 |
|
|
|
|
| |
 |
|
|
|
| |
|
محمود
-
| الاسم |
|
| الوظيفة |
هل بدأ الحوار؟
| السؤال |
نعم، بدأ الحوار، وستتوالى الإجابات تباعاً إن شاء الله.
وبعد انتهاء الحوار.. يمكنكم بالضغط (هنـا) مراسلتنا لإبداء الاقتراحات أو التحفظات، مع ضرورة الانتباه إلى أن إدخال الاسئلة للضيف يتم من خلال العلامة الوامضة "إدخال الأسئلة" في أعلى الصفحة "أثناء الحوار".
| الإجابة |
| |
|
سميرة
-
| الاسم |
|
| الوظيفة |
ما الحادث الآن بين السلطة وفصائل المقاومة والجهاد الفلسطيني؟
| السؤال |
د. رمزي:
التطورات ما بعد الاجتياح الإسرائيلي الشامل للأراضي الفلسطينية دفعت الوضع الفلسطيني إلى مرحلة نوعية جديدة تتمثل بتصعيد المواجهة ومقاومتها للاحتلال عبر التركيز على خيار الانتفاضة والمقاومة كخيار رئيسي لدحر العدوان، ومنعه من استثمار نتائجه السياسية المتمثلة في وقف الانتفاضة والمقاومة، وفرض الحلول الجزئية والانتقالية كسقف للتسوية السياسية للقضية الفلسطينية.
وفي هذا الإطار تحتدم المواجهة لمنع الاستثمار السياسي لهذا العدوان وتحقيق أهدافه من جهة، ومن أجل إعادة وتقييم ومراجعة الوضع الداخلي الفلسطينية لإعادة ترتيبه وإصلاحه على أسس ديمقراطية تكفل تصليبه لمواصلة وتصعيد خيار الانتفاضة والمقاومة والتمسك بالثوابت والحقوق الوطنية.
وفي هذا الإطار يدور صراع داخلي في الحركة الفلسطينية الآن بين اتجاهين الأول يريد التكيف مع نتائج هذا العدوان والغزو الإسرائيلي ومع دعوات أمريكية وإسرائيلية تحت عنوان الإصلاح لمزيد من التكيف مع متطلبات وشروط الحلول المطروحة، واتجاه آخر يؤكد موقف أغلبية تجمع عليه فصائل العمل الوطني الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني وكفاءات فلسطينية واسعة ترى أن الإصلاح الديمقراطي المطلوب هدفه إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتصليب الوضع الذاتي، واستنهاض عوامل القوة في الوضع الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي.
ولذلك هناك دعوات جادة لإصلاح ديمقراطي حقيق وشامل وليس إصلاحات شكلية تكرس أساليب التسلط والانفراد بالقرار السياسي الوطني، كما جرى حتى الآن من خلال حوار وطني، وتشكيل مرجعية ائتلافية فلسطينية، وبرنامج موحد متفق عليه وإعادة انتخاب مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، وكله في إطار خيار استمرار الانتفاضة والمقاومة.
| الإجابة |
| |
|
محمد راضي
-
| الاسم |
|
| الوظيفة |
خلال الأيام الماضية كانت هناك لهجة حادة في التخاطب بين السلطة وحركة حماس.. ما تقييمكم لهذه اللهجة والنوايا التي وراءها؟
| السؤال |
رمزي رباح:
لا شك أن هناك تباينات في قراءة المرحلة الراهنة، وما ترتب على الاجتياح الشامل للأراضي الفلسطينية، وما يفرض من مهام ومسئوليات لمجابهة النتائج الميدانية والسياسية لهذا الاستهداف، وهذا التباين في الآراء يجب أن يحصر في الأطر الداخلية الفلسطينية، ويأخذ طريقه إلى وسائل الإعلام بطريقة موضوعية بعيدا عن الاتهام والاتهام المضاد، فنحن بصدد مراجعة شاملة للعمل الفلسطيني والانتفاضة وتصليب هذه المسيرة وتجاوز أخطائها وتصعيدها في إطار خيار المقاومة والانتفاضة باعتباره السبيل لبلوغ أهدافه الوطنية.
