إسلام أون لاين.نت

استشارات:

بيانات الحوار
المستشار أحمـد مكـي: رئيس لجنة تقصى الحقائق لمتابعة وتقييم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى مصر	اسم الضيف
دور القضاة فى انتخابات مصـر	موضوع الحوار
2005/11/15 الثلاثاء	اليوم والتاريخ
مكة من... 20:30...إلى... 22:30 غرينتش من... 17:30...إلى...19:30	الوقت


محرر الحوارات -	الاسم
	الوظيفة
الإخوة والإخوات.. لقد بدأ الحوار، وستتوالى الإجابات تباعاً إن شاء الله. وننبه الإخوة والأخوات الزوار إلى أن إدخال الأسئلة للضيف يتم من خلال العلامة الوامضة "إدخال الأسئلة" في أعلى الصفحة أثناء التوقـــيت المحـــدد للحوار فقط. وبعد انتهاء الحوار، يمكنكم بالضغط (هنا) موافاتنا بالاقتراحات أو التحفظات.	الإجابة


أحمد نور الدين -	الاسم
	الوظيفة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. سيدي الفاضل.. من موقعكم كرجال قضاء محايد وحر.. ما هي مهمة رجال القضاء الحالية في هذه الانتخابات؟ وما هي الآلية التي يشرف بها القضاء على الانتخابات البرلمانية لمنع وجود انتهاكات قانونية؟	السؤال
دور القضاة مجرد مشارك في عملية الإشراف على الانتخابات لأنها عملية مركبة تبدأ بقيد الناخبين في الجداول وهذه عملية تتولاها وزارة الداخلية أيضا تبدأ بتقسيم البلاد إلى دوائر وهذه مسألة معزول عنها القضاء بالكامل ثم - تقسيم الدوائر إلى لجان وهي مهمة وزير الداخلية وتوزيع الناخبين على اللجان: - تقديم أوراق الترشيح لوزارة الداخلية. - طباعة الأوراق لوزارة الداخلية. - توزيع الرموز لوزارة الداخلية. دور القاضي يتمثل في أن المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية أوجبت أن يرأس اللجان الفرعية اعتبارا من سنة 2000 أحد أعضاء الهيئات القضائية وهم ليس كلهم قضاة، ولكن بعضهم وأوجبت أن يرأس اللجان العامة أحد هيئات اللجان القضائية، ومهمتهم الإشراف على عملية الاقتراع والفرز. وهناك رؤساء اللجان وأعضاؤهم يتم اختيارهم بواسطة وزير العدل بالتنسيق مع وزير الداخلية.. فدور القضاء مجرد مورد أفراد لرئاسة بعض اللجان يختارهم وينتقيهم وزيرا العدل والداخلية باتفاق كلمتهم.. هذا ليس الإشراف القضائي بمفهومه الصحيح؛ لأن الإشراف القضائي يعني أن تشرف السلطة القضائية المكونة من القضاة فقط أن تشرف على العملية الانتخابية من أولها لآخرها بالقيم القضائية والقواعد المتبعة في العمل القضائي، لا يعرف العمل القضائي فكرة التبعية الرئاسية ولا وجود شخص يختار قاضيًا بعينه لأداء عمل بعينه. فطالما أن هناك شخصية في السلطة التنفيذية تختار أحد القضاء بشخصه لأداء عمل بعينه فهنا فكرة العمل القضائي قد تعطلت؛ لأن فكرة العمل القضائي تقوم على أساس أن القاضي لا يختار القضية ولا الخصوم ولا يسند إليه أي فرد عمل بعينه، وإنما كل أمور القضاء بيد جمعية القضاة العمومية لكل محكمة. لذا طالما أن هناك قاضيا قد اختاره وزير لدائرة فقد ألقى عليه بظلال من الشبهة.	الإجابة


سمير عبد الله -	الاسم
	الوظيفة
في حالة إذا تبين للجنة تقصي الحقائق وقوع تزوير بشكل واسع في تلك الانتخابات.. ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب قضاة مصر؟	السؤال
مرة أخري أقول لكم نحن نادي قضاة مصر لا يعدو أن يكون إحدى مؤسسات المجتمع المدني.. هو نادٍ مهني يجمع القضاة ليس له أي صفة رسمية شأنه شأن أي جماعة إنسانية شأن أي جمعية يؤدي الشهادة هذه الشهادة تستمد أحيانا قوتها من ثقة الناس في أشخاص القضاة أنفسهم لكن لا نعد بأكثر من هذا ليس للنادي سلطان على أحد.	الإجابة


منير عبد الرحيم - مصر	الاسم
	الوظيفة
أعلنت منظمات حقوقية عن وجود تجاوزات وقعت داخل مراكز الاقتراع خلال المرحلة الأولى للإعادة من الانتخابات البرلمانية المصرية في ثماني محافظات أهمهم القاهرة والجيزة. وكانت من ضمن هذه التجاوزات حادث إطلاق نار بين أنصار اثنين من المرشحين في إحدى دوائر القاهرة، كما وقعت مناوشات بين مؤيدي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ومؤيدي مرشحي الإخوان المسلمين. في ضوء تلك التجاوزات.. هل يكون للقضاء دور في رصد هذه الوقائع واتخاذ إجراء بصددها؟ أم أن دور القضاة هو مراقبة صندوق الاقتراع فقط؟ علما بأن البلطجة خارج اللجان هي سبب رئيسي لعزوف الناس عن المشاركة وخاصة إذا كانت المشاركة لصالح المعارضة، كما أن الشرطة لا تتحرك لمنع أعمال البلطجة، وكأن الحياد الذي تدعيه الحكومة هو أن تترك البلطجية يسيرون أمور الانتخابات ويؤثرون على سير هذه العملية الهامة.	السؤال
دور القاضي رئيس اللجنة بالوضع الحالي مقصور على متابعة العمل داخل الجمعية الانتخابية.. كنا نطالب في نادي القضاة بإسناد مهمة الإشراف على خارج اللجان وخارج جمعية الانتخاب إلى عدد من القضاة لكن للأسف لم يتم الاستجابة في مشروع القضاة في هذا الشأن. وهذا لا ينفي أن نادي القضاة باعتباره إحدى منظمات المجتمع المدني يراقب الحالة العامة للانتخابات شأنه شأن أي مؤسسة متطوعة من مؤسسات المجتمع المدني.	الإجابة


محمد عبد المقصود - مصر	الاسم
	الوظيفة
ما هي نسبة عدد قضاة المنصة في عملية الإشراف على الانتخابات إلى موظفي قضاء الدولة التابعين للحكومة؟ وكيف يتم الإعلان من وقت لآخر أن العملية تحت الإشراف القضائي الكامل.. ألا يؤثر ذلك بالسلب على سمعة القضاء المصري خاصة في ظل وجود انتهاكات صارخة في العملية الانتخابية؟	السؤال
مسألة الإشراف الكامل أجبت عليها في السؤال الأول كما وضحنا أن دور الهيئات القضائية عموما دور ثانوي سواء كانوا قضاة المنصة أو غيرهم من المنتسبين إلى الهيئات القضائية.. أما نسبة هؤلاء إلى أولئك أنا أعتقد أن عدد القضاة الجالسين على المنصة سواء كانوا قضاة المحاكم أو قضاة مجلس الدولة يمثل حوالي 40% في العدد الإجمالي من المنتسبين للهيئات القضائية.. عامة بعد استبعاد كل من لا يجلس على المنصة حتى لو كان منتسبا إلى القضاء العادي بما في ذلك المنتدبين في الوظائف العادية.. المشاركون في الانتخابات لا أستطيع أن أحدد العدد بالضبط لأني لم أطلع إلى أسماء المنتدبين لرئاسة اللجان بالفعل.. ولكن سمعت نقلا عن الجرائد بأن نسبة قضاة المنصة ما بين 15% و20%.. الفروق بين قاضي المنصة وسائر العاملين في الهيئات القضائية أو سائر المنظمين لا تتضح قيمتها إلا عند وجود ضغط على القائمين على العملية الانتخابية بمعنى لا نستطيع أن نقول إن الأمناء في مصر هم القضاء فقط وإن ما عداهم غير أمين؛ لأن مصر أجرت انتخابات نزيهة لا تخضع لإشراف القضاء على الإطلاق في سنة 24 بموظفين برئاسة يحيي باشا إبراهيم وكان رئيسا للوزراء وسقط في هذه الدائرة.. ثم أجريت انتخابات سنة 1950 بغير إشراف قضائي وكانت نزيهة وكانت وزارة حسين سري ونجح الوفد على خلاق إرادة الملك.. أجريت انتخابات تتسم بقدر من النزاهة في سنة 76 برئاسة ممدوح سالم وكان دور القضاء مقصور على رئاسة اللجان العامة وإجراء الفرز.. وفي سنة 2000 أجريت انتخابات تحت الإشراف القضائي وكانت المرحلة الأولى محل رضا الناس في حين كانت المرحلة الثانية والثالثة محل سخط الناس.. نزاهة الانتخابات في أي بلد من بلدان العالم الثالث بما في ذلك مصر مرهونة بقرار سياسي يصدر من صاحب السلطة العليا أي الرئيس.. أهمية التفرقة بين قاضي المنصة وغيره لا تظهر إلا عندما تكون هناك رغبة حكومية في التزوير فهنا قضاة المنصة أكثر من غيرهم علي المقاومة لا لميزة شخصية في تكوينهم وإنما لوجود نظام مستقر في القضاء حاصلة أن القاضي ليس له رئيس فيصبح إمكانية التأثير على قراره محدودا.. أما إذا كنت ستجرد القضاء من نظامه وجعلت لوزير العدل بالتنسيق مع وزير الداخلية حق اختيار هذا القاضي لهذا الموقع.. والقضاة بشر شأن أي بشر فسيستطيع رغم اختياره لقضاه أن يختار لهذا الموقع من يستجيبوا لهذا الضغط أو من يتجاوز عن بعض الضمانات، وهذا سر الشكاوى التي نستمع إليها الآن..	الإجابة


