إسلام أون لاين.نت

استشارات:

بيانات الحوار
الأستاذ إبراهيم أبو النجا، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني	اسم الضيف
النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني	الوظيفة
هل يختلف المجلس التشريعي مع الحكومة الفلسطينية	موضوع الحوار
2002/6/15 السبت	اليوم والتاريخ
مكة من... 18:30...إلى... 20:30 غرينتش من... 15:30...إلى...17:30	الوقت


محمود -	الاسم
	الوظيفة
هل بدأ الحوار؟	السؤال
نعم، بدأ الحوار، وستتوالى الإجابات تباعاً إن شاء الله. وبعد انتهاء الحوار.. يمكنكم بالضغط (هنـا) مراسلتنا لإبداء الاقتراحات أو التحفظات، مع ضرورة الانتباه إلى أن إدخال الاسئلة للضيف يتم من خلال العلامة الوامضة "إدخال الأسئلة" في أعلى الصفحة "أثناء الحوار".	الإجابة


رباب النقلي -	الاسم
	الوظيفة
ما حقيقة ما قرأناه في حوار الوزير النشاشيبي من وجود خلاف بين المجلس والسلطة حول تشكيل الحكومة؟	السؤال
المجلس التشريعي أصدر وثيقة في السادس عشر من آيار حدد فيها ما يجب أن تكون عليه الوزارة من حيث العدد وهو 19 وزيرا والمواصفات التي يجب أن تكون كذلك في الوزراء أو الوزارات عندما صدرت. وجدنا أن العدد زاد عن العدد الذي ينص عليه في النظام الأساسي الذي هو بمثابة الدستور حيث إنه ينص على 19 وزيرا. ثم علمنا أن الأشخاص والوزراء الذين سيعرضون على المجلس التشريعي لنيل الثقة هم خمسة وزراء جدد، واعتبر الباقون عملية تعديل وزاري ولكننا نقول إن أي وزارة أنيطت بوزير قديم اعتبرت وزارة جديدة، وأن أي وزير ضمت إليه وزارة أو الحق بوزارة أو تغيير من وزارة إلى أخرى يعتبر وزيرا جديدا. وبالتالي يجب أن يعرضوا جميعا على المجلس التشريعي هذه نقطة خلافية لم تسو حتى الآن بالإضافة إلى أن هناك بعض الوزراء كنا نتوقع وكان من المفروض أن يتم تغييرهم وللأسف فوجئنا أنهم أعيدوا مرة ثانية من هنا تأتي الإشكالية بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية.	الإجابة


ابو هشام - فلسطين	الاسم
كاتب ومحلل سياسي	الوظيفة
على فرض امتناع الأحزاب والفصائل الوطنية المشاركة في الانتخابات هل ستتحقق التعددية في الرأي والحكم؟ وهل ستتعارض التعددية الديمقراطية مع أهداف حكومة ائتلافية مستقبلية في مرحلة ما بعد إنشاء الدولة ؟	السؤال
أولا: فيما يتعلق إذا امتنعت الفصائل والقوى الوطنية من المشاركة في الانتخابات لن تتحقق التعددية بشكل صحيح، ولكن ما دمنا نحن، وما دام المجلس يحرص على التعددية وما دام هناك نظام انتخابي أو قانون انتخاب جديد لما ذا ستمتنع القوى والأحزاب المشاركة في الانتخابات. إن الامتناع يعني التهرب من تحمل المسؤولية الوطنية يعني أن هذه القوى لا تريد أن تتحمل المسؤولية وتريد أن تبقى فقط تدور في دائرة الانتقادات والحديث عن غياب التعددية ولا أحد يتحمل مسؤولية ذلك سوى المتغيبين أنفسهم. وفيما يتعلق بالتعددية الديمقراطية كيف يمكن أن نتكلم عن الديمقراطية والتعددية في غياب الكشاركة الحقيقة من قبل هذه القوى لم يعد المجال يحتمل التعيين تحت مسمى التعددية، وتحت مسمى المشاركة قد يكون مفهوما في المرة السابقة في غياب الوضوح أن هناك قوى أعرضت عن المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي في هذه المرة لم يعد ذلك مبررا لهذه القوى. ومن هنا حتى نحقق الديمقراطية الحقيقة على كل قوى شعبنا الوطنية والإسلامية أن تطلع بدورها وتمارس حقها وألا تضيع هذا الحق لأن في ذلك إساءة لنا ولتجربتنا أمام العالم. وفي ذلك من جهة أخرى تغيب التعددية والرأي والرأي الآخر.	الإجابة


