إسلام أون لاين.نت

استشارات:

بيانات الحوار
السيدتين: تهاني الجبالي، وزهور الحر: شخصيتان حقوقيتان نسائيتان بارزتان	اسم الضيف
المرأة والقضاء.. تحديات الفكر والممارسة	موضوع الحوار
2003/1/21 الثلاثاء	اليوم والتاريخ
مكة من... 21:00...إلى... 22:30 غرينتش من... 18:00...إلى...19:30	الوقت


محمود -	الاسم
	الوظيفة
السلام عليكم.. هل بدأ الحوار؟	السؤال
نعم، بدأ الحوار، وستتوالى الإجابات تباعاً إن شاء الله. وننبه الإخوة والأخوات الزوار إلى أن إدخال الاسئلة للضيف يتم من خلال العلامة الوامضة "إدخال الأسئلة" في أعلى الصفحة أثناء التوقـــيت المحـــدد للحوار فقط. وبعد انتهاء الحوار، يمكنكم بالضغط (هنـا) موافاتنا بالاقتراحات أو التحفظات.	الإجابة


رضوى البحيري -	الاسم
	الوظيفة
هل من الممكن أن نعرف خبراتكم عن صعوبات تولي الأمر في مجال الحقوق والقضاء؟	السؤال
أ. تهاني الجبالي: لا توجد صعوبات تخص المرأة في مجال المحاماة والقضاء لأن العربية عملت بالمحاماة منذ عام 1921 وأصبح هناك محاميات قديرات على مستوى كل الدول العربية والإسلامية. وبالنسبة للقضاء فالجديد دائما محاط بالتخوفات حتى يستقر في الوجدان الشعبي ويصبح أمره مألوفا، وقديما قالوا: إن تعليم المرأة علامة من علامة الساعة.. وتعلمت المرأة ولم تقم الساعة. وحين خرجت المرأة للعمل قالوا: ستعود في اليوم الثاني. وها هي مستمرة في كل مجالات العمل حتى الصعبة مثل حفر آبار البترول والطب والجراحة وهندسة المعمار والميكانيكا... وبالتالي فإن أي صعوبات يستطيع الإنسان أن يتغلب عليها بالعلم والكفاءة والإصرار. ا. زهور الحر: من خلال تجربتي القضائية من حوالي 25 سنة لم أحس بصعوبات تخصني كامرأة، وإذا كنت لا أنفي وجود بعض الصعوبات أحيانا فهي لا تختلف عن تلك التي يعرفها القاضي الرجل. وإذا كنتم تقصدون بسؤالكم أن المرأة ربما تجد صعوبة في اتخاذ القرار بسبب مقولة "أنها عاطفية أكثر" فهذا ومن خلال تجربتي لا وجود له؛ فنحن لا نحكم من "عِنْدِيَاتِنا" فهناك نصوص تتعلق بالموضوع وهناك نصوص تتعلق بالشكل وهناك نزاع أو نازلة تتطلب حلا ودور القاضي أو القاضية أن يطبق النصوص على النوازل وهو في هذا العمل مراقب من طرف رؤسائه وكذلك درجات التقاضي، مما يجعلني أؤكد أن وجود صعوبات متميزة بالمرأة لا وجود لها. نعم يمكن أن يكون في بداية الأمر وعدم تقبل المجتمع للمراة في منصب القضاء يمكن أن يخلق نوعا من الصعوبة ولكن بمجرد ما يعرف المتقاضي جدية وكفاءة المرأة القاضية إلا ويفضل أن تكون هي التي تفصل في قضاياها. وأسوق هذا الكلام من واقع تجربة الخاصة حيث عينت لأول الامر بمدينة صغيرة وتوليت فيها القضاء كأول امرأة في بداية الأمر كان بعض عدم الارتياح لبعض الرجال، ولكن ما أن مرت فترة لإثبات الذات وفرض شخصية القاضية بكل ما تتطلبه من سلوك وتفاني وإحقاق للحق إلا وزال ذلك الشعور. كان هذا منذ 25 سنة أما الآن فالأمور عادية جدا.	الإجابة