مى عماد الدين - مصر	الاسم
	الوظيفة
هل ممكن أن نتوقع مقاطعة القضاة للانتخابات في حالة ثبوت تزويرها؟	السؤال
الفكرة كانت مطروحة كفكرة ولكن هي ليست محل القبول العام لا من القضاة ولا من الناس.. لأسباب عديدة أبرزها أن كافة القوى حريصة على المشاركة في الانتخابات ومن هنا يرى القضاة أن من واجبهم أن يتصدوا للإشراف وأن يؤدوا الشهادة؛ لأن وجودهم داخل العمل يتيح لهم الفرصة أن يكون بعض القضاة لسان صدق للأمة شهود.. لأن التصدي للحدث يكسبهم إمكانية رصد ما يعيب هذه العملية من أولها لآخرها فينقلوا للأمة شهادة صادقة عن ما يصاحب العملية من عيوب ولو دفعوا ثمن ذلك تضحية بسمعتهم أو تعرضهم أنفسهم لضغوط.. ثانيا أن فكرة المقاطعة تقتضي إجماعًا حتى يكون لها أثر ليس مجرد أقوال تقال ولكنها عمل فإذا اتخذ قرار بالمقاطعة فنفذ بعض القضاة المقاطعة بينما لم ينفذ البعض القرار هذا يعرض المؤسسة نفسها للتمزق والانشقاقات وبالتالي فأنا شخصيا وكثير من زملائي ضد اتخاذ ذلك القرار.. ثالثا مشروعية امتناع القاضي عن أداء عمله محل نظر فإن كان الإضراب عن العمل حق للكافة إلا أنه يمتنع على الشاغلين لوظائف سيادية أن يضربوا عن العمل طبقا للاتفاقيات الدولية..	الإجابة


سيف الدين - مصر	الاسم
	الوظيفة
علمنا بقيام القاضي محمد الفقي بتزوير نتيجة الفرز لصالح مرشحة الحزب الوطني وللأسف فإن أفعال القلة من القضاء الذين يتجرءوا على شهادة الزور تلطخ سمعة الأغلبية من القضاء الشرفاء.. وسؤالي هو هل يقوم نادي القضاء باتخاذ الوسائل اللازمة للتحقيق وتأديب من يخونوا أماناتهم من أجل مصالح دنيوية.. وما هي طرق ردع كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة؟	السؤال
أقول لكم ليس لنادي القضاة صفة رسمية في اتخاذ أي قرار غير الإدلاء بالشهادة إنني لن أعقب على أي واقعة فردية؛ لأن موقعي كرئيس لجنة تقييم متابعة الانتخابات يمنعني أن أعلق على أي واقعة بذاتها.. فقط أريد أن أؤكد أن القضاة مجموعة بشرية للناس كافة شأنهم شأن غيرهم وأن كل ابن آدم خطاء وأن من البشر ابن نبي مثل سيدنا نوح، وزوجة نبي مثل امرأة سيدنا لوط وكذلك من القضاة من حكم عليهم زملاؤهم بدخول السجن.. وأنا أعتقد أن أي قاضٍ يثبت عليه الانحراف يستحق ضعف العقاب المقرر لغيره من الناس..	الإجابة


محمود حسن عبد الرحيم - مصر	الاسم
	الوظيفة
السلام عليكم.. لي سؤال أرجو من حضرتك الإجابة عليه بوضوح كبير لأننا بتنا لا نعرف الحقائق بسبب التضليل الإعلامي.. هل الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر بنسبة 100% أم أنه إشراف منقوص؟ شكرا جزيلا على الإفادة وجزاكم الله خيرا..	السؤال
قد أجبنا على هذا السؤال سابقا ولكن أضيف: القضاة لا يشرفون إلا على نسبة ضئيلة من العملية الانتخابية، وصاحب السلطة الرئيسية من الجهاز التنفيذي هو وزير الداخلية، والضمانة الحقيقية في بلاد العالم الثالث لنزاهة الانتخابات هو رئيس الدولة سواء كان ملكا أو رئيسا للجمهورية. الإشراف القضائي به شق معطل فالمفروض في كل بلاد العالم أن يتم الطعن على العملية الانتخابية أمام المحاكم شأن أي منازعة بين فردين، والفاصل بينهما هو القاضي وألا تكون هناك أي جهة تؤثر على قراره أو تعقب عليه.. لكن في مصر هذه معطلة منذ سنة 87؛ لأن مجلس الشعب قال إنه سيد قراره وبات لا ينفذ أحكام محكمة النقد بشأن الطعون الانتخابية.. وهكذا تعطلت الرقابة القضائية بمفهومها الأساسي وهو الفصل في المنازعات بين الأفراد..	الإجابة


عماد - المغرب	الاسم
اتمتام	الوظيفة
في رأيك هل الانتخابات الرئاسية ديمقراطية أم لا؟	السؤال
الانتخابات الرئاسية وصفها أنها ديمقراطية أو غير ديمقراطية هذا وصف مركب لكن في كلمة للرئيس بمناسبة ترشيحه قال إنه يتعهد أن تكون الانتخابات الرئاسية تنافسية وشفافة ونزيهة.. بخصوص التنافسية فقد وضعت في المادة 76 قيود على حق الترشيح أعدمت فكرة التنافسية أو تكاد.. فكل المرشحين لم يكن فيهم منافس حقيقي أو كفء لمنافسة الرئيس، وفكرة الشفافية شابها عيوب تمثلت في حرمان مؤسسات المجتمع المدني من مراقبة العملية الانتخابية وحرمان مندوبي المرشحين من حضور الفرز والاطلاع على نتائجه.. وفكرة النزاهة شابها أخطاء لا تؤثر في النهاية على النتيجة الكلية..	الإجابة


حمدي - مصر	الاسم
	الوظيفة
هل كان بالإمكان إجراء الانتخابات المصرية، تحت الإشراف القضائي الكامل؟ وما هو موقف نادي القضاة من بعض أعضاء الهيئات القضائية الذين تورطوا غض الطرف عن التلاعب بالنتائج ومحتوي الصناديق؟ شكرا..	السؤال
وضع القضاة تصورا لمفهوم الإشراف القضائي الكامل في أوراق أرسلوها لمجلس الشعب ولرئيس الجمهورية ولوزارة العدل واللجنة العليا للانتخابات النيابية حاصلها أنه ينبغي أن تسند المهمة بكاملها بدءا من القيد في الجداول إلى إعلان النتائج إلى لجنة قضائية تختارها الجمعية العمومية لمحكمة النقض ومجلس الدولة تكون مستقلة استقلالا تامًّا عن السلطة التنفيذية كما طالبوا أن يسبق ذلك صدور قانون يعطي القضاء نفسه استقلاله ووضعوا فيها ضمانات متعددة لكن للأسف لم يتم الاستجابة لطلبات القضاء كما أرادوا وإنما تمت الاستجابة لإجراءات محدودة.. إلى أن يتحقق طلب القضاة هذا ما نستطيع أن نضمن سلامة الانتخابات إلا إذا أراد رئيس الدولة أن تكون الانتخابات نزيهة.. وأنا أرى أنه رغم ما شاب الانتخابات الأخيرة من كدر فإنها تضمنت بعض الإيجابيات: - منها استجابة مجلس الشعب لطلب القضاة أن يوقع الناخب قرين اسمه وهذا مما يحد من تسويد البطاقات وتصويت الأموات وهذا يمثل فرق جوهري من الاستفتاء في 25/5/2005 حين نسب إلى شعب مصر أنه صوت بنسبة تزيد عن 53% في حين أن في انتخابات الرئاسة قيل إن نسبة الحضور أقل من 23% وهذا الفرق سببه إضافة فكرة التوقيع. - ومنها أن الشرطة أكثر حيادًا مما جرى في المرحلة الثانية والثالثة في انتخابات 2000 حيث تم اعتقال بعض المرشحين وكثير من مندوبيهم وتم حصار قرى بالكامل ومنع الناخبين من الدخول لكن الآن مسموعات الانتخابات الحالية أنها خلت من هذا النوع من الكبت وحرمان الناس.. - ومنها السماح للمثلي منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني تنظيمات تقف في مرحلة وسط بين الفرد الأعزل والدولة لأنها عبارة عن تجمعات لأشخاص وأصبح بدل القوة الساحقة للدولة في مواجهة الفرد الأعزل سمح للأفراد أن تتجمع في خلال كيانات أو تنظيمات تحميهم لأنه لا سبيل للفرد الأعزل أن يقاوم جبروت دولة.. وتلك الإيجابيات خطوة للأمام..	الإجابة


