|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
(مؤتمرات علمية (متابعات التقدم العلمي بالخُطَب!! صهيب جاسم – كوالا لمبور
وقد افتتح نائب رئيس الوزراء الماليزي
عبد الله أحمد بدوي المؤتمر بكلمة دعا فيها
الدول الإسلامية إلى تعاون مؤسسي في مجالات
البحوث والتنمية، وطرح ذلك كأحد قضايا النقاش
في اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي التي
تستضيف ماليزيا اجتماع وزراء خارجية الدول
الأعضاء هذا العام ابتداء من 27 يونيو، وقد رفع
الحاضرون في المؤتمر اقتراحات لخصت ما قيل في
الكلمات والمناقشات للحكومة الماليزية لطرح
ذلك على وزراء الدول الإسلامية. وقد دعا بدوي
الوزارات المعنية بقضايا البحوث وتنمية
التقنيات بطرح مقترح شامل لتعاون دولي إسلامي
في هذا المجال المهم في القرن الحادي
والعشرين. من جانبه قال رئيس معهد تفهيم الإسلام
أحمد عبد الحميد في كلمته: إن الفارق الكبير
بين عدد من يعمل في مجال البحوث والتنمية في
العالم الإسلامي وأمثالهم في الدول الصناعية
يتعمق مقارنة بعدد السكان، وقال: إن إحصائيات
البنك الدولي لعام 1999م تشير على سبيل المثال
إلى أن عدد العلماء والمهندسين العاملين في
مجال البحوث والتنمية من كل مليون نسمة (ما
بين عامي 1985 – 1995) كانت كالتالي في عدد من
الدول الإسلامية: مصر (458) - إيران (521) - ماليزيا
(87) - السعودية (29) – باكستان (4). وأما النسبة
المماثلة في الدول الصناعية فهي كالآتي:
اليابان (6309) - الولايات المتحدة (3732) – أستراليا (3166) – ألمانيا (2843). وقال: إن
الفارق يتسع مع موجة العولمة الجديدة. بين الماضي
والحاضر والمستقبل
كان
المتحدث الأول في الجلسات العلمية هو الدكتور
إشفاق أحمد من لجنة الطاقة الذرية
الباكستانية عن "ثقافة البحوث والتنمية في
العالم الإسلامي بين الماضي ومشاكل الحاضر
وتوجهات المستقبل"، ومما قاله:
إن لديَّ القناعة الكاملة أن علماءنا
يمكن أن ينتجوا لنا ما نحتاجه لو كانت هناك
إرادة سياسية قوية ومستقرة مع وضوح الأهداف،
والعلماء المسلمون يستطيعون أن يواجهوا أي
تَحَدٍّ علمي وتقني في أي بلد، ولكثير منهم
القدرة على رسم إستراتيجيات لأوطانهم في هذا المجال
ومن الضروري لهؤلاء ولنا جميعًا أن ننظر
للماضي وندرس حاضرنا ونخطط لمستقبلنا. إننا ما
زلنا اليوم نعاني من وضع يتركز سبب وجوده على
فقدان كثير من قادتنا للإرادة السياسية وعدم
وضوح الرؤية أو بعدها عن الصحة بالنسبة
للمخططين وصانعي القرارات. إن مجموع
عدد سكان دول منظمة المؤتمر الإسلامي يشكل 20%
من مجموع سكان العالم، بينما يصل عدد
العاملين فيها في مجال العلوم والتقنية 7.6
مليون نسمة أو أقل من 4% من العاملين في مجال
العلوم والتقنية في العالم، وأما القوى
العاملة في البحوث والتنمية في العالم
الإسلامي فهي أقل من 1% من مجموع عدد العاملين
في هذا المجال في العالم، ولعل المشكلة تكمن
في أن كثيرًا منا لم يدرك أن ثرواتنا الحقيقية
ليست الثروات الطبيعية فقط، ولكنها الثروات
البشرية المبدعة والنظام التعليمي الذي يوصل
سكان دولنا لمستوى معين من العلوم والتقنية،
وهناك العديد من المنشورات التي تناولت هذا
المجال في العالم الإسلامي مقارنة بالعالم
الصناعي. إن
الناتج المحلي الإجمالي لـ 56 دولة إسلامية
مجتمعة يقدر بـ 1200 مليار دولار سنويًّا، ولكن
فرنسا وحدها لديها ناتج محلي إجمالي يصل إلى
1500 مليار دولار، و2500 مليار بالنسبة لألمانيا،
و2500 مليار إجمالي الإنتاج المحلي لليابان، و4500
مليار دولار بالنسبة للولايات المتحدة، وهذه
الأرقام كما تبدو مخيفة!! وهنا نطرح سؤالنا:
لماذا هذا الانخفاض في الإنتاج المحلي
الإجمالي للعالم الإسلامي الذي لديه ربع سكان
العالم و70% من مخزون النفط وغير ذلك من النسب
العالية في الثروات الأخرى، ومع ذلك لا ينتج
بمجموع دوله إلا نصف إجمالي إنتاج ألمانيا
وما يقارب ربع إنتاج اليابان ؟! والجواب
ببساطة: إن الدول الصناعية تنفق ما يزيد عن 3 -
5% من ميزانية دولهم في مجال العلوم والتقنية
بينما تنفق الدول الإسلامية أقل من 1% من
ميزانيتها على ذلك، وقد تصل ميزانية إنفاق
علمي لجامعة أمريكية واحدة ما يقارب ميزانية
دولة أو عدة دول إسلامية على العلوم والتقنية. لقد تحدث
العديد من العلماء والباحثين المسلمين منذ
سنوات عن ضرورة التخطيط الناجح للمستقبل،
وأكرر ندائي لتفعيل دور اللجان التي أسست بعد
القمة الرئاسية الثالثة للدول الإسلامية في
مكة المكرمة عام 1981م، وكان من المقرر أن تعمل
اللجنة على تأسيس السياسات ورسم البرامج
لتقوية التعاون العلمي بين البلدان المسلمة.
لقد عقدت الدول الإسلامية الكثير من
المؤتمرات عن التعاون العلمي في مختلف
المجالات ومن جوانب متعددة، وكان أملي أن
يكون الإنتاج 10% مما تحدث المتكلمون عنه،
والعيب ليس في العلماء والباحثين والتقنيين،
فهم موجودون وجاهزون لأي عمل بحثي ولكنها
الإرادة السياسية، حيث لا تزيد خدمة الساسة
للعلوم عن "خدمات الشفاه" في خطبهم. ولمواجهة
التكلفة المالية العالية للمشاريع العلمية
الضخمة من الضروري التعاون بين عدة دول
مسلمة؛ لتغطية تكاليف مثل هذا النوع من
المشاريع التي تهتم بها الدول الصناعية في
مجالات علمية جديدة، ومن التجارب الواضحة على
لزوم هذا التعاون تجربة المعهد الأوروبي
للبحوث النووية الذي يجمع إمكانيات دول
الاتحاد الأوروبي مع غنى أعضائه وإمكانية
قيام عدد منهم ببعض تجاربه وبحوثه منفردًا،
ومثال آخر يشجع على التعاون العلمي تأسيس
مركز عبد السلام الدولي للفيزياء النظرية
الذي يتعاون من خلاله العديد من الدول
الإسلامية. ومن خلال
استخدام العلوم والتقنية يمكن أن ندفع عجلة
التقدم العلمي والاقتصادي كمعالجة مشكلة
الغذاء والمياه والرعاية الصحية وغير ذلك،
ومن اللازم أن تلاقي إستراتيجيات البحوث
العلمية حاجات البلد والسوق، وهناك أمثلة
ناجحة في دول شرق آسيا على ذلك حيث يتعاون
الأكاديميون والتقنيون ومن يتعامل مع حاجة
السوق المحلية والدولية. ونحن في
باكستان وفي مقابل ما قامت به الهند اهتممنا
بتطوير قوة الردع النووي أملاً في أن يكون ذلك
مساعدًا على إبعاد المنطقة عن حالة الحرب مرة
أخرى، والوقت قد حان لدول شبه القارة الهندية
للتوجه للإصلاح التعليمي والاقتصادي. توجهات
البحوث البيولوجية في القرن الـ21
وفي
الجلسة الثالثة وتحت عنوان "الاستفادة من
