إسلام أون لاين.نت

استشارات:

بيانات الحوار
د.عاطف البنا: أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة	اسم الضيف
ماذا يريد مبارك بتعديل الدستور؟	موضوع الحوار
2006/12/28 الخميس	اليوم والتاريخ
مكة من... 20:30...إلى... 22:00 غرينتش من... 17:30...إلى...19:00	الوقت


أحمد عطا - محرر الحوار -	الاسم
	الوظيفة
الإخوة والإخوات.. لقد بدأ الحوار، وستتوالى الإجابات تباعاً إن شاء الله. وننبه الإخوة والأخوات الزوار إلى أن إدخال الأسئلة للضيف يتم من خلال العلامة الوامضة "إدخال الأسئلة" في أعلى الصفحة أثناء التوقـــيت المحـــدد للحوار فقط. وبعد انتهاء الحوار، يمكنكم بالضغط (هنا) موافاتنا بالاقتراحات أو التحفظات.	الإجابة


محرر الحوار -	الاسم
	الوظيفة
مرحبا بضيفنا الكريم.. في البداية ما رأيكم فى تعديل بعض مواد الدستور وهل تلك التعديلات تعد تغييرا حقيقييا من الناحية الدستورية ؟	السؤال
لإبداء رأي وافي في التعديلات يحتاج الأمر الانتظار خلال شهرين حتى يناقشها مجلس الشعب لكن حاليا يمكن أن نقول مبدئيا أن التعديلات بشكلها الحالي التي اقترحها الرئيس في رأيي لن تغير كثيرا في نظامنا الدستوري .. فمثلا المادة 76 من الدستور التي عدلت العام المادي بشكل جعلها أسوأ مما كانت عليه لان طريقة اختيار رئيس الجمهورية قبل التعديل هو أن مجلس الشعب يرشح شخص وحيد ثم يعرض هذا الشخص في استفتاء، المادة وضعت شروطا قاسية لوجود مرشحين آخرين غير مرشح الحزب الحاكم مما جعل هناك صعوبة في ترشيح المستقلين أما الأحزاب فقد استثنيت في 2005 من تلك الشروط وبالتالي تقدم عدد من مرشحي تلك الأحزاب بحيث أننا لو تصورنا الآن إجراء انتخابات فلن تتمكن الأحزاب من الترشيح لأنها كانت في حالة استثنائية في انتخابات 2005 وبالتالي سيكون الأمر مقتصرا على الحزب الوطني. وتلك المادة تقول" إذا لم يوجد غير مرشح واحد تجرى الانتخابات" وهذا يعنى انه لن يتمكن احد من الترشيح إلا الحزب الوطني وتجرى الانتخابات (وهي ليست في هذه الحالة تعد انتخابات بل استفتاء). إذن الوضع قبل تعديل المادة 76 كان ترشيح من مجلس الشعب ثم استفتاء لكن الآن تتحول إلى ترشيح من الحزب الوطني ثم الاستفتاء على هذا المرشح. وتقدم الرئيس بطلب تعديل المادة 76 وقال أن الهدف هو التيسير على الأحزاب في اى انتخابات قادمة اى أن الاتجاه هو تخفيف الشروط على الأحزاب بحيث تتمكن من الترشيح ولا تعديل بالنسبة للمرشحين المستقلين فتبقى الشروط الشديدة هو الحصول على تزكية من 65 عضو من مجلس الشعب و 25 من أعضاء مجلس الشورى المنتخبين و 140 من أعضاء المجالس الشعبية في المحافظات فيكون المجموع 230 ويبقى 20 تستكمل من اى من تلك المجالس، وذلك يعني أن اى مرشح مستقل لن يستطيع الحصول على تزكية من مجالس تسيطر عليها الحكومة وحتى إذا استطاع مرشح مستقل واحد من الحصول على التزكية من 65 عضو من مجلس الشعب فلن يستطيع أن يستكمل العدد المطلوب من الشورى ومن المحليات. إذن سوف يعجز المستقلون عن تقديم مرشح واحد آخر غير مرشح الحزب الوطني حتى بعد تغيير المادة 76 التي قيل أن الهدف منه التيسير على الأحزاب. ونلاحظ أن المستقلين يمثلون 98 % من الشعب المصري لان المنتمون لأحزاب لا يكملون مليون ونصف بما فيهم أعضاء الحزب لوطني بما يعنى حرمان الأغلبية الساحقة من الشعب المصري. بما يعنى أن النص يؤدي إلى حرمان الشعب المصري من ترشيح مرشح مستقل له.	الإجابة


محرر الحوار -	الاسم
	الوظيفة
نادت تيارات سياسية بتغيير الدستور بشكل كامل بدل من اضفاء تعديلات رأوها ديكورية وليست جوهرية.. فهل تغيير الدستور يحل أزمة النظام السياسي الحالية في مصر؟	السؤال
تصوري هو أننا لسنا فى وقت وضع دستور جديد لأسباب سياسية وقانونية وعملية. الدستور يشمل نوعين من النصوص - النصوص المتعلقة بنظام الحكم او السلطات العامة : وهذا في تقديري ما يجب تعديله الآن تعديلا كبيرا - النصوص الأخرى المتعلقة بالنظام الاقتصادي والاجتماعي وقيم وتوجهات : وهذا في تقديري يجب ان تنتظر لانه ليس في من حق احد سواء كان برلمان أو اى قوى ان تقرر هذا الأمر. لأننا في حاجة إلى تغيير النصوص المتعلقة بنظام الحكم بشكل جذري ثم يتم تطبيقها عبر انتخابات حقيقية وبرلمان يمثل الشعب بقواه المختلفة وبعد ان تستقر مقومات الديمقراطية، يبدأ الشعب بقواه المختلفة بتشكيل جمعية تأسيسية للنظر فى الامور الأخرى. ومن ناحية اخرى لسنا فى مجال وضع دستور جديد لان وضع الدستور يحتاج انتخاب جمعية تأسيسية وبالنظر للوضع الحالي بظروفه السياسية فان انتخاب جمعية تأسيسية لن يأتي بجمعية تمثل الشعب حقيقة بكل قواه السياسية الحقيقية ونسبة وجودها فى المجتمع. ومجلس الشعب الحالي يعد نموذجا فهو غير ممثل حقيقي لأنه يسيطر عليه الحزب الوطني الحاكم.	الإجابة


سعد عبد المجيد - تركيا	الاسم
خبير إعلامى	الوظيفة
د.عاطف السلام عليكم أستاذنا.. سؤالى هو ما هى الطريقة الصحيحة لإنقاذ مصر من إنفراد شخص بالتعديلات الدستورية التى تطبق على أكثر من 70 مليون مواطن؟	السؤال
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الطريقة هي ان القوى الشعبية تأخذ أمورها بيدها وتتمسك بحقوقها.. فنحن شهدنا حراكا سياسيا ولكن هذا الحراك لازال مقتصر على نخبة، لكن عندما يدخل الشعب بمستوياته كافة فى هذا الحراك ويتمسك بحقوقه ، سيتم إجراء التعديلات التي تريدها القوى الشعبية. وهذا يحتاج الى وقت والى عمل، فالنخب السياسية و المثقفة يجب ان توسع حركاتها وتنزل الى الفئات الشعبية لكي تشارك تلك الفئات فى المطالبة بحقوقها وبالتالي سيستجيب النظام لهذا الضغط الشعبي. وكانت بدأت ضغوط نخبوية ثم ضغوط خارجية التى نامت لانها كانت تهدف الى الضغط فقط على النظام لكي تستفيد بموقف النظام الاقليمي تجاه قضايا دولية، فامريكا التى ضغطت على النظام فى وقت سابق الان تخلت عن ضغطها لحصولها على مطالبها ومصالحها الاقليمية وليس هدفها الديمقراطية بحد ذاتها ، بدليل موقفها الواضح والصريح ضد ما اسفرت عنه الديمقراطية فى فلسطين.	الإجابة