dana -	الاسم
engeneer	الوظيفة
ما رأي المجلس التشريعي في الإصلاحات التي قام بها الرئيس عرفات؟ وهل هي في صالح الشعب الفلسطيني أم أنها تتعارض معه؟	السؤال
أختي الكريمة.. نحن في المجلس التشريعي أكدنا على ضرورة الإصلاحات والتغيير، ومما يتتبع أن الذي حدث ليس إصلاحا بل هو تغيير مواقع، وهذا لم يأتِ بجديد. صحيح أن هناك بعض الأشخاص الجدد، ولكن هذا ليس كافيا، والقضية لا تتعلق بالجدد ولكنها تتعلق بالوزراء القدامى. الوزير الذي لم يستطع تحقيق نجاحات في وزارته كيف يكافأ ويعطى وزارة إضافية والذين أُبقي عليهم في الوزارة ليسوا أفضل ممن خرج منها.	الإجابة


دانة الغامدي -	الاسم
صحافية	الوظيفة
في رد معاليك على الأخت رباب ذكرت أن هناك وزراء كان لا بد من تغييرهم.. هل من الممكن أن نعرف السبب؟ ونرجوا تغيير الأسلوب الغامض الذي يحدثنا به الوزير النشاشيبي في الحوار الماضي؟	السؤال
أختي العزيزة.. الحقيقة نحن في حالة فرضتها علينا حالة الحرب، وحالة الحرب هذه تستوجب وزراء قادرين على صناعة سياسة تتلاءم مع استحقاقات المرحلة، وكان مطلوبا أن تكون الوزارة وزارة طوارئ مقلصة العدد، ولقد ثبت منذ أن بدأت الحملة العسكرية على شعبنا أن هناك وزراء غابوا عمليا عن الساحة وغابوا عمليا عن الجمهور وغابوا عمليا عن استحقاقات الانتفاضة. واكتشف شعبنا وبشكل واضح غيابهم وتراجعهم وعدم تواصلهم مع الشعب الفلسطيني بل سجل شعبنا عليهم أنهم ليسوا بمستوى الحدث والمعركة، وليسوا بمستوى مواجهة الحرب واستحقاقات الانتفاضة، وأن بعضهم تغيب مددا طويلة عن الساحة الفلسطينية وأن بعضهم أشير إليهم بالأصابع أنه لا يستحق أن يكون في هذا الموقع الذي يفرض نمطا معينا في هذه المرحلة، ويفتقرون إلى هذا النمط من القدرة على أن يكونوا محط تقدير من شعبنا. وبالنسبة للشق الثاني من السؤال فأنا لا أنوب عن أحد ولكل أخ طريقة في الإجابة على أسئلة السائلين. قد يكون الأخ النشاشيبي أراد أن يتكلم أمام لجنة خاصة أو أمام المجلس التشريعي أو أمام مجلس الوزراء، وأنا لا أدري ماذا يقصد بالوقت المناسب؟	الإجابة


صالح العبدالله - البحرين	الاسم
تاجر	الوظيفة
الإصلاح يبدأ من الجماعة ولا يكون فرديا. فلماذا لا تُشكل لجنة من المجلس التشريعي والفعاليات الوطنية لتحديد معالم الإصلاح الأساسية، وهذا هو الجهاد الأكبر كما ينص عليه الحديث الشريف؟	السؤال
أخي الكريم.. نحن في المجلس التشريعي وعملا بنصوص ديننا الحنيف قرآنا وسنة وقولا حكيما ومأثورة عن الأئمة -رضوان الله عليهم- لجأنا إلى الأسلوب الجماعي وأصدرنا وثيقة يوم 16-5 ، وهي ليست الوثيقة الأولى وليس المطلب الأول، تؤكد على جماعية القرار وجماعية القيادة وذهبنا إلى أبعد من ذلك. ذهبنا إلى المطالبة بتشكيل قيادة وطنية تضم القوى الفلسطينية لتقود أو لتضع خططا تسير أمورنا بشكل جماعي للخروج من هذه الأزمة وصولا إلى الانتخابات، وهذا هو موقفنا في المجلس التشريعي.	الإجابة


