إسلام أون لاين.نت

استشارات:

بيانات الحوار
د. محمد السيد سعيد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بمصر	اسم الضيف
التعديل الدستوري و الإصلاح السياسي في مصر	موضوع الحوار
2005/5/8 الأحد	اليوم والتاريخ
مكة من... 16:30...إلى... 18:30 غرينتش من... 13:30...إلى...15:30	الوقت


محرر الحوارات -	الاسم
	الوظيفة
الإخوة والإخوات.. لقد بدأ الحوار، وستتوالى الإجابات تباعاً إن شاء الله. وننبه الإخوة والأخوات الزوار إلى أن إدخال الأسئلة للضيف يتم من خلال العلامة الوامضة "إدخال الأسئلة" في أعلى الصفحة أثناء التوقـــيت المحـــدد للحوار فقط. وبعد انتهاء الحوار، يمكنكم بالضغط (هنا) موافاتنا بالاقتراحات أو التحفظات.	الإجابة


إسماعيل القاضي- مصر -	الاسم
	الوظيفة
ما هو تعليقكم على ما يطرحه النظام من تخفيف القيود على الترشح للرئاسة بدءا من انتخابات 2011 وسياسية تحجيم المنافسة في انتخابات 2005 لخدمة مرشح النظام؟ وكيف سيكون رد الفعل داخليا من قوى المعارضة؟	السؤال
حركة كفاية على الأقل ترفض أي قيود على الترشيح وليس صحيحا أن هذه القيود ستخفف في 2011 بل ستزيد لأن الأحزاب التي ليس لها الآن 5% من أعضاء المجالس المنتخبة سوف تلزم بهذا الشرط في الانتخابات المقبلة وأنا أعتقد أن هذه القيود ستعمل أساسا ضد الأحزاب الصغيرة والجديدة وستكون مانعة للمستقلين. بل أعتقد أن المطلوب ليس قيود بل ضمانات لحسن سير العملية ولنزاهتها فالمجتمع يتوق لانتخابات نزيهة بسبب تراث طويل جدا من تزوير الانتخابات. وأنا أعتقد أيضا أن معظم الأحزاب القائمة الآن ستعتبر القيود مجحفة ولكن الأحزاب المستعدة للنضال من أجل الإصلاح الدستوري ومقاومة الشروط المجحفة للترشح هي الاستثناء ولا يكاد يعتد بأي من الأحزاب القانونية فيما يتصل بهذه الشروط المجحفة سوى بحزب التجمع والحزب الناصري وحزب الغد. ولم مضت الدولة في اعتماد هذه الشروط والقيود فسوف تسبب أزمة كبيرة في المجتمع المصري فضلا عن قلق المجتمع الدولي من إجهاض مبادرة الرئيس مبارك بتعديل نص الدستور.	الإجابة


أحمد صلاح- مصر -	الاسم
مهندس	الوظيفة
البعض يعتبر تعديل المادة 76 رغم القيود التي رافقتها على تقدم المرشحين خطوة لا يمكن إنكارها على طريق الديمقراطية في مصر - وأنه من الأفضل التدرج في الإصلاح السياسي ما هو رأيكم؟	السؤال
أنا كنت دائما مع ما أسميه بتدرج توافقي وتفاوضي والفكرة هنا هي أن الأغلبية الساحقة من مصريين لا تريد العنف، ولا تريد تفكيك الدولة الحالية قبل أن تبدأ وتستكمل عملية بناء دولة ديمقراطية جديدة؛ ولذلك فأنا أحمل نخبة الحكم مسئولية الفشل في إجراء حوار شفاف وفعال للانتقال الديمقراطي وفقا لبرنامج زمني محدد وعلى أي حال أعتقد أن تعديل مادة 76 لا يكفي مطلقا لضمان انتقال سلمي ومأمون للديمقراطية. وهناك فكرة متبلورة الآن لدى قطاع من المجتمع السياسي تقوم على فكرة انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي جديد للبلاد وإتمام هذه العملية في غضون فترة لا تزيد عن 3 سنوات وهي فترة كافية لضمان انتقال مضمون وآمن وتنشيط العقل المصري السياسي وتحقيق أكبر قدر ممكن من الوفاق الوطني الديمقراطي الذي نريده والذي يلتزم الجميع باحترامه. وأعتقد أن فترة 3 سنوات كافية تماما لإعادة ترتيب جهاز الدولة وتجهيزها لانتقال ديمقراطي آمن وأود أن أذكر الأستاذ الكريم بأننا كنا نطالب بإصلاحات ديمقراطية عميقة منذ مظاهرات الطلاب والعمال في فبراير 68 ولو أن الدولة استجابت بإخلاص حتى لما التزمت به في بيان 30 مارس عام 68 لكنا انتقلنا إلى الديمقراطية الكاملة منذ فترة طويلة ولأن ذلك لم يحدث لا بد للمراقب النزيه أن يستنتج أن الدولة كانت تتلاعب بقضية الديمقراطية منذ ذلك الوقت أي منذ نحو 40 عاما وبعد أن اكتشفنا عبر كارثة مروعة أن السبب الأساسي للهزيمة يعود لغياب المسائلة والاستبداد.	الإجابة


رشا عرفة- صحفية مصرية -	الاسم
	الوظيفة
أولا نرحب بكم يا دكتور محمد، ونشكر موقع إسلام أون لاين على أنه أتاح الفرصة لنا للحوار معكم. ثانيا أريد أن أسأل سيادتك سؤالا: نصت الصياغة المبدئية لتعديل المادة 76 بتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية من أربعة من كبار رجال القضاء وخمسة من الشخصيات العامة.. فماذا سيكون ردكم لو تم اختياركم في هذا اللجنة؟ ولو قبلت أو رفضت ماذا سيكون السبب؟	السؤال
أود أن أشكر الأستاذة لمجاملتها الكريمة.. سوف أرفض تماما دخول هذه اللجنة لأنها تخالف بتشكيلها المقترح ما تجمع عليه قوى الإصلاح من ضرورة تشكيلها من القضاة بصورة كاملة وفكرة الشخصيات العامة غير مقبولة لأنها لا تتمتع بالحصانة القضائية فضلا عن أنها تغتصب سلطة القضاء حيث إن أحكامها لن تكون قابلة للطعن أمام الجهات القضائية.	الإجابة


أكرم العشري- صحفي مصري -	الاسم
	الوظيفة
ما هو تفسيركم لاقتراح الرئيس مبارك بتعديل المادة 76 من الدستور بما يتيح المنافسة على منصب رئيس الدولة بين أكثر من مرشح ثم يتم تعديل القانون بوضع شروط تعجيزية أمام المرشحين المستقلين؟ وإذا كانت الدولة لا تريد انتخابات حقيقية فلما طلبت من الأساس تعديل الدستور؟	السؤال
اعتدنا عموما أن الدولة التسلطية تتحرك خطوة إلى الأمام ثم تتراجع خطوتين للخلف وهذا التخبط صار معتادا فلا بد من استنتاج أن نخبة الحكم لا تملك الإرادة السياسية للتغيير والتخلي عن الاحتكار وتأبيد الحكم وأنها ما تزال تواصل المناورة.	الإجابة


بلال محمود - مصر -	الاسم
	الوظيفة
أعتقد يا سيدي الفاضل أن هذه الضوابط صيغت بشكل خاص لمنع الإخوان المسلمين من تقديم مرشح للرئاسة، وخاصة أن الإخوان المسلمين تعد أكبر تنظيم سياسي معارض في مصر كما أنه يحظى بشعبية كبيرة.. فما هو تعليقكم، وما هو تفسيركم للتصعيد الأمني الأخير ضد الحركة.	السؤال
أعتقد أن الإخوان المسلمين مستهدفون بسياسة إقصاء منظمة ولكنهم ليسوا وحدهم من يعانون من الإقصاء فالقيود الموضوعة على حق الترشح تقصى أيضا حزب الغد فضلا عن المرشحين من غير تيار الإخوان المسلمين. وإذا نظرنا إلى الأمام قليلا فقد يكون الإقصاء أشد قليلا للتيارات الصغيرة والبازغة أكثر من الإخوان المسلمين فلو عقدت انتخابات حرة نزيهة لمجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية وفقا لقانون عادل للانتخابات سيكون من السهل للإخوان الحصول على النصاب القانوني للترشح بينما لن يكون من السهل لأي حزب آخر نفس الفرصة في الحصول على هذا النصاب سواء في انتخابات 2011 أو حتى الانتخابات التي تليها، ويعني ذلك أن الضحية سيكون من أنصار ما يسمى بالطريق الثالث أي القوى الديمقراطية من غير الإخوان المسلمين.	الإجابة


عصام أبو العينين -	الاسم
محاسب	الوظيفة
في ظل هذه الشروط التعجيزية، ما هي إمكانية اتفاق قوى المعارضة على مرشح واحد يدعمونه جميعا في مواجهة مرشح الحزب الحاكم؟	السؤال
لست متفائلا في الحقيقية بإمكانية ائتلاف الأحزاب القائمة الآن على التوافق على مرشح واحد فالخلافات بين هذه الأحزاب كبيرة، ولكن لدي بعض الأمل في أن تتوافق القواعد الحزبية والنشطاء المدنيون على مرشح بديل ومنافس للرئيس مبارك فيما لو رشح أحدها شخصية عامة مقبولة من جميع التيارات وتتسم بالنزاهة فضلا عن شرط السن الذي ينبغي أن يكون معقولا. وفي تقديري أن موقف الإخوان المسلمين سيكون حاسما في إمكانية التجمع أو الالتفاف حول مرشح بديل أو في انتخابات رئاسية ذات معنى ولنلاحظ أيضا أن هناك موقف قوي وأن ليس موقف أغلبية حتى الآن بمقاطعة الانتخابات الرئاسية وأتوقع أن تتضاعف قوة هذا التيار فيما لو لم يتم ترشيح شخصية مقبولة من الجميع.	الإجابة


هدى رشوان- طالبة مصرية -	الاسم
	الوظيفة
هل تتوقعون أن تؤتي كل من مظاهرات الإخوان ومظاهرات حركة كفاية ثمارها في الضغط على السلطات لإجراء تعديل دستور حقيقي؟	السؤال
أنا متفائل بصدد إمكانية الالتفاف الجماعي حول فكرة انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد في فترة لا تزيد عن 3 سنوات، وأعتقد أن من الضروري أن نبدأ في تشكيل فريق عمل غير رسمي لوضع مسودة لدستور جديد تلتف حوله القوى السياسية بما فيها حركة كفاية وتيار الإخوان المسلمين.	الإجابة


عماد - أوكرانيا	الاسم
	الوظيفة
نسمع كثيراً عن نية الحكومة بالتغيير، والوعود باتت كثيرة ومتعددة في هذا المجال ولكن للأسف نسمع بانتهاكات صارخة للتعبير الديمقراطي، فكيف لنا أن نجمع بين الأمرين؟ ثم هل بخبرتكم التحليلية المعروفة تعتقدون أن التغيير والتعديل سيكون جذريا وفاعلا ومناسبا أم أنه سيكون مجرد ديكور لا أكثر ولا أقل؟ مع خالص تحياتي لكم، وأشكر موقع إسلام أون لاين.نت الذي عودنا على التطرق للقضايا الوطنية القومية والإسلامية والعالمية.	السؤال
أعتقد أن النموذج الذي تريده نخبة الحكم للانتخابات الرئاسية هو النموذج التونسي الذي يهزأ بـالانتخابات الرئاسية ويجعلها مسخرة حقيقية فالدولة لن ترضخ لمطالب الإصلاح الجذري إلا إذا اشتدت الحركة السياسية الإصلاحية في الداخل. وتمت هذه الحركة بإنجاز صيغة للتوافق القومي حول إصلاح دستوري جذري يعبر عنه دستور جديد حتى الآن لا تزال الحركة الإصلاحية ضعيفة للغاية فرغم أنها تعبر عن المزاج الشعبي وخاصة في المدن فهي لم تنجح بعد في دعوة الشعب للفعل التاريخي في الساحة السياسية ولا تزال الضغوط الخارجية هي الأكثر تأثيرا.	الإجابة


محمود الفولي -	الاسم
	الوظيفة
في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش الأخيرة المطالبة بمراقبين لانتخابات 2005 وبحملة انتخابية ديمقراطية - هل سينجح النظام في تمرير القانون الجديد؟	السؤال
في تقديري رغم أهمية الضغوط الأمريكية وثقلها لدى نخبة الحكم لن تكون كافية لإقدام هذه النخبة على عقد انتخابات رئاسية ذات معنى والأمل الحقيقي ليس في الضغوط الأمريكية وإنما في اشتداد عود الحركة الشعبية من الداخل.	الإجابة


كامل راشد -مصر -	الاسم
طالب بكلية التجارة	الوظيفة
السلام عليكم.. هل تعتقد أن كلمة الرئيس مبارك في حوار مع عماد الدين أديب الذي اتضح فيها جليا أنه ينحاز إلى سياسات الحزب الواحد كانت رسالة غير مباشرة للبرلمان لصياغة التعديل بما يحقق هذا الهدف؟!	السؤال
أولا لا أعتقد أن البرلمان يعتمد على رسائل غير مباشرة فهو اعتاد تلقي أوامر مباشرة وتفصيلية كما لا ينبغي أن ننسى أن غالبية أعضاء الحزب الوطني في البرلمان لهم مصلحة أكيدة في استمرار الأمر الواقع وغالبا ما يزايدون حتى على السلطة التنفيذية عندما يتعلق الأمر بالقيود السياسية وإغلاق قنوات المشاركة. ومن المؤكد أن البرلمان كان أكثر تشددا من الحكومة في الصياغات النهائية للقوانين سيئة السمعة مثل القانون رقم 100 بخصوص النقابات أو القانون رقم 93 لسنة 95 الخاص بالصحافة وغيرها من التشريعات التقييدية، وعلى أي حال فالبرلمان يتكون بصورة ساحقة من أعضاء الحزب الوطني الذين يرغبون في استمرار احتكار الساحة السياسية.	الإجابة


احمد عبدالله - مصر	الاسم
اعلامى	الوظيفة
د / محمد السيد سعيد، سعدت كثيرا عندما علمت بوجودك على الجانب المطالب بالأصح في مصر "حركة كفاية" وهي الحركة التي أكن لها الكثير من التقدير؛ لأنها حركت كثيرا من المياه الراكدة في مصر وأعادت لنا الأمل في المثقفين المصريين. ولكن لدي تساؤل -اعتمادا على الحدس- وهو هل يختلف موقفكم تجاه التيار الديني المعتدل في مصر -كرؤية للإصلاح- عن الموقف المعلن للسلطة، بمعنى هل ترون أن الإصلاح في مصر يجب أن يتيح الحق في التعبير والترشيح وتأسيس الأحزاب والعمل المدني المعلن والحر للجميع بما فيهم التيار الديني المعتدل في مصر. مع خالص تحياتي لسيادتكم ولجميع أعضاء "كفاية" وجميع الشرفاء في العالم.	السؤال
شكرا يا د. أحمد على مجاملتك اللطيفة، وأتمنى أن تبقى الثقة الرائعة بيننا كان موقفي دائما هو أن هناك تناقضا أصيلا، ولكنه نظري ومعرفي بين ما يصبو إليه التيار الإسلامي من تأسيس دولة هي في الجوهر دينية وبين الفكر الدستوري الديمقراطي المقارن على مستوى العالم والذي ينشد دولة مدنية ديمقراطية. وفي حالتنا تنشأ معضلة حقيقية ودقيقة للغاية فإذا سلمنا بتقنين حزب ديني سنخاطر بأفول الدولة المدنية الديمقراطية ومصادرتها، ولكن إن أقصينا التيار الإسلامي لن تستمر أبدا صيغة للديمقراطية الممكنة والناجزة. وكان حلي لهذه المعضلة ما يلي: يكمن أن نؤسس دولة مدنية ديمقراطية فيما لو أقنعنا التيار الإسلامي بكل أطرافه بقبول التقدم لطلب تأسيس حزب سياسي مدني بحيث تكون النصوص المقدسة هي مرجعية عامة، ويصبح التاريخ والمستقبل الحقيقي هو المادة المباشرة للمباراة السياسية ومعنى ذلك مجموعة من المحددات لأي حزب سياسي بما فيها القوة المسماة الآن بالإخوان المسلمين بما يلي: - التقدم ببرنامج سياسي مصاغ بلغة مدنية. - تغيير الاسم بحيث يكون معبرا عن هذا البرنامج وليس عن توجه ديني. - تحظر جميع إشكال التحضير العسكري أو ما يشابهه من تحضيرات مثل الميليشيا والأجهزة السرية والزى والتدريبات وغير ذلك. - تخضع جميع الأحزاب لمبدأ الشفافية الكاملة فلا تكون هناك واجهات علنية وتنظيمات سرية. - تلتزم جميع الأحزاب باحترام الدستور والقانون الديمقراطي وقواعد الديمقراطية عموما. وأعتقد أن الإخوان المسلمين يتحركون في هذا الاتجاه، وأعتقد أن التفاوض معهم سيأتي بنتيجة مثمرة وأن كان الأمر سوف يتطلب إعادة بناء نظم التثقيف والتعليم الداخلية في هذه الحركة وهي محددات لا تختلف عن النظام التركي مثلا وأهل حزب العدالة والتنمية للوصول إلى الحكم ولكن في إطار مدني وديمقراطي.	الإجابة


محمد عبد العزيز - مصر	الاسم
مدرس	الوظيفة
هل من الممكن فعلا في ظل الوضع الراهن تحقيق الديمقراطية وإجراء إصلاحات سياسية في مصر أم إن الأمور ما هي إلا ألعاب سياسية فقط؟	السؤال
لا أعتقد أن نخبة الحكم الراهنة جادة في الإصلاح الديمقراطي كما أن بلدنا يحتاج لعملية تعليم وتثقيف جبارة لاستيعاب قيم الديمقراطية والحرية فضلا عن أننا نريد النهضة أيضا وليس الديمقراطية وحدها نريد أن نحدث قطيعة كاملة مع التخلف والفقر ونريد أن نبني مجتمع متكافلا يتمتع بثقافة راقية بما يعنيه ذلك من مستويات رفيعة للأداء في مجال الصحة والتعليم والتدريب والتنظيم الاجتماعي. دعنا نقول ما يلي: إن إرادة الإصلاح يجب أن تشمل المجتمع كله، وإن مهمتنا كمثقفين وكحركة إصلاحية متعددة التيارات هو أن نبدع صورة للمجتمع المتقدم والإنساني والذي يحقق لنا تجربة ثقافية أصيلة بما في ذلك إحياء أعظم ما أنتجته عقولنا العربية والإسلامية ويعني ذلك أن نحول بلدنا إلى ورشة حقيقية للإصلاح في كل مكان وعلى كل مستوى ويعني ذلك ألا نستسلم أبدا لليأس أو أن نخرج من التاريخ لأن الحكومة تتلاعب وتناور لازلنا نحتاج إلى كفاح طويل حتى نرد الروح لهذه الأمة التي استقالت طويلا من التاريخ بعد أن كانت تمسك بزمام المبادرة الحضارية.	الإجابة


احمد حسن - السعودية	الاسم
	الوظيفة
أنا شخصيا ضد وصول التيار الإسلامي وتحديدا الإخوان المسلمين للسلطة، ولكن نظرا للأمية في مصر سوف نجد في حال قيام انتخابات حرة حصول الإسلاميين للأغلبية وهذا لأن الناس تميل بطبيعتهم للخطاب الديني، وكما يقال الدين أفيون الشعوب، والمعضلة هي كيف نحقق ديمقراطية كاملة لشعب غير قادر على الاختيار الموضوعي.	السؤال
اسمح لي أن أختلف معك في كل ما قلته تقريبا وذلك كما يلي: 1- المشكلة في بلدنا (على الأقل أنا أتحدث عن مصر) ليست في الأميين وإنما في المتعلمين . 2- أن الناس يتصرفون بصورة عقلانية وليس بصورة همجية أو بلهاء هم يعرفون تماما من يقدم لهم ومن لم يقدم لهم صورة إيجابية في الواقع وفي تاريخ الانتخابات المصرية لم تتحرك سوى نسبة ضئيلة من المصريين بتأثير العامل المالي أو حتى العامل الديني الصرف فكان الأميون والمسلمون يصوتون لمكرم عبيد؛ لأنه كان وطنيا مغوارا. 3- الدين ليس أفيون الشعوب وإن كان هناك فارق بين الدين وبين التوظيف السياسي أو الانتهازي للدين حتى من قبل طغاة لم يعرفوا إلى الدين سبيلا ويلعب الإسلام وتلعب المسيحية دورا جوهريا في المحافظة على بقايا النسيج الاجتماعي والأخلاقي المصري الذي دمره الطغيان لفترة طويلة جدا، ولنقارن الأداء الأخلاقي لشعبنا برغم بؤسه بشعوب أخرى في إفريقيا أو في روسيا أو في بلاد أخرى تعرضت لنفس المحن وسوف نكتشف بكل أمانة أن الدين كان مصدر إلهام أخلاقي. 4-حركة الإخوان المسلمين جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي والسياسي لمصر ولا يمكن إقصاؤها ولكن ذلك لا يعني ألموافقة على تأسيس دولة دينية لأن الدولة الدينية شمولية بطبيعتها وعلينا أن نخوض حوارا مع حركة الإخوان المسلمين للوصول إلى حلول وسط توفر شروط أساسية للنهوض الوطني والديمقراطي في بلادنا.	الإجابة


محمود السباعى -	الاسم
أخصائى	الوظيفة
أرجوكم لا تحذفوا أو تعدلوا شيئا من أسئلتي فأنا مواطن مصري مقهور ويحتاج إلى إجاباتكم الصادقة كما حدث من قبل وأرجو من ضيفنا الشجاع أن يجيب على بكل صراحة وإجابة مباشرة: الأول: ماذا تتوقع لشكل العلاقة بين الإخوان والنظام هل سيتراجع النظام عن استبداده ويعطيهم حقوقهم الدستورية أم سيزيد من استبداده؟ الثاني: بماذا تفسر هذا الغباء السياسي من النظام في تعامله مع المظاهرات الأخيرة، وكأنه في واد والشعب في واد آخر؟ الثالث: هل سينفك عقد جماعة الإخوان أم أن المستقبل السياسي لهم؟ الرابع: لما تفتقد صحفنا المصرية العريقة كالأهرام المصداقية في نقل أحداث، فالأهرام مثلا ذكرت اليوم أن مجموع المعتقين 200 رغم أنهم تعدوا آلاف، ورغم أن بيان الداخلية 400 . الخامس: ألا تعتقد معي أن المواجهة الأمنية القاسية يمكن أن تولد شباب إرهابي ففي المظاهرات انفض الشباب دون أي أعمال عنف استجابة لمسئوليهم ووعدا من الأمن بأنهم سوف يفرجون عن المحتجزين ثم يفاجأ هذا الشباب عند عودته إلى بيوتهم بالقبض عليهم ألا يهز هذا من ثقته في مصداقية جهاز الأمن الذي يحكم البلد.	السؤال
أعتقد أن العلاقة بين الحكومة والإخوان ستظل متوترة لفترة مقبلة فالسياسة الأمنية تستهدف خلخلة الإخوان - وأضعافهم من الداخل والخارج ولكني مستبشر على المدى الطويل بإمكانية دمج حركة الإخوان في نظام سياسي مصري ديمقراطي جديد. التفسير الأساسي هو أن الحكومة تشعر بفزع حقيقي من الجهر بمطالب الإصلاح والخروج إلى الشارع كما أن من الملحوظ أن ردود فعل الحكومة متخبطة ومتناقضة، وأعتقد أن السبب في ذلك هو أن الموقف الذي تواجهه جديد كليا كما أني أعتقد أن هناك خلافات داخل نخبة الحكم حول معدلات وسرعة الإصلاحات الحتمية. لا أعتقد أنه سوف يتبعثر الإخوان إلا في إطار سيناريو عنف حكومي منفلت وشامل وهو سيناريو مستبعد في الأمد المنظور كما أني لا أعتقد أن المستقبل سيكون أو يجب أن يكون للإخوان وحدهم نحن نتطلع إلى صيغة من الوفاق الوطني تأخذ بعناصر من كل التيارات الكبرى في مصر ولا نريد أن نتورط أبدا في صراعات استئصاليه أو في مباراة منتصر ومهزوم وأنا شخصيا مع فكرة دولة ديمقراطية نهضوية تأخذ من جميع التيارات الكبرى بما فيها تيار الإخوان المسلمين. أنا اعتقد أن هناك خلافات حقيقية في الأرقام من مصادر مختلفة يفسرها أن الحكومة تعتقل أعدادا كبيرة ثم تفرج عن بعضهم وتستبقى بعضهم الآخر أحيانا في غضون ساعات أو أيام قليلة وهو ما يجعل المتابعة الرقمية مضطربة ولكني أوافق على أن الصحافة المصرية متأخرة مهنيا وهي في النهاية خاضعة للحكومة ولا تتمتع بحرية حقيقية في التعبير فضلا عن أنها كما قلت متأخرة مهنيا. الواقع أن هناك ظلالا كثيرة لعدم المصداقية تشمل انتهاكات حقوق الإنسان والتوسع في الاشتباه وتفضيل العنف على الأساليب الأخرى، ونحن نريد من الأمن أن يلتزم بالقانون وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.	الإجابة