والتباينات والاجتهادات بين السلطة وقوى فلسطينية أخرى تتباين في الاجتهاد مع السلطة الفلسطينية يجب أن تجد طريقها من خلال حوار وطني فلسطيني شامل في هذه المرحلة للوصول إلى رؤية مشتركة بعد أن ثبتت أن رؤية السلطة بعد أوسلو وبنية أوسلو كانت هشة وانهارت في الأيام الأولى للمواجهة.
ولا بد من البناء وتصليب الأوضاع الداخلية لترسيخ وحدتها في هذه المرحلة؛ لأن الاجتياح الإسرائيلي مطلوب له استهداف سياسي، ويجب منع أمريكا وإسرائيل من استثمار سياسي بنقل الصراع إلى الصف الفلسطيني وإضعاف المقاومة، وثالثا من أجل الوصول إلى البرنامج السياسي المشترك لمجابهة الضغوط الهائلة أمريكا وإسرائيل التي تحاول استثمار العدوان بمكتسبات سياسية لفرض إملاءات على السلطة لتعود إلى المسار بسقف منخفض عبر تسويات انتقالية بما لا يلبي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية، ونعتقد أن صيانة الوحدة مقبل، ومنع استفحال الخلاف إلى تناقض وصراع، ومنع نقل الصراع إلى الطرف الفلسطيني.
خالد البطش:
يجب أن يكون واضحا أن النغمة الحادة والتراشق الحاد في التصريحات من قبل السلطة تجاه حماس تجيء ضمن سياق الضغط الذي تتلقاه السلطة من إسرائيل وأمريكا من أجل إثبات الكينونة الإدارية والقيادية للسلطة، ومن أجل إرضاء بعض الأطراف الدولية التي تعتبر أن السلطة لم تقم بدورها في مكافحة المقاومة، وتحاول أن تبرهن للعالم، وقد يكون ضمن التكتيك السياسي للسلطة في أحسن الظن من أجل أن يرى العالم أنها تقوم بالضغط على المقاومة ومحاولة لاستكشاف موقف حماس فيما لو كان لحماس برامج مختلفة أو لديها خطط من أجل تقويض السلطة كما يقول بعض الأطراف في السلطة.
وهذه التشككات من السلطة ليس لها أساس من الصحة؛ فحماس حركة مقاومة كالجهاد وباقي الفصائل ولا ترغب في الدخول بمهاترات على هذا المستوى وما يدور هو جس نبض، ومحاولة لتخفيف الاحتقان السياسي حول السلطة.
أما حماس فهي كبقية الحركات الفلسطينية من حقها أن تبين موقفها الحقيقي وتدافع عن موقفها السياسي أيضا، فلا يجوز أن تتهم وتسكت على هذه الاتهامات، والأمر كله مستوعب، ولا يوجد خارج عن المألوف، وساحتنا يمكن أن يراهن عليها على صعيد الوحدة، وما سمعناه من أكثر منن مسئول لن يؤدي إلى أن تسوء العلاقات، وشئنا أم أبينا سنكون موحدين ونعتنق برنامج الجهاد والمقاومة ودحر الاحتلال حتى النصر والتمكين.
| الإجابة |
| |
|
إمام الليثي
-
| الاسم |
|
| الوظيفة |
هل يمكن للسلطة أن تعاود الرجوع لنهج أوسلو فتصفي القيادات الفلسطينية لصالح الحصول على اتفاق شائه كما هو الحال بالنسبة للخليل وواي ريفر وأخواتهما؟ وماذا عن ردود الأفعال لو لجأت السلطة لهذا الخيار؟
| السؤال |
الأستاذ رمزي رباح:
بتقديرنا لا يمكن أن يعود الوضع إلى مسار أوسلو من جديد برغبة وإرادة شعبية فلسطينية، أوسلو جرب عشر سنوات بحصادها المر؛ احتلال شامل، انهيار في الواقع الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، ومضاعفة الاستيطان، والتوسع والتهويد في الأراضي الفلسطينية.
