 |
|
 |
|
|
| |
 |
|
|
|
|
بيانات الحوار
|
|
الأستاذ شمس الدين عبداتي
| اسم الضيف |
|
كيف يحمي المستهلك نفسه؟
| موضوع الحوار |
|
2005/7/24
الأحد
|
اليوم والتاريخ |
مكة
من...
17:30...إلى...
19:30
غرينتش
من... 14:30...إلى...16:30
|
الوقت |
| |
|
محرر الحوارات
-
| الاسم |
|
| الوظيفة |
الإخوة والإخوات.. لقد بدأ الحوار، وستتوالى الإجابات تباعاً إن شاء الله.
وننبه الإخوة والأخوات الزوار إلى أن إدخال الأسئلة للضيف يتم من خلال العلامة الوامضة "إدخال الأسئلة" في أعلى الصفحة أثناء التوقـــيت المحـــدد للحوار فقط.
وبعد انتهاء الحوار، يمكنكم بالضغط (هنا) موافاتنا بالاقتراحات أو التحفظات.
| الإجابة |
| |
|
علي الصيم -السعودية
-
| الاسم |
|
| الوظيفة |
السلام عليكم..
الأستاذ الفاضل شمس الدين ما هو تعريفكم للمستهلك؟ وما هي في نظركم العوامل التي تؤثر في قرارات المستهلك في الشراء؟
| السؤال |
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
أولا شكرا للسائل الكريم..
فيما يخص تعريف المستهلك؛ أولا المستهلك هو كل شخص أو إنسان يشتري مواد أو خدمات هو مستهلك، إذا كان يستعملها لقضاء مصالحه الشخصية أو هو نفسه يستخدمها، يعني لا يوجد تعريف معياري واحد متفق عليه ولكن بشكل عام المستهلك هو ما أشرنا إليه.
العوامل التي تؤثر في قرارات المستهلك كثيرة جدا، أولها وسائل الإعلام، لأنها باتت من التنوع وشدة المنافسة ما يغري الإنسان بالشراء.
ثانيا، وفرة المواد والبضائع والسلع، ثالثا سلوك الانسان نفسه وتربيته لها ايضا دور كبير مؤثر في قرارات الشراء.
هناك أيضا بعض العوامل الخارجية مثل وجود أمراض قد يؤثر في الشراء، مثلا في الصين الشعبية مؤخرا وعلى إثر انتشار مرض السارس كف المستهلك الصيني عن شراء بعض الأدوات الكهربائية وخاصة المكيفات الهوائية خوفا من عدوى هذا المرض..
كذلك بعض الأحداث كالحروب كما وقع في 11 سبتمبر بأمريكا، الأمريكيون قلصوا من الشراء ومن الخروج إلى الأسواق خوفا على أنفسهم وهذا حدث إثر في عملية الشراء.. وكذلك لمرض جنون البقر في بعض الدول الأوروبية، وبالنسبة للدول العربية نلاحظ أنهم يتأثرون بالعادات والتقاليد وبطبيعة الحال مستجدات الإغراء التي تبث عن طريق وسائل الإعلام..
وهناك جانب عامل مهم جدا وهو العائلة والجيران، وطبيعة السوق نفسه من حيث ترتيب البضائع وتنظيمها وطريقة عرضها. وشكرا.
| الإجابة |
| |
|
خديجة برتال
- المغرب
| الاسم |
|
| الوظيفة |
مرحبا بالضيف الكريم..
أنا سيدة مغربية ككثير من الأمهات ممن يرسلون أبناءهم للتبضع، لكن للأسف كثير من التجار يستغلون صغر سنهم ويبتاعونهم سلعا إما فاسدة أو ليست بالجودة المناسبة.. وغيرها من المقالب، لا نعرف إلى من نتوجه بشكاوينا؟ وهل هناك في المغرب قانون يحمي المستهلك بالفعل؟ وشكرا جزيلا.
| السؤال |
شكرا للسائلة الكريمة، هذه حقيقة، حيث كثير من الأسر المغربية ترسل أبناءها للتبضع، والتجار ليسوا كلهم سواسية وعلى وعي وضمير مما يجعلهم يبتاعون الأطفال بضائع مغشوشة وناقصة الوزن والجودة نتيجة للتعامل الذي تعود عليه هؤلاء.
للأسف الشديد وأحيانا تقع خصومات لهذه الممارسة؛ نظرا لعدم تفاهم الطرفين.
وفيما يخص أين يمكن توجيه الشكايات ففي المغرب هناك 13 جهة معنية بالغش وبحماية المستهلك من الأضرار منها على سبيل المثال مصالح قمع الغش التي توجد بوزارة الفلاحة، وهناك المحتسب وهو يراقب المعاملة والجودة والأثمنة، كذلك هناك المصالح الاقتصادية في العملات..
فطبيعة الممارسة المنافية لحقوق المستهلك والتي لا تستجيب لها هي التي تولي لنا كيفية اختيار الجهة التي نقدم لها الشكاية.
ويمكن توجيه الشكايات إلى جمعيات حماية المستهلك وهي موجودة في عدد من المدن المغربية ومنها المنتدى المغربي للمستهلك بمدينة الرباط.
وفيما يخص القانون لحد الساعة لا يوجد قانون بهذا المفهوم، هناك مشاريع قوانين موضوعة على الحكومة ولكن لم يتم البث فيها بعد.
غير أن ذلك لا يعني عدم وجود قوانين أخرى من شأنها حماية المستهلك، ولكن كل حسب القطاع الذي يؤطره هذا القانون، فعلى سبيل المثال هناك حوالي 300 قانون من شأنها حماية المستهلك كقانون قمع الغش وقانون الجمارك وقانون الأسعار والمنافسة...
| الإجابة |
| |
|
جهاد
- مصر
| الاسم |
|
| الوظيفة |
الأستاذ الفاضل هل يمكن أن أعرف ما هي أنواع الغش التي قد يتعرض لها المستهلك؟
| السؤال |
شكرا للسائلة..
أنواع الغش كثيرة، أولا على سبيل المثال قد يذهب المستهلك إلى البائع ويطلب منه شراء كيس من التفاح، فإذا بصندوق الفاكهة حيث يكون الجزء العلوي والسطحي لتلك الفاكهة سليما وجيدا ولكنه لا يقوم بالتأكد من كافة ما هو موجود بالكيس، فعندما يصل إلى منزله يجد أن البضاعة السفلى مغشوشة وبها عدة عيوب عكس ما رآه المستهلك.
نوع من الغش يتم من خلال الميزان، وهناك عدة حيال للتحايل عليه إما من خلال ضرب كفة الميزان بقوة.. وكذلك الغش في بعض المواد بإضافة مواد أخرى أقل قيمة بمادة أخرى بحيث يصعب على المستهلك اكتشاف ذلك مثل ما يحدث في بعض التوابل والدقيق..
تغيير تواريخ بعض المواد المعلبة وخصوصا أن هذه القضية تتم الآن في إطار ما يعرف بمناطق الحرة التي يتم استيراد السلع إليها يتم إيداعها في مخزن وهناك يتولى فريق آخر تغيير تواريخ صلاحيتها وربما حتى مصادر استيرادها والماركات في بعض الأحيان.. وغيرها من الأنواع.
| الإجابة |
| |
|
فواز
- مصر
| الاسم |
|
| الوظيفة |
في بعض أنواع السلع كالفواكه والخضروات صعب أن نكتشف الغش بها وخاصة إذا كان ناتج عن مبيدات أو ما شابه فكيف نعرف هذا النوع من الغش وإلى من نلجأ حينها؟
| السؤال |
شكرا للسائل الكريم..
يمكن اللجوء في مثل هذه الحالات إلى المختبرات التحليلية بعد إخبار السلطة المختصة لأخذ العينات؛ لأنه هو وحده الذي يمكنه أن يكتشف نوع الغش الموجود في مثل هذه الحالات.
فالمسألة متعلقة بمادة غير مرئية ولا يمكن للمستهلك العادي أن يكتشفها بشكل مباشر. وننصح أن يتم التعامل مع الفواكه والخضروات بحذر وعناية من خلال نظافته بمطهرات.
ونعتقد أنه بمصر توجد حوالي 73 جميعة تهتم بحماية المستهلك وهي جمعيات فاعلة يمكن اللجوء إليها. واللجوء إلى وزارة التموين التي يوجد بها إدارة حماية المستهلك.
| الإجابة |
| |
|
محمد
-
| الاسم |
|
| الوظيفة |
تعتبر الإنترنت أداة هامة من أدوات التواصل الحديث، فكيف يمكننا أن نستخدمها في حماية المستهلك؟
| السؤال |
بطبيعة الحال الإنترنت هي وسيلة من وسائل الإعلام الحديثة، ولكن مستعمليها هم نوعية وأفراد من نوع خاص وليس كل الناس تستعمل هذه الوسيلة.
والدور الأساسي الذي يمكن أن تلعبه هذه الأداة أن يتم نشر المعلومات وأعتقد أن شبكة إسلام أون لاين تقوم بدور كبير في هذا المجال وخاصة بما يتعلق بمعلومات وأشكال الحماية ورصد بعض التجارب في بعض البلدان.
فأعتقد أن المستهلك حينما يطلع على هذه التجارب والقضايا والمشكلات التي توجد في بلد ما سيسعى إلى حماية نفسه إلى الكثير من المشكلات العامة.
ثانيا أعتقد أن المعلومات الاعلامية والمعلومات الاقتصادية التي يتم نشرها عبر شبكة الإنترنت تساعد المستهلك على أن يحمي نفسه؛ لأنه توجد معلومات حول الصحة والتغذية ومعلومات حول مستوى تقديم الخدمات معلومات حول القوانين المنظمة ببعض الدول لحماية المستهلك، والقوانين المؤطرة لبعض الاستعمالات لبعض المواد سواء تعلق الأمر بالتجارة الداخلية أو الخارجية أو في التعامل فيما بين الدول كما هو حال منظمة التجارة العالمية. فهناك تأطير ولو أنه خارجي يتم إدماجه ضمن الأنظمة الداخلية فمثلا دستور التغذية هو نظام دولي، ولكن يتم أخذه ضمن الأنظمة الداخلية وهناك لجان محلية في كل دولة تتابع هذه الجوانب في تأطير نظام التغذية وحماية المستهلك محليا.
| الإجابة |
| |
|
فؤاد
-
| الاسم |
|
| الوظيفة |
هل هناك ممارسات يمارسها المستهلك وتساعد على تعرضه لعمليات الغش والاستغلال؟ ما هي هذه الممارسات؟ وكيف يمكن للمستهلكين أن يتخلصوا منها؟
| السؤال |
طبعا هناك ممارسات عديدة يمارسها المستهلك، من أبرزها كيفية اتخاذ قرارات الشراء، ثم أحيانا يشتري المستهلك سلعا من بائع متجول، وأحيانا مواد دون أن يعرف مصدرها والماركة المسجلة باسمها.
كذلك أحيانا يقوم بشراء سيارة أو سكن دون اللجوء إلى الاستشارة مع مختصين في ذلك المجال وعقد دون الاستشارة وأحيانا يكون العقد ليس في مصلحة المستهلك، وكثيرا ما يقع في العقود الغش والاستغلال؛ لأن البائع يستغل حاجة ونقص معارف المستهلك وهي ما تسمى: "عقود تعسفية"...
كيف يمكن التخلص منها؟
أولا على المستهلك أن يكون على وعي ودارية ماذا يشتري؟ وكيف يشتري؟ وما هي إمكانياته؟
ثانيا ثم هل الجهة التي يتعامل معها هل هي مؤهلة ومعروفة والوثوق بها ومعاملاتها.
ثالثا عليه أن يستشير مختصين عندما يتخذ قرار الشراء عندما يتعلق الأمر بالسكن أو السيارة أو ما شابه.
فضلا على أنه يجب أن يسأل نفسه هل يشتري لحاجة ضرورية؟ أم يشتري نتيجة قلق واضطراب؟ لأن الممارسة هنا تختلف؛ فالشراء لإشباع الحاجة تكون مدروسة، والشراء لقلق هو إشباع لحاجات الآخرين فهو إنما اشترى ذلك تقليدا لغيره؛ لأننا في الواقع المستهلك الآن أصبح يستهلك الرمز والماركة أكثر من استهلاك الحاجة والضرورة.
| الإجابة |
| |
|
رحــــــاب
- مصر
| الاسم |
|
| الوظيفة |
|
هل من الممكن أن توضح لنا كيف تطور الحال بالدول المتقدمة في هذا المجال حتى وصلوا لما هم عليه في مجال حماية حقوق المستهلك؟
| السؤال |
بالنسبة لتطور حماية المستهلك في الغرب بشكل عام هو ناتج أساسا عن وعي المواطن الغربي، لأنه لا يمكن الآن أن أعطيك رقما محددا لعدد جمعيات ومنظمات ومراكز حماية المستهلك في الدول الغربية بشكل عام.
ولكن الاعتراف بحقوق المستهلك وحمايتها والدفاع عنه جاءت أساسا من المستهلك نفسه وليس من وضعية أو ترتيب القوانين؛ فالآن في المغرب تقريبا لا نكاد نجد مادة أو عمل معين إلا وتجد جمعية لحماية المستهلك متعلقة به في مجال الماء، المحروقات، البيئة، التغذية... فهناك جمعيات حماية المستهلك المتخصصة في الطرق والنقل، وأخرى في الميكانيكا..
المستهلك هنا يشكل لوبيات قوية ولم تعد فقط قوة اقتراحية وإنما ضاغطة لا تصدر قوانين لصالح المستهلك.
وهو أمر لا نجده في الدول العربية للأسف فنحن لازلنا في معظم الدول العربية لا نتوفر على قوانين خاصة بحماية المستهلك باستثناء بعض الدول كسلطنة عمان والإمارات العربية والأردن وتونس ولبنان أما باقي الدول العربية فهناك مشاريع قوانين كما هو الشأن في مصر والبحرين والمغرب وفلسطين..
كذلك هناك ضعف في فعالية الجمعيات المختصة بحماية المستهلك في الدول العربية فهي قليلة العدد وأعضاؤها قليلون يعدون على رؤوس الاصابع فالجمعية العربية الوحيدة التي لها منتمون كثر هي "منظمة الدفاع عن المستهلك" التونسية التي لها 30 ألف منخرط، في حين تشكو كافة الجمعيات الأخرى في الدول العربية من جفاف المنخرطين وتقصير الدولة في التمويل وقلة خبرة المنخرطين على محدوديتهم ثم صعوبة التحرك داخل منظومة اقتصادية مختلفة ومتشعبة الى جانب ضعف وعي المستهلك نفسه بأهميته هذه الجمعيات.
| الإجابة |
| |
|
هشام حسني
-
| الاسم |
|
| الوظيفة |
نشكركم على هذا الموضوع القيم لدي سؤال يتعلق بمشروع محو الأمية الاستهلاكية، كيف يمكنها أن تتحقق في خضم العولمة الاقتصادية والأمية الثقافية؟ خاصة وما تواكبها من حملة إعلانات وإشهارات كاذبة ومثيرة.. وما هي النواحي التي يجب التركيز عليها من قبل المستهلك قبل الشراء؟
| السؤال |
هذا السؤال مهم، ونحن في المنتدى المغربي للمستهلك كان أولى اهتماماتنا هو المساهمة في محو الأمية الاستهلاكية، وبما أن الكبار بلغوا حدا من الإشباع المعلوماتي ويستطيعون تمييز بين ما هو صالح وما هو فاسد، فقد ركزنا على الاهتمام بالطفل والشباب، ولهذا قدمنا مشروع إحداث أندية التربية على الاستهلاك داخل المدارس بالمغرب، إلى وزارة التربية الوطنية عن طريق الاكاديمية الجهوية بمدينة الرباط.
وهو مشروع نستهدف من ورائه محو أمية الاستهلاك لدا الأطفال على اعتبار أن التربية على الاستهلاك هي عامل حاسم وجدري في محو الأمية الاستهلاكية إن صح التعبير، بمعنى أن الهدف هو إدخال عناصر جديدة في المنظومة التربوية ولو على هامش المقررات النظامية إلى الطفل ليتعلم كيف يتعامل صحيا مع المواد، اقصتاديا وثقافيا وتربويا مع محيطه البيئي والمدرسي. بحيث تصبح لديه مهارات تعلم طريقة الشراء وأن يشتري لحاجة، وأن يتعلم الاقتصاد في مصروفه اليومي وكيفية تدبير ميزانيته ثم أيضا أن يشتري المواد المفيدة والسليمة صحيا.
بطبيعة الحال الطفل سينقل هذه الخبرة المبسطة إلى أفراد الأسرة ومن ثم إلى المجتمع.
فهذا المشروع نعتقد أنه مهم وندعو كافة الفعاليات المهتمة للتعاون على إنجازه.
وبالنسبة للنواحي التي يجب التركيز عليها قبل شراء أي سلعة فقد أشرنا إليها في معرض إجابات سابقة يمكنك الرجوع لها.
| الإجابة |
| |
|
هند الرويجل
-
| الاسم |
|
| الوظيفة |
هناك الضمان الصحي، والضمان الاجتماعي ، فمتى يمكننا الحديث عن "الضمان التجاري"؟ وفي حالة المنازعة حول الغبن في البيع والشراء من يحكم؟ وهل بالفعل يوجد بالمغرب شيء اسمه "الكارانتي"، لأنه عندما تقع مشكلة في ما اشتريته يتهرب البائع بعدة أساليب وانتظر بقية حياتك...
| السؤال |
الضمان الصحي والضمان الاجتماعي يختلف عن الضمان التجاري، وأعتقد أن السائلة تقصد بالضمان التجاري ضمان حقوقها في حالة وجود نزاع مع البائع.
في هذه الحالة هناك قوانين تؤطر علاقة البائع بالمشتري من خلال مدونة التجارة، ومن خلال القانون المنظم للملكية الصناعية والفكرية، هناك قانون المنافسة والأسعار الذي يمكن اللجوء إليه لأنه في جزء كبير منه ينظم العلاقة بين الزبون والمشتري، كما يمكن الرجوع للمحتسب في حالة الغبن في البيع وهو موجود بمختلف ولايات المغرب.
أما فيما يخص "الكارانتي" أو ما يسمى بالضمان فهناك نظام يتفق عليه بين البائع والمشتري وكذلك هناك اتفاقيات مسبقة يتم اللجوء إليها ضمن شروط العقد ولكن للأسف الشديد لا يؤطرها قانون في حدود علمي بالمغرب.
مثلا في حالات عديدة بحيث يتهرب البائع من مسؤوليته أثناء وجود تلف بالسلعة، وهنا تبدو الحاجة ماسة إلى إخراج وإصدار قانون حماية المستهلك المغربي لأنه هو وحده الكفيل بتنظيم هذه العلاقة وخصوصا فيما يتعلق بضمان البيع والشراء ومدة صلاحيته، مثلا في تونس النظام يذكر بعض الحالات أنه يحق للمشتري بعد 15 يوما من شراء بضاعة معينة واكتشاف عيب بها يجوز له إرجاع البضاعة للبائع وعلى البائع إما أن يغيرها له أو يرجع له ثمنها..
