|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
الانتخابات
البرلمانية في زيمبابوي الاشتراكية
ومقاومة الاستعمار في زمن العولمة بريتوريا
- من زكريا الشيخ - قدس برس
وحشد
الإعلام الغربي - البريطاني على وجه
الخصوص - إمكانياته الضخمة خلال الأسبوع
الماضي، وأُنفقت مبالغ طائلة لتغطية
انتخابات برلمانية محلية في دولة
زيمبابوي (جنوب القارة الأفريقية)، وهيأ
الإعلام الأوروبي بالذات العالم لانفجار
سياسي أو حرب أهلية ستندلع، وحضر
الانتخابات 16 ألف مراقب دولي لضمان
عدالتها ونزاهتها، وكأن المستقبل
السياسي لتلك الدولة المتواضعة في ثقلها
السياسي بين مَصافِّ الدول سوف يغير
النظام العالمي ويفرط عقده المنظوم ويخل
بموازين القوى الدولية. أسباب
الاهتمام الغربي بزيمبابوي
وقد يظن المراقب
العادي أن قلب العالم الغربي وعواطفه
اتجهت إلى دولة زيمبابوي من أجل رفع
مستوى مواطنيها الاقتصادي والنهوض بهم
والقضاء على الأمراض التي تنخر أجسادهم
السقيمة سعيًا وراء مستقبل أفضل وحياة
رغيدة، إلا أن المتفحص في دقائق الأمور
والخبير في تركيبة عالم اليوم المتناقض
يجد الإجابة الحقيقية. فقد مسَّ روبرت
موجابي رئيس زيمبابوي - الذي حكم البلاد
بالحديد والنار عشرين عامًا منذ نيل
بلاده استقلالها من المستعمرين الإنكليز
عام 1980م - شيئاً مقدساً وتجاوز خطًّا أحمر..
هو المواطنون الغربيون البيض الذين
منحتهم دولتهم الأم (بريطانيا العظمى)
أغلبية الأراضي الزراعية في البلاد
وتركت المواطنين السود الأصليين أصحاب
الأرض؛ ليتابعوا عملهم التقليدي كخدم
للجنس الأبيض محرومين من ترابهم وخيرات
أرضهم الزراعية. استثمر روبرت
موجابي قضية الأراضي أفضل استثمار،
فأوعز سِرًّا إلى المحاربين القدامى
السود الذين قاوموا الاستعمار
البريطاني، وتمكنوا من الحصول على
استقلال بلادهم بتزعم حركة شعبية واسعة
هدفها الظاهري المطالبة بحقوق المواطنين
السود من خلال مصادرة مزارع البيض وإعادة
توزيعها على السود، وتحمل في طياتها
الخفية مخططًا سياسيًّا وأطماعاً
انتخابية لكسب أصوات الناخبين وإعادة
الثقة في نظام الحزب الوطني الحاكم (زانو
بي إف) في الانتخابات النيابية التي
أجريت في 24 و25 حزيران (يونيو) الجاري، بعد
أن تدنّت شعبية الرئيس موجابي إلى درجة
وجود تذمر كبير بين كبار الضباط في
الجيش، بالإضافة إلى عموم المواطنين
الذين لم يروا في نظام موجابي سوى نظام
ديكتاتوري اعْتَنَى بنفسه وبرجاله
القلائل تاركاً شعبه ليواجه مصيراً
مأساويًّا ويقاوم في صراع البقاء بحثاً
عن لقمة عيشه وحماية أطفاله من الأمراض
السارية والمعدية، إذ لا يحتاج المتجول
في أرجاء البلاد سوى سويعات معدودة ليقف
أمام مأساة حقيقية وتذمر عارم يجتاح
قطاعات الشعب كافة. وبدأت الأزمة
عندما أعلن المحاربون القدامى قبل شهرين
من موعد الانتخابات البرلمانية احتلال
مزارع المواطنين البيض ولا سيما
الإنكليز منهم، وتميزت هذه الحملة
بالعنف والإرهاب والتخويف والقتل
وتمكنوا وبدعم سياسي علني من الحزب
الحاكم من احتلال 1500 مزرعة وقتل أربعة
بريطانيين ومطاردة التواجد الغربي في
زيمبابوي، وأخذ البيض يحزمون أمتعتهم،
وغادر العديد منهم البلاد للنجاة
بأرواحهم تاركين خلفهم ممتلكاتهم
ومزارعهم، لا سيما وأن آلافاً منهم
يحملون جواز السفر البريطاني. وزاد الأمر
سوءا لدى الغرب حينما أعلن الحزب الحاكم
عن نية الرئيس روبرت موجابي تأميم
الشركات والمصانع التي يملكها البيض، لا
سيما مناجم الذهب، الأمر الذي أصبح يشكل
تهديدا كبيرا وخطيرا لمصالح الغرب
الاقتصادية ليس في زيمبابوي وحدها، بل في
جميع أنحاء القارة الأفريقية جنوب
الصحراء. واكتسبت هذه
الحملة تأييداً شعبياً عارماً ومشاركة
من معظم الفئات المعدمة والفقيرة في
زيمبابوي، إذ عبّرت عن حقيقة مشاعر السود
العدائية تجاه البيض الذين امتصّوا
خيرات بلادهم ووجد فيها الرئيس موجابي
ضالّته في إعادة ثقة الناخبين وكسب
أصواتهم. انتقال
العدوى إلى الدول المجاورة
وفتحت أزمة
زيمبابوي ملفا أفريقيا شائكا مليئاً
بالعداء والتاريخ الدموي بين البيض
والسود، وما لبثت أن بدأت تلقي بظلالها
على الدول الأفريقية الأخرى، ولا سيما
دولة جنوب أفريقيا المجاورة، حيث
عانى السود مرارة التمييز العنصري
وآلامه، وسيطرة البيض على أراضي البلاد
ومؤسساتها التجارية وخيراتها، وارتعدت
أوصال المواطنون البيض في جنوب أفريقيا
من مغبة انتقال حمى الأزمة في زيمبابوي
إلى بلادهم، الأمر الذي يعني تهديدا
صارخا لمصالحهم ووجودهم، وتبنت وسائل
الإعلام التابعة للبيض في جنوب أفريقيا
حملة شرسة ضد الرئيس موجابي مطالبة في
الوقت ذاته بموقف صارم من رئيس جنوب
أفريقيا ثابو مبيكي لثني الرئيس موجابي
عن الاستمرار في سياسته، لكن مبيكي تبنى
سياسة الدبلوماسية الهادئة في تعامله مع
الأزمة، وأيد ظاهرياً سياسة موجابي،
محاولاً اصطياد عصفورين بحجر واحد، تمثل
أولهما في التلويح للقوى البيضاء في
بلاده بأن مصيرهم في خطر في حال عدم إنهاء
التفاوت في المستوى المعيشي بين السود
والبيض وتوزيع الأراضي بعدالة بين
المواطنين وأعلن أن وضع توزيع الأراضي في
جنوب أفريقيا أسوأ من زيمبابوي حيث يمتلك
البيض 87 في المائة من إجمالي الأراضي
الزراعية، لكنه في الوقت ذاته هدد بأنه
سيُنزل أقصى درجات العقوبة بمن تسول له
نفسه إثارة الفتنة في بلاده، وقرر تخصيص
مبلغ 800 مليون دولار لمشروع إعادة توزيع
الأراضي خلال الأعوام الخمسة عشر
القادمة، وتمثل ثانيهما في الظهور بأنه
الزعيم الأفريقي القادر على حل الأزمة
والحفاظ على الدور الإقليمي لجنوب
أفريقيا، إذ إنه لا يستطيع تبني سياسة
متشددة ضد موجابي لأنه سيخسر تأييد
الأغلبية العظمى من مواطنيه السود
ومواطني الدول الأفريقية الأخرى الذين
أيدوا سياسة موجابي في تعامله مع البيض. كما برزت عمليات
متفرقة في كينيا هوجمت فيها مزارع
يمتلكها البيض في البلاد، وبدأ حديث
القارة الأفريقية يتمحور حول موضوع
