إسلام أون لاين.نت

استشارات:

بيانات الحوار
أ. ضياء رشوان: الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بمصر	اسم الضيف
الإخوان المسلمون والإصلاح السياسي في مصر	موضوع الحوار
2005/3/29 الثلاثاء	اليوم والتاريخ
مكة من... 16:30...إلى... 18:30 غرينتش من... 13:30...إلى...15:30	الوقت


محرر الحوارات.. -	الاسم
	الوظيفة
..	السؤال
الإخوة والإخوات.. لقد بدأ الحوار، وستتوالى الإجابات تباعاً إن شاء الله. وننبه الإخوة والأخوات الزوار إلى أن إدخال الأسئلة للضيف يتم من خلال العلامة الوامضة "إدخال الأسئلة" في أعلى الصفحة أثناء التوقـــيت المحـــدد للحوار فقط. وبعد انتهاء الحوار، يمكنكم بالضغط (هنا) موافاتنا بالاقتراحات أو التحفظات.	الإجابة


ربا فياض - مصر -	الاسم
	الوظيفة
كيف يرى السيد ضياء رشوان ذلك التردد والاضطراب في المواقف السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمصر؟ تارة يؤيدون الرئيس وتارة يتظاهرون ضده.. وما رأيك في مواقفهم الأخيرة؟	السؤال
هذا التردد الذي شاب موقف الإخوان المسلمين منذ إعلان الرئيس مبارك التغييرات الدستورية وحتى إعلان المرشد العام عن الموقف الرسمي لها في 25 مارس، أي بعد شهر كامل، ترددت أثناءه رؤى عديدة ومختلفة للجماعة تجاه تلك التغيرات، يوحي بأن الجماعة كانت بالفعل مترددة في أمرين: الأول هو رأيها في مضمون التغيرات نفسها، وبخاصةما يتعلق منها بترشيح الرئيس مبارك. الثاني هو طريقة إعلان موقف الجماعة بعد أن يتم القرار. ومن الواضع أن هذين الأمرين قد حسما بعد شهر كامل من الحوار الداخلي والتردد، وانتهت الجماعة إلى وضع شروط أعلنها المرشد في مؤتمر صحفي للتغييرات الدستورية ولتأييدها لأي مرشح للرئاسة، كما حسمت الجماعة الطريقة التي تعلن بها هذا الموقف؛ فاختارت أن تكون علنية ذات طابع إعلامي وسياسي مدوي، وذلك بالمظاهرات التي قامت بها يوم 27 مارس في شوارع القاهرة.	الإجابة


== - مصر	الاسم
==	الوظيفة
بما تفسر وقوف الحكومة بكل هذه القوة ضد مظاهرة الإخوان رغم سماحها للعديد من القوى الأخرى بالتظاهر.. مع العلم بأن مظاهرة الاستاد منذ عامين كانت في غاية الانضباط؟ وهل يكون الإخوان البديل القوى للحكومة.. لذا فهى تخشاهم ولا تخشى الآخرين لأنهم مجرد ديكور للعبة الديمقراطية بمصر؟ ولكم جزيل الشكر..	السؤال
بالنسبة للجزء الأول: الحكومة في مصر من حيث المبدأ لا تسمح بهذا التظاهر لأحد أو لأية قوة سياسية، فلديها من القوانين والإجراءات الاستثنائية ما يمكنها من ذلك. وفي ظل هذا المنع العام للتظاهر يأتي الموقف الحكومي من مظاهرة الإخوان المسلمين الأخيرة. ولقد منعت المظاهرة في المكان الرئيسي لها وهو مجلس الشعب. ولكن الإخوان استطاعوا أن يفرقوها إلى عدة مظاهرات أصغر في مناطق مختلفة من القاهرة. ومن الملاحظ أن الحكومة، بالرغم من استخدامها حشود أمنية ضخمة لمنع المظاهرة الرئيسية، إلا أنها لم تصطدم كما هي العادة بالمظاهرات المتفرقة إلا في حدود ضيقة. كما لوحظ أن الإخوان في المظاهرات المتفرقة لم يقوموا بتصعيد هجومهم ضد الحكومة إلى الحد الذي يوصل إلى الصدام مع قوى الأمن. أما عن تفسير رفض الحكومة المظاهرة الرئيسية وعدم منعها بالقوة غيرها المظاهرات المتفرقة فهو في تقديري عدم رغبتها في إظهار جماعة الإخوان المسلمين كأكبر قوة مصرية معارضة، وهو الأمر الذي كان من شأن المظاهرة الرئيسية أن تؤكده إذا تمت. أما تفسير عدم منع الحكومة بالقوة للمظاهرات المتفرقة؛ فهو عدم رغبتها في نفس الوقت في تصعيد الصدام مع الجماعة بصورة علنية بما قد يعطي الانطباع بوجود اضطرابات سياسية وشعبية في مصر. الشق الثاني من السؤال: الإخوان المسلمون أنفسهم يطرحون أنفسهم كبديل للحكومة، وهو أمر لا يخفى على أحد، وهو حق لهم. فالمطلب الأقصى لأية قوة سياسية هو أن تصل إلى الحكم أو أن تشارك فيه. وهذا ما تفعله القوى الحزبية والسياسية في مصر وغير مصر على تنوعها. وبالتأكيد أن الحكومة كأي حكومة في العالم لا تود أو تحب أن ترى منافسين أقوياء لها يطمحون أن يتولوا مكانها. الفارق الوحيد في التعامل بين الحكومة المصرية وقوى المعارضة السياسية بما فيها الإخوان وتعامل الحكومات في الدول الأخرى الديمقراطية مع منافسيها هو في استخدام الوسائل القانونية والدستورية في التعامل مع المعارضة وليس الوسائل الأمنية والحظر السياسي كما يحدث في مصر.	الإجابة


