المؤتمر التاسع لحزب البعث

جميع مفاتيح السلطة بيد الأسد الجديد

عبد الكريم حمودي

قبل الحديث عن نتائج المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي وانعكاساتها على الأوضاع الداخلية السورية وتركيبة النظام ومستقبل سورية بشكل عام، لا بد من الإشارة إلى قضيتين أساسيتين تساعدان ليس في فهم القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر القطري فحسب بل ولدور حزب البعث كأحد أركان مؤسسة الحكم خلال الثلاثة عقود الماضية، القضية الأول هي أن جميع المؤسسات السياسية والحزبية والحكومية والتشريعية القائمة هي من صنع نظام الرئيس حافظ أسد، وليس صانعة للنظام على غرار المؤسسات في الدول الأخرى أي أنها تأتمر بأمره وتنفذ سياساته، والثانية أن الدستور الذي تم وضعه عام 1973 وضع في يد رئيس الجمهورية حافظ الأسد صلاحيات واسعة، وجمع في منصبه ثلاثة مناصب هي مفاصل القوة والسيطرة في الدولة، وهذه المناصب هي رئيس الجمهورية، والقائد العام للجيش والقوات المسلحة، والأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي.

إذن وفي ضوء هذه المقدمة فإن الرئيس -وبمساعدة مستشاريه- هو الذي يرسم السياسات المختلفة ويأمر هذه المؤسسات بالتنفيذ فتسارع وبدون إبطاء، وهو ما حدث في دعوة المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث للانعقاد لتحقيق هدف واضح هو ضم الدكتور بشار الأسد إلى القيادة القطرية لفتح الطريق أمامه لتبؤ منصب سياسي، فقرار انعقاد المؤتمر بيد الرئيس لذلك فهو لم ينعقد طوال خمسة عشر عاماً أي منذ عام 1985 على الرغم من مرور أحداث داخلية وإقليمية وعالمية كبيرة.

وهنا لابد من الإشارة إلى مصاحبة التحضيرات لعقد المؤتمر القطري بفتح ملف الفساد للتخلص من العديد من الشخصيات السياسية والحزبية المسؤولة في الدولة ليس بسبب الخوف منها أو احتمال أن تعارض ما يريده النظام بقدر ما كانت تهدف إلى توصيل رسالة مفادها بأن أي شخص ومهما كان نفوذه في الدولة فإنه لا يستطيع أن يؤثر على قرار الرئيس بنقل السلطة إلى بشار.

وفاة الأسد أربك الجميع

     ولعل وفاة الرئيس السوري حافظ الأسد في العاشر من حزيران/يونيو أي قبل أسبوع واحد من انعقاد المؤتمر أحدث ارتباكاً كبيراً في الحزب والدولة مما دفع بالطاقم المشرف على إجراءات نقل السلطة إلى تسريع عملية إحكام بشار قبضته على مفاصل القوة الثلاث التي تم الإشارة إليها سابقاً فأصدر نائب رئيس الجمهورية عبد الحليم خدام مرسومين جمهوريين حملا الرقمين 9 و10 ينص الأول على ترقية العقيد بشار الأسد إلى رتبة فريق، والثاني على تسميته قائداً عاماً للجيش والقوات المسلحة، وهو مفصل القوة الأهم في الدولة والسيطرة عليه لتسهل عملية السيطرة على الحزب ومن ثم الترشيح للرئاسة، وانطلاقاً من ذلك تم الإعلان عن أن المؤتمر القطري سيعقد في موعده لوضع الخطوة الثانية موضع التنفيذ وهي تولي بشار للمنصب الأول في الحزب أيضاً.

وبالفعل وكما هو مرسوم عقد المؤتمر القطري التاسع في الموعد المقرر واستغرقت أعماله أربعة أيام جرى فيها مناقشة التقارير الثلاثة المقدمة للمؤتمر وهي التقرير السياسي والاقتصادي والتنظيمي كما جرت انتخابات تجديدية لكافة المناصب الحزبية ابتداء من اللجنة المركزية للحزب -90 عضواً- ومروراً بأعضاء القيادة القطرية -21 عضواً- وهي أعلى هيئة سياسية في الحزب وانتهاء بانتخاب الفريق بشار الأسد أميناً عاماً قطرياً لحزب البعث العربي الاشتراكي، وبعد ذلك عقد المؤتمر جلسة ختامية أقر فيها التوصيات السياسية والاقتصادية والتنظيمية.

وبقراءة متأنية لوقائع المؤتمر القطري التاسع ولتشكيلات القيادات الحزبية التي جرى انتخابها وتوزع القوى داخل هذه القيادات يمكننا أن نسجل النقاط التالية:

أولاً: إنجاز الهدف الرئيسي من انعقاد المؤتمر وهو انضمام بشار إلى القيادة القطرية ومن ثم انتخابه أميناً قطرياً عاماً للحزب، وهو ما يعني من الناحية العملية امتلاكه لمركز القوة الثاني في الدولة بعد الجيش.

