعصر، وقبل صلاة المغرب تذكرت أنني صليت الظهر وأنا على غير وضوء، أما العصر فإنني متيقن من أني كنت على وضوء، فماذا أفعل؟ السؤال الثاني مشابه للأول، إلا أنني لا أتذكر هل كنت على وضوء أم لا قبل صلاة الظهر؟	السؤال
السؤال الأول: تقضي الصلاة التي صليتها على غير طهارة السؤال الثاني: اليقين لا يزول بالشك؛ فإذا توضأت وخطر ببالك أن وضوءك قد انتقض ولم تتأكد بل كان حديث نفس فالأصل أن تتوصل إلى نتيجة، وهي أن يغلب على ظنك أنك كنت على وضوء، أو أن يغلب على ظنك أنك لم تكن على وضوء.. فإذا غلب على ظنك أنك كنت على وضوء فصلاتك صحيحة، وإذا غلب على ظنك أنك صليت على غير وضوء فصلاتك باطلة	الإجابة


خالد - السعودية	الاسم
مدرس	الوظيفة
ما حكم بناء الأضرحة على القبور؟ وما حكم دعاء الأولياء بقصد طلب الشفاء والولد والبركة وهم في قبورهم موتى؟ وما حكم التوسل في الدعاء بـ"جاه النبي" وغيرها؟	السؤال
بناء القبور والارتفاع في بنائها أمر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وحرمه، وأمر بتسوية القبور التي على هذا النحو أما الشق الثاني: فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، والذي يملك الشفاء والنفع والضر هو الله، ولا يملك أحد سواه ذلك؛ فالتوجه له سبحانه وحده بالدعاء بالشفاء وإزالة الكرب هو المطلوب شرعًا، وليس المطلوب شرعًا التوجه لغيره، بل هو الشرك أما التوسل في الدعاء بجاه النبي فهي مسألة خلافية؛ إذ يعني التوسل بالدعاء أن تدعو الله وحده أن يفرج عنك الكرب، وأن يحقق لك ما تطلب، ولا تستعين بمن تتوسل إليه في تحقيق ذلك؛ لأنه لا يستطيع أحد غير الله أن ينفعك أو يضرك	الإجابة


سعدون -	الاسم
	الوظيفة
ما حكم المشاركة السياسية في الدولة التي لا تطبق الشريعة كاملة؟ وما تقييمكم لمشاركة الإسلاميين في الأردن ؟	السؤال
إذا كانت السياسة تعني رعاية شئون الأمة وفق أحكام الشريعة الإسلامية فهذا أمر يقرّه الشرع، وإذا كانت السياسة تعني رعاية شئون الأمة وفق قوانين وضعية تناقض شرع الله فهذا محظور شرعًا، ويحرم على المسلم أن ينفذ قانونًا يناقض شرع الله، ويحرم على المسلم أن ينفذ أمر مسئول إذا كان فيه معصية؛ فالمشاركة في الوزارة في الأردن تطبيق لغير شرع الله، وحكم بغير ما أنزل الله؛ ولذلك فالمشاركة في السلطة التنفيذية كالوزارة في الأردن وسائر الأنظمة العربية واللإسلامية -التي ترفض أن تطبق شرع الله- حرام، والله يقول: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك"، ويقول: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وينطبق ذلك على القضاء؛ لأن القاضي مأمور بتطبيق قوانين وضعية تُحِلّ ما حرم الله، وتحرّم ما أحل الله أما المشاركة في الانتخابات النيابية والعمل نائبًا في البرلمان فهو منبر يتمكن فيه الإنسان من قول كلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وقد يقول قائل الوزارة كالنيابة!، فنقول له: لا؛ فهناك فرق، بل فروق بين الولايتين، كالفرق بين السيد والعبد؛ فالوزير عبد مأمور ينفذ الأوامر، وهو مسئول عن تنفيذ هذه الأوامر مسئولية مشتركة، وهو مأمور أن يدافع عن سياسة الدولة في الصلح مع اليهود والاعتراف بدولة اليهود، وفي المحافظة على أمن اليهود.. أما النائب فهو حر لأن الشعب انتخبه ولم يعينه النظام، في حين أن الوزير موظّف معين، والذي عينه يوجب عليه أن يتقيد بأوامره.. أما النائب (عضو البرلمان) فلا يتقيد بأوامر أحد، حتى بأوامر رئيس الدولة، وله أن يرفض ما يراه رئيس الدولة	الإجابة