ملكية البيض مزارعهم على حساب المواطنين
السود وسيطرة البيض على اقتصاد القارة. ردود
الفعل الإقليمية والدولية تنوعت ردود الفعل
الدولية والإقليمية تجاه الأزمة في
زيمبابو، وبرز في هذا السياق دور كل من
جنوب إفريقيا وبريطانيا، حيث لعب الرئيس
ثابو مبيكي دور الوسيط بين بريطانيا
وزيمبابوي، وتمكن من إقناع بريطانيا
بتمويل شراء الأراضي (لإعادة توزيعها)،
لكن بريطانيا اشترطت أن تشارك في عملية
توزيع الأراضي وعدم تسليم المبالغ
للرئيس موجابي لضمان وصولها إلى
المواطنين، بالإضافة إلى اشتراط إجراء
انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهه وعادلة
بوجود مراقبين بريطانيين، الأمر الذي
رفضه الرئيس موجابي الذي كان يستغل عامل
الوقت من أجل كسب تأييد أوسع قاعدة
انتخابية ممكنة. واستمر مبيكي في
مساعي الوساطة حينما أعلن عن تمكنه من
إقناع كل من السعودية والنرويج بتمويل
شراء الأراضي عن طريق الأمم المتحدة
باعتبار الدولتين طرفين محايدين. الانتخابات يتكون البرلمان
في زيمبابوي من 150 مقعداً يتم ملء 120 منها
من خلال انتخابات عامة، بينما يمنح
الدستور الرئيس صلاحية تعيين 20 نائباً،
بينما يملأ المقاعد العشرة الباقية
القادة التقليديون في المحافظات (المخاتير)
الموالون للحزب الحاكم. وبذلك لم يكن
الحزب يحتاج سوى الحصول على 46 مقعداً
لضمان أغلبية برلمانية (76 مقعداً) إلا أن
الحزب الحاكم يحتاج إلى الفوز بثلثي
المقاعد البرلمانية لتمكينه من إجراء
تعديلات على الدستور. كما أن الرئيس
موجابي الذي تنتهي فترة رئاسته في عام 2002
يملك الصلاحية المطلقة لتعيين كافة
أعضاء مجلس وزرائه بغض النظر عن نسبة
تمثيل حزبه في البرلمان، ولم يفرض
الدستور أي قيود على عدد الحقائب
الوزارية التي هي من شأن الرئيس وحده. ومع ذلك فقد كان
على الرئيس موجابي أن يواجه تحديا حقيقيا
بظهور حركة الديمقراطية من أجل التغيير
التي أعلن مورجان تسفانجيري عن تأسيسها
قبل تسعة أشهر فقط من إجراء الانتخابات
النيابية ورفع شعارات الإصلاح الاقتصادي
ومواجهة المعضلات التي تواجه المواطنين
في كافة المجالات وإنهاء الحكم
الديكتاتوري المتسلط، حسب وصفه، للحزب
الحاكم، وبدأ هذا الحزب الجديد على الرغم
من حداثة عهده في بناء قاعدة شعبية عريضة
جعلت الرئيس موجابي يعيد حساباته بسرعة
ويستعد لمنافسة حقيقية في الانتخابات. وتسفانجيري الذي
نشأ بين طبقة العمال الكادحين وتزعم
رئاسة اتحاد العمال في بلاده والذي ما
زال شاباً في الأربعين من عمره، حمل معه
هموم المواطن العادي والعامل المعدم، ما
أكسبه ثقة كبيرة وسريعة بين الناخبين. كما أفاد هذا
الحزب الناشئ من المصلحة البريطانية في
إضعاف الحزب الحاكم وإعادة هيكلية
التركيبة السياسية في زيمبابوي من أجل
المحافظة على مصالحها ومصالح مواطنيها
في البلاد، إذ وجدت بريطانيا في مورجان
تسفانجيري وحزبه الجديد "ضالّتها"،
وقدمت له الدعم الإعلامي والسياسي ولا
يُستبعد المالي (من وراء الكواليس) من أجل