خالد عبد الكريم - السعودية	الاسم
موظف	الوظيفة
لا يمكن أن تتحقق الشفافية بالحكم الفردي المطلق، فلماذا لا تتجه الآراء لتغيير طاقم اللجنة التنفيذية في "م.ت.ف" إذا كانت المرحلة القادمة تحتاج إلى ذلك مع الأخذ بالاعتبار إتاحة الفرصة للفعاليات الوطنية والفكرية الجديدة؟	السؤال
نحن نشارك الأخ خالد الرأي بأن الشفافية لا تتحقق إلا من خلال العمل الجماعي ولقد أكدنا كذلك نحن في وثيقتنا وفي رسائلنا بضرورة تفعيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأكد المجلس المركزي في دورات انعقاده المجلس المركزي الذي يشارك فيه أعضاء من المجلس التشريعي. أكدنا نحن على رسالة المجلس التشريعي في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية على ضرورة أن تعاد صياغة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بشكل يرقى إلى طموح شعبنا والعمل على التمسك بثوابتنا. ومن هنا نحن نؤكد من جديد أن قضية التعيين لا تحل المشكلة بل لا بد من التوجه إلى صناديق الانتخاب لاختيار ممثلين للشعب الفلسطيني على قاعدة انتخاب أعضاء المجلس الوطني لينبثق عنهم لجنة تنفيذية جديدة تقوم وتطلع بدور الإصلاحات اللازمة في هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية.	الإجابة


امنيه على جاسم -	الاسم
طالبة	الوظيفة
الإصلاح يهتم بإصلاح النفوس وإصلاح النية ولا يمكن من الخارج، فكيف يستطيع الفلسطينيون أن يصلحوا أنفسهم ما دامت الصهيونية وأمريكا لا تريد ذلك حقيقة؟	السؤال
تأكيدا لما قالته الأخت أمنية علي جاسم نحن انطلقنا من هذا المنطلق، ولا نقبل أن يقال إن الإصلاحات والمطالبة بالصلاح جاءت نتيجة رغبة أو نتيجة إملاءات خارجية. صحيح أن الإصلاح يبدأ بالنفس، ولكن المشكلة ليست في النصوص ولكن في النفوس، من هنا نحن نؤكد أن أعداء الشعب الفلسطيني لا يريدون له أي خير، ولكن لا يعني أن المطالبة بالصلاح إذا كانت لمصلحة الشعب الفلسطيني يجب ألا نقدم عليها. ويجب أن نفرق بين مصلحتنا في الإصلاح والتغيير ومصلحة أعدائنا في الإصلاح والتغيير، نحن نريد أشخاصا نعرفهم ونريد أن نتخلص من أشخاص نعرف تاريخهم ومسيرتهم وبالتأكيد لن يتفق معنا الأمريكيون والإسرائيليون، وهم لن يريدوا ما نريد ولن يسعوا إلى ما نسعى إليه، نحن مصلحتنا في التغيير والإصلاح على الطريقة الفلسطينية، وليست على الطريقة الأمريكية والإسرائيلية. نحن نريد تغييرا على الطريقة الفلسطينية التي تنبثق من الفكر الفلسطيني ومن العقل الفلسطيني ومن الرؤيا الفلسطينية، وتتسلح بالهدف الفلسطيني، وتتحمل العبء الفلسطيني، وتخرج من رحم معاناة الشعب الفلسطيني.	الإجابة


هند - أمريكا	الاسم
دكتور	الوظيفة
كيف سيتعامل المجلس التشريعي مع الحكومة الجديدة؟ وهل سيمارس دوره المطلوب أم أنه يبقى مجرد مؤسسة من مؤسسات السلطة كما في الماضي القريب؟	السؤال
نقول إن الذي يحكم علاقتنا كمجلس تشريعي بالسلطة التنفيذية هو القانون الأساسي الذي هو بمثابة الدستور والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، وليس صحيحا أن المجلس التشريعي كان جزءا من السلطة التنفيذية ليس له دور، فهذا الكلام غير صحيح. المجلس التشريعي اضطلع بدوره كما يجب في إطار سن القوانين وفي إطار الرقابة على الحكومة وإعطاء الثقة أم منح الثقة أو حجبها عن الحكومة وبالتالي نحن ننتظر الآن عرض الحكومة على المجلس التشريعي ليناقش برنامجها ويتعرف على إمكانيات وزرائها ليمنح الثقة أو ليحجبها عن هذه الوزارة.	الإجابة


محمود خالد - إيطاليا	الاسم
مهندس	الوظيفة
أعتقد اعتقادا جازما أن هذه المرحلة القادمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني مرحلة مفصلية، ويحتاج هذا الشعب إلى وقفة عربية رسمية وجماهيرية شاملة تشمل جميع النواحي في الدعم المالي والفكري والمعنوي وعلى مستوى الساحة الدولية. فما هي الخطة التي ينوي المجلس التشريعي الجديد تفعيلها حتى لا يتوه الشعب الفلسطيني مرة ثانية تحتاج إلى عشرات السنين للعثور عليه؟	السؤال
أنا أحيي أخي ممدوح خالد على حرصه، وعلى وعيه، وعلى تشديده على الأمة العربية بطلائعها وبقواه الحية وبمؤسساتها أن تقف مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه أعْتَى مؤامرة وأبشع حرب ونتمنى أن يسمع أشقاؤنا العرب هذه الصرخة الوفية من الأخ ممدوح خالد التي تتناول الأدوار كافة. ونحن في المجلس التشريعي لنا وسائل إطلالاتنا على شعوب أمتنا العربية، ولم نتوقف عن المناشدة للاطلاع بهذا الدور كما أن لنا اتصالات مع الشُعب البرلمانية العربية التي نطالبها بأن تلعب دورا إيجابيا في هذا الاتجاه. ولا نستطيع نحن أن ننوب عن الحكومات أو القيادات أو البرلمانات العربية، بل نحن نراهن عليهم ومتأكدون نحن أن أمتنا بطلائعها.. بقواها الحية.. بشارعها المنتفض لن تخذل أبناءها الذين يقودون انتفاضة عظيمة في مواجهة الاحتلال.	الإجابة


حمد رباع - قطر	الاسم
	الوظيفة
في تقييمك.. لماذا لم تشارك فصائل المعارضة في الحكم؟ وهل هذا أمر صحي؟	السؤال
حتى نحدد التعددية والديمقراطية والمشاركة والشفافية كما يطالب الآخرون طالبنا الفصائل والقوى بالمشاركة في الوزارة وفي المؤسسات كلها مما يؤسف له أن بعض الفصائل وبعض القوى لم تدخل هذه المعمعة ونحن نحملها مسؤولية لأن الذي يريد أن ينهض ويلعب دورا يجب أن يكون داخل الأزمة ولا يراقبها من الخارج عليه أن يغوص وأن يكون مشاركا وليس مراقبا. وأرجو ألا تبقى هذه الفصائل على موقفها في الانتخابات التشريعية القادمة لأنها بذلك تلغي نفسها بنفسها، ولا يحق لها بعد ذلك وهي خارجة عن الإطار أن تتسلح فقط بشعار المعارضة. إذا فالأمر غير صحي إلا تشارك هذه الفصائل هذه القوى في هذا التشكيل الذي يتحمل أعباء المرحلة.	الإجابة


shadi -	الاسم
	الوظيفة
عملية الإصلاح بدأت في السلطة وقيل عن فصل السلطات، وصدر قرار عن المحكمة الفلسطينية العليا بإطلاق أحمد سعدات، لكن الرئيس الفلسطيني لم يطلقه فأين الإصلاح وأين فصل السلطات؟ أرجو ألا يكون الجواب بالحفاظ على أمن سعدات وسلامته فهذه حجة تضحك منها الثكلى. ثانيا لماذا يتم الكلام دائما عن تبديل الوزراء؟ ولا يجري الكلام ولو مرة واحدة عن تبديل الرئيس؟ وهل هو شخصية مقدسة لا تتبدل لقد أوصل "نيلسون مانديلا" شعبه إلى الحرية ثم استقال فلماذا لا يفعل عرفات نفس الشيء وقد تعب صحيا إلى درجة لا يجهلها أحد؟	السؤال
نحن في المجلس التشريعي صدر عنا أكثر من قرار، ونصَّ نظامنا الداخلي، ونصَّ القانون الأساسي، ونصَّ قانون السلطة القضائية على تحريم الاعتقالات السياسية؛ ومن هنا طالبنا بالإفراج عن الرفيق أحمد سعدات وعن اللواء فؤاد الشوبكي، وعن كل المعتقلين الذين لم توجه لهم تهمة على الإطلاق وكل اعتقال بدون تهمة موجبة فهو مرفوض. وصدر عن المجلس التشريعي فيما يتعلق بالرفيق سعدات والأخ فؤاد الشوبكي بيان خاص ومذكرة خاصة ومناشدة خاصة للسيد الرئيس بالإفراج عنهم ولجنة المتابعة العليا في القوى الوطنية والإسلامية صدر عنها مثل ذلك. وقرار المحكمة العليا الأخير بالإفراج عن الرفيق سعدات قرار ملزم وبالتالي إذا كانت هناك قضايا جانبية أمنية أو غير أمنية فهذه يتم الحديث عنها معه أو مع المكتب السياسي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ولا يجوز الربط بين القضايا إلا باتفاق بين الأطراف المعنية. هذا فيما يتعلق بتغيير الوزراء فهذا شيء طبيعي بتغيير الوزراء لأنه منوط بكل وزير عمل تنفيذي ومهمة محددة، ولا يوجد قانون يشرع أن الوزير ينتخب كوزير؛ ومن هنا تغيير الوزراء مصلحة وطنية. أما فيما يتعلق بالرئيس فهناك نظام انتخابات يحكم العملية والرئيس الفلسطيني منتخب من قبل شعبه، ولا يجوز المطالبة بتغييره بعملية انقلابية، ولكن هناك أسلوب ديمقراطي، نحن شرعنا فيه وشرَّعناه والانتخابات الرئاسية والتشريعية قادمة في بداية عام 2003؛ وبالتالي لا يجوز الحديث عن تغيير الرئيس بهذا الشكل فالبديل عن الانتخابات هو الانقلابات، وهذا ليس موجودا في منهجيتنا فنحن ديمقراطيون ولسنا انقلابيين. والسيد "نيلسون مانديلا" أعطى مثالا. ولكن السيد مانديلا وصل على أبواب التسعين وبالتالي ليس شرطا أن يتنحى أي رئيس تلبية لطلبات أو لمزاجية أحد فالشعب هو الذي يقرر عبر القناة الانتخابية.	الإجابة


ابو علي - فرنسا	الاسم
	الوظيفة
من المعروف أن الصهيونية قامت على التحريض والتزييف، فما هو الموقف المستقبلي من الدعوة الصهيونية لإنهاء التحريض في الأوساط الفلسطينية مع أنه حق لنا لندافع به ضد المخططات الصهيونية؟	السؤال
نحن نعرف جيدا كيف قامت الصهيونية، ونعرف أنها ما زالت قائمة وتسلك أسلوب التحريض على الأمة العربية والإسلامية وبالأخص على الشعب الفلسطيني، ومما يؤسف له أن الإدارة الأمريكية التي وقعت في شراك الصهيونية تبنت نفس الموقف واعتبرت أن المطالبة بالحق عمل تحريضي وإرهاب وعنف. وقد نجحت الصهيونية في مجالات كثيرة في هذا الاتجاه وهذا عائد إلى غياب أمتنا العربية في قواها، وغياب استعمال الأوراق في يد أمتنا العربية؛ ومن هنا نحن لا يمكن أن نتراجع عن منطلقاتنا كمسلمين بأن هذا تحريض من وجهة النظر الإسرائيلية، ولا تقود مسارنا وأعلامنا وخطابنا السياسي ومناهجنا التعليمية الرؤيا الإسرائيلية أو الأمريكية.	الإجابة


سمير -	الاسم
صحفي	الوظيفة
س1: ما هي حقيقة ما سمعناه حول وجود وثيقة مقدمة من المجلس التشريعي تعترض على التعديل الوزاري؟ وما هو موقفكم من هذا التشكيل؟ وهل ستخضع الحكومة لمصادقة المجلس كما هو الحال في برلمانات العالم؟ وهل سيظل الذين أعلنوا عن رفضهم لهذه الحكومة من النواب على مواقفهم الرافضة أم سيتراجعون في اللحظات الأخيرة؟ س2: ما دامت المدة القانونية للمجلس التشريعي قد انتهت لماذا لا يتم حل المجلس تلقائيا؟ ولماذا تنتظرون قرارا من الرئيس بالتمديد لثلاثة أشهر، وقد تجاوزتم مدتكم القانونية وغير القانونية؟	السؤال
إن الذي يحكمنا نحن كمجلس تشريعي النظام الداخلي والقانون الأساسي، أما موضوع الحكومة فالمشكلة لا بد من أن تعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة، وأنا شخصيا لا أعلم ما في نفوس الآخرين كأن يريد تغيير ما في أنفسهم أم لا؟ فهذا موقف شخصي بحت. فيما يتعلق بمدة المجلس التشريعي التي انتهت يبدو أن الأخ سمير اختلط عليه الأمر فربط بين المجلس التشريعي وبين مدة ولاية هيئة الرئاسة. تبدأ مدة هيئة الرئاسة سنويا في 7 مارس / آذار من كل عام، وتنتهي مدة ولايتها باعتبار أن الدورة السنوية انتهت لتبدأ دورة أخرى وفي إطلالة كل دورة يستوجب انتخاب هيئة رئاسة في هذا العام، لم يستطع المجلس التشريعي أن يعقد دورته بكامل هيئته نتيجة الحصار والإغلاق؛ ومن هنا لا بد أن تمدد لهيئة الرئاسة المدة اللازمة، وهذا في القانون الأساسي. وفي النظام الداخلي كذلك من صلاحيات رئيس الدولة ولا يقلل ذلك من دور أو صلاحيات المجلس التشريعي ولا يشكل ذلك إساءة أو تدخلا بل هو وضع دستوري صحيح.	الإجابة


اسبينداري - ماليزيا	الاسم
طالب دكتوراه	الوظيفة
كيف تنظرون إلى مسألة أو مشروع توطين أو إقامة الفلسطينيين في العراق وبالأخص في المناطق الكوردية (كوردستان)، وهو كما تعرفون مشروع قديم وجديد في نفس الوقت؟ وفي صالح من هذا المشروع؟ وكان آخر من طرحه مدير المخابرات العراقية السابق وفيق السامرائي.	السؤال
أخي السائل.. نحن كفلسطينيين بشكل عام بكامل قوانا الوطنية والإسلامية وبتعدداتنا وبقوى المعارضة وغير المعارضة مجمعون على شيء أساسي، وعلى قضية لا خلاف عليها وهي لا للتوطين.. ولا للتذويب.. ولا للدمج.. ولا تفريط في حق العودة، ولسنا مسؤولين عن سامرائي أو كردستان أو غير كردستان. عل الإطلاق ما يهمنا هو حقنا في العودة انطلاقا من قرار 194 كما أننا نؤكد على حقنا في ذات الاتجاه وبذات القوة على حقنا في قدسنا لا تفريط فيها على الإطلاق، ولو أن الشعب الفلسطيني ساوم أو فرط في قضيتي القدس أو اللاجئين لأعطي دولة منذ عقود خلت.	الإجابة