Zaher - فلسطين	الاسم
Yacoub	الوظيفة
Alsalam alaykom In what casses there is a permission muslim leave the islamic country and live in a non muslim country? Sorry for writing in english السلام عليكم ما هي الحالات التي يسمح فيها للمسلم بالهجرة من البلاد الإسلامية إلى البلاد غير الإسلامية؟ معذرة على الكتابة بالإنجليزية	السؤال
الهجرة من دار الإسلام إلى دار غير إسلامية محظورة؛ لأنه يترتب عليها أن يعيش المسلم حياة غير إسلامية، بعادات الناس وتقاليدهم، ويخضع أبناؤه وبناته كذلك لنظام غير إسلامي ولقيم غير إسلامية؛ فالعيش في مثل هذه المجتمعات خسارة كبيرة للمسلم، وتقوية لهذه المجتمعات والمطلوب من المسلم أن يعمل على تغيير القيم السائدة في هذه المجتمعات بالدعوة والقدوة لا أن يؤكدها وأن يعيش بكنفها والأصل -إن كانت هناك دولة إسلامية- أن يهاجر إليها المسلم حتى يسهم في بنائها وتقويتها للتصدي لأعدائها بماله وعقله وجهوده وجهاده، وفي نفس الوقت ليعيش الحياة الإسلامية التي يُحرم منها حين يعيش في البلاد غير الإسلامية؛ إذ يخضع لأنظمتها وقوانينها الجاهلية وقد يقول قائل: لا توجد اليوم دولة إسلامية، والجواب أن على المسلم أن يعمل من خلال جماعة لإقامة دولة إسلامية في بلاد المسلمين، لا أن يذهب إلى أمريكا ليقيم الدولة الإسلامية هناك أما بالنسبة للسفر من أجل العلاج ومن أجل العمل المؤقت والحياة المؤقتة أو الدراسة المؤقتة فجائز، وينتهي بانتهاء الغرض الذي أنشئ السفر من أجله	الإجابة


صالح العتيبي -	الاسم
مدرس	الوظيفة
قمت بأداء عمرة، ونويت أن تكون عني وعن أحد معارفي في نفس الوقت؛ بحيث قمت بطوافين ثم سعيت سعيين، ثم قصرت شعري لأتحلل من عمرتي، ثم حلقته كله لأتحلل من عمرته التي قمت بها عنه؛ فهل تكون العمرة بهذا الشكل صحيحة عني وعنه أم لا؟	السؤال
لا؛ العمرة تكون عن شخص واحد فإذا نويت العمرة فهي لك، وقد تنويها لتكون لغيرك، أما أن تجمع عمرة لاثنين فهذا غير صحيح، ويمكنك أن تعتمر عمرتين لك ولقريبك بإحرامين ونسكين	الإجابة


Hakim Dahlan -	الاسم
Engineer	الوظيفة
How we can apply Walaa and Baraa in Islam on the current muslim situation. Especially now in the relationship between our muslim countries and their governments and their following of the western nations and ideas. What is the rule of any one who violates this rule. كيف يتحقق الولاء والبراء في الإسلام في ظل العلاقة بين المسلمين وحكوماتهم، وفي ظل التبعية للغرب ولاءً وفكرًا؟ وما الحكم فيمن يخالف هذا؟	السؤال
الولاء هو الحب والنصرة والطاعة، ولا يكون هذا إلا للمسلم؛ فكما أن أولياء الشيطان يوالي بعضهم بعضًا؛ فإن أولياء الرحمن يوالي بعضهم بعضًا.. والله يقول: "الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات"، ويقول سبحانه: "إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون"؛ فالمسلم لا يوالي الحاكم الذي يرفض تطبيق شرع الله، ولا يحب الحاكم أو القريب أو الجار إذا كان يعادي شرع الله.. قال تعالى: "لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم"؛ فلا يتصور شرعا أن يوالي المسلم غير المسلم، بل عليه أن يبرأ وأن يتبرأ من غير المسلم، ولو كان أقرب الناس إليه، كما تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه، كما جاء في قوله تعالى: "قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده"، وقوله تعالى عن إبراهيم وأبيه: "فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه"، أي تبرأ من أبيه والحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله تحرم ولايتهم، ويحرم حبهم، وتحرم طاعتهم، ويجب البراءة منهم، وكرههم هذا هو حكم الشرع	الإجابة

كافة الفتاوى المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن اجتهادات وآراء أصحابها من السادة العلماء والمفتين، ولا تعبر بالضرورة عن آراء فقهية تتبناها الشبكة. انقر هنا لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية.


	«			ابحث

بحث متقدم

مواقع شرعية

المسلم المعاصر

ميلادي وهجري

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع