إسلام أون لاين.نت

استشارات:

بيانات الحوار
الأستاذ الدكتور إبراهيم بدران	اسم الضيف
نائب رئيس جامعة فيلادلفيا-الأردن	الوظيفة
حالة الأمة تكنولوجيا في عام 2000	موضوع الحوار
2001/1/4 الخميس	اليوم والتاريخ
مكة من... 19:30...إلى... 21:30 غرينتش من... 16:30...إلى...18:30	الوقت


أيمن السعدي - عمان -	الاسم
	الوظيفة
ما هي فرصة الأمة العربية والإسلامية في تقدم تكنولوجي يلائمها؟	السؤال
الفرصة لأي أمة لكي تتقدم تكنولوجيا وعلميا موجودة دائما، ولكن السؤال الأساسي هو : هل تقوم هذه الأمة بتحقيق المتطلبات الموضوعية، وتقدم الاستثمارات اللازمة، وتقيم البنى الهيكلية: إدارية وعلمية وتكنولوجية، لتحيق هذا الهدف: وهو إحراز التقدم التكنولوجي والعلمي خلال فترة زمنية محددة. إن الإشكال الرئيسي أن الأمة العربية والأمة الإسلامية مجموعة ضخمة من الدول والأعداد السكانية تصل إلى 250 مليوناً للأمة العربية، وألف مليون للأمة الإسلامية، وهناك 22 دولة عربية، و44 دولة إسلامية، ولكن ما تستثمره الأمتان العربية والإسلامية في البحث العلمي والتكنولوجي ضئيل للغاية لا يتجاوز في معدله 0.2 إلى 0.5 % من الدخل القومي لهذه الدول، في حين أن الدول الصناعية يصل استثمارها في البحث العلمي إلى ما يزيد عن 3% من الدخل القومي الإجمالي: أي 30 أو 40 ضعفاً مما تنفقه الأقطار العربية والإسلامية، وبالتالي لا يتوقع لهذه الأقطار أن تحرز التقدم العلمي والتكنولوجي العلمي المطلوب دون إحداث تغيير جذري في توجيه الاستثمار، واعتبار أن الاستثمار في العلم والتكنولوجيا والاستثمار في التعليم والاستثمار في تطوير أنظمة العلم، وربطها بالإنتاج وتشجيع العلماء بشتى التخصصات، حتى تتكون كتلة حرجة من العلماء قادرة على دفع المسيرة العلمية والتكنولوجية إلى الأمام. ودون أن يتحقق ذلك فإن فرصة الأمة العربية والإسلامية في إحراز أي تقدم علمي حاسم ومميز هي فرصة ضئيلة للغاية	الإجابة


طلال المسعد - المملكة السعودية -	الاسم
	الوظيفة
ثارت أحاديث عديدة حول موضوع "خصوصية التكنولوجيا" في النشاط الصناعي، أو ما يسمى "التكنولوجيا الملائمة". فما معنى هذين المصطلحين؟ وماذا يعنيان؟	السؤال
مصطلح "التكنولوجيا الملائمة" ظهر بشكل قوي في فترة السبعينيات والثمانينيات وكان يراد به واحدا من أمرين: أولا من منظور الدول النامية كان يراد به ألا تندفع الدول النامية في شراء وحيازة أعقد الأنظمة التكنولوجية من الدول الصناعية دون قدرتها على إدارة هذه الأنظمة والتعامل معها وتطويرها وتحريكها بشكل فعال ومستقبلي، ودون أن تكون هناك احتياجات فعلية حقيقة لمثل هذه التكنولوجيا، وبالتالي كانت الدعوة من عدد من خبراء التكنولوجيا في الدول النامية بأن على هذه الدول أن تأخذ ما يناسبها من التكنولوجيا، والمقصود بما يناسبها هنا من حيث متطلبات البيئة: متطلبات الإنتاج، المهارات البشرية المتوفرة، وغير ذلك، وألا تسعى فقط إلى شراء أحدث الأجهزة لتظهر بمظهر الدول المتقدمة في حين أن الحقيقة غير ذلك، وقد سميت هذه الظاهرة: أي استحواذ الأجهزة العلمية المعقدة دون القدرة على السيطرة عليها وتطويرها بمسمى التكنولوجوية: أي ادعاء التقدم ثانيا: من منظور الدول الصناعية: حاولت بعض الدول الصناعية أن تمنع الدول النامية من الحصول على المعرفة التكنولوجية المتقدمة، وحجب كثير من محاور المعرفة المطلوبة أو الأجهزة اللازمة لهذه الغاية مثل: الحواسيب المتقدمة جدا، وأنواع من المواد اللازمة للصناعات الدقيقة، والعديد من أجهزة ومعدات القياس والتحكم. وكانت حجة هذه الدول الصناعية أن الدول النامية غير قادرة على التعامل مع هذه التكنولوجيا المتقدمة، وعليها أن تكتفي بما يلائمها من مستويات تكنولوجية أدنى، ولقد أثبتت تجارب عدد من الدول النامية خلال العقدين الماضيين أن الدول النامية إذا كانت لديها البرامج العلمية والتكنولوجية الجادة والمؤسسة على قواعد من البحث العلمي والتكنولوجي والاستثمار الملائم، فإنها ستكون قادرة على التعامل مع التكنولوجيات المتقدمة بكل اقتدار وتفوق، وهو ما نراه الآن في دول بعضها إسلامي من أمثال ماليزيا، وبعضها غير ذلك من شرق آسيا من أمثال سنغافورة وتايوان وغيرهما أما خصوصية التكنولوجيا، فالمراد بها أن تكون للدولة المعنية القدرة على تطوير تكنولوجيات خاصة بها (خاصة بمعنى منبثقة عنها وليست محصورة فيها) تلبي احتياجاتها الفعلية في شتى المجالات الإنتاجية والخدمية، وتتوافق تصميمات هذه التكنولوجيا ومفرداتها مع البيئة المحلية بمفهومها الطبيعي: أي درجات الحرارة والرطوبة، والظروف البيئية المختلفة، والمفهوم الثقافي والاجتماعي، لا لكي تضع محددات وقيود عليها، ولكن لكي تكون أكثر قدرة على التعامل الخلاق معها، وأعلى كفاءة في استخداماتها، ومن أمثال ذلك: تطوير الطاقة الشمسية في البلاد العربية، فالطاقة الشمسية تمثل جزءا من معطيات المنطقة العربية بكل ما فيها من مساحات شاسعة ونسبة إشعاع شمسي عالٍ. وهناك أيضا مثال تطوير النباتات التي تصلح للمناطق الحارة الجافة، باعتبار أن 90% من الأراضي العربية ينطبق عليها هذا الوصف. وهناك أيضاً تطوير الصناعات البترولية في مراحل إنتاجها المختلفة، إلى غير ذلك من أمثلة	الإجابة