وكأس أوسلو جربناها ولن نعود إليها، والشعب الفلسطيني تجاوز أوسلو، ووضعه خلف الظهر بانتفاضة تقترب من عامها الثاني، الآن في شهرها الواحد والعشرين مستمرة متواصلة رغم الضربات الموجعة التي سددت لبنيتها وكوادرها، ومتواصلة كخيار وطني وشعبي وكفاحي فلسطيني وجهادي.
وثالثا الحالة المعادلة التي أنتجت أوسلو في الوضع الداخلي الفلسطيني، هناك إصرار على عدم العودة له، وهو الانقسام والصراع الداخلي لإضعاف خيار الانتفاضة والمقاومة والثبات والصمود السياسي، وتكيف أجهزة ومؤسسات السلطة مع متطلبات أمريكية لاستئناف مسيرة أوسلو.
الصراع يدور حول أنه لا يمكن العودة لهذا المستنقع الذي أخرجت المقاومة شعبنا منه؛ لأنه أغلق الباب على حق تقرير المصير، وأغلق الباب على حق الاستقلال والسيادة في دولة وعاصمتها القدس، وأغلق الباب على حق اللاجئين في العودة، وتكرس الآن معادلة جديدة في الصراع أساسها أن إنهاء الاحتلال وانحساره الكامل والتسليم بدولة واستقلال وتأمين حق اللاجئين في العودة هو السبيل الوحيد لحل هذا الصراع، ودونه الصراع سوف يستمر.
ونحن لا نريد أن يدخل شعبنا عشرية جديدة من السنوات على غرار أوسلو من التجريب بمنزلقات حلول منفردة وانتقالية كان حصادها مرا مرا على الشعب بأسره، شعبنا يقاوم الآن وسيواجه الاحتلال وكل تداعيااته السياسية بهدف صياغة المعادلة على أساس أن المقاومة ستستمر، والمقاومة يجب بناؤها لمواجهة طويلة، وهذا ما يدفع الآن لإعادة تصويب طريقة اتخاذ القرار السياسي الفلسطيني بإنشاء قيادة وحدة وطنية تضم الجميع للمشاركة في صنع القرار والمعركة، وتوحيد طاقات شعبنا فيها، فلا عودة لأوسلو رغم أن الإدارة الأمريكية تضغط من أجل هذا، وجربه شعبنا وغير مستعد أن يعود له من جديد.
نمط أوسلو له علاقة بنظرة الإدارة الأمريكية وإسرائيل تستجيب لإدامة الاحتلال على الأرض الفلسطينية، ولكن نموذج أوسلو سقط من حيث إطاره السياسي ومرجعيته السياسية القانونية، إنه معادلة في خدمة القوي، أي إسرائيل.
ومن حيث حصاده كان مرًا بعد عشر سنوات؛ 82 بالمائة من الأرض بيد إسرائيل، والتهويد 500 بالمائة من القدس، والوضع الاجتماعي والاقتصادي في حال انهيار وتبعية، وعندما بنيت مؤسسات السلطة على مقاس أوسلو واعتبار التفاوض المنهج الوحيد والتعايش مع الاحتلال أسلوبها؛ لذلك هذه المؤسسات نخرها الفساد، وكانت مرتعا للفساد.
وعندما حانت لحظة الحقيقة في الاجتياح الشامل انهارت في مواجهة الاحتلال؛ لأنها بنيت على أساس التعايش والتفاوض، وإعادة تكرار هذا الواقع مهزلة، وإعادة المنتوج هو العودة لنفس المستنقع والحفرة التي تجاوزها شعبنا ودعا إلى تجاوزها؛ لأن أوسلو عملية متكاملة فلسطينية إقليمية وبنيوية داخلية، وكل ما يصرخ منه شعبنا من فساد ومؤسسات ليست في مستوى المواجهة مع الاحتلال والدفاع.
إن كل عملية إعادة البناء يمكن أن تنهار مرة أخرى إذا ما أعيد تكرارها على غرار أوسلو، شعبنا تطلق مع أوسلو ويفتح آفاقا بهذه الانتفاضة والمقاومة يفتح الطريق الجديد لإعادة بناء المعادلة على أسس جديدة تجمع بين المقاومة وإنزال الضربات ودفع العدو كي ينزف من جنوده ودمه واقتصاده إلى جانب البحث عن حلول سياسية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وانزياح الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وحق العودة، وهذا إجماع قوانا وشعبنا وليس بالضرورة أن تقبله السلطة تماما، ولكن من شأنه فرض نفسه في الصراع المتواصل مع الاحتلال.
خالد البطش:
فيما يتعلق بإمكانية عودة السلطة إلى خيار أوسلو وتصفية القيادات لصالح العدو وإمكانية ردود الأفعال أعتقد أن السلطة ليس من السهل لها العودة إلى التزام أوسلو أو تطبيق الخيار السابق؛ فالسلطة عندما جاءت عام 94 وبدأت تطبيق الاتفاق بحذافيره كان لديها مشروع سياسيا تأمل من تحقيقه في العودة إلى حدود حزيران من خلال هيكل أوسلو.
والشعب الفلسطيني كان على عجل للتخلص من الاحتلال، وكان قبل السلطة بعجرها وبجرها ما هو سيئ وجيد، وإذا أرادت تطبيق أوسلو كما هي وزادت عليها نقول بأن هذه الظروف ساعدت السلطة في التصدي للمقاومة الفلسطيني،ة والمرحلة الحالية لا يمكن أن يرجع الشعب الفلسطيني إلى عام 94؛ فالتاريخ لا يرجع إلى الوراء والعوامل التي تحيط بالسلطة الآن ليست هي بالماضي؛ من حيث إن شعبنا الآن فقد الثقة بكل التوجه التفاوضي والسلمي مع الكيان الصهيوني.
وهذا الاتفاق أفرز قيادات هزيلة لا تصلح لقيادة شعبنا، ونصبت نفسها أمينة على شعبنا ووطنه، وإسرائيل التي وضعت اتفاق أوسلو وكانت تريد منه ألا تصل المقاومة إلى ما وصلت عليه؛ فالآن المقاومة بما وصلت إليه الآن في كل فلسطين عندما يشاهد العدو حجم المقاومة والجهاد من أبناء شعبنا لن يقبل أن يعود إلى هيكل اتفاق أوسلو القادم، الآن يريد مزيدا من الأطواق حول عنق السلطة لتخنق نفسها بحبل السلطة هكذا يريدون.
لذلك العودة إلى خيار أوسلو لن يتم بسهولة، شعبنا لن يقبل بذلك جرب كرامة المقاومة، ولن يقبل أن يعيش على هامش المرحلة لتاريخ الشرق الأوسط، ليس بمقدور السلطة الآن قيام ما قامت به عام 94 للأسباب السالفة الذكر، وإن شعبنا ذاق طعم الكرامة في ظل الجهاد وحياة في ظل الجهاد أكثر كرامة من حياة في ظل الكيان الصهيوني.
وأعتقد أن الشارع الفلسطيني لن يقبل بالذل سواء بالمفاوضات أو الاعتصام أمام بيوت القادة كما حدث مع الدكتور محمد الهندي والشيخ ياسين والرنتيسي، والشارع سيكون له كلمته، ولو راهنا على شيء بعد الله نراهن على الشارع الفلسطيني الذي قدم ألفي شهيد وخمسين ألف إصابة في سلم الحرية والانتصار، ولن يمكن لإسرائيل أن ترجع لذلك السيناريو.
اتفاق أوسلو كان محصلة لمجموعة تفاعلات دولية سبقته أريد منها جني ثمرة غير ناضجة باعتبار أن الانتفاضة الأولى التي هزت الكيان الصهيوني، وأراد الغرب اختصار المسافة وإعطاء شعبنا الفتات؛ ولذلك السلطة إن أرادت فبإمكانها الآن اتباع نهج يغاير أوسلو أو هذا النموذج، بإمكاننا تغييره لو أخذت لسلطة نموذجا جديدا، هذا النهج الذي طالبنا به كقوى ونحن أعضاؤها وطالبنا قيادة طوارئ وطنية، قيادة مؤقتة موحدة لشعبنا تتحمل عبء الانتفاضة والمقاومة والجهاد، والسلطة تقوم بواجباتها كما هو متفق عليه مع العالم، لكن نشاركهم عندها في صناعة القرار، ونتحمل مسئولية المقاومة والكفاح.
