إسلام أون لاين.نت

استشارات:

بيانات الحوار
الأستاذ الدكتور عبد الله أبو عيد أستاذ القانون الدولي بجامعة النجاح - فلسطين	اسم الضيف
هل تساعد لجنة تقصي الحقائق الفلسطينيين؟	موضوع الحوار
2002/4/29 الاثنين	اليوم والتاريخ
مكة من... 20:00...إلى... 21:00 غرينتش من... 17:00...إلى...18:00	الوقت


محمود -	الاسم
	الوظيفة
هل بدأ الحوار؟	السؤال
نعم، بدأ الحوار، وستتوالى الإجابات تباعاً إن شاء الله. وبعد انتهاء الحوار.. يمكنكم بالضغط (هنـا) مراسلتنا لإبداء الاقتراحات أو التحفظات، مع ضرورة الانتباه إلى أن إدخال الاسئلة للضيف يتم من خلال العلامة الوامضة "إدخال الأسئلة" في أعلى الصفحة "أثناء الحوار".	الإجابة


رباب الرافعي -	الاسم
	الوظيفة
ماذا بإمكان لجان التحقيق أن تفعل؟ وهل يمكن أن تردع البغي الصهيوني؟	السؤال
الواقع أن اللجنة التي عينت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة هي لجنة تقصي حقائق، أي أن صلاحياتها أقل من صلاحيات لجنة التحقيق. ومع ذلك فإن إسرائيل تحاول أن تجردها من كافة ما عليها من لحم لكي تبقي الهيكل العظمي فقط. أي أن إسرائيل تطالب بأن تحقق مع الجنود الذين تقدمهم إسرائيل نفسها، وأن لا تكتب تسجيلات لوقائع استجواب الشهود، وأن لا يستخدم أي كلام يذكره الجنود أو الضباط ضد الدولة أو أي مسؤول فيها... إلخ، أي أنها تريد أن تجعلها لجنة لتبرئة إسرائيل. وبالتالي فإن مجيء اللجنة يمكن أن نستفيد منه فائدة إعلامية بالدرجة الأولى، ثم فائدة قانونية في المستقبل فيما لو استطعنا أن نلزم مجلس الأمن بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة من ارتكبوا جرائم ضد شعبنا. وهذا غير متوقع في الظروف السائدة دوليا نتيجة للفيتو الأمريكي. أما فيما يتعلق بردع البغي الصهيوني، فكما قلت أنه في اعتقادي أن الفائدة الإعلامية للجنة تقصي الحقائق التي عينها كوفي عنان هي الفائدة الأساسية، بالإضافة إلى فائدة مستقبلية تتعلق بالجانب القانوني. أي بإمكانية إجراء محاكمات في يوم من الأيام. ومع ذلك أقول بأن أعضاء اللجنة شخصيات دولية مرموقة ولها وزن سياسي دولي، كرئيس جمهورية فنلندا السابق، ورئيس الصليب الأحمر الدولي سابقا، واليابانية المفوضة السابقة لحقوق الإنسان، وكلهم كبار في السن تبوءوا مناصب رفيعة وذوو خبرة في هذا المجال. فلو دخلت اللجنة إلى المخيم وسمح لها بكتابة تقرير مع توصيات مع الاطلاع على معظم الحقائق، فإنني متأكد بأن تقرير هذه اللجنة سيكون جيدا وإيجابيا.	الإجابة