جمال سويدان -	الاسم
	الوظيفة
أستاذة زهور: هناك جدال ونقاش دائر حول موقف الشريعة الإسلامية من تولي المرأة لمنصب القضاء؟ ما تعليقكم؟	السؤال
أ. زهور الحر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الأستاذ وسام فؤاد على إتاحة هذه الفرصة للحوار في هذا الموضوع. في البداية أوجه أحر التهاني للأستاذة تهاني الجبالي على اختيارها منصب القضاء وكأول قاضية مصرية تشغل منصب مستشارة بالمحكمة الدستورية العليا. إن هذه المبادرة تجسد وتعبر عن مدى تقدير وإيمان المجتمع والدولة المصرية بالدور الطلائعي الذي يجب أن تضطلع به المرأة العربية في كافة الميادين والمجالات للمشاركة في الحياة العامة كشريك فاعل وكمواطن له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات. وهذا بدون شك سيمكن من مواجهة كل التحديات والرهانات المطروحة علينا حاليا كشعوب عربية وإسلامية. هذه بداية نتمنى أن تتلوها خطوات أخرى تمكن المرأة المصرية من ممارسة مهنة القضاء في جميع المناصب والدرجات لتساهم في تنمية المجتمع، لأن كل نصر تحرزه المرأة في أي قطر عربي هو نصر للمرأة العربية بصفة عامة. فيما يخص تولي المرأة للقضاء لا تمنعه الشريعة فلا يوجد نص صريح الدلالة يحول دون ممارسة المرأة للقضاء. فالأصل في الأشياء هو الإباحة وليس المنع. ويؤكد هذا أنه في عهد الصحابي الجليل سيدنا عمر بن الخطاب عين امرأة هي السيدة "الشفاء" في قضاء الحسبة في الأسواق، وهو ما يعرف اليوم بالقضاء التجاري. بالنسبة لآراء الفقهاء فالمسألة خلافية منهم من أجاز ومنهم من منع؛ وعلى أي حال فالفقه عمل بشري وكثيرا ما عانينا نحن النساء المسلمات من ضيق الفقه أمام سعة الشريعة السمحاء. فما دام أن المرأة قد خرجت إلى الحياة العملية وشاركت الرجل في كل المجالات وأصبحت تتوفر على وعي ونضج وتجربة حياتية تمكنها من الحكم على الأمور حكما صحيحا وصائبا فلا خوف عليها من ممارسة هذا العمل المهم. بالنسبة لمن يمانعون فإنه مع الأسف بدل أن نبرز الوجه المشرق للشريعة الإسلامية في تعاملها مع المرأة باعتبارها شقيقة للرجل نحاول باسم الشريعة والدين أن نفرض بعض العادات والتقاليد التي فرضتها ظروف معينة إلى فرض رأي نابع من مصالح ذاتية وضيقة.	الإجابة


رجب الباسل - مصر	الاسم
صحفى	الوظيفة
بسم الله الرحمن الرحيم بداية أستاذة تهاني أرجو الله أن يوفقك في مهمتك الجديدة ولكن يرى البعض أن اختيارك قاضية يرجع لسبب أساسي وهو كونك ناشطة في مجال حقوق الإنسان وهي محاولة من الحكومة المصرية لتخفيف الضغوط الأجنبية عليها في مجال حقوق الإنسان والمرأة وغيره فما رأيك؟	السؤال
أ. تهاني الجبالي: لا مجال للحديث عن ضغوط أجنبية حين نتحدث عن الحق لأن حق المرأة في تولي منصب القضاء في مصر ناضلت من أجله منذ 60 عاما حين حجب حق الأستاذة الدكتور عائشة راتب في تولي القضاء وهي الأولى على دفعتها في كلية الحقوق جامعة القاهرة بدعوى إعمال مبدأ الملاءمة، وكانت صدمة لأن الملاءمة في مصر يجب أن تستدعي وجهها الحضاري وهي أول من علم البشرية قيمة المرأة في مجال إقامة العدالة بوجود أول قاضية في التاريخ "معات" وهي آلة العدل التي أخذ عنها في جميع أنحاء الأرض تمثال المرأة المعصوبة العينين الممسكة بميزان العدل. وبالتالي فكوني ناشطة في مجال حقوق الإنسان هو جزء لا يتجزأ من مسئولياتي كمحامية تدافع طوال 30 سنة عن الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وهذا لا يعد مدخلا للقرار لأن القرار باختصار شديد كان رد اعتبار للمرأة المصرية بوجه عام وليس تكريما لشخصي المتواضع. ولا يوجد من يعتبر أن استرداد صاحب الحق لحقه مرهونا بالضغط الأجنبي بل هو اتساق من القرار السياسي مع مطلب شعبي طال انتظاره.	الإجابة


