المبادرة القطرية تطور نوعي إزاء العراق

أبو ظبي - إيمان عمران

منذ عام 1990م والملف العراقي يشكل بشكل أو بآخر محور حركة النظامين الإقليميين العربي والخليجي وما يستتبعه ذلك من علاقات مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في المنطقة.

يضم الملف العراقي العديد من القضايا سواء ما يتعلق منها بمستقبل العراق أو مستقبل العلاقات مع دول الجوار الجغرافي أو ما يتعلق منها بتأهيل النظام العراقي داخليًّا وخليجيًّا وعربيًّا. وفق هذا الإطار يمكن الولوج في الحديث عن المبادرة القطرية لرفع الحظر عن العراق أو ما أسمته المصادر الإعلامية بتطبيع العلاقات مع العراق، حيث حظيت تلك المبادرة بالعديد من التعليقات في الأوساط العربية والخليجية وصلت إلى حد وصفها "بالصدمة" أو "الزلزال".

وقد برزت هذه الدعوة القطرية مع مشاركة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم ابن جبر آل ثاني في فعاليات ندوة "مستقبل العلاقات الكويتية - العراقية" في الفترة من 13 – 15 مايو 2000م في الكويت التي نظمتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمـة الكويتي بالتعاون مع مركز الدراسات الإستراتيجية المستقبلية بجامعة الكويت، بمشاركة نخبة متميزة من الشخصيات السياسية والفكرية والأكاديمية من الكويت والمعارضة العراقية وبعض الباحثين البارزين في شؤون المنطقة.

وقد بدأت المبادرة القطرية تؤتي ثمارها أو بمعنى آخر تدخل حيز التنفيذ العملي حين تمت مناقشتها على هامش اجتماعات الدورة الـ76 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقدت اجتماعاته بالرياض مؤخرًا، حيث أكد البيان الختامي على "تسلم أفكار مكتوبة من قطر تتعلق برفع المعاناة الإنسانيـة عن الشعب العراقي الشقيق وقرر - المجلس - دراستها.. كما جدد المجلس ترحيبه بجميع القرارات والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب العراقي".

تطور نوعي في المواقف الخليجية

ويُعَدُّ هذا الإعلان تطورًا نوعيًّا في الموقف الخليجي إزاء العراق، حيث كان ثمَّة نفي مبطن بوجود مبادرة قطرية رسمية لرفع الحظر عن العراق أو التذرع بعد تسلم ما يفيد في هذا الشأن. ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل المبادرة القطرية في اجتماعات التعاون الأخيرة فقد ذكرت صحيفة "الوطن" القطرية (23 سبتمبر) أن المبادرة تتضمن أربع خطوات يتم بعدها رفع الحصار نهائيًّا.. وتبدأ هذه المراحل بقبول العراق أولاً استقبال لجنة مفتشي أسلحة الدمار الشامل الجديدة، وبالتالي الاعتراف بقرار مجلس الأمن الأخير رقم 1284 كقاعدة لها.. ثم يتم تحديد مدة زمنية لعمل اللجنة في العراق، على أن تكون هذه المدة مختصرة جدًّا، ويبدي خلالها العراق تعاونًا كاملاً وفعالاً مع اللجنة الدولية.. وعند انتهاء المدة المختصرة، يتم فورًا إعلان رفع للحظر يدوم لفترة تجريبية قصيرة.. ثم يتم بعدها الإعلان عن الرفع النهائي للحظر المفروض على العراق..

الملامح والأسس العامة للمبادرة القطرية

تمحور الطرح القطري بشكل أساسي من خلال محاضرة لوزير الخارجية القطري في جلسة العمل الأولى للندوة المذكورة كما أنه قدم مداخلتين مرتبطتين بذات الشأن. يمكن من خلالهما أن نحدد المبادئ العامة التي ارتكزت عليها المبادرة القطرية:

1- الدعوة إلى إعادة تطبيع علاقات دول الخليج مع العراق خصوصاً الكويت، والتأكيد على أن هناك روابط وعوامل متميزة تجمع بين البلدين أكثر مما تفرقهما.

2- الربط بين الأزمة الراهنة للعالم العربي والعداوة بين الكويت والعراق، والتشديد على أن الوضع بالمنطقة لن يعود إلى طبيعته إلا بمثل هذه المصالحة.

3- الإشارة إلى خطر الوجود الأجنبي في الخليج والنظر إلى أن سببه المباشر هو الغزو. كما أن عملية "السلام" الجارية حالياً بين العرب وإسرائيل هي انعكاس مباشر لخلل الموازين الإقليمية الناجمة عن تداعيات الغزو على جميع العرب في مختلف المجالات، وعلى الأصعدة كافة: سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا وإستراتيجيًّا.

4- التأكيد على دور النظام العراقي في تصحيح خطئه، والعمل بصدق وجدية على إزالة آثار الغزو لضمان عدم تكراره مستقبلاً.

5- دعوة النظام العراقي إلى التقيد بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع ضرورة وضع حد لمأساة الأسرى والمفقودين الكويتيين ووقف أي دعوات أو شعارات تمس بأمن الكويت وسيادتها واستقلالها، ووحدة شعبها وأراضيها، وشرعية قيادتها وحكومتها، واعتبار أن أي مساس بهذه المسائل يشكل "تعديًا على كل دول الخليج العربية وشعوبها وحكوماتها".

6- العمل على صياغة مبادرة إقليمية تعيد الوضع إلى نصابه في المنطقة، بما في ذلك رفع الحصار عن العراق وشعبه مهما كانت الأسباب والدوافع السياسية الكامنة وراء هذا الوضع. وعلى الدول الخليجية العربية المجاورة للعراق أن تأخذ زمام المبادرة لوضع التصورات الكفيلة بتحريك الوضع الراهن وإخراجه من جموده.

7- ربط نجاح الطرح القطري بعنصرين أساسيين:

أولهما: التجاوب العراقي خاصة فيما يتعلق بقضية الأسرى والمفقودين الكويتيين، وأن يعلن العراق بما لا يقبل التأويل أو النقاش أو الجدل اعترافه الذي لا لبس فيه بكيان الكويت واستقلالها وسيادتها وحدودها، ووحدة شعبها وأراضيها، وخصوصيات مجتمعها وتاريخها وثقافتها، وشرعية نظامها ومؤسساتها.

ثانيهما: تأكيد وحدة العراق أرضًا وشعبًا، وسيادته على أرضه وأجوائه ومياهه، وكيانه كدولة مستقلة موحدة وفاعلة بين دول المنطقة وفي العالم، وضرورة رفع المعاناة عن شعبه في أقرب فرصة ممكنة.

المبادرة القطرية والسياق العام للسياسة الخارجية القطرية

إن تحليل معطيات المبادرة القطرية ودراسة مدلولات التحرك القطري بهذا الشأن لا يتم بمعزل عن السياق العام للسياسة القطرية في شقيها الداخلي والخارجي، وخاصة البعد الخارجي المتمثل في الدور المتنامي للدبلوماسية القطرية على مجمل الأصعدة الإقليمية والدولية، الذي يمكن أن نستشفه من التحرك القطري إزاء جملة من القضايا الهامة التي تموج بها المنطقة.

وقد تبلور هذا الدور بشكل واضح منذ تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم في الدوحة، حيث عمدت الدبلوماسية القطرية إلى الانطلاق من جملة من الثوابت تمثلت في:

1 - الالتزام بحقوق السيادة والدولة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية وتجنب سياسة المحاور.

2 - الالتزام بقواعد الشرعية الدولية، ومواكبة المستجدات والتطورات العالمية أو التكيف معها.

3 - تبني فلسفة "الدبلوماسية الوقائية"، مع تقبل تبعات الإسهام في تحقيق السلام ورفض الاحتكام إلى القوة في فض المنازعات.

وقد تبلور هذا النهج القطري في جملة من القضايا أبرزها:

* المساهمة القطرية في اللجنة الثلاثية الخليجية المكلفة بإيجاد آلية لحل الخلاف بين إيران والإمارات في شأن الجزر الإماراتية. كما تبلور هذا الدور إبان زيارة أمير قطر لإيران صيف 2000م، حيث كانت قضية الجزر على جدول أعمال القمة القطرية - الإيرانية.

*الدور القطري في قضية المصالحة السودانية واستضافة اجتماعات بين مختلف الفصائل السودانية في هذا الشأن، علاوة على الوساطة بين كل من إريتريا وإثيوبيا لحفظ الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. بجانب الدور التوفيقي في أزمة الأردن مع أعضاء حركة حماس تجنبًا لأي تصعيد قد لا يخدم الطرفين في ظل معطيات عملية التسوية الراهنة، حيث يؤكد الموقف القطري على أهمية الالتزام بمرجعية المفاوضات وفق قرارات الشرعية الدولية، والتمسك بالسيادة الإسلامية والفلسطينية على المسجد الأقصى، وعلى الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة.

مستقبل المبادرة القطرية وموقف الأطراف المعنية

إن نجاح فرص المبادرة القطرية بشأن العراق يعتمد بشكل أساسي على جملة من العوامل، لعل أبرزها موقف العراق من المبادرة، وكذلك القوى الإقليمية الفاعلة، وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي، وأخيرًا القوى الدولية ذات الشأن، تحديدًا الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا، بجانب الدعم من بعض الأطراف الأخرى كمصر والجامعة العربية وإيران.. وفيما يلي شرح لمواقف ومحددات هذه الأطراف للوقوف على مستقبل المبادرة القطريـة:

أولاً: الموقف العراقي:

رغم المعاناة التي يعيشها الشعب العراقي من جراء الحصار الدولي والآثار المدمرة لذلك الحصار فإن الخطاب السياسي العراقي سلك نهجًا غريبًا في الفترة الماضية تميز بالحدة والتهجم العنيف على بعض الدول العربية والخليجية (الكويت، السعودية، الإمارات) وكذلك أمين عام الجامعة العربية، علاوة على إيران والأردن فيما وصف بأنه دبلوماسية "خسارة الأصدقاء"، لدرجة توحي برفض النظام العراقي محاولات رفع الحصار. وقد تكرس هذا النهج العراقي التهجمي والتهكمي بالرفض الصريح للمبادرة القطرية الذي جاء على لسان وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف، حيث وصف الأفكار القطرية لرفع الحصار عن العراق بأنها "سلبية ومشوشة ولا قيمة لها وولدت ميتة".

وفق هذا النهج الدبلوماسي التخاصمي العراقي فإن العلاقات العراقية مع دول الجوار الجغرافي مرشحة لمزيد من التصعيد والتوتر، وهو الأمر الذي ظهر بجلاء في التصعيد الأخير مع الكويت والسعودية حين اتهم الكويت بسرقة النفط العراقي، فيما يُعَدُّ تكرارًا لسيناريو أغسطس 1990م.

ثانيًا: مواقف القوى الإقليمية:

نعني بالأساس في هذا المجال موقف دول مجلس التعاون الخليجي. وما يميز الموقف الخليجي بشأن العراق أن ثمَّة تجانسًا يجب المواقف الخليجية بشأن التعاطي مع الشأن العراقي، وخاصة فيما يتعلق بتهديداته للكويت والسعودية، وهو الأمر الذي كشف عنه بجلاء الاجتماع الوزاري الخليجي الأخير. فرغم استنكار الخطاب العراقي جراء "تطاوله" على الكويت والسعودية، فإنه دعا العراق إلى الالتزام بالقرارات الدولية ومتطلبات الأمن والاستقرار في المنطقة، لتخفيف المعاناة عن الشعب العراقي. وهذا الموقف يكشف عن صيغة توازنية إزاء العراق ترفض تهديداته وتسمح بدراسة المبادرة القطرية.

ورغم التهجم العراقي الأخير على خطاب دولة الإمارات العربية المتحدة في قمة الألفية وما استتبعه ذلك من رد عنيف من الخارجية الإماراتية يطالب العراق بوقف الحملات الصحفية التي تهاجم الإمارات، فإن الموقف الإماراتي بشكل عام ينسجم مع المبادرة القطرية لرفع الحصار عن الشعب العراقي بل والعمل على تأهيل العراق عربيًّا وخليجيًّا.

ويدعم هذا الموقف الإماراتي الموقف العماني الداعي لرفع الحصار والعقوبات عن العراق، والذي يعتبر الأفكار القطرية بشأن العراق تساعد كثيرًا على حل طلاسم الوضع القائم.

حتى بالنسبة إلى السعودية والكويت فإن هناك إجماعًا على ضرورة تجنيب الشعب العراقي الوضع المأساوي الراهن والذي لن يتم تجاوزه - حسب رأيهما - سوى بتعاطي النظام العراقي مع القرارات الدولية.

ثالثًا: مواقف القوى الدولية:

فيما يخص الموقف الدولي نلحظ تباينًا واضحًا بين كل من الموقف الأمريكي والبريطاني من جهة، والموقف الفرنسي والروسي والصيني من جهة أخرى. ذلك أن الولايات المتحدة وبريطانيا تصران - رغم وجود رأي عام داخلي رافض للحصار المفروض على العراق - تصران على ضرورة معاقبة النظام العراقي، بل ودعم الجهود لإسقاط النظام العراقي لدرجة أن الموقف من العراق يُعَدُّ من القضايا التي يتفق فيها المرشحان الديمقراطي والجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية. وقد وصف وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية مؤخرًا المبادرة القطرية ضمنا بأنها تتصف بالغموض، رافضًا أي آلية تخرج عن تنفيذ القرار 1284 .

أما فيما يتعلق بالموقف الروسي والفرنسي فقد عمدت مؤخرًا كلتا الدولتين بشكل عملي على رفع الحظر المفروض على العراق بالقيام برحلات جوية مباشرة إلى بغداد فيما اعتبر كسرًا حقيقيًّا للحظر الدولي، حيث ترى الدولتان أن الأساس القانوني للرحلات الجوية المدنية لم يكن واضحا في قراري العقوبات رقمي 661 و670، وأن لجنة العقوبات تكتفي فقط بالإشعار وليس بالموافقة على القيام بهذه الرحلات الجوية، في حين ترى واشنطن وبريطانيا ضرورة الحصول على إذن من لجنة العقوبات الدولية.

إن تحليل المواقف السابقة يشير إلى أن ثمَّة تطابقًا مع الأفكار العامة للمبادرة القطرية، رغم وصف البعض لها أحيانًا بالمبادرة وأحيان أخرى بالأفكار أو تحفظ البعض على بعض التفصيلات أو الإصرار على الفصل بين النظام والشعب العراقي، إلا أن هناك اتفاقًا على ضرورة رفع العقوبات عن العراق، بل لا نبالغ حين القول إن هذا يمثل اتجاهًا عالميًّا أكثر منه إقليميًّا انطلاقًا من الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب العراقي.. بيد أن العنصر الأساسي يتوقف على النظام العراقي نفسه ومدى تجاوبه مع هذه المبادرات أو المواقف الإقليمية والدولية وخفض حدة التوتر مع دول الجوار الجغرافي بغرض خلق حوار بناء لتدعيم قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي والخليجي.. ذلك أن "تطبيع" العلاقات مع العراق يجب أن تتم ضمن مفهوم متكامل للأمن الخليجي والعربي الشامل القائم على خيارَي التعاون والتنمية.

اقرأ أيضًا:

أمير قطر في إيران.. إضافة جديدة لتقارب ضفتي الخليج

زيارة شافيز للعراق.. الخروج من بيت الطاعة الأمريكي

بوش وآل جور.. اتفاق في الثوابت واختلاف في السياسات

إرادة الشعوب تدفع الحكومات لخرق الحظر على العراق

دعوة صدام لقمة المؤتمر الإسلامي بقطر

 الكويت: إطالة حصار العراق بسبب سلوكه

 أزمة العراق تثير مشادات كلامية في الجامعة العربية

 الإمارات: سندعم الشعب العراقي رغم الهجوم الإعلامي

 الكويت: مصير العراق ليس بيدنا

 قمة قطرية يمنية اليوم لتأييد العراق

 قمة قطرية- إريترية لتعجيل المصالحة مع السودان  

قضايا سياسية