في المغرب لا يوجد لدينا مثل هذه الحالات وما يوجد هو مصالحات يقوم بها المحتسب وفي حالة فشلها يتم رفع الأمر إلى المحكمة.
| الإجابة |
| |
|
كمال اضبج
- المغرب
| الاسم |
|
| الوظيفة |
سيدي المحترم..
بحكم تجربتكم في المنتدى المغربي لحماية المستهلك، ما هي الأنشطة التي قمتم بها في هذا السياق؟ وكيف يمكننا الاتصال بكم؟ وماذا عن العضوية في المنتدى؟ مع جزيل التقدير..
| السؤال |
نشكر السائل الكريم..
الأنشطة التي قام بها المنتدى المغربي للمستهلك فهي كالتالي:
تنظيم خيمة الإنصات للمستهلك في إطار أسبوع الجودة السنة الماضية، وذلك بالمركب التجاري المنال بالرباط، وقد شارك فيها حوالي 17 مؤسسة اقتصادية وتجارية عمومية وخاصة وعلى رأسها هيئة الإذاعة والتلفزة المغربية التي شاركت من خلال رواق لأول مرة لكي يتعرف المستهلك ليس على برامجها فحسب ولكن على العاملين بها..
تنظيم ندوتين هامتين حول السلامة الصحية للمستهلك خلال شهر رمضان الماضي في كل من الرباط وتمارة بتعاون مع مجلس مدينة الرباط وبلدية تمارة.
تنظيم ندوة تكوينية لفائدة تجار مدينة تمارة بتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالرباط وجمعية التجار والمجلس البلدي وجمعية حماية المستهلك بتمارة ومركز الحليب..
كما نظمنا يوما تحسيسيا حول التسممات الغذائية بتعاون مع جمعية الجسر ومدرسة ابن عاشر بسلا الجديدة
إلى جانب العديد من اللقاءات الإعلامية في عدة مواضيع تهم المستهلك.
ويمكن الاتصال بالمنتدى المغربي للمستهلك وذلك من خلال:
الهاتف المحمول: 0021270757145
أو الهاتف الثابت: 0021237262380
أو من خلال البريد الإلكتروني:
fomac_maroc@hotmail.com
وفيما يخص العضوية فالأمور بسيطة للغاية فقط اتصل.
| الإجابة |
| |
|
مصطفى الزحالف –المغرب
-
| الاسم |
|
| الوظيفة |
السلام عليكم لما لا تفكرون في إنشاء خط ساخن أو خط أخضر لاستقبال شكاوي الناس في مجال الاستهلاك على غرار عدة دول عربية.. وهل هناك مشاريع تقومون بها من شأنها توعية المستهلك بحقوقه؟
| السؤال |
وعليكم السلام ورحمة الله..
شكرا للسائل، فيما يخص الخط الساخن فبالنسبة لنا في المنتدى المغربي للمستهلك جاري الاستعداد لهذه الخطوة. ونحن فقط في انتظار بعض الترتيبات التي يجب اتخاذها بهذا الشأن.
وللعلم هناك خط أخضر موجود بالنسبة لوزارة الفلاحة المتعلق بقمع الغش ومركز التسممات بجميع أنواعها.. وهناك بعض المؤسسات لديها خط أخضر. فيما يخص مشاريع المنتدى المغربي للمستهلك فقد قمنا بعدة أنشطة الغاية منها "هيك توعية" المستهلك، طبعا نحن حديث الولادة بحيث لا يتجاوز سن المنتدى سنة واحدة ومع ذلك قمنا بعدة أنشطة منها "خيمة الانصات للمستهلك" وندوات في رمضان حول الصحة والاستهلاك وندوات تكوينية لفائدة التجار حول كيفية حفظ وعرض البضائع.. كل هذا من شأنها توعية المستهلك والبائع في نفس الوقت.
ونحن مقبلون على أسبوع الجودة في أكتوبر القابل بحيث سيتم تنظيم لقاءات لتوعية المستهلك وخاصة قضية الجودة، وسيكون هناك لقاء حول الصحة في رمضان، إلى جانب التفكير في إنشاء مركز للإنصات المستهلك يلجأ إليه كل المستهلكين.
ونحن على استعداد لتلقي أي أفكار أو مشاريع من شأنها أن تساهم في توعية المستهلك.
| الإجابة |
| |
|
طارق فروح
- السعودية
| الاسم |
|
مهندس
| الوظيفة |
في ظل التقلبات الحادة للبورصات العالمية ما هي أنسب الطرق للحفاظ على المستهلك العادي في بلادنا العربية والإسلامية؟
| السؤال |
أعتقد أن الأنسب للحفاظ على حقوق المستهلك ضمن نظام البورصات، أن يكون على دراية وعلم بالنظم التي تحكم هذه البورصات وكيفية الدخول إليها وعادة تكون هناك شروط محددة تضبط التعامل بين عملاء البورصة من جهة والمقيمين عليها، ثانيا من المؤكد أن السماسرة والوسطاء يعملون جاهدين على ألا يكون الزبون على علم بكافة جوانب البورصة وخاصة التعاملات الخفية كأن يشتري سمسار أسهم شخص آخر لكي يضعف من قيمتها أو يزيد من قيمتها لفائدة جهات أخرى.
وهنا يجب على الزبون الذي وضع ثقته في البورصة أن يلجأ إلى مستشار قانوني ومالي لينظر في العقد الذي ينظم تعاملاته مع البورصة لكي يضمن كافة حقوقه عند لجوئه لهذه السوق.
وأعتقد أنه في الدول العربية والإسلامية على وجه العموم هناك أنظمة عديدة تؤطر البورصات العربية وخاصة في السعودية على حداثتها.
| الإجابة |
| |
|
طارق
- السعودية
| الاسم |
|
مهندس
| الوظيفة |
ما هي الإجراءات القانونية التي يقع تحت طائلتها من يقوم بالغش التجاري فيما يخص المنتجات الغذائية؟
| السؤال |
بالنسبة للدول العربية في حدود علمي هي البلديات ، بحيث هناك أقسام الصحة والمراقبة الغذائية وهو موجود بكل بلديات الدول العربية ، فما عليكم إلا أن تقوموا بزيارة القسم المعني في البلد الذي تقطنون به ، ففي السعودية هناك إجراءات صارمة ومتقدمة في هذا الباب، وهناك العديد من القوانين التي تؤطر هذا الجانب وتضرب بيد من حديد على مرتكبي الغش التجاري.
إلى جانب أن هناك لجانا في الغرف التجارية في السعودية معنية بمحاربة الغش وبمعاقبة التجار الذين يقومون به.
| الإجابة |
| |
|
أحمد على
- مصر
| الاسم |
|
محاسب
| الوظيفة |
كيف يميز المستهلك البضاعة الجيدة من غيرها عند التسوق باستخدام الشبكة العنكوبية؟
| السؤال |
أعتقد أن المسألة ترجع للمستهلك ودرجة وعيه ومعرفته بنظم الجودة والعلامات والمواصفات التي تستخدم في الجودة.
وللأسف الشديد فالشراء الإلكتروني فالغش فيه وارد، فاحتمال التلاعب بالمواصفات والمقادير والنوعية وارد بشكل كبير؛ نظرا لصعوبة التأكد من صحتها أو عدمه بالنسبة للمستهلك المتصفح بواسطة الإنترنت.
وفي الدول العربية هناك قوانين تنظم هذه التجارة؛ حماية توقيعه حماية الجودة ويمكن التصفح هذه القوانين من خلال البحث عليها في مواقع البحث بالشبكة.
| الإجابة |
1
2
التالي
الأخير
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| أدلة
وخدمات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |