إسلام أون لاين.نت

استشارات:

بيانات الحوار
الأستاذ ممدوح الولي: رئيس مناوب قسم أسواق المال والاستثمار بصحيفة الأهرام المصرية	اسم الضيف
اتفاقية الكويز.. الخلفيات والأبعاد	موضوع الحوار
2004/12/16 الخميس	اليوم والتاريخ
مكة من... 18:30...إلى... 20:30 غرينتش من... 15:30...إلى...17:30	الوقت


محرر الحوارات.. -	الاسم
	الوظيفة
الإخوة والإخوات.. لقد بدأ الحوار، وستتوالى الإجابات تباعاً إن شاء الله. وننبه الإخوة والأخوات الزوار إلى أن إدخال الأسئلة للضيف يتم من خلال العلامة الوامضة "إدخال الأسئلة" في أعلى الصفحة أثناء التوقـــيت المحـــدد للحوار فقط. وبعد انتهاء الحوار، يمكنكم بالضغط (هنـا) موافاتنا بالاقتراحات أو التحفظات.	الإجابة


ربا فياض - مصر -	الاسم
	الوظيفة
هل لديكم تقييم لما أثرت به الكويز على اقتصاد الأردن؟ أو تركيا؟	السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، هناك مبالغة في تقييم الأثار التي حدثت بالأردن من حيث حجم الاستثمارات أو فرص العمالة أو حجم التصدير حيث تبين أن عدد فرص العمل التي وفرتها المناطق الصناعية المؤهلة بالأردن حتى يوليو من العام الماضي بلغ مجموعها 26,500 فرصة عمل نسبة 48% منها للأجانب أي أن نصيب الأردنيين منها حوالي 16,500 فرصة عمل فقط! كذلك حجم الاستثمارات بلغ خلال العام الماضي 181 مليون دولار كذلك فإن الميزان التجاري الأردني مازال يعاني من وجود عجز رغم صادرات المناطق الصناعية المؤهلة هناك كذلك مازالت نسبة البطالة مرتفعة بالسوق الأردني.	الإجابة


محمد سمير ابراهيم - مصر	الاسم
مهندس برمجيات	الوظيفة
استيراد مصر الخامات من إسرائيل لتصدير المنتجات إلى أمريكا ما الفائدة منه؟ مع أننا لا نثق بما يأتينا من إسرائيل وتكون هذه الاتفاقية خسارة علينا لا مكسب لنا؟	السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، بالنسبة لاستيراد الخامات الصناعية من إسرائيل بحد أقصى 11.7% من مكونات السلع التي يتم تصديرها إلى السوق الأمريكية هو شرط أمريكي للحصول على الإعفاء من الجمارك عند دخول السلع الصناعية المصرية إلى هناك بينما يمكن للشركات الصناعية المصرية أن تصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ 25 بدون جمارك دون اشتراط دخول المكونات الإسرائيلية ونفس الأمر يمكن للسلع المصرية دخول دول الكوميسا الأفريقية الثمانية عشر بدون جمارك دون اشتراط أية مكونات إسرائيلية كذلك يمكن للشركات المصرية التصدير إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى السبع عشر بدون جمارك مع بداية العام الجديد مما يتيح للشركات الصناعية المصرية وجود بدائل بلا جمارك دون الوقوع في شِرك (فخ) استخدام المكونات الإسرائيلية. خاصة وأن هناك تخوف من تلك المكونات الإسرائيلية حيث يمكن أن يغالي المنتجين الإسرائيليين في السعر بالمقارنة للأسعار التي يمكن استيراد تلك السلع من أسواق أخرى بأسعار أقل وهو الأمر الذي يقلل من الاستفادة من فرق السعر بسبب زيادة التكلفة مع استخدام المكون الإسرائيلي. كذلك هناك تخوف من رداءة مستوى المكونات الإٍسرائيلية التي يتم إجبار من يريد الانتفاع بالكويز على استخدامها مما يمكن أن يسيء إلى صورة السلع المصرية في الأسواق الدولية خاصة وأنها ستحمل العلامة المصرية!	الإجابة


نهى يحيى - مصر -	الاسم
	الوظيفة
هل من المتوقع أن تحدث لمصر آثار ضارة من الكويز هذه؟ وما هي؟	السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، من المؤكد أن هناك أثار ضارة من الكويز: أولا: إدماج الاقتصاد المصري في إطار الشرق أوسطية وهو المشروع الذي يسعى منذ سنوات إلى تقسيم العمل بين دول المنطقة بحيث يتخصص العرب في تقديم المواد الخام والعمالة الرخيصة بينما تقدم إسرائيل التكنولوجيا والنواحي الفنية. ثانيا: هناك عوامل نفسية تتأتى من خلال تعامل العمال المصريين مع السلع الإسرائيلية خلال عمليات التصنيع وإزالة الحاجز النفسي بالتدريج بيننا وبينهم وهو نفس الأمر بالنسبة للمستهلكين مع استهلاك السلع التي يدخل بها مكون إسرائيلي وهي أمور حرصنا عليها منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979م باستمرار عدم التطبيع شعبيا وحصار العلاقات مع الجانب الإسرائيلي في بضعة صفقات لعدد محدود من رجال الأعمال المصريين. ثالثا: تمت محاكمة الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام بسبب قيامه بالتجسس على أحد مصانع النسيج بمدينة العاشر من رمضان والتي كان يعمل بها، بينما تتيح الاتفاقية وجود علاقات عمل مشتركة مع العديد من الشركات الصناعية المصرية مما يتيح للجانب الإسرائيلي التعرف على كافة جوانب عمليات الصناعة وهو ما يدخل في إطار أعمال الجاسوسية الاقتصادية!	الإجابة


محمد - مصر	الاسم
مدير مبيعات	الوظيفة
ماهو حجم المكونات الإسرائيلية المطلوبة في السلعة المصرية لتصبح قادرة علي التصدير إلي أمريكا؟ وماهو دورنا في مقاطعة الشركات المصرية؟	السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، حدد اتفاق الكويز نسبة المكون الإسرائيلي بحد أقصى 11.7% من السلع التي يتم تصديرها إلى السوق الأمريكي في إطار الاتفاقية. ورغم الاتفاقية فمازالت هناك للمقاطعة سواء من جانب المنتجين أو من جانب المستهلكين فحتى المنتجين الذين تقع مصانعهم في الإطار الجغرافي للمناطق الصناعية السبعة التي تمت الموافقة عليها فإن الأمر اختياري بالنسبة لهم أي أنه يمكنهم عدم الدخول في إطار الكويز كما أن تلك الشركات يمكن أن تستفيد بزيادة فرص التوجه للسوق العربي الذي لديه حساسية من التعامل مع السلع الإسرائيلية. ويمكن لتلك الشركات التي لم تدخل الكويز أن تعلن ذلك في شكل لافتات على فروع توزيع منتجاتها أو على عبوات السلع التي تنتجها مما يتيح للمستهلك أن يميز بين السلع المتداولة بالأسواق ليختار منها منتجات الشركات التي لا تتعامل مع المكونات الإٍسرائيلية.	الإجابة


محمد - موريشيوس	الاسم
	الوظيفة
السلام عليكم ورحمة الله.. أخي العزيز أما ترى معي أنه بعد فترة من الزمن ستزداد الصادرات المصرية تدريجيا وسيزيد معها إعتماد الإقتصاد عليها بشكل كبير مما يتيح للأطراف الأخرى السيطرة على الإقتصاد المصري، وأيضا على القرارت السياسية وذلك خوفا على مصالحنا الإقتصادية مع الطرفين الآخرين، في حين أن الطرفين الآخرين يمكنهما الإعتماد على صادرات دول أخى غير مصر، فتكون ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني..	السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، نطمئنكم أن هناك تنوع في الجهات التي يتم تصدير المنتجات المصرية إليها وحتى الآن مازال السوق الأوروبي يحتل المركز الأول يليه السوق الأمريكي ثم السوق العربي والأسيوي، إلى جانب كميات أقل تتجه إلى السوق الروسي والسوق الأفريقي. وحتى بالنسبة للصادارات إلى أمريكا فإن المصدر المصري أمامه خيارين إما أن ينضوي تحت لواء الكويز حتى يستفيد من دخول السوق الأمريكي دون دفع أية جمارك وأمامه أيضا أن يستمر في التصدير إلى السوق الأمريكي دون دخول الكويز على أن يدفع الجمارك والمعروف أن نسبة الجمارك تختلف من سلعة إلى أخرى فهي تصل إلى نحو 9% على الوبريات مثل ملاءات الأٍسرة وهي نسبة يمكن تحملها من خلال ضغط تكاليف الإنتاج دون الحاجة إلى دخول الكويز والاستعانة بالخامات والمكونات الإسرائيلية. كما نود الإشاراة إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل مازالت ضئيلة للغاية ولا تمثل إلا نسبة محدودة من إجمالي التجارة الخارجية المصرية ففي عام 2003م بلغ إجمالي الصادارت المصرية إلى إسرائيل 72.9 مليون جنيه مصري كما بلغت الواردات المصرية من إسرائيل 39 مليون جنيه مصري وهي أرقام هزيلة بالمقارنة إلى الصادرات المصرية لدول العالم والتي بلغت خلال العام المالي الأخير 10.5 مليار دولار أمريكي.	الإجابة