محمود رياض -	الاسم
	الوظيفة
أ. تهاني.. هل من الممكن أن تحدثينا عن خبرتك مع الإسلاميين في مجلس النقابة؟	السؤال
الأستاذة تهاني الجبالي: هي خبرة الاحتكاك المباشر واليومي مع وجهات نظر حاولت مواجهتها حين الاختلاف بآراء تستمد أسانيدها من الشريعة الإسلامية حتى لا يتصور أحد أنه قد احتكر الحقيقة وحده. وأدعي أن التجربة ساهمت في الكثير من تعديل المسار الذي كنا نعيبه دائما على تيار الإسلاميين في مجلس نقابة المحاميين بعدم قبول الرأي الآخر. ويكفي أن أذكر أن اثنين من قادة الإخوان المسلمين في نقابة المحاميين هنآني بترشيحي لتولي منصب القضاء وهما كانا من المتحفظين على مبدأ أن تتولى المرأة القضاء. وأتصور أن استرداد موقع نقابة المحاميين تحت عنوان قومية النقابة وأنها للجميع انتصار لما ناضلت من أجله في مواجهة الاستحواذ السياسي من تيار بعينه على مسار العمل النقابي وانتصار لاستقلال العمل النقابي كمبدأ هام وأرجو أن يكون المستقبل أفضل مما سبق وأن يلتقي الفرقاء على كلمة سواء.	الإجابة


أكرم ميلود -	الاسم
	الوظيفة
أستاذة زهور: نرجو منكم أن تحدثونا عن تجربة المرأة المغربية في القضاء؟	السؤال
أ. زهور الحر: يمكن القول إن تجربة المرأة المغربية في القضاء تعتبر نموذجا رائدا لأنها نجحت فيها بكل المقاييس سواء على مستوى الأداء والكفاءة أو الجدية والنزاهة. فقد انخرطت في سلك القضاء في بداية الستينيات أي ما يزيد عن 40 سنة وهذه التجربة خلفت تراكمات إيجابية وجعلت المرأة تتسلق مناصب القضاء بنجاح. فهي الآن توجد في كل المناصب وفي كل الدرجات من المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمجلس الأعلى والمجلس الدستوري الذي ينظر في شرعية القوانين. وهي الآن تشكل نسبة حوالي 18 في المائة فهناك 2925 قاضيا يوجد من بينهم 516 قاضية منهن من تتحمل مسؤولية رئاسة بعض المحاكم سواء كانت إدارية أو تجارية أو عادية. وتزاول عملها القضائي بالبت في جميع القضايا دون تفرقة بينها وبين زميلها الرجل القاضي. وفي هذا السياق نذكر أنه في مناسبات عدة عبر المسئولون عن ارتياحهم لعمل المرأة في سلك القضاء وفي مقدمتهم المغفور له الملك الحسن الثاني الذي أشاد بعمل المرأة في مجال القضاء والنتائج التي أعطتها.	الإجابة


أيمن منصور -	الاسم
	الوظيفة
سيدتينا الفاضلتين.. كيف تريان نظرة الدين الإسلامي لتولي المرأة القضاء؟	السؤال
الأستاذة تهاني الجبالي: لا يوجد في الشريعة الإسلامية نص قطعي أو سنة مؤكدة تمنع المرأة من تولي القضاء وقد كانت الآية القرآنية واضحة وصريحة في مطلب إقامة العدل (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) أمرا موجها للكافة رجالا ونساءً. والمشرع الإلهي منزه عن السهو أو اللغو ولو كان قد قصد الرجال لأفصح بالآية. وقد شهدت الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين تعيين عمر بن الخطاب وهو الفاروق بين الحق والباطل لامرأة لقضاء الحسبة في السوق (السيدة الشفاء) وهو ما يوازي القضاء التجاري في زمننا المعاصر. وقد أجاز العديد من كبار الفقهاء تولي المرأة القضاء حيث أجازه ابن حزم في كل أنواع القضاء وأجاز أبو حنيفة قضاء المرأة في كل الأمور عدا الحدود. وبالتالي فإن نظرة الدين الإٍسلامي لتولي المرأة القضاء لا يعد سببا حقيقيا لمن حاولوا منعها باسمه. وبالتأكيد فإن سابقة تولي المرأة القضاء في إحدى عشرة دولة عربية وتسعا وثلاثين دولة إسلامية قد تساند لإباحة شرعية من القائمين على أمور الفتوى في هذه البلاد، ما يؤكد مصداقية حق المرأة الشرعي في تولي القضاء. أ. زهور الحر: بالنسبة لي لقد أشرت في سؤال سابق إلى الجواب عن هذا السؤال، فلا يوجد في الدين الإسلامي والشريعة بالخصوص نص صريح الدلالة يمنع المرأة من تولي منصب القضاء. ومن الجانب الفقهي هناك خلاف، والخلاف كما تعلمون رحمة، فقد أجاز البعض وتحفظ البعض، ولكن بالرجوع إلى عمل السلف الصالح في عهد الصحابة أشرنا إلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عين امرأة في قضاء الحسبة. فالمانع ليس في الشريعة ولكن في عقليتنا وأذهاننا.	الإجابة


حسن -	الاسم
مدرس	الوظيفة
أصيبت زوجتي أثناء مشاجرة بين عائلتين، ودخلت المستشفى والأطباء منعوا الشرطة من استجوابها لسوء حالتها، وظلت 8 أيام بالمستشفى، ونظرا لسوء الحالة وكسر بعض العظام بالرأس حولت إلى القصر العيني، وأجرت عملية جراحية، وبعد ذلك أقفل المحضر ولم تستجوب زوجتي بالنيابة حتى الآن من تاريخ 22/11/2002 علما أنني أشك أن هناك تلاعبا فلماذا لم تستجوب زوجتي حتى الآن على الرغم من أن الحادثة تعتبر جناية؟	السؤال
الأستاذة تهاني الجبالي: أرجو من سيادتك تقديم شكوى للنائب العام شخصيا لتحقيق الأمر ورد الحق لأصحابه.	الإجابة


أميمة الشريف - مصر	الاسم
محامية مصرية	الوظيفة
هل تعيين تهاني الجبالي كقاضية في المحكمة الدستورية المصرية يفتح الباب للمرأة للقبول في النيابة العامة؟ وكيف تم اختيارك سيادتك لهذا المنصب: عن طريق الاختبار أم الترشيح؟	السؤال
الأستاذة تهاني الجبالي: بالتأكيد تعيين قاضية في المحكمة الدستورية العليا بمصر هو بداية لفتح الأبواب أمام المرأة للقبول بالنيابة العامة وباقي فروع القضاء في مصر.. بشروط الكفاءة والخبرة والتدريب المستمر. أما عن كيفية اختياري لهذا المنصب فأنا فوجئت بترشيح المجلس الأعلى للقضاء في مصر لاسمي لتولي المنصب لكني علمت فيما بعد أن هناك أسماء عديدة كانت مرشحة وأنا لم أتقدم بطلب للترشيح وإنما رشح اسمي من خلال رئيس المحكمة الدستورية العليا حيث كان الأمر يناقش في سرية ولا أحد كان يدري بما يجري في كواليس الهيئة القضائية. وقد اعتبرت أن ترشيح المجلس الأعلى للقضاء بالإجماع هو شرف وفخر ووسام على صدري وأتمنى أن يكلل بقبول الهيئة القضائية مزيدا للمشاركة للمرأة المصرية في ساحة القضاء.	الإجابة


سلمى - مصر	الاسم
	الوظيفة
أعلن بعض رجال الدين والمثقفين أن عمل المرأة في القضاء حرام شرعا فهل يوجد نص في القرآن أو الحديث يحرم تولي المرأة للقضاء؟	السؤال
الأستاذة تهاني الجبالي: لا يوجد نصا في القرآن ولا في الحديث الشريف يحرم تولي المرأة القضاء ولكن البعض يحاول عن طريق القياس على بعض الأمور الفقهية المختلف عليها أن يتساند إليها في تحريم عمل المرأة في القضاء. وهذا ينفيه رأي بعض كبار العلماء من أمثال ابن حزم وابن جرير الطبري والإمام أبو حنيفة، والسوابق في عهد الخلافة بتولية امرأة لقضاء الحسبة في السوق على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.	الإجابة


سميرة بولان ـ المغرب -	الاسم
طالبة	الوظيفة
تعتبر مدونة الأحوال الشخصية من أبرز القضايا اختلافا في التناول من طرف الهيئات السياسية والإسلامية، وباعتباركم فضيلة الأستاذة زهور عضو اللجنة الملكية لتعديل المدونة نأمل أن تطلعونا على آخر لمسات التعديل؟ وما رأيكم في "خطة إدماج المرأة في التنمية"؟ وشكرا لكم على هذا الحوار الممتاز.	السؤال
أ. زهور الحر: فعلا فإن قانون الأحوال الشخصية هو من أكثر القوانين حساسية لالتصاقه بالإنسان واهتمامه بالأمور الشخصية، ولأن جانبا مهما منه يتعلق بالشريعة الإسلامية. بالنسبة لأعمال اللجنة فهي منذ تعيينها تعمل بجد وفي ظل حوار بناء من أجل إقامة توازن في العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة رجلا كان أو امرأة أو طفلا. وكذلك من أجل التوفيق والمزاوجة بين مبادئ الشريعة الإسلامية ومستجدات هذا العصر وما عرفته الأسرة المغربية من تحولات وتغيرات. وما يمكن قوله بهذا الخصوص هو أن المنهجية التي اشتغلت بها هذه اللجنة هي منهجية فريدة من نوعها ولأول مرة في بلد عربي مسلم حيث تم تعيينها من طرف أمير المؤمنين وروعي في تعيينها الجانب الفقهي والقانوني والاجتماعي والطبي. وأنه تم الاستماع إلى كل فاعليات المجتمع من جمعيات نسوية وحقوقية وجمعوية وأحزاب سياسية وقطاعات حكومية معنية، حيث تقدموا باقتراحاتهم ورؤاهم حول قانون الأسرة. كما أنها قامت بجمع العديد من الدراسات والأبحاث والإحصائيات وكذلك مدونات الدول العربية من أجل الاستفادة من كل هذه المعطيات قبل صياغة وتعديل قانون مدونة الأحوال الشخصية المغربي. ولا زالت اللجنة تشتغل تحت توجيهات صاحب الجلالة أمير المؤمنين. وبالنسبة لخطة إدماج المرأة في التنمية فإنها كانت مجرد مشروع كان من الممكن إغناؤه وتعديله بما يلزم، ولكن أعتقد أن الحديث عن الخطة الآن أصبح حديثا متجاوزا بإحداث هذه اللجنة الملكية الاستشارية.	الإجابة


حميد -	الاسم
	الوظيفة
هل في نظركم أن قانون الأحوال الشخصية الحالي ملائم للمرأة العربية؟	السؤال
الأستاذة تهاني الجبالي: أعتقد أن قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية بحاجة لمراجعة شاملة لتصويب كثير من الأوضاع القانونية التي تمس مصلحة الأسرة وحقوق المرأة والطفل وتخل بمبدأ المساواة والعدالة وتحرض في بعض الأحيان على إساءة استعمال الحق من قبل الزوج أو الزوجة. وهناك مشروع لقانون الأحوال الشخصية الموحد تم إنجازه من خلال مجلس وزراء العدل العربي في الجامعة العربية منذ سنوات يمكن أن يتخذ قاعدة لتصويب الكثير من الأوضاع القانونية الجائرة في قوانين الأحوال الشخصية العربية. هذا لا يمنع أن هناك بعض القوانين المتقدمة مثل القانون التونسي يمكن أيضا الاستفادة منها في تطوير قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية. وقد ساهمت لجنة النهوض بالمرأة العربية باتحاد المحامين العرب باعتباره أكبر منظمة غير حكومية عربية مهمومة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان ضمن المنظومة التشريعية بدراسات هامة في مجال تطوير قوانين الأحوال الشخصية العربية. أ. زهور الحر: من الصعب إصدار حكم عام على جميع قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية نظرا لأن هذه القوانين ليست موحدة، وباستثناء القانون التونسي الذي خطا خطوات جريئة بالنسبة لوضعية المرأة العربية يمكن القول إن هذه القوانين ما زالت في مجملها في حاجة إلى رؤية جديدة تنصف المرأة وتضعها في المكان الذي تستحقه بناء على تعاليم الشريعة الإسلامية التي أنصفت المرأة واعتبرتها شقيقة للرجل في الأحكام. وبالنسبة للمغرب فهناك لجنة استشارية ملكية تشتغل في إصلاح وتعديل مدونة الأحوال الشخصية بهذا البلد بعد أن تبين أن النص الحالي لمدونة الأحوال الشخصية لم ينصف المرأة في كثير من الأحوال بل الأسرة باعتبار أنها هي الخلية الجديرة بالحماية والرعاية.	الإجابة


علي هيدر - المغرب -	الاسم
صحفي	الوظيفة
ما تعليقكم على محاكمات من نسبوا إلى الخلية النائية للقاعدة؟ وكذا اختطافات بعض الإسلاميين ومحاكمتهم؟	السؤال
الأستاذة تهاني الجبالي: للأسف الشديد ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية من محاكمات غير عادلة واختطاف لبعض الأشخاص وما يحدث في معسكر جوانتامو هو انتهاك صارخ للمبادئ الدولية المتصلة بالمحاكمة العادلة والمثول أمام القاضي الطبيعي وتحديد التهم واعتبار المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته مما يعد وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الأمريكية لن تمحى وتستدعي نضالا قانونيا في كل الساحات الدولية لإدانة ما يحدث والمطالبة باحترام قواعد العدالة في مواجهة هؤلاء. الأستاذة زهور الحر تعتبر السؤال خارجا عن نطاق موضوع الحوار. شكرا للإخوة الضيوف.	الإجابة