ياسر عبد الرحمن - ألمانيا	الاسم
مهندس	الوظيفة
لماذاتصر الحكومة المصرية علي عدم الاعتراف بالإخوان، بالرغم من كونهم أكبر قوة معارضة في الشارع المصري، وفي نفس الوقت سماحها بذلك لأحزاب هي في الحقيقة أحزاب كرتونية؟	السؤال
حتى نكون أكثر موضوعية يجب القول بأن الحكومة المصرية لا تحب أن تعترف بمعظم معارضيها، وليس فقط الإخوان المسلمين. فحتى الآن ومن بين سبعة عشر حزبًا شرعيًا في مصر لم توافق لجنة الأحزاب المصرية سوى على ثلاثة أحزاب فقط بالإضافة إلى أربعة أحزاب أخرى نشأت قبل قانون الأحزاب. أي أن هناك عشرة أحزاب قد نشأت بأحكام قضائية على خلاف رغبة الحكومة. ضمن هذا السياق يأتي رفض الحكومة الاعتراف بالإخوان المسلمين كقوة حزبية سياسية قانونية. إلا أنه أيضًا من الضروري الإشارة إلى أن جماعة الإخوان لم تقدم حتى اليوم طلبًا واضحًا ومعلنًا بإنشاء حزب سياسي لها، وهو الأمر الذي يساعد الحكومة على مواصلة رفضها الاعتراف بالجماعة كجماعة، والقول بأنها لم تمنع أحزابًا للإخوان؛ لأن الإخوان لم يتقدموا بأي طلب لإنشاء حزب سياسي حسبما يقرر القانون. ومن هنا فإن حل هذه المشكلة أو الأزمة يتضمن شقين: الأول: هو الإصرار على إعطاء حق إنشاء الأحزاب لكافة القوى الحقيقية في مصر من خلال قانون أكثر دستورية وعدالة ومن دون تقييد متعسف. أما الشق الثاني: فهو أن تحسم جماعة الإخوان أمرها فيما يتعلق بموضوع إنشاء حزب سياسي يخضع لمثل هذا القانون.	الإجابة


هند الرويشد - الكويت -	الاسم
	الوظيفة
ما تقييمك لمستقبل حماعة الإخوان المسلمين في إطار انعدام التوافق بينهم وبين النظام المصري؟	السؤال
بداية حركة الإخوان المسلمين في مصر حلقة في تاريخ طويل من الحركات الإسلامية السياسية في هذا البلد. ومنذ أكثر من قرنين لم يخلو هذا التاريخ كله في أي وقت من حركة إسلامية سياسية، وبالتالي فالثابت الأول فيما يخص الإخوان المسلمين في مصر هو أن هذا البلد كما شهد في الماضي يشهد في المستقبل استمراراً لوجود حلقات إسلامية سياسية. فهي لم تختف على الإطلاق. أما بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص، فالجماعة الآن في مفترق طرق، حيث أن الظروف الدولية والإقليمية والداخلية خلال الفترة التالية من أحداث سبتمبر 2001، قد وفرت نموًا وشعبية أكثر للحركة، إلا أنه في نفس الوقت لا يزال هناك تساؤل حول الشكل الذي يمكن أن تتطور إليه الجماعة خلال الفترة القريبة القادمة؛ بمعنى: هل ستظل جماعة ذات طابع عام إسلامي تعمل أحيانًا بالسياسية أم ستتحول إلى حزب سياسي بصورة كاملة وتلغى الجماعة على غرار تجارب حدثت في دول أخرى منها تركيا والمغرب وباكستان؟ كذلك يتوقف مستقبل الجماعة على الإجراءات والقوانين والمواقف التي سوف تتخذها الحكومة المصرية، ليس فقط تجاه الجماعة، ولكن أيضًا تجاه كل القوى السياسية في مصر خلال الفترة القريبة جدًا القادمة. وفي كل الأحوال الجماعة ستبقى في المستقبل سواء أكانت حزبًا أم جماعة أم الاثنين، ولكن حجمها وقوتها سيتوقفان على كل العوامل السابقة.	الإجابة


أكثم الليثي - مصر -	الاسم
	الوظيفة
أ. ضياء.. أحيي فيك قلمك الطيب الموضوعي الرصين، وحديثك الطيب دوما.. والذي أحترمه مهما اختلفت معه.. وسؤالي هو: ما أسس العلاقة بين النظام والإخوان من وجهة نظر النظام؟ ولماذا تتسم العلاقة بينهم بهذا الثبات الصارم دون تجديد؟ وهل هذا الصدام خطأ النظام أم الجماعة؟	السؤال
أولا.. أشكرك شكرا جزيلا على هذه التحية.. الشق الأول حول أسس العلاقة بين الدولة والإخوان المسلمين، في تقديري أن هذه الأسس استقرت منذ نحو 50 عامًا أي منذ صدام الإخوان في عام 1954م مع الرئيس جمال عبد الناصر، حيث بدا أن هناك ثمة قواعد للعلاقة بين الدولة والإخوان تقوم على التالي: 1 - السماح من جانب الدولة بوجود جماعة الإخوان بصورة أو بأخر ى على الساحة السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو النقابية. على أن لا يصل ذلك أبدًا إلى الاعتراف بهم كقوة شرعية أو مشروعة قانونيًا. 2 - أن الإخوان يمارسون أنشطتهم بصور مختلفة في تلك الساحات المشار إليها بدون أن يصلوا إلى الصدام العنيف مع الدولة. 3 - أنه بين مرحلة وأخرى، وحسب تغير الظروف، كانت هذه المعادلة تهتز أحيانًا، ويدخل الطرفان في بعض الأزمات التي ينتج عنها بعض الصدام، والذي عادة ما كانت الدولة هي البادئة به. هكذا كان الحال في الشهور الأخيرة في حكم الرئيس السادات، وهكذا هو الحال في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس مبارك. الخلاصة في هذا الموضوع هي أن الطرفان قد ارتضيا هذه المعادلة في العلاقة فيما بينهما، مع بعض الرفض لها من كل طرف منهما من وقت لآخر، إلا أن المؤكد فيما يخص الطرفين أنه لا أحد منهما قد قرر في أية لحظة أن يدخل في معركة جذرية مع الطرف الآخر، أو أن يدعو إلى استئصاله من جهة الحكومة أو الانقلاب عليه بالقوة من جهة الإخوان. الشق الثاني من السؤال: ربما يكون الشق الأول من الإجابة هو الذي يفسر الملاحظة الصحيحة التي اتخذت شكل السؤال الثاني، حيث أن هذه المعادلة التي عاشت نحو 50 عامًا حتى اليوم بين الطرفين لم تتغير بعد، ولم يحاول أي من الطرفين أن يغيرها، سواء بالحوار مع الطرف الآخر أو بالضغط عليه. ولذا فمن المرجح أن تستمر هذه العلاقة بتلك الصورة أيضُا في المستقبل ما لم يسارع الطرفان إلى محاولة تغييرها، وهو الأمر الذي لن يتم إلا بتغيرات رئيسية بداخل كل طرف على حده.	الإجابة