تحقيق مآربها. وقد
تعامل موجابي مع هذا التحدي المزدوج،
واضعاً في الحسبان أن عدداً كبيراً من
المراقبين الدوليين سوف ينهمر على بلاده
كالمطر، ولا مجال أمامه سوى إجراء
انتخابات عادلة ونزيهة لضمان استمرار
تدفق المساعدات الدولية التي من الصعوبة
لبلاده البقاء دونها، فاتخذ من
المحاربين القدامى الذين صعدوا من
حملتهم ضد أصحاب المزارع البيض ذراعا
فولاذيا لترهيب كل صوت معارض لحزبه
الحاكم، وكان يلقي باللائمة عليهم في
جميع أحداث الرعب والتخويف والقتل التي
وقعت في زيمبابوي والتي ذهب ضحيتها 30
مواطناً، والوقت نفسه يدعم مطالبهم التي
وصفها بالعادلة ووعد بتنفيذها من خلال
إعادة توزيع الأراضي على المواطنين
السود. ويمكن القول إن
روبرت موجابي استغل فترة ما قبل
الانتخابات لفرض جو من الرعب والخوف بين
المواطنين يهدد بما هو أشد في حال عدم
انتخاب مرشحي حزبه، وفي المقابل لم تكن
مهمة تسفانجيري سهلة إلا أن طرحه كان
مقنعاً، وكشف ممارسات الحزب الحاكم خلال
الأعوام العشرين الماضية ومساهمته في جر
بلاده إلى ذيل الأمم مستفيداً في الوقت
ذاته من الدعم الإعلامي والسياسي اللا
محدود له من وسائل الإعلام الغربية.
وأخيراً وصل المراقبون الدوليون وتجاوز
عددهم 16 ألف مراقب دولي، ومنع موجابي أي
مشاركة بريطانية في الانتخابات ودخل في
أزمة سياسية مع الأمم المتحدة على خلفية
دورها في عملية الرقابة، الأمر الذي أدى
إلى إعلان الأمم المتحدة عن انسحابها من
مراقبة الانتخابات ونشرت قوات الجيش في
زيمبابوي قرابة 30 ألف جندي وأعلنت حالة
الطوارئ في البلاد. وساد زيمبابوي جو
من الهدوء الممزوج بالتوتر والترقب بعد
وصول المراقبين الدوليين، ولم تسجل
حوادث تذكر قبل ثلاثة أيام من موعد
الانتخابات البرلمانية في 24 حزيران (يونيو)،
الأمر الذي انعكس إيجابيا على ملاحظات
فرق الرقابة الدولية فكانت البلاد هادئة. وقد جاءت لحظة
الصفر في صباح يوم السبت 24 حزيران (يونيو)
واتجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع وسط
تغطية إعلامية ورقابة دولية مميزة،
وتهيأت جميع الظروف المناسبة لتحقيق
انتخابات عادلة ونزيهة بعيداً عن أي
أعمال شغب أو تزوير، وأشاد المراقبون
الدوليون بسير العملية الانتخابية وسط
دهشة العالم الذي كان يترقب تفجراً
كبيراً في الأوضاع، وانتهى اليوم الأول
دون تعقيدات، وسُمح للمراقبين المحليين
والدوليين ووسائل الإعلام بالبقاء بجانب
صناديق الاقتراع، وبدأ اليوم الثاني
بسلاسة وهدوء، وشهدت الانتخابات إقبالا
غير مسبوق، وبلغت نسبة المشاركة في
الانتخابات 65 في المائة من أصل 5.3 مليون
ناخب. وجرت عملية الفرز
تحت مرأى المراقبين الدوليين ومسمعهم،
وأشاد هؤلاء كذلك بنزاهة مراحل الفرز
المختلفة، وتنفس الحزب الحاكم الصعداء
عندما تمكن من الفوز بـ 62 مقعداً
برلمانياً، وكانت النتيجة نصراً كبيرا
للحركة الديمقراطية من أجل التغيير التي
تمكن قادتها من خلال حزبهم حديث العهد من
