وعلى الصعيد الأمني، وقف الأوروبيون موقف المعارضة للأفكار التي طرحها الأمريكيون في مطلع التسعينيات في ندوة ميونيخ للشؤون الأمنية ثم على مستوى حلف شمال الأطلسي، وعرفت بشعار "الإسلام عدو بديل" ولكن المشاركة الأوروبية في الخطوات العملية التي صنعها هذا الشعار تتناقض مع تلك المعارضة الفكرية والسياسية المبدئية، وكان من أبرز تلك الخطوات تحويل صياغة المهام المستقبلية لحلف شمال الأطلسي؛ لمواجهة ما وصفه أمينه العام السابق فيلي كلاس بخطر "هلال الأزمات"، وشرحه بأنه يشمل المنطقة الممتدة ما بين المغرب وإندونيسـيا، ثم تبـع ذلك تعديل عدد من الدول الأوروبية -وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا- للمهام الدفاعية للقوات المسلحة الوطنية، فوصل مفهوم مواجهة "الخطر الأصولي الإسلامي" إلى قلب المفاهيم العسكرية وأساليب التدريب والتوعية داخل الجيوش الأوروبية، ورافق ذلك أيضا تعديل البنية الهيكلية للقوات الأطلسية المشتركة، والذي احتل مكانة رئيسية في لقاءات القمة السنوية، ولقاءات وزراء الدفاع والخارجية كل ستة شهور، حتى بلغ ذلك مداه في القمة الأطلسية في مدريد عام 1998 م جنبًا إلى جنب مع قرار التوسعة شرقًا، ومعاهدات الزمالة مع عدد من الدول الشرقية -الشيوعية سابقًا- ومنها الاتحاد الروسي. وعلى المستوى الأوروبي أيضا بدأت تتكون فرق التدخل السريع، وكانت أولاها الفرقة التي شكلتها أسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال، بهدف عسكري واضح هو مواجهة الأزمات المحتملة في الشمال الأفريقي، وليس معروفًا بعد ما إذا كانت القوة الأوروبية الجديدة للتدخل السريع، والتي سيقرر بصددها في القمة الأوروبية في نهاية  آذار / مارس، ستنطوي على بُعد مماثل تجاه المنطقة العربية، أم ستركز مبدئيًا على الأزمات المحتملة في الساحة الأوروبية نفسها، بعد الخبرات السلبية التي سجلها الأوروبيون لموقعهم الضعيف أطلسيًا في منطقة البلقان.
     ومقابل هذه المنطلقات السلبية لأي صيغة أمنية عربية-أوروبية يمكن رصد الجهود الأوروبية للتميز الأمني عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ينطوي على الرغبة في عدم إقحام الأوروبيين في "مغامرة عسكرية أطلسية" خارج المجال الجغرافي الأطلسي، مما يشمل المنطقة العربية والإسلامية. ولكن من العسير في الوقت الحاضر الجزم بما يمكن أن ينشأ عن ذلك من مساعٍ أوروبية مستقبلية لتخفيف وطأة الهيمنة الأمريكية أطلسيًا، وهل ستتوجه شرقًا حتى الاتحاد الروسي، أو جنوبًا بما يشمل المنطقة العربية.
     أما الآن فينبغي الانطلاق من استمرار ارتباط التوجهات الأوروبية الأمنية ذات العلاقة بالمنطقة العربية ارتباطًا وثيقًا بالسياسة الأمريكية والأطلسية، وحتى في أقصى درجات السعي للتميز الأوروبي، كما هو الحال مع فرنسا، تكشف المواقف الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء الفرنسي، وتأكيدها من جانب رئيس المفوضية الأوروبية أن هذا الارتباط لن يزول في المستقبل المنظور على الأقل، ما لم تقع في المنطقتين الأوروبية والعربية تطورات جذرية جديدة.
     وليس سهلا في هذا الإطار العثور على نقاط التقاء عديدة بمفهوم السياسة الواقعية، أما ما يتردد عنه الحديث بهذا الصدد فيبقى محصورًا بين حاجزين رئيسيين:
     الحاجز الأول: "هدف أوروبي ثابت": يتمثل في اعتبار الصيغة الأمنية المشتركة المحتملة ثمرة لما يراد تثبيته على صعيد الخريطة السياسية والاقتصادية للمنطقة، وفي هذا الإطار يندرج مشروع "الوثيقة الأمنية" التي تقرر في لقاء شتوتجارت الأوروبي-المتوسطي وضعها خلال عامين، فهي تعتمد على سلسلة من المقدمات السابقة لربط المنطقة بأوروبا اقتصاديًا، دون النظر إليها كوحدة عربية متجانسة، فالأوربيون يفاوضون دول الشمال الإفريقي كلا على انفراد لعقد اتفاقات اندماج مشتركة، ويفاوضون مجلس التعاون الخليجي بصورة مستقلة لعقد اتفاق على منطقة تجارية حرة، ويفاوضون الدول العربية الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في الحوار الأوروبي-المتوسطي، الذي يشمل الكيان الإسرائيلي، وتركيا، واليونان، ويراد أن يشمل منطقة البلقان، كما أنه تجاوز الدول الأوروبية المتوسطية، ليشمل الاتحاد الأوروبي بمجموعه، دون أن يتجاوز بالمقابل الدول العربية المتوسطية ليشمل دولاً عربية أخرى من المنطقة.