ناهد إبراهيم - مصر -	الاسم
	الوظيفة
ألا يكون الأجدى لمصر أكثر أن يحدث تواصل بين الحكومة المصرية وعموم القوى السياسية المصرية وعلى رأسهم الإخوان المسلمين الذين يمكن أن يوفروا قدرات تعبوية عالية في أوساط الشعب خلف المشروعات القومية للحكومة؟ لماذا هذا الخصم الدائم من رصيد القوى الوطنية؟ وما مبرره الحقيقي؟	السؤال
ما تذكره الأخت ناهد هو عين العقل، فالتواصل بين مختلف القوى في مصر وبين الحكومة والتي هي أحد هذه القوى هو أمر ضروري والتواصل لا يعني إلغاء الاختلاف في الرأي والرؤية بل يعني الاتفاق على طرق سلمية وعلنية لإدارة الاختلاف، والأمم التي هي في مراحل انتقالية وصعبة مثل المرحلة التي تعيشها مصر حاليًا تحتاج بالقطع إلى مثل هذا التواصل وتحتاج أيضًا إلى الاستفادة من قدرات كل القوى بما فيها الحكومة وحزبها من أجل إنجاز الأهداف الكبرى السياسية والوطنية والاقتصادية ...إلخ، والتي أيضًا من الواجب أن تكون محلاً لحوار واسع بين تلك القوى كلها من أجل تحديدها ووضع الأولويات لها ومن ثم توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيقها عبر طاقات كل تلك القوى السياسية في مصر. أما ما يحدث الآن وهو عكس ذلك فهو بالفعل خصمًا من رصيد كل هذه القوى وهو ما يعني ببساطة أنه خصم من رصيد هذا البلد لان هذا البلد هو كل تلك القوى معًا. والنتيجة النهائية لأن الخاسر في هذا الصدام ليس هو الحكومة فقط أو الإخوان فقط أو القوى السياسية الأخرى فقط ولكنه هذا البلد بأكمله.	الإجابة


م م - مصر	الاسم
مهندس	الوظيفة
ما تحليلكم للموقف الراهن في ضوء المصادمات الحالية بين الجماعة والحكومة على أثر مظاهرة 27 مارس؟ ولماذا تخاف الحكومة من الإخوان وتمنعهم من التعبير رغم إعطاء هذا الحق للآخرين؟	السؤال
أظن أننا قد أجبنا عن الشق الثاني في سؤال سابق. أماالشق الأول فيتعلق بالموقف الراهن، ونلخصه بأن مصر كغيرها من دول العالم العربي والشرق الأوسط، تعيش الآن مرحلة انتقالية صعبة، وهي مرحلة تتسم بالحراك الشديد والسيولة في التفاعلات والمواقف والعلاقات. وفي هذا السياق يجب النظر غلى العلاقة الراهنة بين الدولة في مصر والإخوان باعتبارها غير بعيدة عن علاقة نفس الدولة بكثير من القوى المعارضة الأخرى: أي الحذر منها وعدم تشجيعها على التحرك الحر لإعلان مواقفها، بل ومنعها من ذلك، والحرص دومًا على القول بأنها لا تعبر عن المصريين، وأن الحكومة وحدها هي الأكثر تعبيرا عنهم. وعلى الجانب الآخر، فلدي الإخوان وقوى المعارضة شكوكهم في نوايا الحكومة وقراراتها، ولهم في ذلك بعض الحق، وبالتالي فهم لا يثقون في أي تعامل مباشر معها، ويتخذون منها موقف الرفض المستمر. هذه المرحلة الانتقالية الحساسة تستلزم من الأطراف جميعًا، بمن فيهم الإخوان، الاعتراف المتبادل العلني، والاتفاق على صياغة قواعد عامة لإدارة الخلاف والاتفاق فيما بينهم، والسعي المشترك نحو وضع ما يمكن تسميته "عقد سياسي جديد في مصر" يترجم في صياغة دستور جديد وقوانين جديدة لمباشرة العمل السياسي وتنظيم الحياة السياسية، على أن يكون ذلك ملزمًا للجميع. ولا يشترط ذلك بالضرورة أن يتم ذلك في غضون يومين. فمثل تلك التغيرات الكبرى تحتاج إلى وقت ليس بالقليل، ولكن المهم هو البدء بها، ولتكن مثلاً التعديلات التي يجرى الآن الحوار حولها في المادة رقم: 76 من الدستور، وبعض القوانين المنظمة للحياة السياسية، فلتكن تلك بمثابة المدخل لمثل ذلك التوافق والعقد السياسي الجديد. فإذا نجح التوافق على هذه الأمور في تلك المرحلة، فإن ذلك يدعو إلى التفاؤل بإمكانية التوسع بعد ذلك في تحقيقه. أما إذا فشل، فالله وحده يعلم كيف سيكون المستقبل.	الإجابة


أبو هشام - مصر	الاسم
باحث	الوظيفة
أظن أن النظام الحالي في مصر يعاني من حالة ضعف سياسي كبيرة، كما أن هذا النظام يعيش مرحلته الأخيرة، فهو في خريف العمر بعد 78 من الحياة، و24 عاما من الحكم، وهو ما يعطي الإخوان فرصة كبيرة في التحرك، من الواجب استغلالها. والسؤال: ما دامت المعطيات السابقة تعتبر واقعية بنسبة كبيرة، فما هو الأسلوب الأمثل للإخوان للخروج من حالة الحصار التي يفرضها عليهم نظام مبارك، والذي يصر على جعل الملف الإخواني ملفا أمنيا وليس ملفا سياسيا؟ وهل من الأفضل للإخوان أن يتحركوا وفق أجندتهم الخاصة بعيدا عن القوى الوطنية التي هي في الأساس قوى لم تستطع الدخول في بنية النظام، أم يتحركوا في إطار جماعي، مع العلم بأن الرهان على القوى الوطنية خيار غير ذي قيمة للإخوان؟	السؤال
أولا، بغض النظر عن حقيقة ضعف النظام في مصر من عدمه، فإن التساؤل عن كيفية تعاون الإخوان مع الوضع الحالي للنظام كما هو مرتبط بالشق الثاني مباشرة بالسؤال. فعندما نقول نظام الحكم في مصر فنحن نتحدث عن كل ما فيه بكل قواه السياسية ومدارسهم الفكرية وانتماءاتهم الاجتماعية، أي: أن مواجهة الأوضاع الحالية بما فيها نظام الحكم هي مسألة يجب أن تكون مشاعاً بين كل المصريين لا قوة واحدة من قوى الشعب المصري. وبالتالي فإن الأفضل بالنسبة للإخوان ولكل القوى السياسة الأخرى هو أن تتفق على أجندة موحدة تتضمن الحدود الدنيا لما يريده عامة المصريين في المجال السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، وأن يتم التحرك على أساس هذه الأجندة الموحدة؛ لأن الانفراد بالحركة من أية قوة أيًا كان حجمها أو تصورها عن ذلك هو أمر ضار لها وضار للأهداف العليا لأبناء هذا البلد، والشعور بالقوة لدى أي قوة سياسية هو في حد ذاته ضعف لها، كما أن ضعف بعض القوى الأخرى لا يلغي وجودها. فالحل دائمًا في مثل هذه الأوقات من الأزمات الكبرى والمراحل الانتقالية كتلك التي تعيشها مصر حالياً هو في التوافق الوطني العام بدون استبعاد لأي قوة، وبالاتفاق على تلك الأجندة الموحدة.	الإجابة


ابراهيم عريقات - الإمارات العربية المتحدة	الاسم
مساعد مدير	الوظيفة
هل تعتقد بأنه قد أن الأوان لكي يتم الاعتراف بجماعة الإخوان المسلمين في مصر كجماعة لها ثقلها وأهميتها، ومن ثم إشراكها في العملية السياسية في مصر؟ وهل تعتقد بأن جماعة الإخوان مستعدة للتحول إلى حزب سياسي يمارس العملية السياسية حسب القواعد المتعارف عليها؟	السؤال
بالنسبة للشق الأول: نعم الاعتراف بالجماعة أمر مطلوب منذ وقت طويل، ولكن المشكلة تتعلق بالشق الثاني من السؤال، هل المطلوب الاعتراف بالجماعة باعتبارها مثلا جمعية أهلية أم كحزب سياسي. الاعتراف من جانب أي حكومة لأي جماعة يجب أن يتم في إطار قانوني. بمعنى أنه لا يوجد شيء في القانون يسمى جماعة سياسية فقط. ولكن يوجد جمعية أهلية أو جماعة ذات طابع خيري أو أهلي، كما يوجد الحزب السياسي. حتى الآن لا يوجد معنى قانوني واضح للدعوة إلى اعتراف الحكومة بالإخوان المسلمين بالرغم من ضرورة هذا الاعتراف، وربما يكون غياب هذا المعنى القانوني هو أحد مبررات غياب الاعتراف الحكومي للجماعة حتى الآن، فالحكومة يجب أن تعترف بصيغة قانونية للجماعة، والأقرب في تقديري هو أن تتحول الجماعة إلى حزب، وهذا الأمر حسب معرفتي لم يحسم بعد داخل صفوف الجماعة، فهناك تياران أحدهما يرغب في تحويل الجماعة كاملة إلى حزب، وهو الأمر الذي يساعد بالقطع على وضع الحكومة في مأزق، حيث أن المعنى القانوني للاعتراف يكون واضحًا، أما التيار الثاني فيرغب في إنشاء حزب مع بقاء الجماعة على حالها. وهذا الأمر سيظل يخلق نفس المشكلة، فما هو المعنى القانوني للاعتراف بالجماعة في هذا الحال؟ إن حسم هذا الجدل الداخلي رهن لجماعة الإخوان المسلمين الآن وليس لأحد غيرهم.	الإجابة