نوال -	الاسم
	الوظيفة
هل من حق إسرائيل أن ترفض عمل لجنة تقصي الحقائق على أرضها؟ ولماذا؟	السؤال
هذا سؤال جيد، يضطرني للتحدث عن القانون الدولي وطبيعة هذا القانون؛ إذ إن كافة دول العالم تتمتع بالسيادة ومن حقها أن ترفض السماح لأي شخص أو منظمة أو جهة أن تدخل أراضيها إلا برضاها. والاستثناء على وجوب توفر عنصر الرضاء والموافقة هو أن يصدر قرار من مجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الفصل الذي بموجبه يحق لمجلس الأمن إيقاع عقوبات متدرجة على الدولة، تبدأ بعقوبات دبلوماسية وتتدرج بعقوبات اقتصادية إلى أن تصل إلى العقوبات العنيفة، وهي استخدام القوة المسلحة كما حصل مع العراق سنة 1991. إلا أنه للأسف أمريكا وضعت نصا للجنة تقصي الحقائق نزعت بواسطته أسنانها، أي أنها تحايلت على ميثاق الأمم المتحدة بحيث أن تشكيل اللجنة كان بمبادرة من الأمين العام وليس من مجلس الأمن، كي لا يكون لها الفعالية والصلاحيات حتى بموجب الفصل السادس الذي يستطيع مجلس الأمن بموجبه أن يصدر توصيات وقرارات للدول المتنازعة، ولا تكون لها نفس قوة قرارات المجلس الصادرة استنادا إلى المواد 38 -50 الواردة في الفصل السابع التي يمكن تنفيذها بالقوة عند الضرورة. لذلك باختصار أقول بأنه من الناحية النظرية والقانونية يحق لإسرائيل أن ترفض استقبال اللجنة استنادا إلى المبادئ المذكورة أعلاه. إلا أن أصدقاء إسرائيل وعلى رأسها أمريكا ينصحون باستقبال اللجنة بعد أن تفرض قيودا على تشكيلها وصلاحياتها وكل ما يتعلق بإمكانياتها لإجراء تحقيق فعلي ذي فائدة.	الإجابة


أحمد رفاعة -	الاسم
	الوظيفة
لماذا لا يكون القانون الدولي ساريا على دولة الاحتلال كما تلتزم به الدول العربية؟	السؤال
الحقيقة أنه بموجب قواعد قانون الحرب الذي يطلق عليه علميا اسم القانون الدولي الإنساني، فإن قواعد هذا القانون هي بالأساس قواعد عرفية جمعت سنة 1907 في مؤتمر لاهاي. وهي بصفتها في الأساس قواعد عرفية تنطبق على كافة دول العالم بما فيها إسرائيل. كما أن هناك قواعد قانونية اتفاقية لهذا الفرع من القانون الدولي - قانون الحرب - ذات منشأ اتفاقي، أي نشأت بموجب معاهدات دولية. وأهمها هي معاهدات جنيف الأربع الصادرة في 12/9/1949 والبروتوكولان الدوليان الملحقان بهذه المعاهدات. وما يهمنا هنا هو معاهدة جنيف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب وأكثر منها معاهدة جنيف الرابعة التي تنظم علاقات الدولة المحتلة بالمدنيين الخاضعين للاحتلال الحربي. والدول العربية جميعها أعضاء في هذه الاتفاقية الرابعة، كما أن إسرائيل صادقت عليها وانضمت إليها في تموز (يوليو) 1951، أي أن إسرائيل ملزمة بغالبية قواعد القانون الدولي الإنساني المشار إليها أعلاه، ويجب أن تحترمها. وفي هذا الصدد تنص المادة الأولى المشتركة في المعاهدات الأربع المذكورة أعلاه، على (تتعهد الدول السامية الأطراف في هذه الاتفاقية باحترام نصوصها، وبضمان وتأكيد احترام الدول الأخرى لها)، أي أنه في حالة مخالفة أية دولة من الدول الـ189 الأعضاء في هذه المعاهدة الرابعة لنصوص المعاهدة يتوجب على الدول الأعضاء الأخرى إلزام هذه الدولة المخالفة على احترام قواعد تلك المعاهدة. وهو ما يشار إليه في فقه القانون الدولي بأن هناك مصلحة عليا مشتركة لكافة هذه الدول في أن تحترم قواعد ونصوص المعاهدة في كل ركن ودولة في العالم. إلا انه للأسف الشديد هناك نقيصتان في هذا الكلام، وهما: أولا: أن القانون الدولي ينقصه آلية التنفيذ، وهو الضعف الأساسي في هذا القانون، ولا توجد هذه الآلية إلا لدى مجلس الأمن حينما يتخذ إجراء بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، سواء كان هذا الإجراء غير عنيف، أي بالعقوبات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية، أو عنيفا باستخدام القوة المسلحة كما حصل مع العراق. والمعروف أن مجلس الأمن حاليا في ظل الهيمنة الأمريكية هو تحت أقدام إسرائيل. ثانيا: أما النقيصة الثانية فإن إسرائيل بالذات ونتيجة لعقدة الذنب التي يشعر بها الأوروبيون، ونتيجة لتبني أمريكا وحمايتها لها تعتبر دولة فوق القانون الدولي. ومن هنا يصعب الجزم بأننا يمكننا إجبار إسرائيل بتطبيق قواعد القانون الدولي المذكورة أعلاه.	الإجابة