محرر الحوار -	الاسم
	الوظيفة
يقال ان الدستور المصري حاليا اصبح وعاء للقوانين التفصيلية وليس للاحكام الدستورية العامة.. فالى اى مدى صحة ذلك وتاثيره على بنية النظام الدستوري؟	السؤال
هذا صحيح فالدستور أصبح يوضع فيه نصوص تفصيلية موضعها الطبيعي هو القانون العادي وليس الدستور ولكن تم وضعها في الدستور لتحصينها من الطعن عليها بعدم الدستورية، وظهر ذلك واضحا في تعديل المادة 76 التي أصبحت أطول مادة في الدستور وربما في الدساتير عموما فوضعت فيها شروط الترشيح للرئاسة وتم فيها التفرقة بين الأحزاب والمستقلين ، وهذا لو وضع في قانون عادي لكان محل طعن بعدم الدستورية من ناحيتين الأولى: التمييز بين المواطنين حسب كونه مستقلا او حزبيا بما يعارض المادة 40 من الدستور التي تقضي بان المواطنين أمام القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب اللغة أو الأصل أو الجنس.. الخ. وأيضا يعارض المادة 8 من الدستور التي تكفل تكافؤ الفرص من المواطنين. و تختلف عموما عن النصوص المتعلقة بحق الانتخاب والترشيح وخاصة المادة 62 التي تنص على حق المواطنين في الترشيح والانتخاب حيث وضعت التعديلات شروطا تعجيزية للترشيح والمدافعين عن هذه التعديلات يقولون أن الدستور ينص فى المادة 5 على تعدد الأحزاب، وردت عليهم المحكمة الدستورية وقضت بعدم دستورية نظام القوائم لأنها حزبية حرمت المستقلين ثم عندما تم تعديل القانون إلى نظام يقضي بقوائم حزبية إضافة إلى مقعد فردي واحد لكل دائرة فقضت أيضا بعدم دستوريته لعدم كفاية حصة المستقلين.. إذن نصوص المادة 76 وضعت فى الدستور لتفادي الطعن فيها مثلما حدث قبلا، أيضا المادة 76 وضع فيها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بحيث لا يجوز الطعن فيها وهو امر غير دستوري ولو وضعت في قانون عادي لتم الطعن فيه بعدم الدستورية. والآن في التعديلات المقترحة هناك أمران آخران يدلان على هذا الاتجاه : الأول هو وضع نص يسمح للمشرع باختيار النظام الانتخابي الذي يحدده المشرع لتحصين النظام الذي يوضع مقدما بوضعها في الدستور. المثال الثاني: الحديث عن قانون الإرهاب وينتظرون وضعه حتى يعدل الدستور، تعطيل بعض المواد المتعلقة بالحقوق العامة للإفراد حيث ينص الدستور على عدم جواز تقييد حرية اى إنسان الا فى حالة التلبس او أمر يستلزم التحقيق بأمر من النيابة العامة. والتعديل الذي اقترحه الرئيس يدخل عبارة " الا فى حالة الارهاب الى هذا النص" وذلك لكي يمنح الشرطة سلطة تقييد حرية الافراد بدعوى الارهاب . ووفقا للتعديل المقترح فان قانون الارهاب يصبح تهديدا لكل انسان وهو ما جعله اشد من قانون الطواريء لانه مقنن دستوريا ولا يجوز الطعن فيه فى تلك الحالة .	الإجابة


نادر -	الاسم
طالب	الوظيفة
قانون الإشراف القضائي كان يمثل حماية لإرادة الشعب من التزييف وهذا الأمر انتهي الآن تحت وطأة التعديلات الدستورية؟ هل هذا الكلام صحيح؟	السؤال
الضمان الأساسية لحرية الانتخابات في مصر هي الإشراف القضائي الكامل خاصة يوم الانتخابات. الدستور فى مادته رقم 88 نص على ان الاقتراع تحت إشراف هيئة قضائية . فى تطبيق المادة، يشرف رجال القضاء على اللجان العامة و يشرف موظفو الدولة على اللجان الفرعية، وبعد الطعن فيه، قضت المحكمة الدستورية عدم دستورية القانون لأنه يتطلب إشراف القضاء. واضطرت الدولة لتعديل القانون وتحقق الإشراف القضائي فى اللجان الفرعية، و الآن يريدون تعديل المادة 88 لمنع الاشراف القضائي خاصة مع ما ظهر فى انتخابات مجلس الشعب من موقف القضاة ضد كل التدخلات من الحكومة و الحزب الوطني، وكان له موقفه العظيم ، فأرادت الدولة أن تتخلص من هذا الأشراف القضائي الذي يكشف انحرافاتها وذلك بحجج مختلفة ان فى دول عديدة لا يوجد إشراف قضائي و تجرى انتخابات نزيهة، لكن اقول ان فى مصر يعد الإشراف القضائي هو الضمان سيطرة الحكومة والحزب الحاكم و الشرطة والبلطجية على العملية الانتخابية. والنص اذا كان فى حاجة الى تعديل فهو لتأكيد الاشراف القضائي، وكنت اقترح ان يتم الاقتراع تحت اشراف اعضاء السلطة القضائية اى رجال القضاء الذين يحكمون فى الدعاوى وليس موظفوا هيئة قضايا الدولة الذين يعدون محاموا الحكومة وهم ليسوا قضاة.	الإجابة