هاني محمد صلاح - مصر	الاسم
صحفي مختص بالشئون الألبانية	الوظيفة
الحكومة لا تعطي الإخوان فرصة للعمل السياسي الرسمي. وكذلك لا تريد أن تسمح لهم بالتعبير عن رغبتهم في الإصلاح عن طريق المسيرات السلمية في الشارع المصري. من وجهة نظركم.. ماذا يمكن أن يفعله الإخوان للتعبير عن أرائهم في عملية الإصلاح السياسي والتي عبر فيها الداني والقاصي عن رأيه بدون عوائق؟..	السؤال
الإخوان لهم مثل أي قوة سياسية في مصر لهم حق التعبير الذي كفله الدستور. وهم مثل القوى الأخرى قد التزموا بالتعبير السلمي عن آرائهم، وهو الأمر الذي يمكن القيام به عبر عدد من الصور، سواء بالاجتماعات أو التصريحات أو المؤتمرات أو الطرق الإعلامية المختلفة. أما عن المسيرات والمظاهرات، فكلنا يعلم أن الحكومة المصرية تمنع ذلك بالنسبة لكل القوى. إذا فحل المشكلة هذه يتوقف على تعاون كل القوى التي تعاني منها، وليس الإخوان فقط. فمن الضروري لكل تلك القوى أن تضع - كما سبق القول - أجندة سياسية مشتركة تتعلق بالحريات السياسية الأساسية وضرورة تعديل القوانين والقرارات بما يمنحها للجميع دون أي استثناء، وأن تتوافق كل تلك القوى على طرق مشتركة للتعبير عن ذلك بالوسائل السلمية؛ حتى يضعوا الحكومة في موقف لا تملك فيه سوى الاستجابة لهذه المطالب.	الإجابة


عماد - أوكرانيا	الاسم
	الوظيفة
الأستاذ الفاضل.. تحياتي لك ولقراءتك للواقع.. وسؤالي هو عن الأولويات التي ترون أن على الإخوان في مصر أن يقوموا بها في ظل الواقع والإمكانات المتاحة؟ وجزاكم الله كل خير..	السؤال
بالنسبة لي الأولوليات دائمًا هي للوطن وليس لحركة سياسية بعينها. ونجاح أي حركة في أن تكون معبرة عن غالبية الناس هو أن تضع أولويات تتطابق مع أوليات شعوبها وأوطانها. من هنا، فالأولويات اليوم بالنسبة للمصريين عمومًا هي الاستقلال في القرار الوطني، والحرية القائمة على أسس دستورية وقانونية متفق عليها للجميع، واتفاق عام على طبيعة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها غالبية المصريين، وأن يوضع ما يمكن تسميته ببرنامج إنقاذ وطني لحل هذه المشكلات والأزمات.	الإجابة


محمد اسماعيل - الصومال	الاسم
	الوظيفة
أتساءل: لماذا جاءت مظاهرة الإخوان متأخرة؟ وماالذي تغير في سياسة الإخوان تجاه الحكومة؟	السؤال
الشق الأول سبق أن افضنا فيه. أما الشق الثاني، فمتعلق بمدى وجود تغيير في سياسية الإخوان، وإجابته: نعم. فمظاهرات 27 مارس توضح أن ثمة تغيير في طريقة أداء الإخوان. والانتقال من التعبير الإعلاني والتعبيرات السياسية الجزئية عن مواقفهم السياسة إلى تعبيرات سياسية علنية وواضحة اتخذت شكل المظاهرات في عاصمة البلاد، وربما ينبئ هذا عن أن الحركة سوف تسلك هذا النهج نفسه خلال المرحلة القريبة القادمة، والتي ربما تكون أهمية الأحداث التي تشهدها هي المفجر لهذا التغيير في سياسة الإخوان وسلوكهم السياسي.	الإجابة


عبدالله يوسف السند - الكويت	الاسم
طالب	الوظيفة
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.. أخي الكريم.. بداية أذركم بالآية الكريمة: "يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا..". فلا تيأسوا أبدا من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله! ثانيا: ما هي صلة (سيطرة) جماعة الإخوان المسلمين في مصر بالإخوان في الكويت مثلا أو غيرها من الدول؟ بمعنى آخر: هل الإخوان بالكويت تحت قيادة الإخوان في مصر وعلى راسهم الأستاذ مهدي عاكف؟ أم أن كل دولة لها قياداتها على حده؟	السؤال
المعروف، فيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين على المستوى العالمي، أن للجماعة مرشدًا واحداً ومكتبًُا واحداً للإرشاد، يقوم بقيادة الجماعة على مستوى العالم. إلا أن الجماعة قد درجت على أن تعطي فروعها في مختلف دول العالم، بما فيها الكويت، الحرية الكاملة في اتخاذ قراراتها الداخلية، وهو الأمر الذي تقرره قيادتها المحلية في هذا البلد. ويظل دور المرشد العام ومكتب الإرشاد متمثلا في وضع السياسات العامة والكبرى للجماعة ولكافة فروعها، دون دخول في التفاصيل، ويترك تطبيق هذه السياسات العامة وتفاصيلها لفروع الجماعة في مختلف دول العالم. وهذه هي الحدود القصوى لدور المرشد العام ولمكتب الإرشاد على فروع الجماعة المختلفة. تنبيه من المحرر: كان السؤال يحمل صيغة توحي بأن الأستاذ ضياء رشوان على صلة بجماعة الإخوان في مصر، وننبه عناية زوارنا إلى أن الأستاذ ضياء رشوان خبير مصري في الشأن السياسي المصري، ويتمتع برؤية وطنية مصرية وحس وطني مصري عال، مما يجعل أطروحاته تصب في صالح مصر وكل القوى السياسية التي قد تضيف لقوة مصر، وأنه لا صلة له بجماعة الإخوان المسلمين، لذا لزم توضيح ذلك لزوارنا.	الإجابة


abdul jabbar - اليمن	الاسم
chemical engineer	الوظيفة
السلام عليكم.. يلاحظ أن المنادين بالإصلاحات من الداخل هم بحاجة أيضاإلى إصلاح أوضاعهم. فالاستئثار بالقرار والقيادة تظل حكرا على الحرس القديم، ولا نرى أي تمكين لجيل الوسط إلا فيما ندر. وهذا ملاحظ في كل الأحزاب العربية، سواء العروبية أو الإسلامية. فهل هناك من تغيير يبدأ من داخل هذه الأحزاب؟ فنحن نراها إما مصابة بالتفكك أو الجمود.	السؤال
هذا سؤال مهم للغاية. دعوة الإصلاح الحقيقي يجب أن تمتد إلى الجميع. وغياب الأجيال الوسيطة والشابة عن مراكز صنع القرار والقيادة في الحكومات والمعارضات أمر معروف في العالم العربي. وحتى لا يكون المرء مزدوج التفكير فعليه أن يطالب بمعيار مشترك وواحد للإصلاح السياسي عمومُا في هذا الإطار. وبالقطع، كماهو مطلوب إجراء إصلاح بداخل الحكومات والأحزاب الحاكمة هناك ضرورة أيضا لإجراء إصلاح بداخل الأحزاب والقوى المعارضة، وربما تكون نقطة الديمقراطية الداخلية وإعطاء الفرصة للأجيال الوسيطة والشابة هما النقطتان المشتركتان ما بين الحكومات والمعارضة. فمن الضروري أن تدار الأمور بداخل الحكومات وأحزابها وبداخل قوى وأحزب المعارضة وفقًا لقواعد ديمقراطية شفافة، ومن الضروري أيضًُا على الجانبين أن تعطى فرص أكبر للأجيال الوسيطة والشابة، فهذه الفئالت تمثل أغلبية السكان والشعوب، ولها أن تشارك في تولي القيادة ومراكز صنع القرار.	الإجابة