|
||||||||||||||||||||||||
وتتعدد أشكال الولاية العامة لتتمثل في: الخلافة أو الإمامة العظمى، وولاية القضاء والحسبة، وولاية الشورى (المجالس التشريعية المنتخبة) ، كما تمتد لتشمل تولّي الوزارة ورئاستها. ويلاحظ تباين مواقف الفقه والفكر الإسلامي إزاء الولاية العامة للمرأة بين مُجيز لها على الإطلاق أو مقيد لها، أو رافض لتوليها الولاية العامة، وكل فريق له حُججه وأدلته. إن هذا الخلاف الفقهي يسمح لنا بفتح القضية للحوار حولها؛ لاستجلاء اتجاهات الرأي العام، ولا يدّعين أحد أن هذا تحكيم للناس في شرع الله، فإن شرع الله هنا مما اختلفت فيه الأفهام والاجتهادات. ونحن نقترح المحاور التالية لإجراء الحوار: أولاً: ما هي الولايات العامة التي يمكن أن تتولاها المرأة؟ ولماذا؟ ثانيًا: هل للبيئة الاجتماعية والثقافية أثر في تحديد مساحة الولايات العامة التي يمكن أن تتمتع بها المرأة؟ ثالثًا: أيهما سيكون له الغلبة في الواقع: الاتجاه المؤيد لتولّي المرأة المناصب العامة أم الاتجاه المعارض لذلك؟ ولماذا؟ رابعًا: هل للحركات النسائية في العالمين العربي والإسلامي وفي العالم دور في تغليب أحد الاتجاهين؟ وكيف؟ انظر: ملخص اتجاهات الفقه والفكر الإسلامي إزاء الولايات العامة للمرأة انظر: في تأييد الولاية العامة للمرأة:
انظر: في معارضة تولّي المرأة للولايات العامة:
تعليقات الزائرين ارشيف قضايا للحوار |
|
||||||
|
||||||
|
||||||