كمال قرابة - الجزائر	الاسم
طالب	الوظيفة
السلام عليكم، ما سبب غياب سياسة إعلامية عربية موحدة في ما يخص دعم القضية الفلسطينية تكون واضحة المعالم والأهداف؟ ولماذا اكتفاء وسائل الإعلام العربية بسياسة ردود الأفعال أي التحرك فقط حينما يحدث تصعيد عنيف، وفي المقابل سياسة اليهود الإعلامية جادة وبعيدة في آفاقها وفي خدمة أكاذيبها؟	السؤال
أنت ضربت على الوجع أيها الأخ الجزائري، فأكبر عيوب الأمة العربية هو افتقادها للتضامن الحقيقي المبني على تنظيم فعال ومستند إلى ديناميكية تتناسب مع التطور الخطير الذي يشهده العالم المعاصر. بينما نجد أن الحركة الصهيونية أتقنت فن العلاقات الدولية وبشكل خاص فن التنظيم الذي ذاقت حلاوته واكتشفت أهميته منذ أن كانت منظمة جنينية قبل 100 سنة. أي أننا أمام عدو خطير من أهم عناصر قوته تحالفاته الدولية وسيطرته على وسائل إعلامية فعالة، خاصة التلفزيونات والصحف الرئيسية في دول عظمى كأمريكا وإنجلترا وفرنسا. فإذا نظرنا إلى عدد اليهود في فرنسا فإنهم بالضبط 1% من عدد السكان، بينما نسبة الصحفيين اليهود هي 27% من عدد صحفيي فرنسا. وهكذا في أمريكا وإنجلترا وغيرهما. ونحن ينقصنا مثل هذا التنظيم والاهتمام بالإعلام الدولي، إلا أن ذلك لا يكفي، بل إن هناك عناصر قوة أخرى متكاملة، يجب أن تتضامن معا لتشكل أكبر قوة ممكنة في نطاق العلاقات الدولية. ومن جملة هذه العناصر التحالفات الدولية، الديمقراطية وحقوق الإنسان، الانفتاح على العلم الحديث والتكنولوجيا المتطورة، والقوة الاقتصادية المستندة إلى العلم والتكنولوجيا والتنظيم. وبدون امتلاك هذه العناصر لن نستطيع أن نتغلب على أعدائنا في المستقبل القريب.	الإجابة


علي عبد الكريم - لبنان	الاسم
طالب	الوظيفة
السلام عليكم، السؤال هو لماذا لا تسمي أمريكا منع إسرائيل دخول لجنة تقصي حقوق الإنسان عملاً إرهابيا؟ وهل تعتقد برأيك حضرة الأستاذ بأن إسرائيل ستسمح للجنة مساعدة الفلسطينيين؟	السؤال
إن أمريكا لا تسمي كل ما تفعله إسرائيل من جرائم كبرى ضد الفلسطينيين عملا إرهابيا، فكيف تريدها أن تطلق على منع إسرائيل دخول اللجنة "عملا إرهابيا". وقد أجبت قبل قليل على أنه بموجب قواعد القانون الدولي المتعلقة بالسيادة، واستنادا إلى كون تشكيل اللجنة وتعيينها جاء عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، وليس بموجب قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن، وفي ذلك تحايل على نصوص ميثاق الأمم المتحدة وصلاحيات مجلس الأمن. لكل ذلك فإن إسرائيل غير ملزمة باستقبال اللجنة، إلا أن أمريكا والدول الصديقة لها ينصحونها بقبول اللجنة بعد وضع شروط على تشكيلها ونزع أسنانها بالكامل من أجل محاولة أن تكون لجنة تبرئة إسرائيل وليس إدانتها.	الإجابة