حازم - مصر	الاسم
باحث	الوظيفة
السلام عليكم أستاذنا الجليل هل من الموقع أن تشمل التعديلات المقررة على الدستور المصري المادة الثانية منه، وماهو توقعكم لمحتوى هذا التعديل إن حدث؟	السؤال
الرئيس حدد المواد وليس منها المادة الثانية من الدستور الخاصة بوضع الشريعة الإسلامية وان الإسلام هو مصدر التشريع. والدستور يكفل حرية العقيدة للجميع إما الإسلام كحضارة شارك في إيجادها المصريين والعرب وغير المسلمون ونحن جميعا نعيش في هذه الحضارة. وهذه المادة لا تثير اى مشكلة بل التفكير فى تعديلها يوجد مشاكل لا حصر لها .	الإجابة


مصرى - مصر	الاسم
ذاق الظلم	الوظيفة
بدون تكبد العناء فى البحث عن اجابات. هو يفعل ذلك دائما لكى يستتب له الأمر ويؤمن المستقبل لمن يخلفه من بعده من أولاده وأحفاده.فهو لا يفكر فى هذا الشعب فهم عبيد أو أموات لا خير فيهم.	السؤال
أهلا بمشاركتك، لكن الشعب ليس عبيدا او اموات لهذه الدرجة، يمكننا ان نرى موقف شعبنا على انه مقاطعة سلبية لكن الشعب مازل فيه خيرا وهذا نراه حين يكون هناكاحتلال اجنبي، ولكن عندما يكون هناك حكم وطني من ابناء الشعب فان الامور تخطلت لكن يجب ان نؤمن ان ارادة الشعب فى النهاية ستنتصر .	الإجابة


مصطفى مندى - مصر	الاسم
اعلامى	الوظيفة
كل ظالم له نهاية ودولة الظلم لن تدوم وان طالت، واما موضوع تقنين الظلم والاستبداد والطمع فى مواصلة الفساد وتوريث الحكم واستخدام الدستور مطية لذلك فهذا ما لا يكون،وانا اتسائل هل هذه التعديلات لمصلحة الشعب فلماذا تاخرت حتى الان ؟ ولماذا لاتعرض على الشعب ليقول فيها رايه وفى المقدمة منه مختلف القوى السياسية؟ والا فانه امر بيت بليل .	السؤال
أنا لا انتظر إصلاحا كبيرا من نظام حكم عشرات السنين في ظل نصوص غير ديمقراطية، لا انتظر إصلاحا إلا بضغط من الشعب وهذا غير موجود حاليا.	الإجابة


إبراهيم الدسوقي -	الاسم
مدرس	الوظيفة
السلام عليكم اهلا بيك دكتور عاطف واحب ان اعرف لماذا قام مبارك بهذة التغييرات فى هذا الوقت بالذات ولماذا لم يقوم بتغيير الدستور بالكامل كما اراد فقهاء الدستور امثال د/يجي الجمل وهل بالفعل يريد الرئيس مبارك إقصاء جماعة الإخوان المسلمون من الحياة السياسية فى مصر؟ لماذا يريد الغاء اشراف القضاء الكامل على الانتخابات وجزاك الله خيرا	السؤال
التعديلات جاءت في زخم مطالبات قوى داخلية بتعديلات دستورية، فهي نوع بمقابلة تلك المطالبات بتعديلات لتغيير الصورة نسبيا لان طريقة الاستفتاء غير مقبولة في الوقت الحالي لان دولا عربية سبقتنا فى هذا المجال من حيث الأخذ بطريقة التعدد في الانتخاب. الأهداف السياسية الواضحة من التعديلات: تضييق المجال أمام المستقلين بكافة ألوانهم، وإعطاء فرصة اكبر للأحزاب وان كانت النتيجة معروفة لان الأحزاب لا وزن لها. إما الأهداف الاقتصادية، فان التعديلات الاقتصادية استهدفت إعطاء طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين للعمل فى اقتصاد السوق الحر الذي يكفل لهم قواعد تنافسية ملائمة.	الإجابة


حسام -	الاسم
موظف	الوظيفة
هل التعديل يعدانقلاب دستوري لأنه تسعي للتحايل علي النظام الانتخابي؟	السؤال
انا لا اريد ان اصفه بهذا الوصف لان الذي يحدث هو تثبيت لنصوص معيوبة في الدستور وليس تغييرا لها. وهناك موادا مثل المادة 74 يجب الغائها التى تعطي الحق لرئيس الجمهورية اتخاذ اجراءات فى حالة تهدد استقرار الوطني بعبارات فضفاضة وهو ما يعطي ديكتاتورية كاملة للحاكم فى اتخاذ اجراءات تاخذ حكم القانون دون الرجوع للبرلمان او الشعب.	الإجابة