أنور بلسعيد - الجزائر -	الاسم
	الوظيفة
ما معنى ما يُقال حول ارتفاع القيمة المضافة للتكنولوجيا؟ وما حقائق ذلك؟	السؤال
القيمة المضافة value added هي تحويل المادة من شكل أو صورة أو تركيب غير مفيد للمستهلك إلى صورة أخرى تحقق احتياجات هذا المستهلك. وهذه العملية من شأنها أن ترفع من قيمة المادة في السوق. فإذا أخذنا قطعة من الخشب الخام صغيرة؛ فإن قيمتها السوقية لا تتعدى نصف دولار أو ربع دولار، فإذا تم تحويل هذه القطعة الخشبية إلى لعبة من لعب الأطفال – على سبيل المثال – فإن قيمتها ترتفع في السوق من نصف دولار إلى 3 أو 4 دولارات. والفرق بين النصف دولار ثمن المادة الخام والـ 4 دولارات ثمن اللعبة الخشبية (3.5) دولارات يسمى القيمة المضافة. وإذا أخذنا قطعة الخشب نفسها وحولناها إلى قطع مزخرفة فقد يرتفع ثمنها من نصف دولار كمادة خام إلى 20 دولارا كلعبة شطرنج مصنوعة من الخشب، وفي هذه الحالة تكون القيمة المضافة قد ارتفعت بمقدار 19.5 دولاراً وإذا أخذنا الزجاج نجد أنه يصنع بنسبة: 85% من الرمل و15% من مواد أخرى مثل رماد الصودا وغيره. وقيمة الرمل الذي يصنع منه الزجاج تكاد لا تذكر، في حين أن الزجاج المصنوع من خلال تكنولوجيا الزجاج يقدر بـ عشرات أو مئات الدولارات للقطعة أو للطن حسب طبيعة الحال. وإذا أخذنا الدائرات المتكاملة في الصناعات الإلكترونية والمصنوعة من رقائق السيليكون وخطوط النحاس، نجد أن المادة الخام من رمل ونحاس تكاد قيمتها لا تتجاوز 10 سنتات، في حين أنها كقطعة جاهزة مصنعة ارتفعت قيمتها بعشرات أو بمئات الدولارات. وهكذا نلاحظ أن استخدام التكنولوجيا المختلفة لغايات مختلفة من شأنها أن تحول المدخلات الرخيصة القيمة إلى منتجات عالية الثمن، وبالتالي تستطيع الدول والمؤسسات والأفراد أن يبنوا قدراتهم الاقتصادية ويرفعوا من دخلهم من خلال التصنيع الذي يتمثل جوهره في استخدام التكنولوجيات المختلفة لإنتاج سلع وخدمات عالية القيمة تحقق دخلا ضخما للفرد وللدولة، وهذا ما نلاحظه في الدول الصناعية المتقدمة؛ حيث يقدر العائدات الاقتصادية الممثلة بالقيمة المضافة التي تضيفها التكنولوجيا إلى مدخلات الإنتاج تقدر بـ 80% من الناتج الاقتصادي لتلك الدول ومن هنا نرى أنه كلما تمكنت الدول والمؤسسات والأفراد من التفوق في تكنولوجيا معينة: كتكنولوجيا الصناعات الكيماوية، أو تكنولوجيا المعلومات، أو تكنولوجيا الدواء، أو تكنولوجيا النفط والغاز، وتمكنت من هذه التكنولوجيات، وطورتها، وأضافت إليها؛ وتمكنت من الوصول إلى منتجات عالية القيمة شديدة الرواج مطلوبة في جميع الأسواق، وبالتالي أمكنها تحقيق عائدات اقتصادية أكبر، ويعاد استخدامها عادة في تحقيق المزيد من التطوير العلمي والتكنولوجي وتحقيق مزيد من التقدم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي ورفع المستوى الثقافي، وهكذا سلسلة متصلة من الحلقات التي تؤدي إلى تسارع النهوض وتزايد المكاسب الناجمة عن التكنولوجيا، ولهذا حينما تشتري الدول النامية من الدول الصناعية المتقدمة موادَّ أو أجهزة أو أنظمة تكنولوجية متطورة؛ فإنها تدفع أثمانا باهظة ليس لقاء المواد الخام الداخلة في هذه المشتريات، وإنما لقاء تلك المعرفة التكنولوجية التي رفعت من القيمة السوقية للسلعة، وفي أحيان كثيرة تبالغ الدول الصناعية بسبب قدراتها الاحتكارية في تقدير القيمة المضافة، وتشتط في ذلك مما يُعجز الدول النامية عن الاستفادة من الكثير من المنتجات، إلى أن يتم كسر هذا الاحتكار من خلال التنافس في السوق الدولية أو تطوير بدائل محلية مناسبة	الإجابة


ابوحاتم -	الاسم
مهندس	الوظيفة
هل الظروف مواتية لتوطين التقنية في البلاد الإسلامية في القرن الميلادي الجديد، خاصة مع تفعيل اتفاقيات الجات؟	السؤال
الظروف دائما مواتية لتوطين التكنولوجيا وتطويرها، سواء في البلاد الإسلامية أو غيرها من الدول. ونحن نلاحظ أنه في القرن العشرين وخلال الثلاثين سنة الماضية نجحت كثرة من الدول التي كانت في عداد الدول النامية الصغيرة، وكانت مستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي فيها لا تزيد عن البلاد العربية، بل كانت تقل عنها، نجحت هذه الدول في الانتقال من عداد الدول المتخلفة إلى عداد الدول الناهضة، واجتازت عتبة التصنيع، وأصبحت تضاهي الدول الصناعية بشكل يبعث على الإعجاب، ويثير فينا الثقة والأمل في أن توطين التكنولوجيا والتميز فيها أمر ممكن وخلال فتر وجيزة. نذكر من هذه الدول كوريا الجنوبية التي كانت في الستينيات من الدول الفقيرة، وتايوان، وتايلاند، وهونج كونج، وماليزيا، وسنغافورة التي تبلغ مساحتها عدة مئات من الكيلومترات المربعة فقط، في حين أن صادراتها من الماكينات والمعدات فقط 82.5 بليون دولار في عام 2000، أي ما يزيد عن الناتج الإجمالي في مصر بكاملها، كما أن صادراتها من الكيماويات 7 بلايين دولار لعام 2000، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي في الأردن لعام 1999، كما أن صادراتها من المواد المصنعة الأخرى 7 بلايين دولار، ومن الوقودات المعدنية 11 بليون دولار لنفس السنة، أو ما يعادل دخل دولة نفطية عربية، وهي تحتل المرتبة الثانية بعد هونج كونج في الحرية الاقتصادية، وتحتل المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة في التنافسية. هذا التقدم الصناعي والتقدم في الإنتاج والتقدم في التكنولوجيا لم يأت من الخارج؛ وإنما اعتمد أساسا على جهود داخلية ترتكز كلية على العلم والتعليم والبحث والثقافة وبناء المهارات. فنجد مرة ثانية أن سنغافورة تحتل المرتبة السابعة في العالم في إنفاق الفرد على الكتب والمجلات (80 دولارا سنويا، مقابل 79 دولارا في بريطانيا، و71 دولارا في الدانمارك، و27 دولارا في "إسرائيل"، و18 دولارا في الأرجنتين، وأقل من 2 دولار في البلاد العربية. أما عدد الجرائد الرسمية فتحتل سنغافورة المرتبة 11 في العالم (324 جريدة لكل ألف من السكان، بينما في إيطاليا 104 جرائد لكل ألف من السكان، والبلاد العربية أقل من 10 جرائد لكل ألف من السكان). وهذا يعني أنه ليس هناك ظروف مواتية أو غير مواتية في المطلق، وإنما هناك إدارة حاكمة لها رؤية مستقبلية واضحة، ولديها إيمان بأهمية العلم والتكنولوجيا، ولديها ثقة بقدرتها على تحقيق خططها، ولديها الاستعداد للاستفادة من عقول أبنائها ومهاراتها، وإعطاء الأولوية للتنمية العلمية التي أصبحت بالضرورة هي الدعامة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بدلا من الدوران حول الذات وتكرار ما ينتجه الآخرون، وغير ذلك من مشاهد نراها في البلاد العربية والإسلامية لا تساعد في الدخول بعمق إلى موضوعات التقدم العلمي وإذا أخذنا دولة صغيرة مثل قبرص؛ وهي تعاني من مشاكل سياسية كبيرة ومعقدة، وعدد سكانها لا يزيد عن 800 ألف نسمة، سنلحظ ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 500 دولار في منتصف الخمسينيات إلى 14 ألف دولار في منتصف التسعينيات، في حين لم يزد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد العربية عن 1000 دولار في منتصف التسعينيات؛ وهكذا فإن الإدارات الحصيفة هي التي تصنع الظروف المواتية لتوطين العلم والتكنولوجيا، وتأسيس المعرفة التكنولوجية الوطنية، واعتماد الدولة في إدارة شؤونها وصناعة قراراتها على نتائج العلم ورأي العلماء ملاحظة: يمكن الرجوع إلى كتابنا "مشكلات العلم والتكنولوجيا في الوطن العربي" صادر عن دار الشروق / عمان	الإجابة