مهدي -	الاسم
	الوظيفة
الأستاذ الكريم، لنفرض جدلاً أن لجنة تقصي الحقائق سوف تكون منصفة وعادلة، وتقوم بدور مهم في فضح جرائم اليهود في فلسطين، وهذا طبعا مهم للقضية الفلسطينية والصراع مع اليهود في فلسطين، وتقديم صوره واضحة المعالم موثقة مصورة في العصر الحديث لهذا الجيل من العرب والمسلمين والغرب. طبعا أصبح الآن يهمنا أكثر من أي وقت رأي الشارع العربي؛ لأنه يتحرك ضمن دورة تدريبية لا أظن أن أحدا قد خطط لها من البشر، ولكن نلحظ أن وعي وتفاعل الشعوب لا بد له من دورات تدريبية لنهوضه والقيام بالأعمال المؤثرة. جاءت جرائم الشهر الأخير مع مرارتها وحرقة القلب لما حصل بنتائج إيجابية مذهلة ومنشطة ومحركه، خاصة إذا قامت الشعوب بعمل ما يمكن أن تقوم به أي لجنة رسمية من توثيق وعرض وتحريك الكثير من الناس ليتفاعلوا مع هذه الجرائم بشكل مناسب لوجود كافة الإمكانات الإعلامية وغيرها، والعالم الآن اكثر تأثرا وانفتاحا وتفاعلا مع القضية الفلسطينية، وبعد ذلك تصبح قيمة هذه اللجان (لتقصي الحقائق) أكثر فاعلية أو هنالك البديل الشعبي لها وللشعوب والجماهير تفرض الكثير مهما غيبت اللجان الدولية والحكومات الحقائق. المهم أرى أن الدور في هذه الأيام هو دور جماهيري ولكن بطريقة فاعلة، وأن لا نفرغ طاقتنا في المنابر الدولية؛ لأننا يجب أن نقوم بدور شعبي مؤثر ثم نترك جهد من ينشطون في المجال الدولي، ومع الأيام تتغير التوجهات الدولية بناء على حركات شعبية ولجان تؤثر في فضح وتغير النفسية والعقلية العربية والغربية تجاه حقيقة ما يجري!! ما رأيكم بأن نعمل آلاف اللجان لتقصي الحقائق، ولتنشر كل لجنة ما وصلت إليه لمجتمعها ولبقية المجتمعات رداً على هذه الوقاحة الدولية لما يجري؟ مع جزيل الشكر.	السؤال
أنا أؤيد تقريبا كل ما جاء في مداخلتك، وأضيف إليه أن العمل الجماهيري المجيد الذي تم في الشارع العربي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية هو عمل ضخم، وهو الإيجابية الرئيسية المترتبة على الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، إلا أن ذلك يجب أن يكون مقرونا مع ضبط وتنظيم حركة الجماهير العربية، وذلك تقوم به الطلائع الجماهيرية لهذه الأمة. ومن جملة ما يجب الاعتناء به هو الإعلام على نطاق دولي لإيصال قضايانا العادلة إلى أوسع جماهير الرأي العام العالمي، وبدء التنظيم على المستوى العالمي كي يكون جهدنا المحلي والإقليمي مستثمرا على هذا النطاق الدولي بطريقة علمية وسليمة ومؤثرة تستطيع أن تصل إلى أوسع الجماهير في الدول الرئيسية، كما فعلت الحركة الصهيونية منذ عقود. أي أنه في رأيي لا تناقض بين العملين، الجماهيري في العالم العربي، والإعلامي والسياسي والقانوني والدبلوماسي في المنابر الدولية. بل إن الثاني يكمل الأول، ويأتي انعكاسا لقوة هذا الأول وصلابته.	الإجابة