عمرو -	الاسم
	الوظيفة
يترتب على تعديل المادة 88 مشاركة هيئات غير قضائيةفي اٌلإشراف على الإنتخابات ...هل هذا التعديل سيؤدي إلى مزيد من التجاوزات الإنتخابية؟	السؤال
سوف يؤدي الى عدم وجود مقاومة كبيرة للتجاوزات كما قاوم القضاء فى الانتخابات البرلمانية الاخيرة.	الإجابة


hamada - مصر	الاسم
	الوظيفة
سيدي السلام عليكم ورحمة الله أولا: أبعث إليك تحية إعزاز وإكبار لأنك من أعظم الوطنيين في هذا العصر الذي عزت فيه هذه البضاعة ثانيا: عودنا النظام المصري المستبد أن يقوم بعمل لجان محاكاة للغرب الديمقراطي أو إدعاء ثم يستخدمها عصى غليظة لاستبعاد أي معارض قوي كما هو لجنة الأحزاب .. فهل اللجنة العليا للانتخابات المقترحة على نفس النمط ثالثا: ما العمل لمنع القيام بهذه التعديلات بصورة منفردة وفرعون مصر يفعل ميشاء ويخرج المهللون ليسبحوا بحمده وحكمته رابعا: هل هناك أمل في هذه المعارضة الميتة وهل سيقبلون عن قناعة التحالف الحقيقي مع الإخوان للوقوف في وجه النظام أم أن مصالحهم الشخصية ستهزم الجميع	السؤال
شكرا جزيلا فقد اثرت عدة نقاط هاممة. اللجنة العليا للانتخابات ستكون مثل تلك التى شكلت ابان الانتخابات الرئاسية الماضية، وهي لجان غير حقيقية. وباتجاه تعديل المادة 88 ، ستضمن عملية انتخابية غير نزيهة مثل التى حدثت فى الثمانينات والتسعينات. نحن دخلنا فى اطار التعديلات بالفعل وفى ظل سيطرة الحكومة على مجلس الشعب ، فمن الناحية العملة ستتم التعديلات رغم الجميع لان لديهم الاغلبية و ستعرض فى استفتاء سيكون غير نزيها وستمر بالنهاية. انا لا اريد ان اثبط الهمة لكن واقعيا ذلك يحدث وارجو ان ينشط الرأي العام اكثر لكي يتم اعادة النظر فى ذلك لكن لا اردي كيف يحدث ذلك خلال شهرين من الان. المهللون موجودون وأنا أتذكر منذ إعلان الرئيس العام الماضي تعديل الماد 76 ، كانوا قبلها بأسبوع يقولون ان من يطالبون بتعديل الدستور هم مخربون وبأنها دعوة باطلة، ثم عندما خرج الرئيس واعلن تعديل الدستور، قاموا وقالوا ان هذا التعديل يماثل حرب أكتوبر وتحرير القناة و السد العالي.. فهم فاقدين للمصداقية لانهم يؤيدون الشيء ونقيضه كيفما تقرر السلطة.	الإجابة


محمد كمال - مصر	الاسم
مصرفى	الوظيفة
لماذا لم يتم تحديد مدة الرئاسه اوعدد فترات الرئاسه	السؤال
لا ادري خاصة وان ذلك كان مطلبا لكل القوى السياسية غيير الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال القانون والفكر والسياسة. قد تكون الدوافع نفسية، حيث ان مدة الرئيس الحالية تنتهي 2011 وبالتالى حتى لا تثور فكرة انه حكم خمس فترات و ربما لمنح فترة حكم مفتوحة لمن ياتي من بعده.	الإجابة


عنبر -	الاسم
	الوظيفة
هل يطمح مبارك الى اكتساب تأييد شعبه واطفاء لغضبهم. هل يسعى للوصول الى صلاحيات اكثر والتجنب للرفض من قبل شعبه؟	السؤال
انا اتصور انه يهدف الى استمرار النظام سواء به او لمن بعده بتعديلات تبدو فى مظهرها تنازلا عن بعض السلطات في ظل الضغوط الحالية، وهو يتصور ان ذلك اصلاحا سياسيا.	الإجابة