     والحاجز الثاني: أشبه بوهم عربي يتحدث عن تجاوز سائر التناقضات الحضارية التاريخية، والمصالح المادية الراهنة، وما يطرح أوروبيًا بشكل علني، والجهود العملية المبذولة لترسيخ التجزئة "الأمنية" عربيًا .. لتحقيق علاقات تعايش وجوار وتعاون . ولا يمكن الرقي بهذا الوهم إلى مستوى "أمل" ناهيك عن مستوى "الهدف" ما لم يتحرك الأوروبيون بخطوات عملية ملموسة في هذا الاتجاه، على صعيد ما يمارسونه من سياسات، ويتخذونه من إجراءات، وليس في إطار جولات حوار، غالبها دون المستوى الرسمي، فضلا عن أن يكون من مستوى الإلزام بتعديل المناهج الدراسية مثلاً، أو التأثير الفعال على مراكز صناعة القرار مثلاً آخر.
     ولا ريب في الأصل في صحة النظرية القائلة: إن الصيغة الأمنية يمكن أن تكون ثمرة صيغة اقتصادية، ولكن المسار الذي يتخذه تطبيق هذه النظرية في الميادين المذكورة يعني ترسيخ التجزئة العربية اقتصاديًا جنبًا إلى جنب مع مضي أوروبا في وحدتها الاقتصادية والسياسية، وربط  كل جزء من المنطقة العربية بمصالح اقتصادية بعيدة عن مصالح الأجزاء الأخرى وقد تتناقض معها أحيانًا، بدلاً من ربط أطراف المنطقة العربية ببعضها بعضًا، وهو ما تتوفر له سائر المعطيات من الناحية النظرية، من حيث الثروات الطبيعية والمالية والبشرية والطاقات الاختصاصية.
     وإذا كان من مصلحة أوروبا أمنيًا أن تتميز عن الولايات المتحدة الأمريكية، مما يصب بشكل من الأشكال في مصلحة المنطقة العربية الواقعة تحت هيمنة أمريكية في الوقت الحاضر، فإن نقطة الالتقاء هذه سرعان ما تفقد مفعولها عند النظر في المساعي الأوروبية لتكون الصيغة الأمنية الأوروبية للمنطقة هي المهيمنة كبديل عن الولايات المتحدة الأمريكية، وليس لإيجاد صيغة أمنية متوازنة بين طرفين على قدم المساواة .
     ويشير الدكتور سامي الخازندار ( في كتابه: المسلمون والأوروبيون نحو أسلوب أفضل للتعايش) إلى توظيف وضع الإسلام في خانة "الخطر على الأمن الأوروبي"؛ مما يفضي إلى "القضاء على فكرة التعايش تمامًا" وهو ما لا يمكن التهوين من شأنه في الوقت الحاضر على الأقل، فالتيار الفكري الغربي عمومًا وبتأثيره الكبير على وضع المناهج السياسية في الغرب، يغلب عليه هذا الاتجاه العدائي، مقابل أصوات بدأت بالظهور تدريجيًا، ولكن لم تصل إلى مرحلة التأثير بما تحذر به من النتائج السلبية على المدى البعيد للسلوك العدائي المتبع.
     ولكن هذا التوجه الغربي أو الأوروبي، لا يشير إلى نقطة افتراق أساسية في التصورات الأمنية للمستقبل فقط، بل يشير في الوقت نفسه إلى نقطة الضعف الرئيسية على الصعيد العربي للدخول في أي شكل من أشكال التعايش .. أو التفاهم .. أو التقاء المصالح في الميدان الأمني مع الأوروبيين، ناهيك عن نقطة الضعف الأكبر في حال انتقال العداء إلى مستوى الصدام أو المواجهة، بين فريق أوروبي .. يزداد تماسكًا وتميزًا وتفوقًا في مختلف الميادين التي تشكل عناصر أمنه ، وبين فريق عربي -أو إسلامي أشمل- ما يزال يسود في أوساطه الجدال حول هويته وانتمائه، هل تكون قومية أم قطرية أم إقليمية أم إسلامية، مع ما يعنيه ترسيخ الانتماء من صياغة تصورات جديدة للتعاون أو الاختلاف، وللتكامل أو النزاع.
     على ضوء ما سبق يمكن تحديد النقاط الرئيسية للافتراق والالتقاء بين المنطقتين العربية والأوروبية أمنيًا فيما يلي:
     1- الخلل في جذور العداء بين حضارة أوروبية أنانية احتكارية، وحضارة إسلامية إنسانية تاريخيًا، مفتقدة في الواقـع الراهن، وهو خلل لا يمكن تجاوزه للالتقاء على أرضية مشتركة، ما دامت أشكال الحوار الجارية قاصرة عن ذلك.
     2- الخلل في تطور المنطقتين اقتصاديًا وسياسيًا سيؤثر على استمرار الخلل في العلاقات الأمنية، فتبقى كل صيغة مشتركة محتملة، صيغة قائمة على أساس تابع ومتبوع وليس على أساس مصالح مشتركة على قدم المساواة.
     3- إذا كانت المصالح الأوروبية تلتقي مع المصالح العربية في أن يسـود السلام والاستقرار في المنطقتين المتجاورتين، فإنها تفترق عند نقطة الكيفية التي يحرص الأوروبيون في إطارها على دمج الكيان الإسرائيلي في المنطقة، بينما لا تصل المساعي العربية في هذا الإطار إلى أقصى من القبول بالإكراه بهذا الاندماج، تحت ضغوط تفوق عسكري مدعوم غربيًا، ويمثل خطرًا أمنيًا كبيرًا، وهو ما يتناقض مع إمكانية الاستقرار والسلام على المدى المتوسط والبعيد.
     4- وإذا كانت المصالح الأوروبية تلتقي مع المصلحة العربية في الحد من الهيمنة الأمريكية عالميًا، فإنها تفتقر أولا إلى قاعدة التوازن الضرورية لالتقاء تلك المصالح على أرض الواقع، سواء من حيث القدرات العسكرية، أو من حيث تجانس السياسات الأمنية العربية.