صابر محمود - مصر	الاسم
	الوظيفة
هل هناك مساحة من التنسيق بين نادي القضاة ومنظمات المجتمع المدني في مجال تبادل المعلومات بشأن رصد الانتهاكات الانتخابية؟	السؤال
قلنا إن نادي القضاة يعتبر نفسه إحدى منظمات المجتمع المدني، ومنظمات المجتمع المدني المقصود بها هي كل تجمعات لأفراد المجتمع التي لا تنتمي للجهاز الرسمي للدولة.. ونادي القضاة لا يعدو أن يكون أحد هذه المنظمات وكان لنادي القضاة فضل المبادرة إلى الدعوة إلى إشراك سائر منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات فجرد الأجهزة الرسمية من مقولة كانت ترددها بأننا لن نسمح لأن في إشراف هذه المنظمات عدوان على القضاة.. فالدعوة إلى إشراك منظمات المجتمع المدني أول ما صدرت من القضاة أنفسهم والمقاومة جاءت من الأجهزة الرسمية وليس من القضاة ودليل ذلك أن لجنة الانتخابات الرئاسية رفضت السماح لتلك المنظمات بحجة أنه لا يجوز مراقبة القضاة لأن في مراقبة القضاة تشكيك في الثقة العامة فيهم.. أما القضاة أنفسهم فطالبوا بإشراك المنظمات لأن القاضي يقوم بعمله في العلن وليس لديه ما يخفيه وجلسات القضاة علنية وأحكامهم وقراراتهم لا بد أن تكون مسببة ليطلع الناس على أسباب هذا القرار؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس" والقضاة لأنهم في معظمهم يحترمون حق الناس ويمارسون عملهم في شرف يحرصون على العلنية.. ومن هنا نحن نعتبر أن متابعة الناس ومراقبتهم للعملية الانتخابية كسب للقضاء ونحن نتطلع لليوم الذي تجري فيه الانتخابات في غرف زجاجية أو في الميادين العامة حيث يتابع الناس كافة كل إجراءاتها ولا يكون هناك أي شيء سري إلا عملية تصويت الناخب.. وهذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة العامة في الانتخابات، نتمنى أن تكون غرف محل اللجنة مراقبة تليفزيونيا، ويطلعوا على كل ورقة عند الفرز..	الإجابة


محمد عبد القادر - مصر	الاسم
محاسب	الوظيفة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بداية أحي رجال القضاء المصري الذين انحازوا للحق ولمصالح الشعب المصري وأود أن أقر حقيقة أنه لن تحدث انفراجة من الوضع الصعب الذي آلت له البلاد في مصر إلا من خلال التعاون التام بين جميع الجهات المطالبة بالإصلاح وعلى رأسها القضاء المصري.. سيدي المستشار وفى نقاط محددة أطلب من سعادتكم أن توضحوا الدور الذي يجب أن يقوم به رجل الشارع لمساندة عملية الإصلاح الوليدة في مصر وما دور المثقفين المصريين أيضا؟	السؤال
القضاة بالكاد أدوا بعد الفريضة المفروضة عليهم والتي دأبوا على أدائها منذ سنوات طوال.. ما تسمعونه الآن هو ترديد لبيان القضاء في 28 مارس سنة 1968 وهو ترديد لتوصيات مؤتمر العدالة في المدة من 20 إلى 24 /6 سنة 86، ولندوة الانتخابات الأولي في 27/6/1990، ولجمعية القضاء في 18/1/1991.. الجديد هو الذي يقوم به جموع الناس الآن هم أصحاب الفضل الحقيقي في هذه النهضة نحن لم نضف جديدا لأقوالنا السابقة إنما الفضل كل الفضل لشعب مصر ولجموع مثقفيه الذين اطلعوا على جهود القضاة القديمة.. ولهذا الدور الذي قام به إعلام مصر ومثقفوها الذين قاموا بالاطلاع على هذه الأقوال القديمة وحملها فأعطوا للقضاء دفعة، وإذا كان لنا أن نجتهد وأن نطلب من المثقفين أن يؤدوا دورا حقيقا فنقول أصل المشكلة كما حددها كل المفكرين ورددها القضاة كثيرا أن جوهر أسباب الديكتاتورية هو تغول السلطة التنفيذية.. وجود سلطة مركزة في يد فرد أو جهة لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وأنه لابد من توزيع السلطات بين جهات ثلاث: - منها القضاء. - ومنها السلطة التشريعية التي تفرزها الانتخابات. - وأن أول السلطات وأدناها للإصلاح هي السلطة القضائية. وبالتالي فمن واجب المثقفين أن يدعموا استقلال القضاء لأن هذا هو المقدمة الحقيقة للديمقراطية.. في تاريخنا الإسلامي كان الناس يدركون أهمية دعم استقلال القضاء فكان القاضي يستطيع أن يقف في مواجهة السلطان وكان أحد أسباب ذلك أن الشريعة كانت مطبقة وتطبيق الشريعة يعني أن القاعدة القانونية مصدرها الكتاب أو السنة وكان القاضي هو الذي يستنبط القاعدة التشريعية إما حكم الشرع أو أوامر السلطان. أما الآن فأصبحت هناك تشريعات هي حرب على الحرية بعضها من المستعمر البريطاني ولازالت قائمة حتى الآن هذا هو الخطر، مهمة المثقفين أن يحرصوا كل الحرص على دعم استقلال القضاء وعلى إصلاح النظام التشريعي وهذا كله من خلال التصدي والانغماس في الفكر العام.	الإجابة


علاء - مصر	الاسم
محام	الوظيفة
ما هي الإجراءات التي من الممكن اتخاذها حيال بعض القضاة الذين يقومون بتزوير الانتخابات مثلما حدث في دائرة الدقي؟ وهل من الممكن الاستشهاد بقضاة اللجان الفرعية لإثبات تزوير رئيس اللجنة العامة وكيف دلك وأمام من وإجراءاته..	السؤال
تمت الإجابة على هذا السؤال سابقا ولكن أضيف: على كل صاحب حق أن يتمسك بحقه ولا أعتقد أن هناك إنسان شريف سيكتم شهادة.. القضاة من مزاياهم أنهم يحاسبون المنحرف ويحكمون عليه ودليل ذلك أن قضاة دخلوا السجن بأحكام حرة من زملائهم.. والقاضي الذي ينحرف يستحق ضعف العقاب؛ لأنه يصادر أمل الأمة كلها في العدل، ومن سمات فكرنا القانوني ومن سمات الإسلام.. إن عقوبة العبد نصف عقوبة الحر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من قبلكم أنه من سرق الشريف فيهم تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.. إذا ثبت أن قاضي انحرف لابد من عقابه بأشد العقاب لأن هذا هو الذي يحفظ الأمة وإلا هلكت.. ولا يوجد إنسان شريف يقبل أن تهلك أمته..	الإجابة


قاض بمجلس الدولة -	الاسم
	الوظيفة
جميع الزملاء أجمعوا على فوز مرشح بعينه بإحدى الدوائر ثم فوجئنا بإعلان مخالف للحقيقة فما هو المطلوب منا لإعادة الحق إلى نصابه..	السؤال
أدِّ الشهادة.. وأعلن رأيك.. وتصدَّ لتقويم أي انحراف.. فلقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: "من رأى منكم منكرا فلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان".. فغير هذا المنكر بيدك أو بلسانك، ولنتعاون كلنا على إحقاق الحق، وكل من يرى منكرًا يغيره وإلا سنهلك..	الإجابة