إسلام أون لاين.نت

استشارات:

بيانات الحوار
أ. حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان	اسم الضيف
من يصون حقوق الإنسان العربي.. الداخل أم الخارج؟	موضوع الحوار
2005/4/27 الأربعاء	اليوم والتاريخ
مكة من... 16:00...إلى... 18:30 غرينتش من... 13:00...إلى...15:30	الوقت


محرر الحوارات -	الاسم
	الوظيفة
الإخوة والإخوات.. لقد بدأ الحوار، وستتوالى الإجابات تباعاً إن شاء الله. وننبه الإخوة والأخوات الزوار إلى أن إدخال الأسئلة للضيف يتم من خلال العلامة الوامضة "إدخال الأسئلة" في أعلى الصفحة أثناء التوقـــيت المحـــدد للحوار فقط. وبعد انتهاء الحوار، يمكنكم بالضغط (هنا) موافاتنا بالاقتراحات أو التحفظات	الإجابة


ابراهيم السيد - الأردن	الاسم
	الوظيفة
من الأولى بصون الحقوق العربية.. الحكومات أم الدول الخارجية؟ وإذا كانت الحكومات هي التي تنتهك الحقوق والغرب يتدخل لمصالحه الخاصة.. فما هو الحل؟	السؤال
طبعا الحكومات هي المسئولة عن حماية شعوبها ومصالح هذه الشعوب، فعندما تقوم هذه الحكومات بانتهاك حقوق الإنسان أو رفض التطور الديمقراطي أو استبعاد القوى السياسية من المشاركة يسمح ذلك مباشرة بالتدخل الخارجي، لكن نحن يجب ألا ننتظر من يأتي إلينا بحقوقنا، ولكن ينبغي أن نتبنى نحن حقوقنا وأن نناضل من أجل الحصول عليها ونقبل مساعدة من يساعدنا في دعم هذه الحقوق. الأمر الثاني أنني مؤمن بأن الشعوب العربية قادرة على تحديد ما هو في صالحها وما هو يضر بمصالحها، فبالتالي أرفض أي شكل من أشكال الوصاية على الشعوب من قبل الحكومات.	الإجابة


محمد حافظ - مصر	الاسم
	الوظيفة
التدخل الخارجي في شئون الدول العربية ألا يعد انتقاصا لسيادة هذه الدول؟	السؤال
رأيي أن المجتمع الدولي أصبح يتعامل على أنه وحدة واحدة، بمعنى لم يعد مقبولا لدول أن تنتهك حقوق الإنسان أو تقوم بإجراءات غير قانونية بشكل كبير ضد مواطنيها. الأمر الثاني أن التدخل الخارجي المرفوض هو التدخل العسكري بشكل عام، ولكن المجتمع الدولي يقوم الآن على التعاون والمصالح المتبادلة، وأعتقد أنه عندما يقرر المجتمع الدولي أن قضية الديمقراطية قضية مهمة تأخذ أولوية من أولويات التعاون الدولي فذلك يصب في صالح شعوب الدول، لكننا أيضا مع تعزيز دور القوة السياسية والحية داخل المجتمع لتبني رؤى إصلاحية لتحقيق التنمية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.	الإجابة


خالد - مصر	الاسم
	الوظيفة
لماذا لا يتم التبرع لمنظمات حقوق الإنسان من داخل بلادها؟	السؤال
يمكن للقارئ الرجوع إلى السؤال السابق فسيجد فيه الإجابة الكافية لسؤاله وعليه متابعة باقي الحوار.	الإجابة


سالم عبد الله -	الاسم
	الوظيفة
اعتماد المنظمات الحقوقية في تمويلها على الخارج يجعلها عرضة أحيانا للاتهامات بالعمالة.. ما هو ردكم؟	السؤال
في الحقيقة قضية التمويل قضية دائما ما تثار في وجه منظمات حقوق الإنسان، وفيها غياب لكثير من المعلومات، أول هذه المعلومات أن كل منظمات حقوق الإنسان في العالم تعتمد على التمويل الخارجي والأجنبي بما في ذلك المنظمات الموجودة في أمريكا وأوربا. المعيار الذي أعتقد أنه يجب أن يكون واضحا لأي منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان أن تتبنى مبدأين: الأول هو الشفافية، والثاني هو المحاسبة، فلا بد أن يعلن للرأي العام والمستفيدين من عمل هذه المنظمات حجم التمويل ومصدره وفي أي اتجاه ينفق، ونحن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي أمثلها نعلن ميزانيات سنوية. لكن تظل في مشكلة التمويل مشكلة أخرى أننا في المجتمع العربي لم نتعود على تمويل مؤسسات ثقافية أو فكرية أو علمية، وإنما يتجه التمويل والتبرعات إلى المؤسسات الدينية، وبالتالي نحتاج إلى تغيير في الثقافة بأن نشجع الناس على تمويل المنظمات الحديثة كمنظمات حقوق الإنسان والمنتديات العلمية والمنظمات الثقافية، ولا بد من إنشاء صناديق وطنية للتمويل. وذلك ليس معناه أن التمويل الأجنبي خطأ وإنما يجب أن نشجع مجتمعاتنا على المساهمة في مثل هذه الأنشطة المهمة.. لماذا؟ لأن هذه الأنشطة لا تأتي بعوائد مالية؛ فنشاط حقوق الإنسان أو الجمعية الفكرية لا يعود عليها أي مردود مالي لأنها منظمات غير ربحية بطبيعة نشاطها.	الإجابة


مصطفى عبد الهادى -	الاسم
	الوظيفة
ما المشاكل التي تواجه منظمات حقوق الإنسان في الدول العربية؟ وكيف تتغلب هذه المنظمات على بعض المشاكل مثل التعتيم على الحقائق من جانب الحكومات وقمع الناشطين في هذا المجال؟	السؤال
طبعا السائل أثار مشكلتين من المشاكل التي تواجه منظمات حقوق الإنسان، لكن هناك أيضا مشكلات أخرى بالإضافة إلى ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان والتعتيم على الانتهاكات، هناك أيضا عدم الاعتراف بشرعية منظمات حقوق الإنسان في كثير من البلدان العربية، وبالتالي التعتيم على نشاط هذه المنظمات. لكن النقطة الأهم الاستجابة إلى التوصيات والمقترحات الخاصة بهذه المنظمات في كثير من البلدان العربية، فإنه لا يتم الاستجابة لهذه المقترحات والتوصيات لتطوير أوضاع حقوق الإنسان في البلد. الأمر الثالث أن معظم البلدان العربية موقعة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومصدقة على هذه المواثيق، وبالتالي عليها التزامات بتنفيذ ما ورد في هذه المواثيق. فالمشكلة الكبرى التي تواجهنا هي كيف يمكن إدماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان داخل البنية التشريعية الوطنية.	الإجابة


حامد المتولى -	الاسم
	الوظيفة
ما رأيكم في اتخاذ الغرب لمشكلة حقوق المرأة في الدول العربية كجزء من حقوق الإنسان لفرض تغيرات على الساحة الاجتماعية في هذه البلدان لتحقيق بعض الأهداف الرامية لاختراق البيئة العربية ثقافيا؟	السؤال
بداية أنا ضد فكرة المؤامرة؛ لأنه أحيانا نتصور أن الغرب ليس لديه عمل سوى التفكير في اختراقنا ثقافيا واجتماعيا وسياسيا، وفي الحقيقة هذا الكلام غير صحيح. وبالنسبة لقضية المرأة على وجه التحديد، ودليلي على ذلك أن حقوق المرأة واردة في اتفاقية دولية اسمها الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وهذه الاتفاقية تقريبا معظم البلدان العربية وقعت عليها وصدقت عليها، وهي تعطي للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل على مستوى العمل أو الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي. وحين ننظر إلى واقعنا العربي نجد أن كثيرا من النساء لا يتمتعن في بعض البلدان العربية بحقوق متساوية مع الرجل، وهذا التمييز لا يقوم على أساس ديني، ولكنه في كثير من الأحيان يكون على أساس التقاليد الموروثة. وأنا في وجهة نظري أن الإسلام من الديانات التي أقرت حقوق المرأة قبل كثير من البلدان الأوربية بقرون؛ فنحن أول من أعطى للمرأة ذمة مالية منفصلة، ونحن أيضا من أول اعترف للمرأة بكثير من الحقوق منها المشاركة في الحرب والقتال بجانب الرجل. إذن يجب عدم النظر إلى المطالب الخاصة بحقوق وحرية المرأة على أنها غزو ثقافي، ولكن لا بد أن ننظر إليها على أساس أننا لدينا مشكلات فيما يخص حقوق المرأة نحتاج إلى علاجها، فعلى سبيل المثال المشاركة السياسية للمرأة لا يعقل وأن نسبة المرأة في المجتمع تزيد على 50% أن يكون تمثيلها في المجالس الشعبية والمنتخبة لا يزيد على 2%، ولا يزيد أيضا مشاركتها في السلطة التنفيذية كوزيرة ومحافظة ومسئولة في المسئوليات العليا لا تزيد على 2% أيضا، وهذه ليست مسألة خاصة بالمنطقة العربية وإنما في معظم بلدان العالم النسبة ما زالت أقل من المطلوب وأقل من التناسب بين الرجال والنساء، وهذا واضح عندنا وفي كل المجتمعات. إذنً قضية المرأة هي قضية المجتمع الدولي وليس العربي فقط؛ فهذا ليس غزوا ثقافيا لنا وإنما نفس المشكلات التي نعاني منها تعاني منها البلدان الأخرى. والمثال الآخر العنف ضد المرأة في الولايات المتحدة، هناك حملة لمواجهة العنف ضد المرأة، وهناك مؤسسات تعمل بنظام الخط الساخن تليفونيا لتقديم الحماية العاجلة للنساء اللائي يتعرضن للعنف. إذن لا ثقافيا ولا دينيا المجتمع العربي يعتمد التمييز ضد المرأة وإنما يعتمد التقاليد البالية الموروثة من القدم. وإحدى علامات تقدم المجتمع هي تحرر المرأة وإعطائها حقوقها.	الإجابة


سيد عبد السلام -	الاسم
	الوظيفة
ماذا ترى وضع حقوق الإنسان في الوطن العربي الآن وخاصة بعد قرار مجلس الأمن بإرسال مسئولين عن جرائم حرب في دارفور إلى المحكمة الدولية؟	السؤال
في البداية رأيي أن هذا القرار غير المسبوق من مجلس الأمن يعد خطوة متقدمة جدا في مجال حقوق الإنسان، وسوف يؤدي إلى تعزيز الحماية لحقوق الإنسان؛ لأنه لم يعد مقبولا أن يستمر الذين ينتهكون حقوق الإنسان وهم في مناصب أمنية أو سياسية عليا وهم يفلتون من العقاب بسبب الجرائم التي ارتكبوها. وبالتالي سابقة إحالة الضباط المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية وهم عددهم 51 ضابطا ومسئولا سوف يشكل سابقة مهمة في المنطقة العربية وسوف تساعد على تقليل الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان. إن وضعية حقوق الإنسان في المنطقة العربية تثير القلق؛ لأن هناك الكثير من الانتهاكات مثل التعذيب ومصادرة حقوق التعبير والاختفاء القسري وسوء الأوضاع للسجناء والمحتجزين والقبض التعسفي واستخدام قوانين الطوارئ والقوانين الاستثنائية والمحاكمات غير العادلة التي لا يتوافر فيها الحلول الدنيا للمحاكمة العادلة والمنصفة. كل هذه الانتهاكات تتم في المنطقة العربية ويفلت الجناة من العقاب؛ ولذلك أقترح أن تقوم الحكومات العربية الآن بخلق آليات لتحقيق حماية الإنسان وإحالة من يثبت اتهامه بارتكاب أي انتهاك لحقوق الإنسان إلى المحاكم الوطنية؛ حتى لا نضطر إلى أن نسلم هؤلاء إلى محاكم دولية؛ لأنه وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية يحق للقضاء الوطني أن يأخذ الاختصاص الجنائي الدولي ويقوم هو بمحاكمة من ارتكبوا من المنصوص عليها في اتفاقية روما. وفي هذا السياق أدعو كل الحكومات العربية إلى التصديق على اتفاقية روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية حتى يأخذ القضاء الوطني الاختصاص الجنائي الدولي.	الإجابة


نادية اسماعيل مصطفى - مصر	الاسم
	الوظيفة
في رأيك كيف تخضع الحكومات العربية لنداءات حقوق الإنسان؟ هل النشاط الداخلي كاف أم يجب تدويل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان لكي يتم الضغط على الحكومات في هذا الاتجاه؟ وهل يعي ناشطو حقوق الإنسان مدى المخاطر الخارجية المتربصة لأي خلاف داخلي يحدث داخل الدول العربية لكي يستفيدوا منه سياسيا؟	السؤال
في الحقيقة هذا السؤال يلقي بعبء الاستخدام الدولي لقضايا حقوق الإنسان على من يثير الانتهاكات ويتحدث عن الانتهاكات، بينما الأصل هو أنه منع هذه الانتهاكات هو الذي يجعل التدخل الخارجي في غاية الصعوبة. وفي الحقيقة أن تدويل حقوق الإنسان هو قضية تمت منذ الإعلان العالمي الصادر سنة 1948، فمنذ ذلك التاريخ تم إنشاء لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجلس الأمم المتحدة، وأصبح هناك اجتماع سنوي للجنة حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف يناقش تقارير اللجان الخاصة والمقررين الخاصين والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ويتخذ المواقف تجاه الدول التي تنتهك حقوق الإنسان. إذن المسئول عن قضية التدويل هو القانون الدولي الذي جعل قضية حقوق الإنسان ليست شأنا داخليا، وإنما هي جزء من الاهتمام الدولي وهي ناتجة عن اتفاقيات تعاهدية أبرمتها الدول وصدقت عليها، وأصبحت بموجب هذه الاتفاقيات ملتزمة أمام المجتمع الدولي أن تعمل على احترام حقوق الإنسان. فالنتيجة أنه لكي نمنع أي استخدام سياسي لقضايا حقوق الإنسان أن نعمل نحن كحكومات وطنية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن يكون هذا عبر الأدوات التالية: 1- تعديل القوانين المخالفة للمواثيق الدولية. 2- إلغاء القوانين الاستثنائية وقوانين الطوارئ. 3- إحالة من يرتكب انتهاكات إلى القضاء. 4- تعزيز الحريات المدنية للمواطنين. 5- تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين ودورهم في إدارة الشأن العام. هذه هي التوصيات التي يمكن أن نقدمها لمنع الاستخدام السياسي لقضايا حقوق الإنسان.	الإجابة


محمد سليم - مصر	الاسم
	الوظيفة
ما هو تقييمك لأداء الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، خاصة أن الشارع المصري يعاني من تطبيق قانون الطوارئ الذي أضحى يعطي الحق للشرطة في اعتقال أي إنسان بدون أسباب منطقية، علاوة على أن تقارير منظمات دولية تشير إلى حالات عديدة من التعذيب داخل أقسام الشرطة ناهيك عن المعتقلات؟	السؤال
في الحقيقة هذا الكلام تثيره دائما منظمات حقوق الإنسان في مصر التي تسجل في تقاريرها وبياناتها الكثير من الانتهاكات الناتجة بالأساس من استمرار العمل بفرض حالة الطوارئ. وقانون الطوارئ في الحقيقة من القوانين التي تعطي صلاحيات واسعة ومطلقة لأجهزة الشرطة والحكومة لتقييد كل الحقوق والحريات الواردة في الدستور المصري والمواثيق الدولية، ونتج عن استخدام قانون الطوارئ لفترة تزيد على 24 سنة وجود أكثر من 16000 معتقل في السجون والمعتقلات، بالإضافة إلى إنشاء محاكم استثنائية مثل محاكم أمن الدولة طوارئ وإحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. ولمزيد من التفاصيل حول وضعية هذه القوانين أحيل إلى تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان السنوي الصادر العام الماضي والموجود على صفحة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وأود أن أشير إلى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الصادر الأسبوع الماضي أشار في أول توصية له بضرورة إلغاء حالة الطوارئ، والتوصية الثانية ضرورة الإفراج عن كل المعتقلين. إذن قضية قانون الطوارئ تأخذ الأولوية الأولى لتحقيق حماية حقيقية لحقوق الإنسان في مصر.	الإجابة


نسمة عبد الله -	الاسم
	الوظيفة
تتخذ بعض الدول تقارير حقوق الإنسان لتلح بها سياسيا أمام الحكومات الموالية لها لضمان ولائها وعدم خروجها عن الخطوط التي ارتسمتها هذه الدول المهيمنة.. ما رأيكم في ذلك؟	السؤال
في الحقيقة دائما ما نؤكد أن من يعطي الفرصة للدول الكبرى في التدخل في الشئون الداخلية للدول عبر قضية حقوق الإنسان هي الحكومات التي لا تحترم حقوق الإنسان؛ فالعلاقات الدولية تقوم على أساس تحقيق مصالح الدولة، فلا نستطيع أن نلوم أي دولة تسعى لتحقيق مصالحها، وإنما ما نستطيع أن نلوم فيه حكوماتنا هو لماذا تصر على انتهاكات حقوق الإنسان وهي تعلم أن هناك من يتربص بها ويستخدم قضايا حقوق الإنسان للتدخل في الشئون الداخلية. إذن الحماية الأولى لمجتمعاتنا هي تعزيز حقوق الإنسان ورفض كل الانتهاكات التي تتم ضد المواطنين. فالإصلاح السياسي والديمقراطي والدستوري واحترام حقوق الإنسان أصبحت هي القضية الأساسية لحماية الأمن القومي أو الوطني لأي دولة، وفي نفس الوقت نحن كنشطاء حقوق الإنسان نرفض دائما الاستخدام السياسي لقضايا حقوق الإنسان.	الإجابة


ايمان عبد المنعم -	الاسم
	الوظيفة
ما هي الآلية المثلى لتحقيق الضغط على الحكومات لاحترام حقوق الإنسان العربي... هل الحوار هو الحل أم يلزم معه الاستعانة بأطراف دولية بحرص؟	السؤال
في وجهة نظري أن الضغط ليس فقط بالحوار، وإنما هناك أيضا أدوات أخرى مثل التظاهر السلمي وتعبئة الرأي العام والمثقفين والمفكرين للمطالبة باحترام حقوق الإنسان، وهناك أيضا آليات دولية يمكن استخدامها لتحقيق الحماية مثل اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والآليات الدولية الأخرى التي يمكن أن تساعد في تحسين أوضاع حقوق الإنسان. والمشكلة أن في كثير من الأحيان الحكومات لا تستجيب للضغط الداخلي والمطالب الداخلية الخاصة باحترام حقوق الإنسان؛ ففي هذه الحالة يمكن أن تلعب دور المنظمات الإقليمية أو الدولية في الضغط الدولي من أجل حماية حقوق الإنسان. الحرص المقصود هنا هو ألا نسمح باستخدام سياسي لقضية حقوق الإنسان من قبل أي دولة، وذلك بتمسكنا بمعايير وقيم حقوق الإنسان دون أن نخلطها بمواقف أي دول أو نربطها بمواقف أي دول أخرى.	الإجابة


كمال حسن عبد المجيد - الأردن	الاسم
	الوظيفة
ما هي الحكومات التي ترى في رأيكم أنها تسعى لتحسين وضع الإنسان العربي واحترام حقوقه في الآونة الحالية؟ ألم يحدث تجاوب يلحظ في هذه الآونة؟ وهل هذا التجاوب ناتج عن ضغط خارجي أم ازدياد النشاط الشعبي والأهلي الداخلي؟	السؤال
في الحقيقة دائما ما أربط بين المطالب الداخلية والتحرك الشعبي الداخلي للمطالبة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وكذلك الضغط الدولي؛ فكثير من الخطوات التي تمت في البلدان العربية تمت نتيجة توافق هذين الموقفين، وأقصد الموقف الداخلي والموقف الدولي. وفي البلاد العربية كما أشار السائل هناك استجابات من كثير من الدول العربية، ولكنها لم تصل إلى الحد المأمول لتحسين وضعية حقوق الإنسان؛ ففي مصر تم إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وكذلك في الأردن وفي المغرب، وهناك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية. لكن أيضا ما زالت الانتهاكات موجودة في كثير من البلدان العربية؛ فما نريده هو زيادة ضغوطنا كمنظمات ونشطاء لحقوق الإنسان، ومحاولة خلق قنوات للحوار مع الحكومات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأظن أن الوقت الآن مناسب لفتح هذه الحوارات وأن نقنع الحكومات بأنها من الأفضل الاستماع والإنصات إلى أصوات مواطنيها وأن تقبل الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني وأن تقدم على خطوات مهاة لتحسين وضعية حقوق الإنسان، وأن هذا في مصلحتنا جميعا حكومة وشعوبا وأفضل بكثير من الخضوع لضغوط دولية خارجية.	الإجابة


رياض سن -	الاسم
	الوظيفة
لماذا لا تقوم منظمات حقوق الإنسان بعمل حملات إعلامية لتوعية كافة فئات الشعب داخل البلدان العربية بضرورة احترام والسعي لنيل حقوق الإنسان المسلوبة بحيث يتم التأثير بشكل واسع وضمان تضافر كافة الطوائف في مثل هذه القضايا؟	السؤال
نحن نحاول أن نقوم بهذا ولدينا برامج للتوعية، ولكن كما أشرنا في سؤال سابق فإن الحكومات في كثير من البلدان العربية تضع قيودا على تحرك منظمات حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان، وبالتالي هذه القيود هي التي تحد من فاعلية المنظمات في نشر ثقافة حقوق الإنسان. لكن في الفترة الأخيرة هناك توسع في قضية حقوق الإنسان، وهناك برامج ساعدت على وجود هذه البرامج كما أشرت الضغوط الدولية؛ ففي مصر على سبيل المثال هناك برنامج للتوعية بحقوق الإنسان يتم الاتفاق عليه بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الإعلام. كما أن هناك برنامجا لتدريب ضباط الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة على ثقافة حقوق الإنسان، هذا البرنامج يتم بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية، وهناك البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لكن الدور الرئيسي في نشر ثقافة حقوق الإنسان يقع على عبء الإعلام والإعلاميين الذين يمكن أن يلعبوا دورا كبيرا في تشكيل الوعي لدى المواطنين بأهمية المطالبة باحترام حقوق الإنسان.	الإجابة