إسلام أون لاين.نت

استشارات:

بيانات الحوار
د. حمدى حسن عضو البرلمان المصرى	اسم الضيف
المعارضة المصرية ..ماذا بعد الإستفتاء؟	موضوع الحوار
2005/5/31 الثلاثاء	اليوم والتاريخ
مكة من... 15:30...إلى... 17:30 غرينتش من... 12:30...إلى...14:30	الوقت


محرر الحوارات -	الاسم
	الوظيفة
الإخوة والإخوات.. لقد بدأ الحوار، وستتوالى الإجابات تباعاً إن شاء الله. وننبه الإخوة والأخوات الزوار إلى أن إدخال الأسئلة للضيف يتم من خلال العلامة الوامضة "إدخال الأسئلة" في أعلى الصفحة أثناء التوقـــيت المحـــدد للحوار فقط. وبعد انتهاء الحوار، يمكنكم بالضغط (هنا) موافاتنا بالاقتراحات أو التحفظات.	الإجابة


مصطفى اسماعيل -	الاسم
	الوظيفة
بعد إجراء الاستفتاء على تعديل الدستور المصري ووضع شروط للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية تراها المعارضة بأنها مقيدة وأن لا أمل في تقديم مرشح عن المعارضة مجتمعة أو أي حزب أو تيار معارض في ظل هذه الشروط. فما هي أجندة المعارضة وخياراتها في رأيكم -بوصفكم تمثلون تيارًا معارضًا- في المرحلة القادمة وخاصة داخل مجلس الشعب؟	السؤال
الشروط التي تم وضعها هي شروط تعجيزية مانعة وليست ضابطة للترشيح كما تم الإنفاق عليه حين وافقت المعارضة والمستقلين من حيث المبدأ على التعديل المطروح وأجندة المعارضة ما زالت مليئة بمطالب الإصلاح الشامل الذي ننشده جميعا وليس معنى ما حدث في تعديل المادة 76 أن هناك إصلاحا ما قد تم!! فمطالبنا للإصلاح الدستور الشامل ما زالت قائمة وليس الإصلاح الترقيعى الذي يقول عنه النظام. وما زالت مطالب المعارضة والمستقلين مشهرة في وجه الحزب الحاكم بأغلبيته المصطنعة في مجلس الشعب حيث لم يتم قبول أو تلبية أي مطالب للمعارضة داخل المجلس حتى الآن نحن نطالب بالإصلاح الشامل وقاطرة هذا الإصلاح هو الإصلاح السياسي بما يشمله من حرية تكوين الأحزاب وحرية إصدار الصحف ووقف وإنهاء العمل بقانون الطوارئ. وكذا وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وتنفيذ أحكام المحاكم مع قبول وتطبيق مبدأ تداول السلطة ووقف التغول اللامعقول من السلطة التنفيذية على بقية السلطات. وأخيرا وليس آخرا أن يتوقف الحزب الحاكم عن استغلال كل موارد الدولة واستغلالها في أية انتخابات لصالحه فالحكومة وموارد الدولة قومية، وليست حزبية وسنظل نطالب بهذه المطالب عن الإصلاح الشامل بكل الوسائل المتاحة داخل المجلس وأيضا عن طريق مؤسسات المجتمع المدني التي تتفق مطالبها ومبادئها مع هذه المطالب كلها. علما بأن فئات كثيرة منها قد بدأت في التحرك تعبيرا عن مثل هذه الآراء والمطالبة بها مثل نقابات المحامين والأطباء والمهندسين {بلا حراسة} وبقية النقابات المهنية فضلا عن أساتذة الجامعات والموقف الجريء لعلماء الأزهر الشريف وبعضهم في السجون حاليا، ولا ننسى بالطبع في مقدمة هؤلاء قضاة مصر وموقفهم المشرف من قضية الإصلاح. كل هذه الأدوات داخل وخارج المجلس يستخدمها نواب المعارضة للتعبير عن آرائهم ورفض جزء كبير ومهم من المجتمع لما حدث من تعديل صوري للدستور والكيفية التي تم بها.	الإجابة