حمادة حمادة - فلسطين	الاسم
صحفي	الوظيفة
بداية السلام عليكم ، وأشكر الإخوة القائمين على ذلك وأشكر الضيف. سؤالي هو: ما هو الفرق بين لجنة تقصي الحقائق الدولية ولجنة تحقيق دولية من حيث الصلاحيات وتطبيق التوصيات؟	السؤال
لجنة تقصي الحقائق هي لجنة ذات طابع إداري أكثر منه قانوني، وقراراتها هي مجرد توصيات غير ملزمة لمن أرسلها (أي كوفي عنان). وأثرها بالدرجة الأولى هو أثر إعلامي ودبلوماسي أكثر منه قانوني. أما لجنة التحقيق الدولية فهي ذات طابع قانوني تقريرها يستند إلى ما أوكل إليها من صلاحيات من مجلس الأمن، وعادة ما يأخذ هذا المجلس بتقريرها على الرغم من أنه غير ملزم بذلك.. وقد أجبت على سؤال مشابه قبل قليل، يمكنك العودة إليه.	الإجابة


أرتور - فلسطين	الاسم
دوبلوماسي روسيا في فلسطين	الوظيفة
ما هو مضمون لجنة تقصي الحقائق ما دامت إسرائيل تمنع استجواب العسكريين الإسرائيليين وما شابه ذلك مع أنهم المسؤولون الرئيسيين عن المجازر التي تنفذ في فلسطين؟	السؤال
هذه لجنة لتقصي الحقائق مشكلة من الأمين العام وليس من مجلس الأمن، وذلك استنادا إلى من أوصى بتشكيلها وهو مندوب الولايات المتحدة متحايلا على ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. وعلى الرغم من أنها لجنة تقصي حقائق لجمع معلومات وتقديمها للأمين العام للأمم المتحدة، وتوصياتها غير ملزمة، فإن تركيبها الثلاثي من ثلاث شخصيات دولية مجربة وذات مصداقية يجعل لتحقيقاتها بعض المصداقية وتأثيرا معنويات وإعلاميا. ومهما كانت نتائج تحقيقاتها لو سمح لها بالدخول إلى المخيم، فإنني متأكد أنها سترى بأم عينيها هول ما حدث فيه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كتبت عنها عشرات المنظمات الدولية والصحافة العالمية. وبالتالي فإن تقريرها لا بد أن يكون إيجابيا لقضية الشعب الفلسطيني، ولهذه الأسباب حاولت إسرائيل التلاعب في صلاحيات اللجنة وتشكيلها بإضافة بعض العسكريين وخبراء الإرهاب كما يدعون إليها، ومحاولة وضع شروط أخرى مذلة تمسخها وتحولها إلى لجنة (طرطورة)، ولا أعتقد أن الأمين العام سيقبل بأن يتحول هو واللجنة إلى مهزلة في يد إسرائيل. لذلك فان مجيء اللجنة بالطريقة التي شكلها الأمين العام والصلاحيات الممنوحة لها هو عمل إيجابي على الرغم من كل العقبات وعدم كونها لجنة قانونية تصدر قرارات ملزمة. وهذا جعل إسرائيل تتخوف من مجيئها إلى موقع الجريمة، وتضع عددا من الشروط والإجراءات لمحاولة مسخ اللجنة ومنعها من الوصول إلى الحقائق أو على الأقل معظم الحقيقة. فإذا استطاعت إسرائيل بضغوط أمريكية على الأمين العام أن تحول اللجنة إلى "مسخ"، فإن ذلك يتحول إلى مهزلة تحيق بالأمم المتحدة وبمجلس الأمن، وسيكون ذلك مسمارا في نعش المنظمة الدولية.	الإجابة


حمادة الريس -	الاسم
	الوظيفة
بداية السلام عليكم، وأشكر الإخوة القائمين على ذلك، وأشكر الضيف. سؤالي هو: ما هو الفرق بين لجنة تقصي الحقائق الدولية ولجنة تحقيق دولية من حيث الصلاحيات وتطبيق التوصيات؟	السؤال
لقد أجبنا على هذا السؤال قبل قليل، يرجى الرجوع إلى الإجابات السابقة.	الإجابة