لكن أكثر من عشرين مذكرة قدمت للأخ عرفات عبر لجنة المتابعة وعبر الفصائل مجتمعة ومتحدة ولكن السلطة لم تستجب لأي نداء، وتحاول مخاطبة كل فصيل بمفرده حتى تأخذ موافقة على الإصلاحات المزعومة التي هي كلمة حق يراد بها باطل من أجل وقف المقاومة والانحياز للخيار الأمريكي.
يجب أن تشارك القوى الوطنية والإسلامية دون أن ندخل بالسلطة، ولكن نحن كجهاد إسلامي لن ندخل السلطة طالما تحت أوسلو، ولكن كقوى ممكن تشكيل قيادة مؤقتة تأخذ إدارة الانتفاضة والمقاومة حتى نصل إلى شراكة حقيقية دون التدخل بالوزارات والرئاسة، ويمكن الوصول إلى شكل ينتهي به اتفاق أوسلو، ولكننا لو استمرت السلطة في تعنتها ورفضها فلن تخرج من الدائرة وستبقى داخل الدائرة الجوفاء وستحرق نفسها بنفسها كالفراشة التي تحرق نفسها بالضوء والنار.
الديمقراطية حق لكل مواطن فلسطيني، ونعتقد أن الديمقراطية هي إحدى الوسائل المهمة لإبراز كينونة هذا الشارع الفلسطيني، وما حصل في السنوات السابقة للانتفاضة من قمع وسجن وحالات قمع بالحديد والنار للمجاهدين في فلسطين عطل الديمقراطية.
وبالإضافة إلى إنه لا يوجد قانون فلسطيني واضح معتمد يمكن استخدامه بما في ذلك، قانون القضاء الذي أقر فقط قبل أسبوعين, الديمقراطية في مهدها لن نقول هناك ديمقراطية طالما أجهزة الأمن هي صاحبة الرأي، وتملك جيشا ومجندين، هي التي لها السلطة، ونحن نعتقد أن الديمقراطية في مهدها الأول وبحاجة إلى مزيد من الدعم والتأييد من أشقائنا العرب والمسلمين حتى الانعتاق من الاحتلال.
| الإجابة |
| |
|
عمر نورالدين
- مصر
| الاسم |
|
مدرس مساعد
| الوظيفة |
السلام عليكم أيها الأبطال، هل الإصلاحات في السلطة التي يجري الحديث عنها في الوقت الراهن من مصلحة الشعب الفلسطيني الآن أم لا؟
| السؤال |
رمزي رباح:
شتان ما بين الإصلاح الذي يعبر عن حاجة فلسطينية وطنية في خدمة المعركة والمواجهة مع الاحتلال الذي يجثم بكل آلته الحربية على كل المناطق الفلسطينية، وإعداد مؤسساتنا لحرب أو لمعركة مديدة وطويلة من أجل دحر الاحتلال ومنعه من تحقيق أهدافه السياسية وفرض الخضوع علينا، وبين إصلاح يريد البناء للمؤسسات الوطنية وفتحها للجميع وما بين إصلاح تريد أمريكا إملاءه لتطويع السلطة وهيكلة مؤسساتها الأمنية لتكون أكثر انسجاما مع متطلبات الأمن لإسرائيل والانسجام مع الحلول الأمريكية.
وأريد ذكر ما فعله باول الذي حمل خمس نقاط أولها إصلاح سياسي يقوم على توزيع القرار والصلاحيات من أبو عمار على آخرين ممن يحيطون به، وإعادة بناء الأجهزة وتنظيمها لتحمي السلام، أي لقمع المقاومة وإعادة المنظومة التربوية الفلسطينية تحت عنوان ثقافة السلام وإلغاء ما له علاقة بإسرائيل، ومنع التحريض في ترتيب الإعلام والشفافية المالية، أي السيطرة على المال حتى لا يذهب إلى المقاومة، وكل ما عدا ذلك مستعدون أن يغذوا الفساد تغذية منهجية.
في أي دولة في العالم وزارة المالية تصب بها كل أموال الدولة، الآن جزء كبير من الأموال هي المقاصة تأتي من إسرائيل، وتوجد بصناديق خاصة لا نعرف أين ويتحدثون عن الفساد، الموضوع ليس إيجاد نظام ديمقراطي؛ لأن هذا يغذي الانتفاضة، ولكن هيكلة الانتفاضة لتكون في خدمة المشاريع المطروحة، وهذا ما نريده لبناء البرنامج الموحد والمرجعية الموحدة البديلة عن أوسلو، وبناء الوحدة الوطنية الراسخة ومؤسساتها التي ستكون الركيزة الأساسية للتصليب الفلسطيني في معركة الانتفاضة والمقاومة.
أود أن أؤكد على المقولة الأولى من يملك المنح يملك المنع أي الإصلاح، والسلطة شأنها شأن الأنظمة الشمولية والدكتاتورية العربية، أي أنظمة الرئاسة والاستبداد الرئاسي معظمها محافظة ولا تقبل التغيير بإرادتها، وهذا ليس نظاما فريدا في المنطقة العربية، إلا إذا كانت رياح التغيير تأتي بفعل عوامل فلسطينية أقوى تضطر السلطة أن تستجيب لها، التغيير الذي حصل في المعادلة السابقة للسلطة هي التالية:
إن السلطة أقيمت على مناطق، أي المدن الفلسطينية، والآن مناطق (أ) لم تعد قائمة، وهي مناطق تحت الهيمنة الإسرائيلية، والسلطة تديرها مدنيا، أما الأمن فمسئولية إسرائيل المباشرة، وهذا تحول نوعي جديد بالنسبة لوظيفة السلطة ولا تمارس كامل دورها إلا في ظل ما يملي الاحتلال، ومؤسسات السلطة التي انهارت هي مؤسسات بنيت.
إن المفاوضات ستأتي بدولة، وإن التعايش هو الفلسفة، وإن المفاوضات هي الأسلوب الوحيد وأسلوب المقاومة مستبعد، ولكن عندما جاءت الانتفاضة لم تطور السلطة في بنية هذه المؤسسات لتتكيف مع أشهر الانتفاضة ومجابهة علمنا أنها ستتسع مع مجيء شارون، وعندما جاءت المواجهة في الاجتياح الأخير انهارت هذه المؤسسات؛ لأنها لم تبن لخيار المواجهة، وبات التغيير موضوعيا وأمرا مطروحا باتجاهين: الأول إما أن هذا البناء سيتم بإطار التكيف مع الشروط الأمريكية أو ستقترب أكثر من حالة الإجماع الوطني والشعبي وخيار المواجهة مع الاحتلال كسبيل الوصول إلى حل متوازن؛ لأن الطريق الآخر هو التفاوض والتعايش جرب، ولم يأت بحل متوازن.
وهذا يدفع بصراع داخل السلطة الآن، أي أن المفاوضات وحدها لن تأتي بدولة، وهذه السلطة الصراع دائر حول إعادة بنائها، هناك حالة إرادة تغير ديمقراطي، وهي حالة شعبية ووطنية عريضة، وهناك حالة محافظة لها مصالح أن تبقي على البناء القديم على قدمه، وينسجم مع ما يريده الأمريكان وهذا صراع سيحتدم ويطول نسبيا بهدف إحداث التغير الذي يجب أن تأتي رياحه من الحركة الشعبية والحركة الكفاحية لشعبنا ويفرض وينتزع؛ لأن الإصلاح واليغيير كالحرية يؤخذ ولا يعطى.