إياد المطاع - لبنان -	الاسم
	الوظيفة
ما حقيقة عملية تمويل البحث العلمي في عموم الأمة؟ وما دورها في التنمية؟	السؤال
لا يقوم البحث العلمي إلا على قواعد واضحة يأتي في مقدمتها الاستثمار في البحث العلمي. والاستثمار هنا يعني الاستثمار في تكوين العنصر البشري: أي مجموعة العلماء والباحثين والفنيين. وقد وضعت الأمم المتحدة في مؤتمرها عام 1980 مؤشرات لقياس الإنفاق على البحث العلمي، قدرته بـ 1% بالنسبة للدول النامية كمدخل يساعدها على النهوض، إلا أن أغلب الدول النامية، ومنها الدول العربية بشكل خاص، لم تعطِ هذا الموضوع أهمية تذكر، وظل الجانب السياسي مسيطرًا على عمليات التنمية التي كانت ولا تزال تتعثر؛ لأنها لا تقوم على قدرات علمية وتكنولوجية وطنية متمكنة وممولة من صميم دخل الأمة. ولجأت الكثير من الدول العربية والنامية إلى الاعتماد على التمويل الخارجي لتمويل مشاريع البحث العلمي والتكنولوجي، مما أدى إلى نتيجتين سلبيتين: الأولى أن التمويل الخارجي الأجنبي بطبيعته بطيء ومشروط ومتقطع، وبالتالي لا يساعد على توليد عزم متنامٍ في اتجاه البحث العلمي. والثانية: أن التمويل الأجنبي أضعف الشعور بأهمية البحث العلمي، وأهمية الاستثمار به وطنياً، وحذفه من قائمة التخصيصات المالية، مما ولد ثقافات خاطئة في إدارات الدولة جعلها أكثر استعدادا لإنشاء ملعب لا إنشاء دار للأبحاث، والإنفاق على مهرجان لا الإنفاق على مركز للتكنولوجيا، والإنفاق على مجموعة من الفنانين( بغض النظر عن مستوى الفن)، والإنعام بالأوسمة على ممثل أو ممثلة دون الالتفات إلى العلماء أو التكنولوجيين المبدعين. وهكذا فإن تمويل البحث العملي يجب أن يكون جزءا أساسيا للسياسة المالية للدولة؛ حتى يستطيع العلماء أن يضعوا برامج طويلة الأمد، وحتى يستطيع العلماء أن يكونوا الكتلة الحرجة اللازمة، وأن يكونوا على مستوى العلم الحديث، وعندها يكونون قادرين على حل مشكلات التنمية، وتطوير البدائل والحلول، ورفع المستوى الإنتاجي للأفراد والمجموعات، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال ما يقدمه البحث العلمي من مدخلات ترفع من الإنتاجية وتزيد من نوعية الإنتاج ومن قدرته التنافسية التي هي جوهر النمو الاقتصادي الذي نشاهده الآن	الإجابة


جميل صباغ -	الاسم
	الوظيفة
ما حدود تفعيل المؤسسات التكنولوجية في الأمة؟ وماأسباب محدودية فعاليتها؟	السؤال
أولا: المؤسسات العلمية والتكنولوجية مؤسسات ضعيفة، ولا تتمتع بالحرية المالية والإدارية ثانيا: تخضع دائما للقرار السياسي، وبالتالي: لا تستطيع أن تكون فاعلة في برامجها ثالثا: قرارها لا يعتمد على الرأي العلمي، وإنما على اعتبارات أخرى؛ مما يجعل دور هذه المؤسسات ثانويا رابعا: ثقافة الأمة لا تزال ثقافة عصر ما قبل العلم، وبالتالي ترتكز المقولات الثقافية على اعتبارات وجدانية وانطباعية وفلسفية بعيدا عما تقتضيه الرؤية العلمية خامسا: كما أن مشاركة القطاعات الأهلية والقطاع الخاص في تمويل البحث العلمي مشاركة هامشية للغاية؛ إذ لا تزيد عن 10% من مجمل الإنفاق العلمي؛ مما يجعل السلطة السياسية هي صاحبة الرأي والقرار في كل ما تقوم به المؤسسات التكنولوجية أخيرا.. غياب المؤسسية وصغر الدور الاجتماعي والثقافي للعلماء والتكنولوجيين يساعد على تقليص فاعلية هذه المؤسسات ملاحظة: انظر كتابنا" التاريخ والتقدم في الوطن العربي" الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر / بيرو	الإجابة


راضي سعدون - الكويت -	الاسم
	الوظيفة
ترتبط الخطط التنموية في بعض دول الأمة باستيراد التكنولوجيا. فما إيجابيات تلك الخطط وسلبياتها وبخاصة في إطار سعي الغرب لاحتكار التفوق؟	السؤال
لا تستطيع أي دولة نامية الآن أن تنعزل عن التكنولوجيا الدولية وعن منجزات العلم والتكنولوجيا التي تنتجها الدول الصناعية، وبالتالي فإن استيراد التكنولوجيا من أنظمة ومعدات وماكينات وأجهزة ومواد وغير ذلك؛ أمر ليس فيه غضاضة بحد ذاته، وإنما يعتمد الأمر على: كيفية استعمال هذه المستوردات التكنولوجية، وعلى وجود خطة وطنية وبرنامج قومي طويل المدى لتجذير التكنولوجيا وتوطينها محليا، وإنشاء المؤسسات العلمية المرتبطة مع أنظمة الإنتاج والخدمات التي تستطيع مستقبلا أن تخفف من استيراد التكنولوجيا، وأن تكون قادرة على تصدير تكنولوجيات وطنية تم تصديرها، وبالتالي يصبح البلد جزءا من عملية التبادل التكنولوجي الدولي في الاتجاهين، أي: الاستيراد والتصدير، كما هو الحال في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وليس كما هو الحال في الدول النامية؛ حيث يسير الأمر باتجاه واحد هو الاستيراد إن سعي الغرب لاحتكار التفوق التكنولوجي أمر طبيعي؛ لأن وراء هذا التفوق استثمارات مالية وبشرية وزمانية ضخمة، ولا ينبغي أن نكون بسطاء لنتوقع أن يقدم لنا الغرب ثمار تفوقه ببساطة وبالمجان، غير أن الأدلة التاريخية المعاصرة تبين أن التفوق العلمي يمكن أن يتحقق لدول صغيرة وغير غربية، ولدول كانت متخلفة كما هو الأمر مع اليابان والصين وماليزيا وتايوان وقبرص وغيرها. إن احتكار الغرب للتفوق يتحقق له النجاح بسبب ضعف الجهد الذي تبذله الدول العربية والنامية في اختراق هذا الاحتكار، وبسبب قصر نفَسها وعدم استعدادها للتضحية والصبر حتى تبني قدرتها الذاتية في المجال العلمي الذي يصب في النهاية في خدمة التطور الاقتصادي والاجتماعي. إن احتكار الغرب ليس جدارا لا يمكن اختراقه، وإنما يمكن تحقيق الاختراق بشكل مقبول إذا تحققت الشروط الوطنية لذلك	الإجابة


Nabil Shokry - U.S.A -	الاسم
	الوظيفة
How can Islamic scientists & politicians hold the control between producing technology & consuming it	السؤال
أولا: هناك فجوة حقيقية ما بين أهل السياسة وأهل العلم، كما أن هناك فجوة ثقافية ما بين ثقافة العلم وما بين ثقافة ما قبل العلم، وبالتالي فإن السياسي في الوطن العربي لا يزال يرى نفسه محور القرار وصانعه، ولا يعلو على تقديره أي تقدير آخر مما يجعل العالم غير مرحب به، وغير قادر على تقديم حصيلة علمه لخدمة القرار الاقتصادي والسياسي. وفي جميع الدول ومنها الدول الإسلامية الناهضة مثل ماليزيا كانت نقطة الانطلاق هي إدراك صانع القرار السياسي لأهمية العلم في صنع القرار وإدراكه بأن المستقبل السياسي له ولبلده لا يتحقق إلا إذا تحققت قوة سياسية فعلية وليست وهمية، وأن أساس القوة للأمم هي قدرتها الاقتصادية القائمة على قدرات علمية وتكنولوجية ينبثق عنها قدرات عسكرية تأثيرات سياسية، وهذا ما نجده في دولة مثل اليابان التي اكتسبت قدرة سياسية بسبب قدرتها الاقتصادية القائمة على قدرة علمية متميزة.. وهذا ما أخذت تدركه بوضوح الآن؛ حيث يجري التركيز على تحفيز القدرات العلمية كأساس لقدرة الأمة ومستقبلها.. فإذا أخذنا الولايات المتحدة وعدد سكانها 250 مليون نسمة تقريبا.. متوسط نصيب الفرد 29 ألف دولار سنويا وقارناها بالأمة العربية التي تقترب من نفس العدد 250 مليون نسمة.. ومتوسط دخل الفرد أقل من ألف دولار سنويا، فهذا يعني أن القدرة السياسية لأمريكا تبلغ ما يقرب من 29 مرة للأمة العربية مجتمعة، ينبثق عنها قدرات عسكرية هي التي وضعت أمريكا في هذا الموضع المتقدم.. ومن هنا ما لم يقع تغيير جوهري في ثقافة السياسي وفي فهمه للركائز التي تقوم عليها الدولة الحديثة، وهي: العلم والتكنولوجيا والمؤسسية والقانون والحرية والديمقراطية؛ فإن الفجوة ستبقى قائمة، ولا يستطيع أن يصل السياسي والعالم إلى المرحلة التي يعملان فيها معا لتطوير التكنولوجيا وإنتاجها بدلا من الاكتفاء باستهلاكها؛ لأن أيا منهما قادر على تقديم المعونة للآخر	الإجابة


بشير الطامح - السودان -	الاسم
	الوظيفة
هل يمكن أن يساهم القطاع الأهلي بدور في بناء القدرات التكنولوجية؟	السؤال
إن للقطاع الأهلي دورا أساسيًّا وبالغ الأهمية في بناء القدرات التكنولوجية للأمة وخاصة في تمويل مشاريع البحث والتطوير الأساسي والتطبيقي، ففي الولايات المتحد نجد أن 80% من الإنفاق يتم من قِبَل مؤسسات القطاع الأهلي، في حين أن الإنفاق الحكومي المدني لا يتجاوز 20 %، وفي اليابان نجد أن الصناعة تنفق على البحث والتطوير 73% من مجمل الإنفاق، بينما تنفق الحكومة تقريبا 27 %، وفي الاتحاد الأوروبي فإن الصناعات الأهلية تنفق ما مقداره 53% من مجمل الإنفاق على البحث والتطوير، وإذا أخذنا القيمة بالرقم المطلق نجد أن الإنفاق على البحث والتطوير من قطاع الصناعة في الولايات المتحد فقط ارتفع من 102 مليار دولار عام 1989 إلى 134 مليار دولار عام 1996، وتنفق الشركات الكبيرة سواء كانت صناعية أو مالية أو خدمية في الدول الغربية أو اليابان على تمويل مشاريع الأبحاث وإقامة المؤسسات العلمية وتمويل بعثات البحث العلمي وتمويل كل ما له علاقة بالاكتشافات والاختراعات، وتقدم حكومات الدول المتقدمة تشجيعا خاصا لمؤسسات القطاع الأهلي لدعم البحث العلمي من خلال الإعفاءات الجمركية والامتيازات التي تعطي لمثل هذا الإنفاق، ولا يقتصر الأمر على أمريكا وأوروبا بل إننا نجد دولا مثل الهند وأستراليا وتايوان أخذت الشركات فيها بالتسارع للإنفاق على البحث والتطوير وتخصيص جزء من أرباحها وعائداتها لهذه الغاية	الإجابة


mohamed - مصر	الاسم
eng	الوظيفة
how can we support palastinian? don't say (mokata3at american and israial product) somthing else	السؤال
إن من أبواب الدعم الهامة التي يمكن أن تقدم لفلسطين: مساعدة الفلسطينيين على كسر حلقة التجهيل التي تحاول إسرائيل فرضها على الشعب الفلسطيني؛ حيث تفرض السلطات الإسرائيلية حصارا ليس في الغذاء والدواء فقط–على أهمية ذلك- وإنما هناك حصار علمي وتعليمي على الشعب الفلسطيني؛ فالجامعات والمدارس لا تستطيع القيام بما تريد دون تدخل ودون انتهاك من جانب إسرائيل التي تفرض ما تريد من معوقات، وبالتالي من هذه الزاوية يمكن للمؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية أن تمول برامج للبحث العلمي في فلسطين، وتمول عددا من المدارس والجامعات التي تجد نفسها بحاجة إلى تمويل بسبب القيود التي تفرضها "إسرائيل". كما يمكن توفير البعثات العلمية المتقدمة، والمساهمة في إنشاء مراكز الأبحاث، وكل ما من شأنه أن يعزز القدرات العلمية والتكنولوجية للشعب الفلسطيني في فلسطين	الإجابة


عادل صادق - مصر -	الاسم
	الوظيفة
ما صورة الحالة التكنولوجية بمصر؟	السؤال
الحالة التكنولوجية في مصر تضعها مع مجموعة الدول النامية، ولم تنقلها بعد إلى مستوى الدول الناهضة: مثل ماليزيا وتايوان واليونان. غير أنه من الإنصاف أن يشار إلى أن مصر في السنوات الأخيرة الماضية أدركت أهمية التقدم العلمي، وأدركت أن هذا التقدم العلمي هو العمود الفقري لمستقبل مصر ومستقبل دورها السياسي والاقتصادي؛ ولذلك نلاحظ أن هناك جهداً جاداً ومثمراً نحو تعزيز القدرات التكنولوجية والعلمية، وبناء المؤسسات البحثية وزيادة الإنفاق على البحث العلمي، وقد تم وضع خطة وطنية لنشر التكنولوجيا ومنتجات ثورة المعلومات، ولخلق ثقافة علمية وتكنولوجية. ولا شك في أن التقدم والانفتاح الاقتصادي الذي شهدته مصر في السنوات العشر الماضية يعطي مؤشرات إيجابية في هذا الاتجاه. إن موقع مصر التكنولوجي هو وسط ما بين الدول النامية والدول الناهضة مثل ماليزيا والبرتغال واليونان	الإجابة


تامر كمال - مصر -	الاسم
	الوظيفة
ما هي أهم المؤشرات التي يدرس بها الخبراء الحالة التكنولوجية للأمة؟	السؤال
هناك عدد من المؤشرات تمثل الحالة التكنولوجية للأمة، وتتمثل فيما يلي أولا: متوسط الإنفاق على البحث العلمي والتكنولوجي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهي 3% للدول الصناعية المتقدمة ثانيا: عدد العلماء والباحثين لكل ألف من السكان ثالثا: عدد الأبحاث العلمية السنوية المنشورة في المجلات العلمية رابعا: عدد الحواسيب لكل ألف من السكان خامسا: عدد المجلات العلمية التي تصدر في البلد المعين سادسا: عدد مراكز البحث العلم والتكنولوجي في ذلك البلد سابعا: متوسط الإنفاق على الكتب والمجلات لكل فرد من السكان ثامنا: عدد الاختراعات وبراءات الاختراعات المسجلة سنوياً لكل ألف من السكان تاسعا: نسبة مساهمة مدخلات العلم والتكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي وهناك عدد من المؤشرات الثانوية التي تكمل ملامح هذه الصورة	الإجابة


الحسين نوار -	الاسم
	الوظيفة
ما هي معوقات بناء القدرات التكنولوجية للأمة؟	السؤال
أهم المعوقات أولا: غياب الإرادة السياسية لبناء هذه القدرات ثانيا: عدم إدراك الترابط الوثيق بين التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من جهة والتقدم العلمي من جهة أخرى ثالثا: عدم تخصيص موارد مالية وطنية مستقرة وكافية للإنفاق على البحث العلمي والتكنولوجي رابعا: غياب إستراتيجية وطنية لبناء القدرات العلمية والتكنولوجية خامسا: ضآلة حجم العاملين في مجال العلم والتكنولوجيا سادسا: غياب المؤسسية وحرية المؤسسات الأكاديمية واستقلالها المالي والإداري سابعا: ضعف ثقافة العلم لدى المجتمع	الإجابة