د-حسن علي -	الاسم
مدير تحرير مجلة آفاق تربوية	الوظيفة
تحياتي الخاصة للأستاذ الكبير ممدوح.. أسأل: هل كانت الكويز هي الخيار الوحيد أمام عثرة الاقتصاد المصري في ضوء تخصصكم في التعثر المصرفي؟ بعيدا عن الموافقة أو الرفض الذي لا يستشار فيه أحد من أصحاب الشان أي الشعب..؟	السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، لم يكن الكويز خيارا وحيدا بالمرة بل أننا بدون الكويز كان يمكننا النفاذ إلى عدة أسواق دولية دون دفع أية جمارك ومن ذلك دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين وكذلك دول الكوميسا الأفريقية الثمانية عشر ودول منطقة التجارة الحرة العربية السابعة عشر، كذلك فإننا ومنذ فترة لدينا منطقة تجارة حرة مع كل من العراق وليبيا بحيث تدخل منتجاتنا أسواقهما بدون أية جمارك. كذلك فإن الجانب الأمريكي مع تعاملاته الدولية لديه أكثر من نمط لإعطاء أفضليات تجارية منها ما يعطيه لدول أفريقيا جنوب الصحراء والبالغ غددها 37 دولة والتي يتيح لمنتجات تلك الدول دخول السوق الأمريكية بدون جمارك بل أن تلك الاتفاقية تسمح لتلك الدول باستيراد مكونات من دول أقل نمو. وكان يمكن للولايات المتحدة أن تمد تلك المزايا لمصر لكنهم أصروا على أن تكون المكونات من إسرائيل! لا علاقة لقضية التعثر المصرفي في مصر بمسألة الكويز فالكويز اتفاق تجاري لا شأن له بالشئون المصرفية. من المؤكد أن هناك ضغوط أمريكية واضحة لتوقيع الاتفاق وهي الضغوط التي ظلت مصر ترفضها منذ عام 1996م عندما أراد الرئيس كلينتون أن يوقع اتفاق الكويز وحينذاك كانت للكويز ميزتان أحدهما الإعفاء الجمركي والثانية تجاوز نظام الحصص على المنتجات النسيجية. بينما لم تعد هناك سوى ميزة وحيدة للكويز حاليا وهي الإعفاء الجمركي فقط بعد إزالة نظام الحصص في إطار منظمة التجارة العالمية.	الإجابة


رهام محمد - أخرى	الاسم
طالبة بكالوريوس تجارة	الوظيفة
مساء الخير اتفضل بسؤال سيادتكم رغم كل الاحداث الجارية بانحاء المعمورة ككل ولكن لا زالت الحكومات تصر على ان جميع الاتفاقيات المستحدثة تعد بتوفر نوع من الحرية الاقتصادية وتقليل عجز ميزان المدفوعات لعدد من الدول النامية ولكن الواقع الملموس للمواطن العربى على وجه العموم والمواطن المصرى خاصة ينبئ بتدنى المستوى المعيشى اقتصاديا واجتماعيا واخلاقيا.. فمن المسؤول؟	السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، لا تزال غالبية الدول العربية تعاني من وجود عجز في موازينها التجارية حيث تزيد واردتها عن صادرتها حتى البلدان التي حققت فائضا في الميزان التجاري فإن ذلك يحدث بسبب صادرات البترول. وبالنظر إلى السلع العربية التي يتم تصديرها نجد أن غالبيتها مواد خام مثل القطن والحديد الخام والألومنيوم الخام وغيرها بينما مازال العرب يستوردون حوالي نصف احتياجاتهم الغذائية إلى جانب النسبة الأكبر من الألات والمعدات ووسائل النقل والسلع الاستثمارية. وتعد قضية زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتجات حتى تزيد تنافسيتها بالأسواق الدولية هي مربط الفرس للصادرات العربية وهي منظومة متكاملة تبدأ منذ المراحل التعليمية الأولى بالمدارس وتمتد إلى الواقع الاجتماعي والصحي والثقافي للمواطن العربي حتى يمكنه أن يقدم إنتاجا يماثل مستوى المنتجات بالأسواق الدولية.	الإجابة


