الملمح الثالث : الرقابة المالية والإدارية:
الضبط المالي والإداري هما عماد أي مؤسسة ناجحة، وبدونهما تفقد مؤسسية العمل معناها، ورغم الأهداف الاجتماعية للبنك فلم يكن ذلك مبررًا للتهاون في هذا الأمر، ولتحليل ذلك الملمح في البنك نقول : إن الرقابة المالية والإدارية تتم لعنصرين: الأول: الأعضاء، والثاني: الموظفون، وبتكامل هذين العنصرين ينضبط أداء المؤسسة ككل، ومن ثم يتحقق النجاح، ولتحقيق هدف الانضباط ذلك وغيره من الأهداف تم وضع الهيكل الإداري السابق ذكره، وتوزيع تلك المسئولية عليه، بداية من مسئولية رئيس المجموعة وسكرتيرها، ثم مسئولية رئيس المركز ومساعده، ثم مسئولية موظف البنك الميداني الذي يتعامل مباشرة مع الأعضاء، ومن ثم فإن مهمة هذا الفريق الأولى: هي تحقيق انضباط الأعضاء في حضور الاجتماعات الأسبوعية وتنظيمها، وفي ضمان الانتظام في سداد أقساط القروض وصناديق الادخار، وفي ضمان تطبيق القرارات الستة عشر، وحل المشاكل المتعلقة بخرق أيا من هذه القواعد أو النظم، ومعاقبة المخالفين بالجزاءات المنصوص عليها في لائحة البنك، ومهمة مدير الفرع متابعة ذلك كله، ويضاف إلى ذلك ضبط أداء الفرع بعنصرين: عنصر التوثيق: وهو أحد عناصر ضبط جودة الأداء في أي مؤسسة، ولذا يحرص عليه البنك فلا إجراء مالي أو إداري بدون توثيق، وعنصر الشفافية: فالتعاملات المالية في البنك سواء تسليم أو تسلم الأموال تتم أمام شهود من الأعضاء، ويتم عد الأموال أكثر من مرة أمام الجميع، سواء في اجتماع المركز حيث استلام الأقساط من الأعضاء أو في مقر الفرع حيث تسليم القروض لهم، ويقوم مديرو المناطق والقطاعات بالتثبت من سير كل ذلك حسب المنصوص عليه في اللائحة، حيث يقضي مديرو القطاعات ثمانية أيام شهريًا في زيارات ميدانية لمكاتب المناطق والفروع، بما في ذلك لقاءات المراكز إضافة لورش العمل مع الأعضاء، أما مديرو المناطق فيقضون خمسة وعشرين يومًا في الشهر منغمسين في أنشطة المراكز.
مسئوليات المكتب الرئيسي:
يتكون المكتب الرئيسي من مجلس الإدارة وعدد من اللجان والأقسام الفنية، ويقوم مجلس الإدارة بالتوجيه والإشراف العام على أعمال البنك، ولأغراض المتابعة اليومية يوكل المجلس تلك المهمة إلى رئيسه باعتباره رئيس مجلس الإدارة Managing Director الذي يقوم بعقد اجتماعين شهريًا لما يعرف باللجنة العليا Higher Committee التي يحيل إليها الأمور التي تحتاج إلى قرار، وتتكون اللجنة من المدير الإداري ونائبه ومديري العموم ونوابهم، ولابد للجنة أن تتخذ قراراتها بالإجماع، وهو نفس المبدأ الذي تتخذ به القرارات في مؤتمر مديري القطاعات ومؤتمر مديري المناطق، ومن ثم تخضع الأمور لمناقشات مستفيضة وصولاً للإجماع، ومن ثم تصير القرارات ملزمة، وتحاط اللجنة العليا بعدد من اللجان الخاصة المعنية بشئون الإمداد والتدريب والتحفيز والإنشاءات والمشتريات وغيرها من اللجان.
البداية
يتبع
عودة
النهاية
|
|
|