أحمد أبو شاويش - فلسطيني مقيم بالجزائر -	الاسم
	الوظيفة
أستاذي الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تعتقدون بأن ما يجري في فلسطين منذ أكثر من نصف قرن بحاجة إلى تقصي؟ متى يستحيي الحكام العرب أو بالأحرى الوكلاء المعتمدون للإمبريالية الأمريكوصهيونية في منطقتنا ويواجهون الحقائق؟ سؤال آخر: بصفتكم خبيرا قانونيا، فهل يمكن متابعة الحكام العرب بصفتهم مجرمي حرب؛ كونهم تركوا الصهاينة يستمرون في جرائمهم دون أن يحركوا ساكناً؟	السؤال
نحن الآن في صدد التضامن العربي ضد عدو مشترك يحاول أن يبيد طليعة هذه الأمة، وبالتالي، فإني أخالفك الرأي في توجيه نارك نحو أي طرف عربي في الوقت الحاضر.	الإجابة


نجلاء - فلسطين	الاسم
ماجستير أدارة اعمال	الوظيفة
اسمح لي أن أنحرف عن موضوع الحلقة قليلاً، فهل قانونا لإسرائيل الحق في استلام المشتبه فيهم من تقول بأنهم قتلة زئيفي طبقا للبند السابع في المادة الثانية للملحق (3)، وهو "في حالة ما إذا كان شخص مشتبه في ارتكاب جريمة تقع في نطاق الولاية الجنائية الإسرائيلية، أو متهم أو مدان بارتكابها موجودا في الإقليم، فإنه يمكن أن تتطلب إسرائيل من السلطة الفلسطينية القبض على هذا الشخص ونقله إلى إسرائيل". وهل الحجج التي تستند إليها السلطة الفلسطينية في أنه قتل في مناطق ما تزال تحت الاحتلال "القدس الشرقية" مبررة قانونيا؟ وهل لنا بالمثل طبقا لنفس البند الطلب من إسرائيل بتسليم المسؤولين عن قتلة أبو علي مصطفى؟ وفي ظل موافقة السلطة حاليا على وجود وفد بريطاني أمريكي للإشراف على سجن هؤلاء يوفر لهم الحماية ما هو الوضع القانوني إذا قامت إسرائيل بقتلهم؟ وجزاكم الله خيرا.	السؤال
الواقع أن إسرائيل هي دولة احتلال، ويحكم علاقاتها بالإقليم المحتل -أي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية- قواعد القانون الدولي الإنساني العرفية (أنظمة لاهاي 1907)، ومجموعة معاهدات جنيف 1949 وملحقاها الصادران 1977، وغير ذلك من المعاهدات. وبموجب هذه القواعد فإن إسرائيل ملزمة باحترام المواطنين المدنيين الذين تطلق عليهم اتفاقية معاهدة جنيف الرابعة "المدنيين المحميين" أي سكان الإقليم المحتل. وتنص اتفاقية جنيف الرابعة في مادتها الثامنة على إمكانية تعيين دولة حامية لمراقبة تطبيق قواعد هذا القانون الدولي وحماية المدنيين من تعسف المحتل. ويكون تعيينها برضاء الدولة المحتلة، أي إسرائيل التي رفضت قبول تعيين أية دولة حامية. لذلك نصت المادة الثامنة من المعاهدة الرابعة على أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور الدولة الحامية. وهذه اللجنة عملها هو عمل إنساني محض، فهي تتسم بالحيدة وعدم التدخل في الأمور السياسية ومحاولة عدم إغضاب سلطات الاحتلال كي لا تمنع من العمل. أي أن المدنيين الفلسطينيين يخضعون مباشرة لقسوة وقمع سلطات الاحتلال. وفي بلادنا فإن هذا الاحتلال يتسم بصفة تختلف عن أي احتلال آخر في التاريخ المعاصر، إذ إنه احتلال استيطاني يدعي ملكية الأرض، وعنفه الرئيسي موجه من أجل هدفين أساسيين: الأول: الاستيلاء على أكبر كمية من الأرض. ثانيا: اقتلاع المواطن الفلسطيني وترحيله ببطء، والتدرج لإحلال مواطنين آخرين محله. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الاحتلال طويل الأمد، بينما كافة قواعد الاحتلال والقانون الدولي الإنساني المشار إليها أعلاه وضعت لتحكم علاقات احتلال حربي قصير الأمد. أي أن الاحتلال الإسرائيلي هو احتلال فريد في التاريخ. لذلك يرى معظم فقهاء القانون الدولي وجوب تطبيق قواعد أخرى من قواعد القانون الدولي العام وقت السلم على الإقليم المحتل وسكانه، مثل قواعد حقوق الإنسان والقواعد الحديثة لحركات التحرر الوطني التي تتناقض مع قواعد قانون الحرب. إذ بموجب قانون الحرب لا يجوز مقاومة المحتل أو تهديد أمن قواته. أما بموجب ميثاق الأمم المتحدة وما تلاه من قواعد قانونية تسمح لمن حصل من الشعوب على اعتباره شعبا يناضل من أجل تقرير مصيره بأن يستخدم الوسائل المشروعة للدفاع عن نفسه وأن يناضل ضد المحتل. أما بالنسبة لبعض المواضيع التي أثيرت في السؤال، فإنني أقول: إنه بموجب قانون الحرب فإن قتل أي مدني أو عسكري غير حامل سلاحه عن طريق عمليات القصف والقنص والاغتيالات المصممة مسبقا بواسطة القذائف والألغام واستخدام العملاء.. كل ذلك تمنعه قواعد قانون الحرب، بل وتصنفه إذا كان منهجيا ومنظما ومستمرا، كجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، إذا وقعت ضد العسكريين أثناء الحرب. لذلك فإن اغتيال أكثر من 70 مناضلا معظمهم قادة شعبيون وزعماء تنظيمات سياسية إنما تعتبر جرائم ضد الإنسانية، وليس كما تدعي إسرائيل جرائم لكبح الإرهاب. فحتى من تسميهم بالإرهابيين لا يجوز قتلهم غيلة وغدرا؛ إذ إن قانون الحرب يحدد وسائل القتل وأدواتها ويمنع هذا النوع من العقاب منعا باتا. أما بالنسبة لإمكانية المطالبة بقتلة أبو علي مصطفى فأقول: إنه من الناحية النظرية المحضة ليس هناك مجال قانوني لمطالبتنا إسرائيل بتسليم هؤلاء القتلة؛ إذ إن القاتل الحقيقي هو رئيس الوزراء الذي أعطاهم الأمر بالقتل. وهذه مسؤولية المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن والدول الأعضاء في معاهدة جنيف الرابعة أن يعاقب هذا القاتل. وليس بمقدورنا نحن لا من الناحية العملية ولا من الناحية القانونية أن نطالب بتسليم هؤلاء القتلة؛ فالعلاقة بين المحتل ومن يخضعون للاحتلال هي علاقة ميزان قوى، يسود فيها الأقوى على الرغم من كل القواعد القانونية المشار إليها أعلاه التي تنظم العلاقة بين سلطة الاحتلال والسكان المدنيين الخاضعين لذلك الاحتلال، إذ تبقى هذه القواعد نظرية دون آلية تنفيذ أو فعالية. أما بالنسبة لمطالبة إسرائيل بتسليم قتلة الوزير زئيفي فإن اتفاقية أوسلو وما لحق بها من اتفاقية طابا تنص على حق السلطة الوطنية الفلسطينية في محاكمة أي شخص خاضع لسيادتها في المناطق التي استلمت فيها السلطة وفي ملاحقتها. فإذا فعلت ذلك فإن إسرائيل لا تستطيع المطالبة بتسليم هذا المتهم. وما تصر عليه إسرائيل ما هو إلا "بلطجة" أساسها القوة والتعنت والعنجهية ومحاولة التركيع.	الإجابة