محمد محمد - مصر	الاسم
مبرمج	الوظيفة
السلام عليكم.. ألا ترى أن هذه الإتفاقية هي إستمرار لمسلسل الفساد في مصر ! لإن المنتفعين من الحكومة هم الذين ساعدوا في إبرام هذه الإتفاقية!! فلن يتم إستيرا (مواد خام) بل سيتم إدخال بضائع إسرائيلية إلى السوق المصرية !! و لن يتم تصنيع ولا تصدير إلى السوق المصرية !! ومن جهة أخرى لو ان الإتفاقية فيها مصلحة لمصر لما وافق عليها اليهود ...!! و انا متأكد و سوف ترى في زمن قصير هذا الكلام....!!	السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، من المؤكد أن هناك مصالح اقتصادية إسرائيلية واضحة من الاتفاقية تتمثل في زيادة صادرتهم إلى السوق المصري وزيادة فرص دمج التعاون الصناعية بين البلدين والتعرف عن قرب على طبيعة الصناعة المصرية تمهيدا لمجابهتها مستقبلا في إطار الحرب الاقتصادية الموجودة بين البلدين. ومن الواضح أن هناك توافق حدث بين مصالح عدد ضئيل من مصدري المنتجات النسيجية في مصر وبين المصالح الإسرائيلية ولقد لعب الإعلام الرسمي دوره في تضخيم الأثار المتوقعة للاتفاقية وعدم إبراز أية سلبيات أو مخاطر لها وحول القضية وكأنه سباق للحاق بالدخول إليها وذلك من خلال نشر أخبار عن مطالبة عدد من مستثمري مدينة الإسماعيلية ومدينة المحلة الكبرى بدخول مدنهم ضمن المناطق الصناعية المؤهلة حتى يبدو الأمر وكأن هناك تدافع من قبل المنتجين المصريين نحو الانضمام للاتفاقية. وبخصوص دخول البضائع الإسرائيلية إلى مصر فإنها موجودة بالفعل منذ سنوات في إطار عمليات الاستيراد التي يقوم بها عدد من رجال الأعمال المصريين! وإن كانت الاتفاقية الجديدة ستزيد من معدلات تلك الواردات.	الإجابة


عمرو - مصر	الاسم
	الوظيفة
كيف يضمن المصريين عدم هيمنة اسرائيل عللا الاقتصاد المصرى بعد هذة الاتفاقية؟ وماهى نوعية المواد الخام الواردة من إسرائيل؟ وهل هى مواد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها فى الإنتاج أم هى مواد يمكن الاستغناء عنها؟	السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، بالنظر إلى حجم الواردات المصرية من إسرائيل بالقياس إلى إجمالي الواردات المصرية من دول العالم يتضح ضئالة النسبة مما يستبعد معه مسألة الهيمنة. أما نوعية الواردات المصرية من إسرائيل فهي تتنوع ما بين الكيماويات العضوية وغير العضوية والصابون والبلاستيك ومصنوعاته وغزل القطن والورق والمصنوعات الورقية والألات وقليل من الحبوب والثمار الزيتية وحجم محدود من الأجهزة الكهربائية ومن الواضح من استعراض نوعياتها أنه يمكن الاستغناء عنها بسهولة سواء بإنتاجها محليا مثل الصابون ومصنوعات البلاستيك والمصنوعات الورقية كذلك يمكن استيراد باقي السلع من أسواق أخرى.	الإجابة