إسلام أون لاين.نت

استشارات:

بيانات الحوار
د.علاء الدين الرفاتي: عميد كلية التجارة بالجامعة الاسلامية بغزة	اسم الضيف
انتخابات فلسطين..هل تنقذ الاقتصاد ؟	موضوع الحوار
2006/1/24 الثلاثاء	اليوم والتاريخ
مكة من... 17:00...إلى... 19:00 غرينتش من... 14:00...إلى...16:00	الوقت


محرر الحوارات -	الاسم
	الوظيفة
الإخوة والإخوات.. لقد بدأ الحوار، وستتوالى الإجابات تباعاً إن شاء الله. وننبه الإخوة والأخوات الزوار إلى أن إدخال الأسئلة للضيف يتم من خلال العلامة الوامضة "إدخال الأسئلة" في أعلى الصفحة أثناء التوقـــيت المحـــدد للحوار فقط. وبعد انتهاء الحوار، يمكنكم بالضغط (هنا) موافاتنا بالاقتراحات أو التحفظات.	الإجابة


منال -	الاسم
	الوظيفة
في رأي سيادتكم أي برامج المرشحين أكثر ملاءمة للاحتياجات الاقتصادية للشعب الفلسطيني؟	السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للبرامج المقدمة للقوائم الانتخابية، في معظمها من الناحية النظرية تتحدث عن سياسات عامة، ولكن المهم هو الإمكانات والمقومات التي تمتلكها هذه القوائم، حتى تستطيع تنفيذ هذه البرامج . بالاضافة إلي الخبرة من خلال خدمات كانت هذه القوائم تقدمها في السنوات القادمة؛ لأن الكثير من الناس يستيعون رسم صورة وردية عن طموحاتهم وآمالهم بوضع سياسات عامة، لكنهم لا يستطيعوا تنفيذها على ارض الواقع. المواطن ما يهمه ان تنفذ هذه البرامج وهو الذي يستطيع ان يحدد اي القوائم التي تمتلك القدرات والمقومات على تنفيذ برامجها.	الإجابة


وليد -	الاسم
	الوظيفة
في ظل وجود الاحتلال واعتداءاته المستمرة كيف يمكن خلق تنمية اقتصادية حقيقية؟	السؤال
السياسات والممارسات الإسرائيلية هدفها بالدرجة الأولى تدمير الاقتصاد الفلسطيني باعتباره ركيزة أساسية في دعم صمود الشعب الفلسطيني وسياسة التدمير هي سياسة ممنهجة تسعى إلى خلق مناخ غير مواتي للاستثمار والمشاريع ، لكن وعلى الرغم من ذلك هناك كثير من المشاريع بالذات في مجال المشروعات الصغيرة يمكن أن تنجح في مواجهة هذه السياسات إذا كانت تعتمد على الاقتصاد ا لمنزلي وعلى التكامل فيما بينها لإنتاج سلع تتناسب مع الموارد الفلسطينية ، فمثلا في مجال الزراعة يمكن الاعتماد على المتنجات الزراعية في إنشاء صناعات صغيرة لإنتاج مثلا ( منتجات الألبان ، والعصائر ) أو السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن العادي والبسيط. ووفق أدبيات التنمية الاقتصادية هناك الكثير من الاستراتيجيات التي يمكن البدء بها في عملية التنمية مع بعض التعديلات التي تتوافق مع ظروف الاقتصاد الفلسطيني ، ربما يكون أنسبها سياسة إحلال الوارادات وهي تقوم على أساس تشجيع المنتج ا لمحلي ، وتقليل الواردات المنافسة ، وهذا يحتاج إلى سياسات داعمة من قبل السلطة الفلسطينية مثل وضع مواصفات ومقاييس للسلع المستوردة ، بحيث لا يسمح بإدخال السلع التي لا تتناسب مواصفاتها ومقاييسها مع مواصفات الجودة الفلسطينية والعالمية ، أيضا نحتاج إلى سياسات مالية متعلقة بالضرائب الجمركية المفروضة على هذه السلع ، كذلك نحتاج إلى سياسة تتعلق بدعم الصناعات التي توفر المنتج المحلي البديل للسلع المستوردة . أيضا تحتاج إلى إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ، وكذلك الدول الأخرى الموقعة معها على هذه الاتفاقيات بحيث تراعي خصوصية الاقتصاد الفلسطيني.	الإجابة