خالد البطش
لا بد أن نشير إلى أن الإصلاح كلمة حق يراد بها باطل، ومراكز الأبحاث في الغرب أدركت أن الشعب الفلسطيني بعدما حدث في رام الله ومجازر جنين وسقوط الشهداء بالآلاف في فلسطين، هذه المراكز الغربية وخاصة مراكز الأبحاث في أمريكا أدركت أن شعبنا سيكون له موقفه بعد انتهاء أزمة رام الله وجنين، فأرادت هذه المعاهد الخاصة أن تلمح أن هناك شيئا في الشارع الفلسطيني رافض لما حدث خاصة بيتونيا وتسليم مجاهدي شعبنا ودخول رام الله وحصار الأربيجيهات في مراكز واحدة ودخول رام الله خلال 3 ساعات رغم الآلاف وترك المعركة في جنين وحدها لتنتصر جنين كما انتصر أصحاب الأخدود.
إنه سيكون سؤال عسير في المنطقة ولرجالهم المحسوبين عليهم في السلطة، وأرادوا التحدث عن الإصلاح الذي كان مفروضا أن يتحدث به شعبنا ومحاسبة المقصرين في رام الله، وأدركوا الدخول في هذه النقطة، إنه لا بد من اصلاحات ليفرغ هذا المصطلح من حقيقته التي بني عليها وهي إصلاح الفساد وما تم تدميره من الاحتلال.
ولا لا نتفق كفلسطينيين إلا على مضمونها ولكن تفاصيل الإصلاحات هناك 3 أطراف تتجاذب هذا المصطلح، الأاول أمريكا والغرب الذي يريد توحيد أجهزة أمن السلطة لتكون جهازا واحدا ليس كي يحمي شعبنا ويدافع عنه كما دافع الشعب، ولكن ليضرب المقاومة ويلبي الاحتياجات الأمنية ويأخذ دوره في الشرق الأوسط، ويشارك مستقبلا (كاحتمال) في العراق أو غيره، وهذا قد يوجد قوة أمنية قادرة على التصدي للمقاومة في بلدان أخرى، وهو أيضا توالي الانحياز للفكر الغربي، ويكون جزءا من الإدارة الأمريكية بالإملاء والتمويل.
والطرف الثاني في الإصلاح هو الكيان الصهيوني الذي يريد تفريغ الإصلاح من مضمونه، ويأتي بكيان هزيل ينتج عنه لحد وسعد حداد جديد يقوم بمهام جيش جنوب لبنان كما تصدى لحزب الله في الجنوب لينتج من الإصلاح الجديد كيانا يتصدى للمقاومة والانتفاضة وأشكال الحق والعودة.
الطرف الثالث هو الشعب الفلسطيني الذي ينقسم إلى ألف وباء، ألف السلطة وما فيها، وباء المقاومة اللحية، السلطة تريد إصلاح ينجم عنه لملمة جراحها وحفظ هيبتها وترميم ما نتج من ضربات الصهاينة حتى تعود هذه المؤسسة لتمارس هيبتها، النقطة الثانية وهي المقاومة، نريد إصلاحا لدعم المقاومة ودعم الجهاد، وكي يلتزم ببرنامج المقاومة، ويحاسب من قصروا في رام الله ونابلس وجنين وغزة.
وإما أن يكون إصلاح لتمرير الإملاءات والآراء الأمريكية، وكي نكون تابعين للإدارة الأمريكية، الإصلاح بهذه التفاصيل ضد مصلحة شعبنا وضد المقاومة، ولن يكون مسموحا أن يكون على حساب شهداء جنين ولجنة التحقيق التي انتهى الحديث عنها بعد مئات الشهداء وملف الأمن وما تم، الإصلاح يراد به انتهاء المقاومة، ولن ننتهي ونتحول إلى قبائل وعشائر نجد ما نلهو به بعيدا عن المقاومة بالانتخابات والإصلاح، وهذا ما يكررونه، الإصلاح والتغيير نريده، ولكن المقصود منه فقط هو وقف الانتفاضة والمقاومة ووقف الجهاد.
| الإجابة |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| أدلة
وخدمات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
