إسلام أون لاين.نت

استشارات:

بيانات الحوار
دكتور أحمد يوسف أحمد	اسم الضيف
مدير معهد الدراسات العربية - جامعة الدول العربية	الوظيفة
القمة: جدو ل أعمال معلن والآخر سري	موضوع الحوار
2001/3/25 الأحد	اليوم والتاريخ
مكة من... 18:30...إلى... 20:30 غرينتش من... 15:30...إلى...17:30	الوقت


علي سالم -	الاسم
	الوظيفة
هل بدأ الحوار؟	السؤال
نعم بدأ الحوار وستتوالى الإجابات تباعاً.	الإجابة


جلال عز الدين -	الاسم
	الوظيفة
يغلب على القمم العربية الأخيرة الانشغال بقضايا جزئية كالقضية الفلسطينية أو لوكيربي أو العراق، وأصبح الاهتمام بالشأن العربي العام من قبيل إصلاح النظام الإقليمي العربي والدفاع المشترك أقل كثافة.. فهل يعتبر ذلك مؤشراً إلى اعتراف القيادات العربية بصعوبة العمل المشترك؟	السؤال
الحقيقة أنه ليس من الدقيق القول بأن القمم العربية الأخيرة قد انشغلت بقضايا بعينها، كالقضية الفلسطينية، وأن اهتمامها بإصلاح النظام الإقليمي العربي أقل كثافة؛ فقد يذكر السائل الكريم أن قمة القاهرة لعام 1996 قد تحدثت عن إصلاح النظام العربي ووافقت من حيث المبدأ على إنشاء محكمة العدل العربية، وعلى إنشاء آلية لتسوية المنازعات العربية والوقاية منها، وطلبت من مجلس الجامعة أن يدرس هذين المشروعين وغيرهما بالتفصيل، بالإضافة إلى مطالبة قمة 1996 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع خطة تفصيلية لإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهو ما بدأ تطبيقه بالفعل اعتبارًا من أول عام 1998. كذلك فإن قمة القاهرة أكتوبر 2000، قد وافقت كما نذكر جميعًا ولأول مرة منذ إنشاء جامعة الدول العربية على تعديل للميثاق تضمن إضافة الملحق الخاص بدورية القمة العربية.. إذن فإن القمم العربية الأخيرة -ممثلة في قمتي 96 و2000- قد اهتمت بالشأن العربي العام، ومع ذلك فإنني أتفق مع السائل في أنها لم تعط اهتمامًا يذكر للدفاع العربي المشترك، على الرغم من التهديدات الإسرائيلية المستمرة، وهذا يمثل -دون شك- جانب القصور في اجتماعات القمة، بالإضافة إلى أننا يجب أن نعترف أن ما قررته قمتا 96 و2000 مثلهما في ذلك مثل قمم أخرى بشأن إصلاح النظام العربي ككل -لم يجد طريقه إلى التنفيذ، وهذا يثير قضية أعم، تتعلق بضرورة متابعة قرارات القمم العربية.	الإجابة


نوال -	الاسم
	الوظيفة
أين تضع القمة العربية القادمة بين القمم العربية المختلفة من حيث فرص التفعيل الحقيقي للتضامن العربي، وبالأخص "قمم الانتفاضة" خلال النصف الثاني من عقد الثمانينيات؟	السؤال
الحقيقة أنه من الصعوبة بمكان أن نضع القمة العربية القادمة في مكانها المناسب بين القمم التي اهتمت بالانتفاضة قبل أن تصدر قراراتها؛ لأن عملية صنع هذه القرارات ما زالت جارية حاليًا على المستوى الوزاري، ولم تبدأ بعد على المستوى القيادي. وقد يكون من الأدق أن نقول: إن هذه القمة بالذات أكثر من أي قمة عربية أخرى سبقتها مطالبة بدعم حقيقي وفعلي للانتفاضة الفلسطينية وللنضال الفلسطيني بصفة عامة، وكذلك للحقوق العربية وبالذات فيما يتعلق بسوريا؛ نتيجة الوضع الراهن للسياسات الإسرائيلية، والتي تغلق الطريق تمامًا، سواء بأطروحات شارون للتسوية، أو بسياساته غير المقبولة تجاه الشعب الفلسطيني أمام أي حديث عن استئناف التسوية. فما لم ترتفع القمة القادمة إلى مستوى المسئولية المطلوبة في مثل هذه الظروف؛ فسوف تضع نفسها في مأزق حقيقي.	الإجابة


عادل -	الاسم
	الوظيفة
هل تعتقد أن القمة القادمة يمكن أن تحدث تحولا حقيقيا في مفهوم التضامن العربي وإدراك أنه أمسى ضرورة حتمية للبقاء وليس رفاهية؛ بالنظر إلى الظروف الحالية للأمة العربية وتفاقم الغطرسة الإسرائيلية والأمريكية؟	السؤال
الحقيقة أنني أتمنى أن تخطو القمة القادمة خطوة حقيقية في طريق استعادة التضامن العربي بمعناه الشامل، ومعنى هذا أن أقصى تفاؤلي هو أن تكون القمة قادرة على أن تتخذ القرارات الملائمة لمواجهة سياسة الغطرسة الإسرائيلية الراهنة، والدعم الأمريكي الواضح لها، وأن تكون كذلك قادرة على أن تفتح بجرأة ملف الخليج، وأن تتخذ خطوة أولى حقيقية تجاه تحقيق مصالحة عربية عربية شاملة في منطقة الخليج. معنى هذا أنني بصراحة لا أتصور أن قمة عمان قادرة على إنجاز المهام المتبقية لتحقيق تضامن عربي حقيقي بالمعنى الذي أشار إليه صاحب السؤال، ولكن كل ما أتمناه هو أن تضع قمة عمان أقدامها على بداية طريق صحيح، قد يوصلنا بعد عدة سنوات إلى التضامن بالمفهوم الذي أشار إليه صاحب السؤال.	الإجابة


رهام -	الاسم
	الوظيفة
كثيراً ما تخرج القمم العربية بقرارات جريئة ولكن لا تُنفّذ في الواقع، والدليل على ذلك: القمة الأخيرة التي انعقدت في ذروة التهديد الإسرائيلي للمقدسات الإسلامية وضرب المدن الفلسطينية بالصواريخ، ومع ذلك لم تنفذ قراراتها، ولم يختف التطبيع مع إسرائيل، ولم تصل المساعدات العربية للفلسطينيين.. فما الذي يمكن عمله لجعل هذه القرارات أكثر جدية؟	السؤال
الحقيقة أن الظاهرة التي تشير إليها صاحبة السؤال ظاهرة حقيقية وعامة للأسف، وهي تدل على متابعة دقيقة منها لشؤون القمم العربية، ذلك أن معظم هذه القمم قد اتخذت قرارات لا غبار عليها على الإطلاق، وبعضها ارتفع إلى مستوى المسئولية المطلوبة، ومع ذلك فإن معظمها للأسف لم يجد طريقه إلى التنفيذ. ويبدو أن مرد ذلك هو أن النظام العربي ما زال قائمًا على فكرة الدولة القطرية ذات السيادة، التي قد تحرج في مؤتمر للقمة؛ فتوافق على قرار أو آخر، ولكنها عند التنفيذ تتهرب بشكل أو بآخر. والحقيقة أنني أتصور أن إصلاح هذا الوضع يمكن أن يبدأ من مداخل ثلاثة: المدخل الأول، مدخل تنظيمي وهو أن تتعود القمة -خاصة وقد أصبحت دورية منذ قمة عمان القادمة- أن تضع على جدول أعمالها بند متابعة القرارات السابقة؛ بما يجعلها بالتدريج لا تصدر إلا ما تنوي تنفيذه. والمدخل الثاني: هو أن توجد داخل النظام العربي مجموعة من الدول الحريصة على تنفيذ قرارات القمة المرتبطة بها، والتي تعمل كقاطرة لتنفيذ هذه القرارات. والمدخل الثالث: هو دون شك الضغط الشعبي الجماهيري غير الرسمي على القمم العربية، وعلى القيادات العربية من أجل أن تتعود الالتزام بتنفيذ ما تتخذه من قرارات.	الإجابة


أكمل -	الاسم
	الوظيفة
ما تقييمكم لدور العامل الشخصي كمعوق للتضامن العربي؟	السؤال
للأسف فإن العوامل الشخصية تلعب دورًا معوقًا في تحقيق التضامن العربي؛ نظرًا لأن هذه العوامل نفسها تلعب دورًا مهمًا في عملية صنع القرارات في الوطن العربي، وذلك لتخلفنا المؤسسي الذي لا يجعلنا نمتلك مؤسسات سياسية قوية وقادرة على المشاركة في عملية صنع القرار بشكل كافٍ؛ بما يجعل هذه العملية تعتمد أساسًا على الفرد أكثر مما تعتمد على المؤسسات، ولذلك فعندما توجد خلافات شخصية بين الحكام أو المسئولين تلعب دورًا معوقًا للتضامن العربي، وحتى عندما تكون العلاقات بين الحكام طيبة، فإن هذا لا يضمن استمرار العلاقات بين بلدانهم في مستوى تعاوني مرتفع؛ نظرًا لأن هذه العلاقات تكون عرضة للتغير مع تغير أمزجة الحكام طالما أن المؤسسات غائبة أو ضعيفة. غير أني لا أريد أن أبالغ في دور العامل الشخصي؛ لأن بعض الخلافات العربية العربية الكبيرة أو العميقة، تتجاوز العوامل الشخصية، فالخلاف السعودي اليمني الحدودي مثلاً، والذي تم حله بحمد الله في العام الماضي لم يكن خلافًا بين أشخاص، وكذلك –فيما أعتقد- الحالة العراقية الكويتية؛ حيث أتصور أن حكام العراق المتعاقبين منذ ما قبل ثورة 1958 وحتى الآن، قد تبنوا توجهات متشابهة تجاه المسألة الكويتية… وهكذا، وبالتالي فهناك دور للعوامل الشخصية دون شك، ولكن هذا الدور يجب أن يوضع في إطار العوامل الموضوعية الأوسع نطاقًا.	الإجابة


سهيلة -	الاسم
	الوظيفة
لماذا لا يتم تقنين مشاركة الشعوب والمنظمات الأهلية في مؤتمرات القمة العربية؟	السؤال
الحقيقة أن هذا مطلب عزيز لكثير ممن تحدثوا عن إصلاح النظام العربي، وقد أثير هذا المطلب عادة فيما يتعلق بنظام جامعة الدول العربية، وليس فيما يتعلق بمؤتمرات القمة. وقد نذكر أن الاتحاد الأوروبي مثلاً فيه مؤسسات شعبية تتمثل في البرلمان الأوروبي الذي ينتخب مباشرة من رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد. والسبب المباشر دون شك في عدم تقنين مشاركة الشعوب والمنظمات الأهلية، سواء في مؤتمرات القمة العربية أو في جامعة الدول العربية، رغم أن هذا يبدو ممكنًا.. أن مشاركة هذه الشعوب والمنظمات غير مقننة أصلاً في الحياة السياسية الداخلية لبلدانها؛ ففاقد الشيء إذن لا يعطيه. ولا يمكن أن أتصور أن يكون المواطن غير قادر على المشاركة السياسية داخل بلده، وأن يشارك في الشئون المتعلقة بالنظام العربي، فلكي يتحقق ما تطالب به صاحبة السؤال لا بد أن يحدث تطور ديمقراطي داخل البلدان العربية أصلاً؛ حتى يمكن لهذا التطور أن يشع فيما بعد على النظام العربي.	الإجابة


