إسلام أون لاين.نت

استشارات:

بيانات الحوار
د. عبد العالى الرزاقي: محلل سياسي وكاتب صحفي في عدد من الصحف الجزائرية والعربية	اسم الضيف
الجزائر: السلم والمصالحة فى دائرة الجدل	موضوع الحوار
2006/3/6 الاثنين	اليوم والتاريخ
مكة من... 20:30...إلى... 22:30 غرينتش من... 17:30...إلى...19:30	الوقت


محرر الحوارات -	الاسم
	الوظيفة
الإخوة والإخوات.. لقد بدأ الحوار، وستتوالى الإجابات تباعاً إن شاء الله. وننبه الإخوة والأخوات الزوار إلى أن إدخال الأسئلة للضيف يتم من خلال العلامة الوامضة "إدخال الأسئلة" في أعلى الصفحة أثناء التوقـــيت المحـــدد للحوار فقط. وبعد انتهاء الحوار، يمكنكم بالضغط (هنا) موافاتنا بالاقتراحات أو التحفظات.	الإجابة


أحمد - الأردن	الاسم
	الوظيفة
السلام عليكم .. تعالت الاصوات المنتقدة لميثاق السلم و المصالحة بحجة انه وسيلة للافلات من العقاب فى اشارة الى قوات الامن الحكومية التى قامت باعمال وحشية خلال موجة العنف التى شهدتها البلاد فى التسعينيات ... هل غذ الطرف عن الجميع بما فيهم الاسلامييين عدل ؟ و كيف تستوعب اسر و عائلات الضحايا ذلك ؟	السؤال
أعتقد أن هناك حقيقة يجب الاعتراف بها وهي أن ميثاق السلم والمصالحة كان يستهدف بالدرجة الأولى تبرئة فئة من المجتمع ، كما أن تطبيقاته عبر القوانين استفادت منها فئة أخرى من المجتمع لكن هناك فائدة مشتركة بين هاتين الفئتين " الأمن والإسلاميين " غير أن الفائدة الأعم أراها في تزع فتيل حرب أهلية كان يمكن أن تقع وما تزال متقدة .وبالتالي فالمواطن من غير الفئتين مستفيد من وجود أمن في البلاد ، والبلاد مستفيدة من ذلك لأنها عادت إلى المجتمع الدولي بعد عزلة دامت أكثر من عشر سنوات	الإجابة


منير الازهرى -	الاسم
	الوظيفة
قال قياديون فى جبهة الانقاذ ان الجبهة ستتقدم بطلب انشاء حزب سياسي و ذلك يعنى انهم اذا ما دخلوا الانتخابات و فازوا سيتكرر سيناريو العنف ثانية اذا ما لم تسلم الحكومة او الحزب الحاكم بالنتيجة ... ما تعليقكم و شكرا	السؤال
أولا لا يمكن لأي حزب إسلامي أن يظهر بعد قانون السلم والمصالحة ، بل إن مجال اعتماد الأحزاب أغلق قبل الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة ، وبالتالي فإن العمل السياسي الإسلامي مستبعد على المدى القريب على الأقل باستثناء الحزبين الموجودين حاليا في الجزائر وهما حركة مجتمع السلم الموجودة في الائتلاف الحكومي وحركة الإصلاح الوطني غير المرغوب فيها وهي بالمعارضة ثانيا الانتخابات التي جرت في الجزائر حتى الآن لم تكن نزيهة وأعتقد أن نزاهة الانتخابات القادمة ستفرز نتائج يصعب توقعها ، بمعنى أن التوجه العام للمجتمع الجزائري هو العودة إلى أحزاب السلطة " جبهة التحرير الوطني " ثالثا ، أن عودة الإسلاميين إلى العمل السياسي ممن حمل السلاح أو سجنوا سيدفع بضحاياهم إلى ردود أفعال لا تحمد عقباها . باعتبار أن ملف المرحلة التي مرت بها الجزائر عام 1992 إلى 1999 ما يزال غامضا ، وليست هناك معلومات أو حقائق حول ما جرى ، و أعتقد أنه لايمكن لأحدأن يفتح الملف دون أن يجد نفسه يسبح في بحر الدم من جديد	الإجابة


جميل حسين -	الاسم
	الوظيفة
هل ستشهد الجزائر تغيرا فى الخارطة السياسية بعد تنفيذ بنود الميثاق و هل سيتم رفع الحظر عن جبهة الانقاذ ؟	السؤال
لا أعتقد ذلك ، لأن الوضع الراهن في الجزائر غير مرشح حتى لتحقيق فضاء يتمتع بالسلم، بقدر ماهو مرشح لتطبيق قوانين جامدة ، تمنع على المواطن مهما كانت سلطته أو ثقافته أن ينبش في الماضي القريب ، وكل من يصرح أو يدلي بآراء أو يكتب حول ما عاشته الجزائر من مجازر يعاقب ما بين 3 إلى 5 سنوات سجنا وغرامة ما بين 5 إلى 10 آلاف دولار أمريكي ، ولو تتابع السلطة ما أتدخل به الآن ربما يطالني هذا القانون ، فهل يعقل أن يرفع الحظر عن حزب تسبب في أزمة وأن يسمح بالحديث عن مؤسسة عسكرية كانت طرفا معه في الأزمة ؟؟؟	الإجابة


مصطفى محمد - مصر	الاسم
ملاحظ كهرباء	الوظيفة
هل تعتقد اناميثاق المصالحه هو تكريث لمبدأ الا عقاب؟	السؤال
أعتقد ذلك ، بالرغم من أنه يستثني من قاموا بجرائم جماعية، لأنني أومن بأن من يجرؤ على حمل السلاح مرشح لارتكاب جريمة محتملة	الإجابة


omar - أخرى	الاسم
	الوظيفة
j`aimerai dire que le pacte de la paix,est une politique trace par le president etant donne des decisions ont ete prise avant lui ont engendrer une guerre sans nom, lui qui n`est pas responsable de cette periode, une solutions politique devra etre necessaire pour enfinir ne seulement avec cette guerre mais des iiresponsabilities commise par les precedent .	السؤال
ترجمة السؤال: "أود أن أقول أن ميثاق السلم هو سياسة تبناها الرئيس بعد أن أدت القرارات التي سبقت توليه الرئاسة إلى نشوب حرب بلا معنى وهو لم يكن مسئولا عن هذه المرحلة ومن هنا فإن الحل السياسي لهذه الأزمة ينبغي النظر إليه على انه ضروري حتى ننتهي تماما ليس فقط من هذه الحرب بل حتى نطوي صفحة كل الأعمال اللا مسئولة التي ارتكبها من سبق بوتفليقة الإجابة: يبدو لي أن المسؤولية لا تتحدد في شخص بعينه ، فالرؤوساء الذين مروا خلال الأزمة بدءا من المرحوم محمد بوضياف مرورا بعلي كافي واليامين زروال وانتهاء بالرئيس بوتفليقة إلى جانب قيادة الجيش يتحملون المشؤولية الكاملة ، وإذا كان من سبق بوتفليقة لم يتمكن من طرح مشروع وطني للخروج من الأزمة ، فإن الفرص التي أتيحت للرئيس بوتفليقة لم تتح لمن سبقه ، والخروج من الأزمة لا يعني أن يكون قرارا من رئيس أو قوانين من نفس الرئيس وإنما أن يكون هناك حوار بين جميع فئات المجتمع وأن يقود الرئيس ذلك ، وتتم المصالحة بين الأخوة الأعداء ( الجيش والجبهة الإسلامية للإنقاذ ) وأن يكون هناك اعتراف من الطرفين بما ارتكب في حق المواطن ، بغض النظر عن دفاع الجيش عن الجمهورية أو دفاع الإنقاذ عن إرادة الشعب ، وأي مشروع للسلم والمصالحة يفترض وجود فضاء حر يسمح بالتعبير مع معرفة الحقائق ، ومادام المجال السياسي والإعلامي في الجزائر يكاد أن يكون مغلقا ، فإنه يصعب أن تحقق هذه القوانين ما يسعى الرئيس إلى تحقيقه وهو عودة الأمن والاستقرار للبلاد . فالقوانين التي جاءت بعد الاستفتاء على السلم والمصالحة هي خطوة جديرة بالتنويه وتحتاج إلى فضاء سياسي وإعلامي يسمح بأن تحقق أهدافها .	الإجابة


أبو عبد الله - الجزائر	الاسم
	الوظيفة
سمعنا منذ قليل نبا الافراج عن المجاهد علي بلحاج - ما تقييمكم لهذه الخطوة هل يمكن ان تسهم في تغيير موقف قادة جبهة الانقاذ بالخارج وتحفظاتهم على ميثاق السلم	السؤال
المشكلة ليست في الإفراج عن قيادي من قيادات الحزب المحظور ، وإنما هي أن السلطة تعاملت معه ليس كمواطن من حقه الإدلاء برأييه كما أنه ما يزال هو الآخر يعتقد بأنه يمثل حزبا ، فالإفراج عنه لم يكن بصفة حزبية وإنما باعتبار أن القانون دخل حيز التنفيذ وقد أفرج عن أكثر من 150 سجين ويتوقع أن يتم الإفراج قبل نهاية الأسبوع القادم عن أكثر من 2000 سجين من الجماعات المسلحة، فالقانون المتعلق بالسلم والمصالحة لا يفرق بين المواطنين ومواقعهم داخل الأحزاب أو الجماعات المسلحة أو المؤسسة العسكرية ممن هم في السجن أو هم خارجه ، وأعتقد أن القانون حين أعطى مهلة ستة أشهر لغلق الملف إنما أراد أن يوسع دائرة الذين سيستفيدون من هذا القانون ممن هم موجودون خارج الجزائر ، ومطلوبون من العدالة الجزائرية ، ولم يعد هناك مجال لأي جهة أن يكون لها رأي في قانون صار ساري المفعول بموافقة شعبية عبر استفتاء حول ميثاقه ، فالتحفظ لا معنى له الآن لا من ثياديين ولا من غير القياديين ، لا من اللائكيين المعارضين له أو من غيرهم ، فالقانون صار أمرا واقعا ، والاهم بالنسبة لي شخصيا أن نقيم حفلا أو جوا يسمح بإقامة حفل قد يؤدي إلى مصالحة حقيقية وسلم حقيقي وليس إلى تطبيق قوانين جامدة في ظل وضع متأزم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا	الإجابة


عمر -	الاسم
	الوظيفة
هل تعتقدان الرئيس بوتفليقة غير مسوول عن الانزلاقات التي ادت الى ضهور الارهاب و بالتالي المصالحة تعتبر نضرة جديدة فيالممارسة الجديدة لنظام الحكم بعد التخلي عن عناصر المرتبطة بالزمة	السؤال
من الخطأ أن نفصل الأشخاص عن النظام ، فدخول بوتفليقة كمرشح للانتخابات عبر المؤسسة العسكرية هو بالضرورة جزء من تحمل المسؤولية بالرغم من اعترافه بأنه لم يكن مسؤولا عما حصل في الجزائر ، أما الحديث عن التخلي عن عناصر مرتبطة بالأزمة فهو حديث لا يخلو من المغالطة ، لأن النظام ليس أشخاصا بعينهم ، فذهاب الجنرال خالد نزار أو محمد العماري أو غيرهما لا يعني رحيل من تسببوا في الأزمة أو شاركوا فيها كطرف مع الإسلاميين ، والنظام الحالي الموجود في الجزائر ما يزال لا يطرح بديلا للنظام الذي كان منذ توقيف المسار الانتخابي في 11 يناير 1992 ولا يزال لغاية اليوم .	الإجابة


سمىر - أمريكا	الاسم
طالب	الوظيفة
هل تعتقدان السلطة ستسامح رجال الامن الذىن فروا من وقت الازمة و لجاوا الى الخارج؟	السؤال
بالنسبة للقوانين فإنها تشملهم، أما بالنسبة للواقع المعيش فإنه يصعب أن نجد في دولة عربية واحدة من يجرؤ على نسيان أو التغاضي عن شخص تمرد عن النظام أو أباح سره ، ولهذا فأعتقد أن الوضع الراهن في الجزائر لا يسمح حتى بإطلاق عبد الحق العيادة زعيم الجماعات المسلحة ، إذا لم تقم له السلطة حماية خاصة فما بالك بمن هو مطلوب من السلطة لأنه خرج عن طاعتها ، مثل العقيد سمراوي ، وسوايدية، والأخير الذي أصدرت محكمة في إحدى ولايات القطر الجزائري حكما بالإعدام في حقه بعد أربعة أشهر من الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة . فإن الأحكام بالإعدام تخفف وفق القانون إلى سجن مدى الحياة وهذا ما تريده السلطة .	الإجابة


Kamil Jilali - فرنسا	الاسم
Enseignant	الوظيفة
salam alikoum, le projet de la charte de la reconciliation nationale a été élaboré par les éradicateurs de la classe politique, ils ont exclu tous les islamistes du FIS de la politique et de l'autre coté ils protègent les agents des services secrèts de la poursuites judiaciaire, alors que les temoignages sont clairs sur les dépassements de l'armée guidée par les généraux. on sait tous que les islamistes sont innocents je parle des islamistes comme parti politique. alors que les généraux ont ordonné des massacres comme les massacres de Bentelha et Rais (les temoignages des officiers de l'armée existent). ce que nous voulons comme peuple algériens c'est eclaircir les événements qui sont passés en Algérie, nous donner la verité. on veut pas une reconciliation qui éfface l'histoire. je veut que mes fils savent la vraie histoire ce qui s'est passé dans leur pays, pas une histoire faite dans les locaux de la sécurité militaire. et puis vous parlez de Bouteflika comme sauveur de l'Algérie, il n'a rien fait , d'ailleurs moi je pose toujours la question suivante. comment une personne ramenée par les tueurs des innocents pourra les juger, il va surement défendre leurs thèses. la logique dit que avant de faire une reconciliation dans un pays, il faut d'abord dire la vérité au peuple, et puis faire la justice , pour tous le monde soient ils des islamistes ou bien des militaires. dites moi Mrs le journaliste (que je doute que vous ètes un agent des services secrets en algerie comme la majorité des journalistes. y'a t-il vraiment une reconciliation entre deux parties en guerre en algérie ou bien c'est une fuite en avant pour innocenter l'armée et les généraux ??	السؤال
أعتقد أن سؤالك يحمل الإجابة معه ، باعتبار أن المرحلة التي عشناها جميعا كانت أصعب المراحل ، وبالتالي فإن إخفاء الحقائق أو المعلومات حول ما جرى فيها هو بمثابة إخفاء للذين شاركوا في المجازر سواء كانوا من المؤسسة العسكرية أو من الإسلاميين ، والمؤسف أن الكثير ممن يتحدثون من خارج الجزائر مهووسون بالأمن ولا أعتقد بأن ما قدمته يجعلني تابعا لهذا الطرف أو ذاك أو محسوبا على جهة من الجهات ، فالقضية بالنسبة لي تحتاج إلى مصارحة بالحقائق والوقائع مثلما فعل جيراننا في المغرب قبل أية مصالحة ، لكن عندما تجد نفسك مخيرا بين ميثاق كتبته مجموعة لا تعرفها ، وقوانين نابعة منه ، تكرس حماية فئة معينة ولكنها تسمح بثقب في جدار للتنفس داخل سجن كبير ، فمن الأفضل ألا تبقى محايدا ، نحن نثمن ميثاق المصالحة والقوانين المرتبطة بهما بالرغم من اعتقادنا الراسخ بأنها تريد إخفاء حقائق وتمكين فئات من الهروب من المتابعة القضائية وأنا مثلك أتساءل هل من حق أي جهة كانت أن تمنعني من كتابة تاريخ عشته بحجة طي ملف من الملفات .	الإجابة