فادى حسن -	الاسم
	الوظيفة
تقول الحكومة إن تعديل الدستور خطوة كبيرة نحو الإصلاح وإن الأفضل لمصر هو الإصلاح التدريجي.. ما تعليقكم؟	السؤال
هذا التعديل الذي تقول الحكومة عنه إنه إصلاح ليس إصلاحا أصلا فلم يتم أي إصلاح، فكيف تكون خطوة كبيرة نحو الإصلاح ونحن مازلنا "محلك سر". ما تم هو استفتاء في ثوب انتخابات بل إن الشروط الموضوعة أصعب من الشروط السابقة فكيف تقول الحكومة إنه إصلاح. لم يتم إصلاح من البداية حتى تقول الحكومة إنه خطوة كبيرة نحو الإصلاح.. نحن مازلنا في المربع الأول والحكومة تقول بالإصلاح التدريجي؟ وهي لا تريد الإصلاح أصلا وإن كان كذلك فما هي علامات ذلك الإصلاح الذي تزعمه. الشروط التي تم وضعها في خطة الحكومة للإصلاح لا تترك فرصة لأي مواطن حزبي أو مستقل لدخول انتخابات الرئاسة وما تم هو تمهيد لاثنين فقط يسمح لهما بالدخول وفقا للشروط الموضوعة هما: الرئيس ونجله!! فهل هذا إصلاح أو خطوة نحو الإصلاح. إنه تكريس لحكم الفرد ولسيطرة الحزب الواحد على مقاليد الأمور في مصرنا الحبيبة.	الإجابة


رضوة الحسينى -	الاسم
	الوظيفة
هل التيارات والأحزاب المعارضة تفتقد للخبرة السياسية كما يروج البعض وأنها لا تمتلك برنامجا أو أجندة يمكن أن تبنى عليها سياسة متوازنة في المستقبل؟	السؤال
في الحقيقة التيارات والأحزاب مليئة بالخبرات الوطنية وفي جميع المجالات وليست السياسية فقط وهذه الخبرات لها احترامها داخليا وخارجيا عالميا ولكن كل القوى السياسية تناضل وبشدة في ظروف في غاية الصعوبة نتيجة لقانون الطوارئ المفروض على البلاد والعباد منذ أكثر من 50 سنة متصلة خلاف عدة سنوات متفرقة. وهم يصارعون مع السلطات في معركة غير متكافئة سياسيا ففي الوقت الذي تملك فيه الحكومة كل وسائل الإعلام من تليفزيون وإذاعة وصحف كبرى تستطيع استخدامها وتوجيهها وفق ما تشاء لا تملك قوى المعارضة غير صحفها والتي قد تعاني ميزانيتها الضعيفة في بعض الأحيان. الموقف كالآتي: الحكومة لديها مراكب وأدوات للسباحة والمساعدة، بينما ربطت ذراعي المعارضة خلف ظهرها ووضعت من الأثقال ما يكفي في أرجلها ثم ألقت بها في البحر. الغريب أن المعارضة ما زالت تصارع وتجاهد وأصابت الحكومة بإصابات سياسية بالغة لا يمكن أن تحدث إلا من مناضلين أقوياء. فما يحدث الآن في الشارع يبين أن الحكومة معزولة تماما عن الشعب لذا لجأت إلى ما لجأت إليه ضد معارضيها وتركت أساليب الحوار السياسي المحترم بين الفرقاء فمن هو الذي يملك المنهج والوسيلة الآن؟ ومن هو الذي يملك الشارع ويوجهه الآن؟ الحكومة خارج المنافسة بل تتعمد وهي صاحبة الأغلبية الكبيرة المزعومة أن تتظاهر في نفس أماكن تظاهرات المعارضة بالخلاف لكل الأصول والقواعد وتأتي بقوات الأمن المركزي في ملابس مدنية وكذا البلطجية وأصحاب السوابق لإيذاء المعارضين المعبرين عن رأيهم سلميا فمن هو صاحب المنهج والرؤية المستقبلية الحكومة أو الأحزاب المعارضة والتيارات المناوئة للحكومة. نحن لنا رؤية ندعو لها ولتطبيقها وكذا جميع الأحزاب على اختلاف توجهاتها ولكن الحكومة لا تسمع ولا تسمح لأحد أن يعبر عن هذه الرؤى نتيجة لسيطرتها الطاغية على كل وسائل الإعلام والصحف ولا تسمح باستضافة أي معارض إلا في حدود.	الإجابة