وليد -	الاسم
	الوظيفة
هل حقق برنامج السلطة السابق بعض من أهدافه على أرض الواقع؟ وإن لم يكن فما هي المعوقات لذلك؟	السؤال
السلطة الفلسطينية كان لها أكثر من برنامج، البرنامج الذي تم وضعه في قمة الجزائر عام 1988 وكان برنامجًا طموحًا ويشمل الضفة وغزة، لكن الاتفاقيات التي تمت عام 1993 كانت مغايرة تمامًا للرؤية التي وضعها في هذا البرنامج، وبالتالي ظلت السلطة فترة بدون برنامج اقتصادي إلى أن تم وضع برنامج في عام 1998 من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلا أن هذا البرنامج أيضًا لم يطبق من قبل السلطة الفلسطينية، وظلت برامج الدول المانحة هي الموجه للاقتصاد الفلسطيني بحيث إن هذه البرامج لم تراعِ ظروف الاقتصاد الفلسطيني واحتياجاته وإنما انطلقت من إمكانات وقدرة هذه الدول على تمويل مشاريع تتناسب مع الموارد المتاحة لهذه الدول المانحة. وأعتقد أن أهم ما يجب أن يتوفر في البرنامج الاقتصادي أن يكون منطلقًا من الواقع الموجود في الأراضي الفلسطينية ويتم وضع البرامج وفق المعوقات الموجودة في الممارسات والسياسات الإسرائيلية وتعزيز الصمود في هذا الاقتصاد.	الإجابة


محمد -	الاسم
	الوظيفة
ما هي الموارد الاقتصادية التي يمكن أن تعتمد عليها برامج المرشحين في تنفيذ ما تَعِد به؟	السؤال
الاقتصاد الفلسطيني كموارد طبيعية ربما هناك محدودية في الرقع الزراعية والمواد الخام سواء البترولية أو المعدنية، لكن هناك وفرة في الموارد البشرية المدربة وذات الكفاءة والتي يمكن أن تشكل أعظم مورد اقتصادي؛ لأن الإنسان هو الذي يصنع التنمية الاقتصادية، وأفضل مثال لأهمية المورد البشري هو الاقتصاد الياباني، فالاقتصاد الياباني به ضعف في الموارد الطبيعية لكن العنصر البشري استطاع من خلال الإمكانيات الهائلة أن يحقق تنمية كبيرة، جعلت اليابان من أفضل الدول على مستوى العالم اقتصاديًّا. وعملية التنمية في المجتمع الفلسطيني يجب أن تركز على العنصر البشري بشكل كبير، فهناك إمكانيات في مجال التكنولوجيا والمشروعات الصغيرة، والكثير من الصناعات والمجالات الأخرى ولكن هي بحاجة إلى توفر مناخ الذي من خلاله يستطيع القطاع الخاص أن يوظف هذه الإمكانات لتطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطيني. والمتابع يجد أن الكثير من الإجراءات والسياسات في السلطة الفلسطينية تزاحم القطاع الخاص في مجال العمل، وأحيانًا تصادر المشروعات الناجحة في القطاع الخاص وهذا من شأنه أن يضعف أي مبادرة خاصة لإقامة المشاريع، وهذه الممارسات بحاجة إلى إيقافها وتبني سياسات تدعم القطاع الخاص حتى يصبح شريكًا حقيقيًّا في عملية التنمية.	الإجابة


احمد - مصر	الاسم
	الوظيفة
ما هي أهم مشكلات الواقع الاقتصادي الفلسطيني؟	السؤال
أهم المشاكل التي عانى منها الاقتصاد الفلسطيني هي التبعية الاقتصادية التي أوجدها الاحتلال الإسرائيلي وحاول تكريسها بعد خروجه من خلال اتفاقيات وبالذات اتفاقية باريس الاقتصادية. المسألة الثانية وهي الاعتماد بشكل كبير على مشاكل تمويل خارجية. والمسألة الثالثة: وهو ضعف قطاعات الإنتاج من زراعة وصناعة وتجارة وغيره، وهذه المشكلات لا بد أن تأخذها أي خطة اقتصادية في الاعتبار بحيث تركز على: أولاً: تقليل تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، وهذه المسألة تحتاج إلى برنامج طويل، فالسياسات الإسرائيلية استمرت لأكثر من ثلاثين عامًا، وإزالتها يحتاج إلى خطة لا تقل عن عشر سنوات بحيث فعلاً تنتهي مسألة التبعية إلى الاقتصاد الإسرائيلي ويصبح الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد مستقل يدعم الاستقلال الاقتصادي. ثانيًا: الاعتماد على التمويل الخارجي لا بد من تعبئة الموارد المحلية سواء في القطاع الخاص والعام من أجل تقليل الاعتماد على الخارج وحتى لا يبقى الشعب الفلسطيني متسولاً على الدول المانحة وهبات الدول الأخرى. ثالثًا: لا بد من الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية؛ لأنه من خلالها نستطيع أن نقلل تبعيتنا للاقتصاد الإسرائيلي، وارتباطنا بالدول المانحة يوفر المنتج المحلي ويحقق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للعاطلين، وبالتالي يخفف من مشكلة البطالة.	الإجابة


منيرة -	الاسم
	الوظيفة
ما هي أكثر القطاعات الاقتصادية الفلسطينية تضررًا من ممارسات الاحتلال؟ وكيف عالجت البرامج هذا الضرر؟	السؤال
أكثر القطاعات الفلسطينية تضررًا هي قطاع الصناعة، وهو واضح من خلال المؤشرات، حيث انخفضت مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي إلى حوالي 16% فقط، بينما هي في مثيلاتها من الدول المحيطة بنا مثل الأردن ومصر وسوريا تصل إلى حوالي 30%، وكما أشرنا بأن الاجتياحات والغارات الإسرائيلية كانت تركز على تدمير القطاع الصناعي بشكل ممنهج باعتبار أنه هو الرافعة الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني. ويلي هذا القطاع قطاع الزراعة، وواضح أن الاجتياحات أيضًا كانت تركز على تدمير المزارع والمزروعات، وهذا القطاع يحتاج إلى فترة أطول حتى يستعيد عافيته، وبالذات في مجال الأشجار المثمرة كالزيتون والحمضيات والنخيل والأعناب. وقطاع السياحة أيضًا أصيب بشلل تام كونه يعتمد بدرجة أساسية على الاستقرار السياسي والأمني، والسياحة في الضفة الغربية نستطيع القول إنها انتهت تمامًا والتي كانت تشكل مصدرًا أساسيًّا للدخل من قطاع السياحة الضفة الغربية. وإذا أرادت الأخت الاستزادة في هذا الجانب تستطيع الحصول على معلومات موسعة من خلال المواقع الفلسطينية الاقتصادية المنتشرة على الشبكة العنكبوتية.	الإجابة


أمل -	الاسم
	الوظيفة
في الانتخابات البلدية التي جرت في العام الماضي، أعلنت الجهات الأوربية أنها لن تقدم أية مساعدات للبلديات التي فازت فيها حماس، ومع الموقف الغربي المتشدد من فوز الحركة في هذه الانتخابات ألا تعتقدون أن احتجاج أوربا بوجود حماس في المجلس التشريعي سوف يزيد من تشدد أوربا في الإيفاء بوعودها فيما يتعلق بالاستثمارات والمساعدات للفلسطينيين؟	السؤال
بالتأكيد التصريحات المتعلقة بوقف الدعم والتمويل للشعب الفلسطيني من الدول المانحة هو وسيلة من وسائل الضغط على حماس حتى تتخلى عن برامجها المتعلقة بالمقاومة، وليس أدل من ذلك من أنه في العام الماضي كانت نفس الموجة تمارس بعد فوز حماس في الانتخابات البلدية، ولكن المتابع يجد أن البلديات التي فازت بها حماس ما زالت تتلقى دعمًا للمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية في هذه البلديات. ونريد تعزيز مسألة في غاية الأهمية، فالاقتصاد الفلسطيني لا يمكن أن يخرج من حلقة التخلف التي ذكرناها وهي مسألة التبعية والاعتماد على الخارج وضعف القطاعات الإنتاجية إلا من خلال تنمية القدرات الذاتية بالاقتصاد الفلسطيني. ومن خلال تصوري أعتقد أن الدعم الذي قدم للشعب الفلسطيني على مدى السنوات العشر الماضية لم يتم توظيفه بشكل يخدم الاقتصاد الفلسطيني، حيث إن الجزء الأكبر من هذا الدعم وُجّه لإقامة البنية التحتية ولدعم ميزانية السلطة الفلسطينية والتي تشكل الرواتب والمصروفات الجارية أكثر من 85% من هذه الموازنة، وكان من المفترض خلال فترة السنوات العشر الماضية أن يوجه جزء من هذا التمويل لإقامة المشاريع الإنتاجية التي تعزز صمود الشعب الفلسطيني، وتوجد حالة من الاعتماد والاكتفاء الذاتي على مواردنا الاقتصادية والمالية، ولا بد أن تركز كل البرامج في الفترة المقبلة على تخفيف الاعتماد على التمويل والدعم الخارجي والاعتماد على تعبئة الموارد المحلية، فمثلاً في القطاع المصرفي فإن البيانات تشير أن حجم الودائع في القطاع المصرفي قد تصل إلى حوالي 4 مليارات دولار، وحجم التسهيلات الممنوحة في الداخل لا تشكل سوى 30% من حجم هذه الودائع، والبقية يتم هروبه إلى الخارج تحت مبررات كثيرة أهمها عدم توفر المناخ الاستثماري، وبإمكان السلطة أن تضع برامج شراكة مع القطاع الخاص حتى يمكن الاستفادة من هذه الأموال في داخل فلسطين بدلاً من هروبها إلى الخارج، وفي أسوأ الظروف إذا قامت الدول المانحة بقطع الدعم والتمويل عن الشعب الفلسطيني أن يتم الاستفادة من هذه الأموال في تعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني.	الإجابة


جمال بن محمد - الجزائر	الاسم
موظف	الوظيفة
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد.. سؤالي هو هل تفتح الانتخابات للفلسطينيين آفاقًا جديدة في اتجاه تحرير بلدهم والقدس الشريف وتحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الخانقة للشعب الفلسطيني الأبي؟ وشكرًا ووفقكم الله.	السؤال
في أدبيات التنمية الاقتصادية الاستقرار السياسي والمناخ الديمقراطي ضرورة لتحقيق عملية التنمية، والاستقلال الاقتصادي ركيزة أساسية لتحقيق الاستقلال السياسي. فالمجتمع الفلسطيني حتى يستطيع تقوية موقفه في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني بحاجة إلى حشد كل الإمكانيات بما فيها تعزيز الوحدة الوطنية والشراكة السياسية القائمة على الحوار واحترام إرادة الشعب، وهذا ما تسعى الانتخابات إلى تحقيقه. إذن الانتخابات هي بوابة يستطيع الشعب من خلالها اختيار البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الأقدر على إدارة الصراع مع العدو الصهيوني دون التخلي عن ثوابت القضية الفلسطينية، وأهمها مسألة القدس وما تمثله من رمزية بالنسبة للقضية الفلسطينية والقضية الإسلامية بشكل عام، بالإضافة إلى قضايا اللاجئين وحق العودة وعدم التفريط في الحق التاريخي بأرض فلسطين. القدرة على إدارة الصراع يلزمها توفر أو امتلاك أوراق ضاغطة على الطرف الآخر، ومن أهم الأوراق الضاغطة هو تعزيز الوحدة الوطنية والشراكة السياسية على أساس أن سياسة الاستعمار تتركز على تمزيق الوحدة الوطنية وإضعاف الصف الوطني، وبالتالي تصبح الانتخابات كخيار يعزز الوحدة والشراكة السياسية جانب مهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني أمام السياسات الإسرائيلية التي تسعى إلى ابتلاع حق الشعب الفلسطيني.	الإجابة


ابومحمد - اليمن	الاسم
موظف تجاري	الوظيفة
ما هو تقييمك لعدم مشاركة حركة الجهاد الإسلامي في الانتخابات؟ وكذلك تحريضها على عدم المشاركة؟	السؤال
بالنسبة لحركة الجهاد الإسلامي اجتهادهم بعدم دخول الانتخابات هم من يقدّر هذا الأمر؛ لأن مسألة دخول الانتخابات من الناحية الشرعية هناك اجتهادات كثيرة فيها، والمسألة السياسية في دخول الانتخابات بالدرجة الأساسية مبنية على تحقيق المصلحة لأي تنظيم موجود على الساحة.	الإجابة


عبد المقصود - أمريكا	الاسم
محاسب	الوظيفة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أحباءنا في الله وفي فلسطين.. وتحية إلى شعبنا العظيم الصامد الذي يرفع عنا هذا الوزر أمام الله في دفاعه عن مقدساتنا التي نأمل أن نشاركم إن شاء الله في تحقيق النصر والاحتفال به.. آمين. السؤال: ما أثر تلك الحملة المحمومة التي تقوم بها فتح ضد حركة المقاومة الفلسطينية على الاقتصاد الفلسطيني بعد الانتخابات إذا فازت حماس كما هو متوقع بالكثير من المقاعد والمشاركة في الحكومة؟ نحن نرى الإسلاميين في تركيا وكيف أقاموا الدولة على قدميها من جديد فهل ستسمح السلطة لحماس وكل التيار الإسلامي بتحقيق هذا في فلسطين الحبيبة؟ أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم أن يهيئ لأمتنا من يصلح أمرها.	السؤال
بالنسبة للحمى الدعائية التي تسبق الانتخابات متوقع أن يتم التركيز على السلبيات الموجودة لدى الخصوم، لكن الغريب في الأمر أن يتم اختلاق أمور ليست حقيقية كما حدث في كثير من المنشورات التي تم إصدارها من قبل حركة فتح ضد حركة حماس. في أصل الدعاية الانتخابية أن يركز كل حزب أو قائمة على برامجه التي يسعى إلى تحقيقها ولا يكون لب البرنامج الانتخابي منصب على التشهير والطعن والتجريح في الأحزاب والقوائم المنافسة الأخرى، ويترك للناخب أن يميز بين البرامج وأن يميز بين المصداقية لدى هذه الأحزاب والقوائم من خلال المعايشة العملية. في اعتقادي أن حركة فتح من خلال استطلاعات الرأي شعرت بتدني حصتها في المجلس التشريعي وتنامي حصص حماس، وبالتالي شنت حملة محمومة لتقليل التأييد الشعبي الذي يمكن أن تحصل عليه حركة حماس في يوم الاقتراع والانتخاب. وبخصوص الشق الاقتصادي في سؤالك فستجد الإجابات واضحة في إجابات أسئلة سابقة.	الإجابة


عبود -	الاسم
	الوظيفة
يقول قادة فتح في دعايتهم المضادة لحماس: ماذا ستفعلون إذا أغلقت إسرائيل إيرز أو بقية المعابر..؟ هل فعلاً يمكن أن يقع هذا؟ أي أن تغلق إسرائيل المعابر بعد فوز حماس وتشدد الحصار كي تشعر الفلسطينيين أن فوز حماس جلب لهم كوارث، وإذا حدث هذا ما الحل؟	السؤال
أشرنا أن كل التصريحات المتعلقة بوقف التمويل والدعم عن الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى إغلاق المعابر وحصار غزة هو نوع من أنواع الضغط على حركة حماس للتخلي عن برنامج المقاومة، ومن الناحية العملية فإسرائيل لا تنوي إغلاق المعابر؛ لأن ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي من شأنه أن يوقع خسائر كبيرة بالاقتصاد الإسرائيلي. فصادرات إسرائيل إلى أراضي السلطة الفلسطينية تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، كثير من الصناعات الإسرائيلية سوقها الأساسي يقع في الأراضي الفلسطينية، ومن خلال التجربة كان المزارعون الإسرائيليون وأصحاب المشاريع الصناعية في إسرائيل يضغطون على الحكومة الإسرائيلية لفتح المعابر لتصريف منتجاتهم في الأراضي الفلسطينية. يبقى مسألة العمال الفلسطينيون.. وهذا الجانب لم يَعُد يشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الفلسطيني، حيث إن عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي لا يتجاوز بضعة آلاف بالمقارنة مع العدد الذي كان ما قبل الانتفاضة الفلسطينية والذي وصل إلى 120 ألف عامل فلسطيني، وهذه إشارة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يمكنه التأقلم حتى مع ظروف الحصار والمقاطعة الإسرائيلية، نحن الفلسطينيون لدينا تجربة في الانتفاضة الفلسطينية الأولى كثير من الصناعات الفلسطينية الرائدة في فلسطين بدأت مشوارها في الانتفاضة الأولى كردة فعل لمقاطعة المنتج الإسرائيلي، وظروف المضايقات والحصار الإسرائيلي الممارس في ذلك الوقت.	الإجابة


um ahmed -	الاسم
	الوظيفة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أشكركم على هذا الجهد المتواصل من أجل رفعة بلدنا وبلدكم وبلد المسلمين أجمعين فلسطين. أود أن أسأل سؤالاً بسيطًا وجود حماس في السلطة أو عدم وجودها هل هذا سيغير في الأمر شيئًا بما أن العدو ما زال قائمًا وموجودًا ومؤثرًا.. إنني أقصد أن حماس تعمل بدون وجودها في السلطة فهل مجرد وجودها سيجبر العدو الصهيوني على أن يتركها لكي تفعل نموًّا اقتصاديًّا في فلسطين؟ وجزاكم الله خيرًا.	السؤال
بالتأكيد هناك اختلاف بين وجود حماس كمعارضة أو كحركة سياسية داخل المجتمع الفلسطيني ووجودها في داخل السلطة، فالإمكانيات تختلف، فإمكانيات الحكومة وأهمها قوة السلطة التي تستطيع من خلالها فرض مشروعها ورؤيتها حول كثير من القضايا، قضايا محاربة الفساد، الإصلاح، تدعيم الصمود والاقتصاد، وغيرها الكثير من القضايا الهامة، وبالأخص إذا كانت حماس يقف وراءها قطاع كبير من جماهير شعبنا المؤمن ببرنامجها ورؤيتها في إدارة الصراع على المستوى المحلي والإقليمي، وحتى العالمي. قدرة حماس على الإنجاز وهي ما زالت حركة لا تمتلك الإمكانيات الكبيرة يؤهلها بجدارة على تحقيق برامجها المتعلقة في مجال الحياة المدنية بشكل عام بما فيها النمو الاقتصادي، وأهم من ذلك أن حماس أثبتت من خلال التجربة على المصداقية والشفافية من خلال عملها في ميدان العمل الخيري والخدماتي والاجتماعي، وتعزز ذلك من خلال مشاركتها في إدارة البلديات التي فازت بها حركة حماس مؤخرًا، وكل هذا الرصيد يمكن تسخيره في المرحلة المقبلة إذا شاركت حماس في تشكيل حكومة وفق برنامجها أو وفق رؤية وطنية موحدة للمرحلة القادمة.	الإجابة