مها -	الاسم
	الوظيفة
أتعجب من اهتمام دول مثل مصر والأردن بالتكامل الاقتصادي ووضعه في جدول الأولويات، وتجاهلها من الناحية الأخرى للحالة المأساوية الذريعة التي وصل إليها كل من الشعبين الفلسطيني والعراقي؟	السؤال
الحقيقة أنني قد أشارك صاحبة السؤال في التعجب من تجاهل الدول العربية كافة للوضع المأساوي الحالي لعدد من الشعوب العربية، في مقدمتها الشعبان الفلسطيني والعراقي، ولا أقصد بالتجاهل هنا عدم الاهتمام اللفظي بالموضوع؛ فهو موجود، ولكني أقصد عدم القيام بخطوات إيجابية تجاه تحسين أوضاع هذه الشعوب. لكني لا أشارك صاحبة السؤال التعجب من الاهتمام بالتكامل الاقتصادي؛ لأن التكامل الاقتصادي العربي دون شك إن نجح فسوف يمثل عامل قوة مهم لدى الدول العربية يعينها، سواء في مواجهة التحديات الإقليمية التي تعترض طريقها، أو التحديات العالمية التي تؤثر بالسلب عليها. والواقع أنني لا أرى تناقضًا بين أن ندعو إلى ضرورة الفعل الجاد من أجل تغيير الأوضاع المأساوية للشعبين الفلسطيني والعراقي وغيرهما، وبين أن نسعى في نفس الوقت إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الذي سيكون مصدر قوة لنا، بل سيعيننا على أن نكون أكثر فاعلية عندما نفكر في عمل شيء جاد لخدمة الشعوب العربية.	الإجابة


عزيز العايدي - لبنان	الاسم
	الوظيفة
يشكك البعض في مفهوم الأمن القومي العربي إلى حد إنكاره، ويستندون في ذلك إلى الاختلاف بين الدول العربية على تحديده، بل مواجهتها.. فما ردكم على ذلك؟	السؤال
الحقيقة أن هذا السؤال ينطوي على بعض التعقيد؛ لأنه من المؤكد أن الأمن القومي العربي حقيقة موجودة، نلمسها في تصرفات الدول العربية عبر عشرات السنين، وفي وثائق قانونية وإلا فبماذا نسمي مشاركة الدول العربية جمعاء في حرب 1948، أو توقيعها لمعاهدة الدفاع المشترك في 1950، أو رفضها –فيما عدا العراق- في ذلك الوقت لحلف بغداد في 55، أو دعمها بشكل أو بآخر لمصر في مواجهة العدوان الثلاثي في عام 1956، أو دعمها السياسي والمالي والعسكري لدول المواجهة مع إسرائيل في أعقاب هزيمة 67، وبنفس الطريقة تكتل الدول العربية في حرب أكتوبر 1973 من خلف مصر وسوريا بكل السبل الممكنة.. فمفهوم الأمن القومي العربي مفهوم قائم وحقيقة واقعية، غير أننا لا نستطيع أن ننكر أن هذا المفهوم قد تلقى ضربة قوية بأحداث أزمة الخليج في عام 1990، وهي الأحداث التي أوجدت لأول مرة تهديدًا رئيسيًا لإحدى الدول العربية مصدره دولة عربية أخرى؛ مما يتناقض مع مفهوم الأمن القومي العربي، وأدت من ناحية أخرى إلى الاستعانة بقوات أجنبية ما زالت حتى الآن تلعب الدور المحوري في معادلة أمن الخليج؛ الأمر الذي يشير إلى أن حالة الأمن القومي العربي في منطقة الخليج تعتبر حالة متردية. بينما نستطيع من ناحية أخرى أن نقول: إن ثمة تنسيقًا عربيًا لا بأس به فيما يتعلق بإسرائيل. والخلاصة إذن أن الأمن القومي العربي كمفهوم وكحالة واقعية قد وجد بالفعل، وإن كان الآن يمر بمرحلة تراجع، والفرق بيننا وبين غيرنا أننا نسعى في هذه المرحلة إلى إعادته إلى وضعه الأمثل، بينما يسعى آخرون إلى محاولة تقنين الوضع الراهن، بمعنى التأكيد على أن تكون معادلة الأمن في الوطن العربي معادلة غير عربية، وهو ما يجب أن نتكافل جميعًا لمنع حدوثه واستمراره إن حدث.	الإجابة


أنس -	الاسم
	الوظيفة
الحقيقة أنني أشك في أن تصدر هذه القمة قرارات عربية "خالصة"، وأنا أضع تحت كلمة "خالصة" مليون خط. عندي شعور مؤكد بأن الإملاءات الغربية ستلعب دورها كما يحدث كل مرة.. هل أنا مخطئة في شكوكي؟ بصراحة أتمنى أن أكون كذلك.	السؤال
الحقيقة أنه لا توجد بصفة عامة قرارات خالصة، ولا يعني هذا بالضرورة أن هناك إملاءات مباشرة هنا أو هناك، ولكنني أقصد بصراحة أن القادة العرب عندما يجتمعون كغيرهم من القادة، لا بد أن يكون لديهم تقدير واقعي للضغوط الدولية والإقليمية التي يمكن أن تؤثر على قراراتهم، وسوف يحاولون بالتأكيد أن يصدروا قرارات لا تفضي بهم قدر المستطاع إلى الصدام مع قوى إقليمية ودولية لا يريدون الصدام معها. وسوف يتوقف حكمنا على قراراتهم على الطريقة التي يحدثون بها الموازنة بين احتياجات الأمة العربية ومتطلبات تحقيق أهدافها، وبين ملاءمة توقي الضغوط الإقليمية والدولية، فإن أعطوا للجانب الأول اهتمامهم الأكبر فسوف نرضى عن هذه القرارات والعكس صحيح. بالإضافة إلى هذا لا شك أن القوى الكبرى بالذات تلجأ في بعض الأحيان إلى ضغوط مباشرة فتحاول أن تمنع أو تعرقل انعقاد القمم العربية أصلاً، فإن انعقدت تحاول أن تضع سقفًا لقراراتها أو تمنعها عن اتخاذ قرارات بعينها. وأتصور أن لدينا بعض التجارب التي تفتح الباب للأمل في أن يتفادى القادة العرب مثل هذه الضغوط إن وقعت، وقد نتذكر أن قمة القاهرة في أكتوبر 2000 قد اتخذت قرارًا واضحًا وصريحًا بقطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس، أو تعترف بها عاصمة لإسرائيل؛ في رسالة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية. وقد أردت بهذا المثال أن أذكر أن الضغوط الخارجية عندما تتجاوز الحدود المعقولة، فلا يمكن الاستجابة لها.	الإجابة


فاطمة راشد -	الاسم
	الوظيفة
لماذا لا تقبل دول الخليج مشاركة صدام حسين في القمة؟ وهل زعامات تلك الدول أكثر حرصا على العرب من صدام؟	السؤال
الحقيقة أن دول الخليج لا تستطيع أصلاً الاعتراض على مشاركة الرئيس العراقي في القمة، ولا أذكر أن أي تصريح قد نُسب إلى أحد قادة الخليج بهذا المعنى. حقيقة في قمة القاهرة 1996 كان هناك تحفظ خليجي على مشاركة العراق أصلاً، وقد استجيب في حينه إلى هذا التحفظ، رغم اعتراض البعض على قبوله؛ على أساس أن مشاركة العراق في القمة في ذلك الوقت ربما أدت إلى تفجر خلافات قد تعوق الاتفاق على القضية الأصلية وهي القضية الفلسطينية. ولكن في قمة القاهرة في أكتوبر 2000 وكما نذكر جميعًا شارك العراق من خلال نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، وحضر القادة الخليجيون؛ وبالتالي فإنني أؤكد أن أحدًا من القادة الخليجيين لم يعترض على مشاركة صدام حسين، وإنما تعود عدم المشاركة في قمة القاهرة السابقة على سبيل المثال إلى الأوضاع الداخلية في العراق التي قد يرى الرئيس العراقي معها أنه لا يستطيع مغادرة العراق.	الإجابة


هبة سعيد - مصر	الاسم
	الوظيفة
هل هناك فرصة للاستفادة من النزاعات بين أمريكا وأوربا وروسيا لتحقيق المصالح العربية وإجبار أمريكا على عمل حساب للدول العربية؟	السؤال
الحقيقة أن الخلافات على مستوى قمة النظام العالمي تتيح دائمًا للقوى المتوسطة والصغيرة أن تستفيد منها في تحقيق هامش لحرية الحركة. وقد جربنا هذا -على سبيل المثال- في مرحلة القطبية الثنائية عندما كان هناك صراع أمريكي سوفيتي، واستطعنا في هذه الظروف أن نؤمّن تدفقًا معقولاً للأسلحة والمعونات الاقتصادية من الاتحاد السوفيتي عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية تحول دوننا ودون الحصول على هذه الأسلحة أو المعونات.. ومع ذلك فإنني حريص على أن أقول: إن الاستفادة من الخلافات والنزاعات الموجودة في القمة الدولية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كنا على درجة من القوة كعرب والتنسيق فيما بيننا، فما لم نكن أقوياء فلن يهتم بنا أحد؛ لأن الفكرة العامة في استغلال الخلافات على قمة النظام الدولي هي أن نكون مفيدين لأحد طرفي الخلاف، وبالتالي فهو يخاطر بتأييدنا ضد رغبة الطرف الآخر لأنه سيحصل منا بالمقابل على فوائد معينة.. معنى هذا أننا لن نكون قادرين على تحقيق هذه الاستفادة إلا إذا كنا أصلاً في وضع قوي ومتماسك.	الإجابة


وسام فؤاد -	الاسم
	الوظيفة
أريد قبل سؤالي أن أحيي أستاذي الجليل الدكتور أحمد يوسف، الذي نقلني من مرحلة "دراسة العلوم السياسية" إلى "عشق هذه العلوم". وأريد أن أسأل أستاذنا: المعروف أن أستاذنا يرفع شعار المؤسسية في وجه شخصنة السياسة العربية.. فهل هناك بنية موضوعية يمكن لهذه المؤسسية أن تتأسس عليها لتنقلنا إلى حالة التجمع ثم التكتل ثم التوحد؟ وما رأي أستاذنا الدكتور أحمد يوسف في الأطروحات التي تحاول التأقلم مع السلطوية العربية كأفكار المستبد العادل، أو الأبوية السياسية؟ والمهم: ما مستقبليات هذه الأطروحة المؤسسية التي تعز علينا وتجد منا كل تقدير؟	السؤال
الحقيقة أن التطور إلى حالة مؤسسية راقية في السياسة العربية شرط ضروري للانتقال إلى حالة التجمع والتكتل والتوحد كما تفضل الأستاذ وسام الذي أود أن أرد على تحيته بأحسن منها، ولكن هذا التطور يتطلب في حد ذاته الدخول في عملية ممتدة ومعقدة من تفاعلات ونضالات سياسية داخلية؛ كي نستطيع في كل بلد عربي أن نرقى إلى هذا الوضع المؤسسي، فالنضال من أجل المؤسسية على صعيد النظام العربي إذن لا يمكن إلا أن يبدأ بذات النضال من أجل المؤسسية على صعيد كل قطر عربي على حدة؛ فما لم نكن متمتعين بخاصية مؤسسية في سياساتنا الداخلية فلن نستطيع أن نضفي هذه الخاصية على نظامنا العربي. أما من يحاولون تسويغ الأوضاع العربية الراهنة بالحديث عن أفكار مثل "المستبد العادل" أو الأبوية السياسية" فأنا لا أنكر أن ظهور أمثال هؤلاء الأشخاص قد يحقق في بعض الحالات إنجازات هنا أو هناك، غير أن هذه الإنجازات تكون عادة قصيرة النفس غير مستندة إلى أساس موضوعي؛ وبالتالي فسرعان ما يتم تقويضها سواء بعد انتهاء تجربة هذا المستبد العادل أو حتى أثناء حياته.. فما لم نعزز تطورنا السياسي إذن ببعد مؤسسي واضح فلن يكون هناك ضمان لحماية المكاسب التي نحققها. وأعتقد أن المستقبل يشير إلى أننا نتحرك –وإن يكن ببطء شديد للأسف- في اتجاه مزيد من المؤسسية عبر الزمن.	الإجابة


علي -	الاسم
	الوظيفة
هل تعتقد حضرتك أن سوريا سيكون لها التأثير المهيمن على قرارات القمة؛ بما أنها تؤيد المقاطعة ضد إسرائيل؟	السؤال
الحقيقة أن النظام العربي منذ أواخر الستينيات قد تجاوز المرحلة التي تستطيع فيها دولة بمفردها أن تؤثر على قرارات هذا النظام، ربما تمتعت مصر قبل عام 1967 بهذه الخاصية، غير أن هزيمة 67 والطفرة التي حدثت في أسعار البترول اعتبارًا من 1973 قد أوجدت وضعًا بنيويًا جديدًا في النظام العربي يتضمن أدوارًا مهمة كالدور المصري أو العراقي أو السوري أو السعودي، ولكن أي دور بمفرده لا يستطيع احتكار القرار؛ وبالتالي لا شك أن سوريا على الأقل بحكم وزنها العربي عامة ووضعها في الصراع العربي الإسرائيلي خاصة سوف يكون لها تأثير مهم على قرارات القمة، ولكني لا أتصور أن هذا التأثير سوف يكون مهيمنًا. ربما تستطيع سوريا أن تدخل ضمن قرارات القمة هذا البند أو ذاك، ولكن بالمقابل سنجد أن هناك بنودًا موازنة لتلك البنود فرضتها قوى أخرى أكثر اعتدالاً من سوريا فيما يتعلق بهذا الموضوع.	الإجابة


كريم -	الاسم
	الوظيفة
أتعجب من وضع جزر القمر على سلم الأولويات، ونحن نواجه هذه الفترة العصيبة جدا من حصار وتجويع؟	السؤال
أنا أحب أن أعلق على هذا السؤال من منظور المنهج الذي يجب أن يواجه به العرب تحدياتهم، فلا شك مثلاً أن التحدي الإسرائيلي أكبر أهمية بكثير من أي شأن يتعلق بجزر القمر، ولكن جزر القمر من ناحية أخرى -بغض النظر عن رأينا في هذا- دولة عضو في جامعة الدول العربية، ولا نستطيع ببساطة أن نلغي وجودها أو نتجاهل المشكلات والمصاعب التي تواجهها. والحل في تقديري هو ضرورة أن يكون هناك منهج يتحلى بالشمول من جانب، بمعنى أنه يمكّننا من الاهتمام بكافة القضايا العربية بما فيها قضايا تتعلق بدولة كجزر القمر، ولكن هذا المنهج من ناحية أخرى يجب أن ينطوي على أوزان نسبية واضحة، فتأخذ كل قضية من الاهتمام العربي بحسب تأثيرها على الأهداف والأولويات العربية، ولا مانع أيضًا أنه في حالات معينة يمكن أن ينصبّ الاهتمام العربي على قضية واحدة بعينها نتيجة الخطورة الشديدة لهذه القضية.	الإجابة