الحصول على 57 مقعداً، بينما لم يتمكن أي
من المرشحين المستقلين وباقي الأحزاب
السياسة البالغة 25 حزباً عدا الحزبين
الرئيسين (زانو بي إف، إم دي سي) من الفوز
بأي من المقاعد سوى مرشح مستقل واحد. وعبّر المراقبون
الدوليون (16 ألف مراقب) عن قناعتهم بأن
الانتخابات جرت في ظروف عادلة ونزيهة،
وشذ عن هذا التقييم مراقبو مجموعة
الاتحاد الأوروبي الذين لم يجدوا ما
يقولون سوى انتقاد الفترة التي سبقت
عملية الانتخابات واصفين إياها بأنها
أثرت في مجرى العملية الانتخابية وأرهبت
الناخبين وثنت بعضهم عن المشاركة
الفعالة في الانتخابات، كما هاجموا
بقسوة الرئيس موجابي وممارساته التعسفية
ضد مواطنيه. ويرى محللون
سياسيون أن موقف مراقبي الاتحاد
الأوروبي هذا نابع من العداء الدفين بين
الرئيس موجابي وبين بريطانيا خصوصا
والغرب بشكل عام. استحقاقات
ما بعد الانتخابات
وفور الكشف عن
نتائج الانتخابات البرلمانية أعلن
مورجان تسفانجيري الذي لم يتمكن شخصياً
من الفوز بمقعده البرلماني بأنه سيبدأ
التجهيز لخوض المعركة الانتخابية ضد
الرئيس موجابي في الانتخابات الرئاسية
المزمع عقدها عام 2002، في ظل النتائج
الطيبة التي حصل عليها حزبه في
الانتخابات البرلمانية، والتي تدل على
مدى التأييد الشعبي الذي يتمتع به هذا
الحزب الجديد. كما أن الرئيس
روبرت موجابي الذي لم يتمكن حزبه من
الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان التي
تمكنه من إجراء تعديلات دستورية وجد نفسه
مضطراً للوفاء بعهوده التي قطعها على
نفسه أثناء الحملة الانتخابية ولا سيما
موضوع توزيع الأراضي، وأعلن في أول خطاب
له للأمة بعد إعلان النتائج أنه سيمضي
قدما في تنفيذ وعوده. ويرى مراقبون
سياسيون أن الرئيس موجابي سيجد نفسه
مضطرا لتشكيل حكومة ائتلاف وطني مع حركة
الديمقراطية من أجل التغيير، كما سيكون
ملزماً بتنفيذ كافة تعهداته وتغيير
سياساته وممارساته السابقة في محاولة
للنهوض باقتصاديات البلاد من أجل الفوز
بالانتخابات الرئاسية القادمة في ظل
وجود منافس حقيقي له. كما يعتقد فريق
آخر من المراقبين أن الرئيس موجابي أصبح
يشكل عبئاً على حزبه الحاكم وأن احتمال
خسارته المعركة الرئاسية القادمة واردة
تماماً، ما سيجعل الحزب ينظر في إمكانية
تنازل الرئيس موجابي عن السلطة وتعيين
أحد قياديي الحزب الحاكم المقبولين لدى
الشعب والمجتمع الدولي لضمان بقاء الحزب
الحاكم في السلطة، والالتفاف على حالة
العداء الشخصي بين موجابي وبريطانيا. اقرأ حول هذا الموضوع أيضا: q
زيمبابوي:
مهاجمة الأفارقة في مزارع البيض q
زيمبابوي
تطالب لندن بدعم "الإصلاح الزراعي" q
زيمبابوي:
انتقادات أمريكية لتأميم نصف أراضي
البيض q
تدهور
جديد للأوضاع في زيمبابوي q
زيمبابوي:
حكم مخفف على زعيم المحاربين q
زيمبابوي:
المراقبون الأمريكيون مرفوضون في
الانتخابات q
هونزفي:
لا تمييز بين البيض والسود بزيمبابوي |
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||