توجهات البحوث والتنمية في القرن الحادي
والعشرين في العلوم البيولوجية والفيزيائية
والتقنية" تحدث الدكتور أبو بكر عبد المجيد
من معهد تفهيم الإسلام الماليزي، فتناول
مسحًا لتوجهات العلوم البيولوجية في الوقت
الحاضر فقال: لقد مَرَّ الإنسان بثلاث ثورات
هي الزراعية والصناعية والعلمية، ومع مجيء
القرن الحادي والعشرين بدأت تتبلور معالم
ثورة جديدة هي الثورة البيولوجية؛ ولذلك من
الضروري بالنسبة للمسلمين الاهتمام بالعلوم
البيولوجية باعتبارها من أهم علوم المستقبل،
وتتركز اهتمامات العلوم البيولوجية على عدة
مجالات أبرزها: علم الجينات (الجينومكس):
وقد تكون مشاريع البحوث الجينية
الأكثر طموحًا اليوم بهدف التعرف على الخريطة
الجينية الكاملة للجسم البشري، والذي بدأ منذ
أواخر الثمانينيات بعد أن توصل العلماء لوجود
100 ألف أو ما يزيد من ذلك من الجينات، ومن
المتوقع أن تصل البحوث لمرحلة متقدمة في هذا
الأمر قريبًا من قبل باحثين في الولايات
المتحدة واليابان وبعض الدول الأوروبية، وقد
تعرف حتى الآن على بعض الجينات التي تتسبب في
انتقال الأمراض بالتوارث بحثًا عن طريقة
لعلاجها، لكن الفرضية الجينية لم تستخدم بشكل
كامل لنقص في التقنيات الفنية، وقد أصبح هذا
المجال محل تنافس بين عدد من الشركات التي
تكفلت ببحوثه كاملة؛ لاكتشاف أدوية لأمراض
مميتة تصيب الدم وأجهزة الجسم ومنها الملاريا
والإيدز وأمراض الكبد. الأغذية
المعالجة جينيًّا: بعد 25
عامًا من التنمية والبحوث أصبح علم تقنيات
البيولوجيا الزراعية قادرًا على إنتاج ما هو
أكثر من مجرد مبيدات الحشرات وأدوية لمعالجة
الأمراض الزراعية، وهي منتجات ستؤثر بشكل
كبير على تغذية وصحة الإنسان؛ ولذلك تتزايد
المعارضة لمثل هذا الشكل من الاستغلال
البيولوجي في الإنتاج الزراعي، ولم يسدل
الستار بعد على الجدال الساخن بين مشجعي هذا
النوع من البحوث وخاصة بعض الشركات
المستفيدة، وبين المحذرين من أضراره السيئة
على أمن وحياة الإنسان والإنتاج الزراعي
والاقتصاد العالمي على المدى البعيد، لكن
المشجعين لمشاريع التطوير الجيني للزراعة
يتغنون بحل مشكلة الغذاء لملايين من الناس في
العالم الثالث. الاستنساخ:
العلم الذي شكل سببًا لجدال واسع بين من يريد
إنجاحه ومن يرى خطورته علميًّا ودينيًّا
وأخلاقيًّا، ولم تظهر فوائد واضحة لهذا
الاكتشاف سوى ما يقال عن ضرورة استنساخ أعضاء
حيوانية معدلة جينيًّا؛ لتساعد في عملية
نقلها إلى إنسان يحتاج إلى استبدال كبده أو
قلبه أو رئته، وهي الحالة التي تتسبب في وفاة
أعداد كبيرة من الناس يوميًّا، كما يتغنى
الباحثون في الاستنساخ بإمكانية تحسين إنتاج
الثروة الحيوانية وإمكانية استبدال الخلايا
العاجزة في جسم الإنسان بأخرى مستنسخة. الأعضاء
الصناعية: بالرغم
من انتشار ظاهرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة،
فإن ذلك لم يوقف ما يطمح إليه علماء هندسة
النسائج الرقيقة والتي برزت خلال العقدين
الماضيين، وقد حقق هذا العلم نجاحات بسيطة في
الجلد الصناعي والأذن الصناعية وبعض أجزاء
العظام، ويحلم العلماء في هذا المجال بالوصول
إلى هندسة نسائج أعضاء أكثر تعقيدًا كالقلب. البيوأنفورماتيكس: مهدت
الثورات في العلم البشري السابقة لثورة
بيولوجية بدأت ملامحها بالظهور اليوم، ومع
أننا ما زلنا نشهد آثار غبار عاصفة الثورة
المعلوماتية فإن الثورة المقبلة ستكون
ثلاثية الجوانب وهي: "البيولوجيا
والمعلومات وتقنيات الاتصال"، وهو ما
سيعرف بشكل واسع باسم علم البيوأنفورماتيكس،
وهو: وصف واستغلال وشرح معلومات متنوعة
وكثيرة جمعت من خلال البحوث في مختلف تخصصات
البيولوجيا، مما سيساعد على فهم الفسيولوجيا
والباثوفسيولوجيا، وتسهيل تشكيل الأدوية
المطلوبة من قبل علماء الصيدلة، ومن خلال
استعراض سريع للإنتاج الفكري في هذا المجال
تبرز لنا أهمية مثل هذا العلم الذي يجمع لنا
حصيلة البحوث البيولوجية المتناثرة، لكن
التحدي الذي يواجهه حتى الدول المتقدمة في
البحوث البيولوجية هو قلة المختصين في مجال
البيوأنفورماتيكس، فمجلس المملكة المتحدة
لبحوث العلوم البيولوجية وتقنياتها يحتاج
لزيادة موظفيه بنسبة 60% بشكل عاجل، وتصل نسبة
الزيادة المطلوبة في هذا النوع من التخصص في
شركات الأدوية الكبرى إلى 45%. علوم الأعصاب: وهو
مجال بدأ يبدد ما كان العلماء يعتقدونه من
نفسانية الكثير من الأمراض العصبية
والعقلية، كما بدأت البحوث تبحث ثنائية العقل
والمخ وتكشف معلومات كثيرة عن مخ الإنسان
وخلاياه التي تُعَدُّ بمئات التريليونات! وكل
خلية قد تصل في قدرتها على الحفظ ما يساوي
قدرة بايت من ذاكرة الكومبيوتر، فكيف بعقل
فيه بمئات التريليونات؟! وسبحان الخالق جل
وعلا، وتنفق بعض شركات الحواسب الإلكترونية
على بحوث الأعصاب والمخ البشري لمعرفة بعض
الأسرار التي تساعد في تطوير عملية عمل
وتخزين وسرعة الكومبيوتر. التصوير البيوطبي: ليس
بالضرورة وصف هذا العلم بالبيولوجي، فقد
يعتبره البعض تكنولوجيا لكنه يتطلب
الاستعانة بعلوم البيولوجيا أيضًا، ومنذ
اكتشاف الميكرسكوب وعلم التصوير والتقريب
والمسح حتى أصبح الاستعانة بهذا العلم في
مراقبة تطور خلق الإنسان ودخول عملية الإضاءة
الرقمية كعلاج في الطب البشري. طب الأعشاب: بالرغم
من كل التقدم البشري في المجالات الأخرى، فإن
الإنسان لا يزال محتاجًا للأعشاب الطبيعية،
وسيظل كذلك فالاهتمام بالأعشاب بدأ يتزايد في
العقد الماضي بشكل واضح من قبل كبرى الشركات،
وليس مجرد بائعيه التقليديين، ويقدر قطاع طب
الأعشاب في العالم اليوم بعشرة مليارات دولار
سنويًّا، وقد خصصت العديد من المحلات
التجارية والصيدليات المعروفة عالميًّا
أجنحة خاصة بالأعشاب واستخدامها ليس للدواء
فقط ولكن كمقويات ومستحضرات تجميل وعصائر
وغير ذلك، وقد اعتبرت ماليزيا في خطتها
الزراعية الثالثة (1998 - 2010) بحوث الأعشاب جزءاً
هامًّا من مجالات البحوث والتنمية الزراعية،
وتزرع في ماليزيا حاليًا 27 ألف نوع من الأعشاب
أثبتت الفائدة الطبية لـ 1230 منها.
وما ذكرناه عن مجالات البيولوجيا الجديدة
ليس إلا لمحة سريعة عن الكم الهائل من
المعلومات التي تكتشف كل يوم ، وفي علم
البيولوجيا الذي يتعامل بشكل مباشر مع
الأحياء يحتاج الباحث أكثر من نظيره في
العلوم التقنية إلى الأخلاق الإسلامية و"القلب
الصالح" بالإضافة إلى "العقل الذكي".
وفي مقابل التقدم العلمي في بعض دول العالم في
هذه المجالات نرى تأخر إسهام الدول
الإسلامية، بالرغم من إسهام بعضها في دعم
أعداد ليست قليلة من العلماء والباحثين
المسلمين، لكن عدم توافر البيئة والدعم
المناسب دفع الكثير منهم إلى اللجوء لمختبرات
ومراكز البحوث الغربية، وصعود نجم كثير منهم
في تلك المراكز دليل على قدرة الباحثين
المسلمين على الإنتاج العلمي المتميز لو
أعطوا الفرص المناسبة. توصيات
ومقترحات
وقد
انتهى المؤتمر إلى التوصيات التالية: * ضرورة إحياء
ثقافة البحث العلمي والتنمية: والاستفادة
من ثقافة البحوث والتنمية في المجالات
العلمية البحتة، والنظر في الأسلوب الياباني
لإدارة المختبرات العلمية والتعلم من أسلوب
عمل الباحثين فيه وحجم الإنتاج الحقيقي لكل
شخص منهم. * التأكيد على
البحث الإبداعي: يجب أن يكون البحث
العلمي إبداعيًا بالإضافة إلى كونه فعالاً
ومتجهًا نحو دفع عجلة النمو الاقتصادي،
والبحث الإبداعي هو الذي يخدم الحاجات
الفكرية ومتطلبات معيشة الناس بأفضل
الأساليب الممكنة، وذلك بتنسيق الجهود بين
الباحثين في المختبرات وبين مطالب القطاع
الصناعي، مع إشراك المجتمع من خلال مجالس
استشارية تضم أعيان القوم من غير الباحثين
العلميين وضمان ربحية ما يمكن أن يفيد
المجتمع لاستمرار العمل البحثي. * ضرورة إعادة
تشكيل أو إصلاح النظام التعليمي؛
ليكون معينًا على تخريج جيل من المبدعين،
فتهيئة الجو والنظام المناسب المشجع للبحث
والتنمية أهم من مجرد توفير المصادر المادية
للبحث العلمي. * تهيئة الجو
الإسلامي المناسب لتنمية شخصية الباحث
المسلم. * ترشيد الإنفاق
العلمي وتحقيق التعاون والتفاهم المسبق بين
الباحثين وصناع القرار. * التدقيق في
اختيار مجال البحث؛ ليكون أوسع فائدة
وتقديم البحوث ذات الأهمية العالمية أو
المحلية لدرجة كبيرة ومؤثرة في حياة الناس. * تشجيع العلماء
المسلمين في المهجر على العودة للبلدان
الإسلامية ولو كانت غير موطنهم الأصلي، حيث
يبدي كثير منهم الرغبة في خدمة دولة مسلمة لو
هيئت لهم البيئة المناسبة. * تعزيز دور
القطاع الخاص في البحوث والتنمية فمعظم
مراكز البحث في العالم الإسلامي حكومية. * تشجيع الجيل
الجديد على خوض غمار التخصصات العلمية
الحديثة. * تعديل نظام
التقاعد في بعض البلدان المسلمة التي
تحيل الباحث أو الأستاذ أو العالم إلى
التقاعد بعد بلوغه الخمسين أو الـ55، مع أنه
يكون قد استجمع خبرات حياته في ذلك العمر، مع
تخصيص عدد من أساتذة الجامعات سنويًّا للبحث
العلمي دون التدريس. * الاستمرار في
دعم الطلبة المتفوقين في مختلف الدرجات
العلمية. * الاستمرار في
حركة ترجمة الإنتاج العلمي من غير
الدول الإسلامية للغات الإسلامية كالعربية
والتركية والفارسية والملايوية والأوردية
وغيرها. * التعاون المادي
والشراكة في المختبرات والأجهزة
والتسهيلات العلمية والبحثية والمعلومات بين
مراكز البحوث في العالم الإسلامي، وترويج ما
يحتاجه الباحثون من معلومات عن مشاريع
ومبادرات لدعم تخصصاتهم. * تأسيس رابطة
عالمية فعالة للعلوم والتقنية
تربط الباحثين ومراكز البحوث الإسلامية،
وتنسق نشر إنتاج العلماء والباحثين المسلمين
المتناثر؛ ليكون لكل مجموعة من المختصين في
مجال معين منهم مؤتمراتهم السنوية المتخصصة
كشأن الباحثين في الدول الصناعية. * العمل على تحقيق الاستقلال العلمي والتقني للعالم الإسلامي من خلال إستراتيجية بعيدة المدى.
|
"لعل القرن الحادي
والعشرين أن يكون نقطة تحول كبيرة لعودة
ثقافة البحث العلمي حتى تكون جزءاً رئيسيًّا
من حياة المسلمين".. كان هذا أمل المؤتمر
الدولي الذي نظمه معهد تفهيم الإسلام
الماليزي ومركز التقدم التقني والترويج
الفكري الماليزي وكفلته مؤسسة البخاري
بعنوان: "المنهج الإسلامي في مؤسساتية
البحوث والتنمية" والذي استمر لمدة يومين
في
|
||||||
|
||||||
|
||||||