طارق الخطيب -	الاسم
صحفي سابق	الوظيفة
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته.. سيدي العزيز... لماذا لا تتحد المعارضة المكونة من الإخوان وحزب الوفد والأحزاب الأخرى وحركة كفاية على نقط معينة ومحددة ويوضع برنامج موحد ومشترك بين جميع هده الأطياف لتحقيق رفع حالة الطوارئ. والوقوف أمام التجديد لولاية أخرى وأمام مبدأ توريث زمام السلطة وإصلاح فصول الدستور. فتكون هده النقط متفقا فيها بين الجميع فتتوحد الجهود لتحقيق برنامج مرحلي يساهم فيه الجميع دون النظر ألي الحسابات الضيقة التي تجعل أن حركة واحدة هي التي حققت هده الإصلاحات. ويتم الاتفاق بين الأحزاب التي لها مرجعية دينية وبين الحركات العلمانية أو القومية أو الاشتراكية لأن الغاية واحدة والهدف مشترك.	السؤال
الاتفاق بين المعارضة والإخوان حول نقاط بعينها محددة من أجل توحيد وتقوية المواقف أمام الحزب الحاكم موجود بالفعل ويتخذ أشكالا متعددة ويمر بمراحل ضعف وقوة وفقا للأحوال وللعصا والجزرة التي تعزف بها الحكومة وحزبها. كان هناك وما زال لجنة للتنسيق بين الأحزاب لتنسيق المواقف بين الأحزاب والإخوان المسلمين وقام الأستاذ الدكتور محمد حبيب النائب الأول لفضيلة المرشد ومعه الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والتي هي أكبر كتلة موجودة بالبرلمان بعد الحزب الوطني بزيارات متكررة لجميع الأحزاب المصرية بكافة توجهاتها لتنسيق المواقف وبدأت الحكومة مغازلة الأحزاب لتتراجع عن التنسيق مع الإخوان وبالفعل نجحت الحكومة في سياسة العصا والجزرة وبدأت فيما سمي بالحوار القومي بين الحزب الوطني والأحزاب المشروعة المعترف بها واستبعاد فصيل الإخوان من الحوار {القومي}. وكلنا تابع هذا الحوار والذي كان في حقيقته من طرف واحد فقط يملي الشروط ولا يستجيب لأي مطالب وكانت المفاجأة حين تم إعلان في وسائل الإعلام عن اتفاق هذا الحوار الوطني على تعديل الدستور بعد انتخابات الرئاسة وأعلن الرئيس في ذات الوقت أن المنادين بتعديل الدستور مغرضين و... ثم كانت المفاجأة أن الرئيس بنفسه أعلن ودون سابق إنذار عن تعديل المادة 76 من الدستور وفورا!!! وتتابعت الأحداث كما هو معروف في تفريغ التعديل من مقصوده الذي يتطلع إليه الشعب. وتوقف الحوار القومي بعد انسحاب الأحزاب الكبيرة الثلاث منه وأعلنت مقاطعتها له. ويجري حاليا التنسيق بين حركة كفاية مع الإخوان المسلمين في التعبير عن آرائهم بالشارع ومطالبتهم بالإصلاح السياسي الشامل ووقف التوريث والمطالبة بتداول السلطة وكانت النتيجة أكثر من 2500 مواطن من افخوان في المعتقلات والسجون والاعتداء أخيرا علي أعضاء كفاية من الرجال والسيدات بطريقة وحشية غير مسبوقة لتخويفهم من تكرار المظاهرات. وأعتقد أن الإخوان المسلمين ما زالوا يمدون أيديهم للتنسيق والحوار مع جميع الأحزاب حول مطالبهم للإصلاح الشامل وكيفية تنفيذها والتنسيق معهم في هذا الشأن.	الإجابة


محمد موسى -	الاسم
مهندس	الوظيفة
أخي الدكتور حمدي.. تقبل الله جهادكم ونفع بكم.. لي سؤالان وأتمنى ألا أطيل عليكم.. 1.أحب أن أستفسر منكم عن إستراتيجية الإخوان في الفترة القادمة؟ وما هو تقييمكم الموضوعي لسلسلة المظاهرات التي نظمها الإخوان في مصر؟ وهل أنت معي في أن التعاطي الإعلامي مع المظاهرات كان ضعيفاً بالنظر لمظاهرات حركات أخري ككفاية مثلاً؟ 2.سؤالي الآخر ما مدى تعاطف مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان مع الإخوان ولماذا لا يتم استنهاض تلك المؤسسات حتى لا تتمادى الدولة في تجاوزاتها في حقوق الإخوان وما السبل التي تتخذها الجماعة لتفعيل الصلة مع تلك المنظمات..	السؤال
بخصوص السؤال الأول: إستراتيجية الإخوان في المرحلة القادمة.. هناك مطالب محددة لجماعة الإخوان المسلمين تطالب بها منها الإصلاح الشامل في كل مجالات الحياة والإصلاح السياسي قاطرة وبداية هذا الإصلاح وسبق أن أوضحت هذه المطالب. أما عن التعاطي الإعلامي فكما نوهت من قبل أن الحكومة هي التي تملك كل وسائل الإعلام وأن الأحزاب لا تملك سوى صحافتها ولا يملك الإخوان سوى جريدة آفاق عربية للتعبير عن مطالبهم وأرائهم فهل هناك تكافؤ؟؟!! بينما القنوات الفضائية يتم التضييق عليها بشدة حتى لا تنقل صورة صادقة وواقعية عن الأحداث وكلنا يذكر كيف تم اعتقال 8 مراسلين ومصورين للحكومة يوم انعقاد الجمعية العمومية للقضاة وكذا الاعتداء السافر على المراسلين والمصورين رجالا ونساء عند تغطيتهم لمظاهرات المعارضة وآخرها فضيحة يوم الاستفتاء. أما عن مؤسسات المجتمع المدني والمهتمة بحقوق الإنسان فهي تقرر ما يصل إليها من معلومات وتحققه وتوثقه وتكتبه في تقاريرها بصرف النظر عن المجني عليه وفي الحقيقة أن نسبة كبيرة جدا من السياسيين المجني عليهم من جماعة الإخوان تقريبا. ليس مؤسسات المجتمع المدني فقط بل أحب أن أنوه بتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو مجلس حكومي تابع لمجلس الشورى إذ أن تقريره الأول سبب حرجا شديدا للحكومة والنظام ولو كنا في بلد ديمقراطي صحيح لستقات الحكومة نتيجة هذا التقرير الذي سجل فضائح الشرطة والنظام في تعذيب المناوئين للنظام بطريقة بشعة غير آدمية، ولكن صدق عليهم قول الشاعر لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. وتتبع الجماعة والأفراد سبل كثيرة في التواصل مع هذه الجمعيات الوطنية، أما الجمعيات الخارجية فهي تأخذ تقاريرها مما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة ومن تقارير منظمات المجتمع المدني وبلاغاتها للنائب العام.	الإجابة


وجيه سعد -	الاسم
إمام وخطيب بمركز إسلامي بإيطاليا	الوظيفة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكر الله لك ضيفنا الكريم.. وبعد.. رغم قناعتي بأن المعارضة المصرية وعلى رأسها الإخوان المسلمون لم تتخذ قرار مقاطعة الاستفتاء إلا بعد طول تأمل ولكن يا سيدي ألا ترى أن تعديل المادة على هذا النحو مهما كانت علاته فهو ولا شك مختلف عما كان عليه الوضع من قبل وإن كان نذرا قليلا. وما أعرفه عن الجماعة المباركة أنها طويلة النفس صبورة في السير تؤمن بمرحلية العمل وترى أن أي خطوة في الاتجاه مهما كانت صغيرة فهو تغيير (ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة ) وأن التزوير الذي هو من أهم مميزات الانتخابات العربية بوجودكم كان ولا بد من أن يكون أقل والدليل مجلس الشعب الحالي وتواجدكم به رغم ما حدث والكل يعلم والآن وبعد ما حدث وبحكم انخراطكم في العملية السياسية سوف تتعاملون مع المعطيات الجديدة في ظل (الدستور المعدل) الذي لم تكونوا من مفردات تعديله والسؤال أليست هذه مفارقة غريبة أن أقبل أن أكون تحت مظلة دستور يمثل مرجعية سياسية في حين امتناعي عن مجرد المشاركة في تعديله حتى ولو بلا. وشكراً.	السؤال
تعديل المادة شيء عبثي بل هو عبث وانتهاك للدستور لماذا؟ لأن الشروط الموضوعة أصبحت أشد من ذي قبل فكان يشترط للترشيح للرئاسة موافقة ثلث أعضاء مجلس الشعب أي 151 عضوا ثم يوافق الثلثان أي 302 عضو للاستفتاء وهو مضمون بالتأكيد. أما الآن فالمطلوب 250 عضوا {كان المعروض من اللجنة ومجلس الشورى 300 عضو} للموافقة على دخول الانتخابات التي هي في حقيقتها استفتاء؛ لأنه لا يشرف عليها رجال القضاء تماما كما حدث في استفتاء التعديل من تزوير وخلافه. ثم إنهم وحتى لا يطعن على هذا التعديل بعدم الدستورية وضعوا ما شاءوا من متناقضات فيه ولم يضعوه بالقانون حتى لا يطعن فيه احد بعدم الدستورية. وبهذا أصبح الدستور المصري مواده تناقض بعضها البعض بشكل مثير للسخرية. فهل هذا أفضل من الاستفتاء؟ ثم إن الحكومة وحزبها الحاكم غير جادين في حكاية الإصلاح وما يتم حاليا هو تحايل على الشعب من فئة محددة لها مصالح خاصة ومستفيدة من الوضع الحالي ستفقدها تماما إذا حدث إصلاح فعلي بل إن الأخبار المتسربة عن القوانين الجديدة الخاصة بالإصلاح والتي ستعرض على مجلسنا الموقر لا تبشر بأي خير من هذا الإصلاح حيث ستقوم الحكومة بعرضها في اللحظات الأخيرة من عمر المجلس لاغتيال المعارضين لها وسلقها بأقصى سرعة ممكنة. وما حدث يوم الاستفتاء ومع المعارضين المتظاهرين سلميًّا واستخدام هذا الكم الكبير من العنف لدرجة استشهاد طارق الغنام من الإخوان المسلمين وانتهاك عرض الصحفيات المشاركين في تظاهرة كفاية لا يبشر بأي إصلاح تدعيه حكومتنا!! وكما يقول المثل اسمع كلامك أصقك أشوف أمورك استعجب فهذا ما تفعله الحكومة حاليا.	الإجابة


حامد فايز -	الاسم
	الوظيفة
ما تقييمكم لأحزاب المعارضة في المرحلة الحالية وهل التيارات غير الحزبية كحركة كفاية والإخوان المسلمين أكثر تواجدا ونشاطا على الساحة الآن؟	السؤال
نعم حركة كفاية حركة وليدة ذات عدد محدود من المهتمين بالعمل الوطني والمطالبين بالتغيير ومن كل الاتجاهات على الساحة المصرية الذين اجتمعوا على فكرة كفاية. أما الإخوان المسلمون فهم على الساحة منذ زمن طويل ولهم تواجد كبير جدا في الشارع وفي كل مكان حتى البرلمان فهم ثاني أكبر كتلة بعد الحزب الوطني رغم ما عانوه من تزوير كما هو معلوم. أما أحزاب المعارضة الأخرى فهي تضم نخبة من أصحابها وإن كان صوتها فقط عن طريق صحافتها ولها مشاكل عديدة مثل ما رأينا من النائب الناصري في تعديل المادة. وكل ما ليس عضوا بالحزب الوطني يعاني من أشياء كثيرة مهولة منها قانون الطوارئ الذي يسمح بزجه في السجن مثل د/عصام العريان ورفاقه أو محاكمته أمام احد المحاكم العسكرية مرورا بضربه كما تم مع د/عبد الحليم قنديل وأخفها ضررا المنع من السفر للخارج كما تم مع د/ حشمت وهو نائب سابق بالبرلمان.	الإجابة


shehab elmasry - الإمارات العربية المتحدة	الاسم
legal consultant	الوظيفة
الأستاذ المناضل دكتور حمدي حسن من الشخصيات المناضلة المحترمة والمتحمسة التي أثرت الحياة السياسية في مصر باستجواباتها وملاحظتها الساخنة.. وسؤالي لسيادتك: أولا: لماذا لم نر أي استجواب يوجه حتى الآن لرئيس الجمهورية فقد تعلمنا أنه حيث توجد السلطة توجد المسئولية فلماذا يمارس الرئيس سلطته علينا دون رقابة من أعضاء المجلس... ألا يخطئ الرئيس؟ وثانيا: هل التعديل الدستوري الذي ظاهره الديمقراطية وباطنه العذاب يمكن أن يجد ذلك "السوبرمان" الذي يملك من الخبرة ودعم المؤسسات العسكرية والسياسية ما يكفل بتغيير الرئيس سلميا أم أنه لا بد من العصيان المدني كي نصل لغايتنا في التغيير؟	السؤال
أشكرك أخي الكريم وجزاك الله كل خير.. بالنسبة لمساءلة رئيس الجمهورية فهذا ممنوع بقوة الدستور المصري الذي أعطى صلاحيات مطلقة لشاغل المنصب بينما لم يعط لأحد الحق في سؤاله أو حسابه وهذا تناقض عجيب في الدستور المصري إذ أنه من المعلوم حيث تكون الصلاحية تكون المسئولية والحساب إلا أن هذا لا يحدث أبدا في مصرنا العزيزة حتى قانون محاكمة رئيس الجمهورية لم يصدر وكذا لم يصدر أي قانون لمحاكمة الوزراء فكيف بالرئيس. أما عن السوبرمان الذي له كل هذه الصلاحيات فإننا طالبنا أثناء تعديل المادة بضرورة تحديد صلاحيات الرئيس وتوزيعها علي المؤسسات الدستورية وأعمال الفصل الحقيقي بين سلطات الدولة أما تغيير الرئيس سلميا فلم يحدث في مصر منذ قيام الثورة أن تم تغيير لا سلمي ولا ثوري. وقد طالبنا أثناء تعديل المادة 76 بتغيير المادة 77 من الدستور والخاصة بتحديد مدة الرئاسة وبأن تكون لفترتين فقط بدلا من الوضع الحالي والذي يسمح للرئيس بأن يحكم مدى الحياة.	الإجابة


محمد بيومى - الكويت	الاسم
صيدلى	الوظيفة
نحن الآن في مفترق طرق ويوجد توافق عام على الحد الأدنى من المطالب إلغاء حال الطوارئ وإطلاق ديمقراطية حقيقية لماذا لا تتناسى المعارضة خلافاتها وتتوحد تحت هدف واحد حتى زوال هذا النظام وقيام حياة سياسية حقيقية؟	السؤال
الأخ السائل الكريم سبق وأن أوضحنا هذا في سؤال سابق وبالفعل توجد نقاط مشتركة متفق عليها بين الأحزاب والإخوان..	الإجابة


sulieman -	الاسم
	الوظيفة
تحية طيبة لأستاذنا الفاضل.. هل تعتقد أن المولد انفض وليس هناك أمل في التحركات تجاه الإصلاح إلا بعد 6 سنوات من الآن؟ وهل أنتم مستعدون لمنعكم بكافة الوسائل من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة؟	السؤال
لا لم ينفض المولد ولن ينفض أذ من يضمن ان التغيير سيحدث بعد 6 سنوات من الآن ممكن التغيير يحدث غدا أو بعد الانتخابات مباشرة، حيث إن التعديل يسمح لرؤساء الأحزاب الدخول بدون أي شروط هذه المرة فقط فإذا جاء القدر المحتوم بعد انتخابات الرئاسة بيوم ماذا يحدث؟ سيدعى الشعب إلى انتخاب رئيس جمهورية جديد، ولن تستطيع الأحزاب الدخول بهذه البساطة المعروضه عليه الآن بل هناك شروط مستحيلة أن يحصل عليها أحد من المعارضة أو المستقلين إذ أن الوحيد الذي يستطيع الحصول عليها هو مرشح الحزب الوطني والذي سيكون في الغالب هو نجل الرئيس. إذن المولد موجود وسيكون صاحبه غائبا ونسأل الله العافيه والسلامة لمصر وأن يتم تغيير سلمي يحفظ للبلاد قوتها ووحدتها.	الإجابة


جمال عمر - مصر	الاسم
محاسب	الوظيفة
لماذا لا تطالب المعارضة بحكومة من كل الأحزاب لتوضح للناس مدى مقدرة ممثليها على تحقيق ما يصبو إليه الناس؟	السؤال
الحكومة الحالية وممثلوها ممن في أيديهم القرار تربوا على نظام الحزب الواحد ولم يتربوا على الرأي والرأي الآخر فلا يستمعوا لأحد في مجلس أو غير مجلس، بل إن التغيير الذي تم في انتخابات 2000 عقب الإشراف القضائي شبه كامل على الانتخابات أفزع الحكومة وحزبها، حيث لم تحصد سوى 36% من مقاعد المجلس وشقط أساطين الحزب وأمناؤه في محافظات عديد فعلى سبيل المثال لم ينجح للحزب في الإسكندرية سوى 5 أعضاء فقط من 20 مقعدا وبقي اثنان مؤجلان في دائرة الرمل كم هو معروف. ومن ثم مارس الحزب ضغوطا شديدة على هؤلاء حتى نجح في ضمهم من جديد للصفوفه وعادت الأغلبية إليه بأكثر من 90% وقام بتغيير قانون الانتخابات ونزع منه الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة والاستفتاءات، وكذا المجالات المحلية فأين هذا الإصلاح وأين الديمقراطية هؤلاء يشرعون لصالح الحزب الوطني فقط، وليس لصالح الشعب أو الوطن للأسف الشديد.	الإجابة


وائل محمد - مصر	الاسم
	الوظيفة
من وجهة نظركم وبصراحة شديدة من الأصلح الآن لمنافسة مبارك؟ وهل هناك شخص يستطيع قيادة مصر الآن غير مبارك؟ ومن هو هذا الشخص؟	السؤال
هذا الموضوع يفتح عنوانا كبيرا جدا وهو كيفية صناعة الرئيس ففي البلدان المحترمة والمتقدمة يوجد فعلا حياة سياسية حرة تستطيع أن تخرج عدد كبير جدا من المواطنين والسياسيين يصلحون لشغل منصب الرئاسة فضلا عن مناصب رئيس الوزراء او الوزراء. أما في مصر ونتيجة لحالة الكساد والركود السياسي وقوانين الطوارئ وخلافه فنجد صعوبة شديدة في شغل منصب وزير ما فضلا عن رئيس للوزراء فكيف سيكون حال الرئيس. أخيرا نحن لا نتحدث عن أشخاص بعينهم نحن نتحدث عن حالة وطن وصل إلى حالة شيخوخة سياسية واقتصادية وركود فكري واقتصادي وتأخر علمي وثقافي. قارن بيينا وبين ماليزيا أو نيجريا أو لبنان أو السنغال... هل هذه هي مصر التي نحبها؟ هل نتركها نهبا لحزب واحد بعقل واحد لفرد واحد أيا كان اسمه؟ أين سياستنا الخارجية أين نحن من إفريقيا أو أوربا أو أمريكا اللاتينية؟ أين سياستنا التعليمية أين؟ أين؟ هل يليق أن تكون مصر في هذا الموقع بين دول العالم؟ فهل هذا يليق نحن نتحدث عن وطن عن شعب عن حالة انسداد في جميع المجالات وليس عن أشخاص مع احترامنا وتقديرنا لجميع المسئولين.	الإجابة


أيمن محمد بيومي - مصر	الاسم
مهندس	الوظيفة
الأخ الكريم.. لماذا تعتقد أن مطالب الإخوان سيسمع لها من قبل الحكومة بينما الإخوان لا يستمعون لبعضهم البعض بخصوص الإصلاحات الداخلية فحتى الآن لا يتم انتخاب المرشد العام من جميع أفراد الإخوان، ولا يشارك الإخوان جميعهم في صياغة إستراتيجيات الإخوان وسياساتها بل من المضحك أن عشرات الإخوان وقبل أيام من قيامهم بالتظاهرات كان يعتبرونها فتنة وخروج على ولي الأمر وكثير من الحجج الغريبة، ثم فور أن قررت الإدارة الإخوانية أن تكون هناك تظاهرات خرج الآلاف منهم إلي الشوارع. أليس كل إناء بم فيه ينضح؟ سؤال آخر: سمعنا عن جبهة سلام تلك التي طالبت بترشيح عمرو موسي منذ أكثر من عام.. ويغلب عليهم الطابع الإسلامي. ما علاقتكم بهم أن وجدت؟ شكرا..	السؤال
من قال إننا نعتقد أن الحكومة ستستجيب لمطالب الإخوان أو غير الإخوان الحكومة لا تستجيب لأحد غير مصالحها هي فقط دون النظر لأي زوايا أخرى فلا يوجد عندها اعتبار لرأي عام أو خلافه كما نرى، ونشاهد في الدول الأخرى المجاورة لنا، إما أن الأخوان لا يستمعون لرأي بعضهم البعض وأن المرشد لم يتم انتخابه من كل الإخوان فلا أدري ماذا يريد السائل ألا يعرف أننا نعيش في قانون الطوارئ ألا يعرف أن الأخوان حوكموا عام 95 أمام المحاكم العسكرية؛ لأنهم قاموا بانتخابات لمجلس شورى الإخوان. عزيزي أنت تحت قانون الطوارئ ولست تنعم بحالة قانونية عادية حتى تجرى انتخابات للمرشد أو غير المرشد. يكفي الإخوان فخرًا أنهم استطاعوا انتخاب مرشدين خلال أقل من عامين وخالفوا كل توقعات المحللين المختصين بأن الجماعة ستنهار نتيجة كذا أو كذا ولكن بفضل الله تجاوزت الجماعة كل هذا وتم انتخاب الأستاذ مأمون الهضيبي ثم انتخاب الأستاذ مهدي عاكف ألا يدل ذلك على أي شيء عند السائل الكريم؟؟!! أما عن جبهة سلام فلم أسمع بها وليس للإخوان أي علاقة بها وأن من يعبرون عن رأي الإخوان الرسمي هم فضيلة الأستاذ المرشد ونائبة أ. د / محمد حبيب.	الإجابة


أبو محمد - السودان	الاسم
مساعد المدير العام	الوظيفة
بسم الله الرحمن الرحيم سعادة الدكتور حمدي حسن حفظه الله.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي إستراتيجية المعارضة وخاصة الإسلامية بعد الاستفتاء وهل تتوقع أن ينفرط العقد في مصر لا قدر الله كما انفرط في كثير من الدول العربية والإسلامية وما هو دور المعارضة في تفويت الفرصة على الأعداء الذين يتربصون بنا الدوائر ويريدون أن يبذروا بذور الفتنة بين فئات الشعب الواحد حكاما ومحكومين؟	السؤال
أشكر للأخ السائل وتحياتي لكل أشقائنا في السودان الحبيب.. المعارضة وكل القوى الوطنية في مصر تحرص على العمل وفق الدستور والقانون وحتى أن خالف حزب الأغلبية ذلك، ونحرص أيضا على ممارسة كل الوسائل السلمية صغيرها وكبيرها في المطالبة بالإصلاح وفق الرؤية والقناعة التي لدينا. ولا أعتقد أن هذا سوف يدفع بانفراط العقد في مصر إلا في حالة التدخل الأجنبي والعياذ بالله بل إنه إذا حدث سيوحد كل القوي في مواجهته كما تعلمنا من التاريخ الحديث والقديم ونعلم جيدا أن المحاولات الأجنبية وإن نادت بالإصلاح فهل لا تنشد الإصلاح الحقيقي الذي ننشده ونطالب به لصالح الوطن وتقدمه بل إنها تطالب بإصلاح آخر وفق أجندتها الخاصة بها والتي بالتأكيد تتعارض مع مطالبنا وأجندتنا ومصالح شعوب المنطقة كلها ونسأل الله السلامة لمصر ولكل بلادنا وأن يحدث أصلاح حقيقي وشامل دون خسائر تذكر.	الإجابة