ثانياً: الاتجاه نحو تجديد قيادات الحزب، واستبدال الحرس القديم بكوادر جديدة، ففي اللجنة المركزية دخل 62 عضواً جديداً من أصل 90 عضواً أي أن نسبة التغيير كانت قريبة من 70%، وفي القيادة القطرية 12 عضواً أي أكثر من النصف، فيما بقي الآخرون بسبب المناصب التي يشغلونها واللازمة لاستكمال عملية نقل السلطة بما فيها الانتخابات العامة لرئاسة الجمهورية.

ثالثاً: تزايد قوة العسكريين في اللجنة المركزية للحزب حيث ضمت جميع القيادات العسكرية في الجيش وأجهزة المخابرات ابتداء من رئيس الأركان ومروراً بقادة الفرق العسكرية وانتهاء برؤساء أجهزة المخابرات بالإضافة إلى دخول اللجنة المركزية اثنين من الضباط الشباب وهما الرائد ماهر الأسد شقيق بشار والعقيد مناف طلاس نجل وزير الدفاع، الأمر الذي يعني استمرار التحكم الأمني بقرارات الحزب وسياساته وضبط إيقاع الحزب من خلال هؤلاء الضباط ومنعه من اتخاذ أي قرارات قد تضر بشبكة الضباط الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن النظام، كما يظهر من مراجعة الأسماء أن أغلب القيادات العسكرية الموجودة في اللجنة المركزية تنتمي إلى الطائفة العلوية، وهذا الأمر امتداداً للمرحلة السابقة حيث إن 90% من كبار ضباط الجيش من العلويين كما يقون نيكولاس فان دام في كتابه الصراع على السلطة في سورية.

وفي هذا الإطار يمكن القول: إن قوة العسكريين في الدولة ليست جديدة، فسورية ومنذ تسلم حافظ الأسد تدار بنظام سلطة مزدوج وضمن إطارين الأول مؤسسات الدولة الاعتيادية الخاضعة للرئاسة والمنفذة للتعليمات الصادرة عن القصر الجمهوري، والثاني القوى الأمنية بما فيها الجيش والمخابرات، وهي المتحكم الفعلي في جميع السياسات والقضايا، وهذا التوزيع يؤكده الباحث الإسرائيلي إيال زيسر في دراسة له بعنوان: "الظاهر والحقيقي في صناعة القرار في سورية" حيث يقول: "تدار سورية بنظام سلطة مزدوج فهو يعرض للعالم الخارجي صورة حكومة عادية ذات عدد منظم جداً من المؤسسات ولكل واحد منها مكانة في التسلسل الهرمي الذي يحدده الدستور وفي بعض الأحيان لوائح حزب البعث وتشتمل هذه المؤسسات على الرئاسة ومجلس الشعب والحكومة، وللحزب مؤسساته الخاصة وتسلسله الهرمي الخاص هذا بالإضافة إلى عدد مما يسمى بالمنظمات الشعبية التي تمثل قطاعات بارزة من السكان ومنها الاتحادات النقابية والنقابات المهنية واتحاد الفلاحين والمنظمات الطلابية. ومهمة هذه المجموعة خلق شعور من الشرعية وإضفاء صفة القانون على الإجراءات التي يتخذها النظام، أما الجانب غير العلني فهي السلطة التي يمارسها بشكل رئيسي رؤساء أجهزة المخابرات وكبار ضباط الجيش، ولهؤلاء المسؤولين مواقعهم العلنية والسرية في الهيكل الهرمي الحاكم، وقد لا يشير الدستور إلى هذه المواقع الخاصة في السلطة، لكنها ذات دلالات على الوزن السياسي والقوة الفعلية وليس العددية لعناصر الائتلاف".       

وما يمكن قوله في هذا الإطار أن نتائج الانتخابات سواء للقيادة القطرية أم اللجنة المركزية حافظت على التوازنات الطائفية السابقة مع زيادة نفوذ العسكريين في اللجنة المركزية على حساب القيادة القطرية، مع الإشارة إلى أن للأقليات تمثيلا واضحا في هذه المؤسسات وربما أكبر من حجمها الحقيقي.

 قراءة في توصيات المؤتمر

أما على صعيد التوصيات الصادرة عن المؤتمر القطري فيمكن قراءتها من خلال محاورها الثلاث:

المحور السياسي:

ويشمل هذا المحور على توجهات السياسة السورية الداخلية والعربية والدولية في المرحلة القادمة، بعد أن كرس المؤتمر القطري سابقة التوريث في النظام الجمهوري في الوطن العربي، فعلى الصعيد الداخلي هناك الحديث عن تعزيز الجبهة الداخلية دون الإشارة إلى أي مدى يمكن أن تصل الإجراءات التي ستتخذ في هذا المجال، ذلك أنه وفي ظل الأوضاع القائمة حالياً ليس من المتوقع إجراء إصلاحات سياسية جذرية تسمح بإطلاق الحريات وتشكيل الأحزاب والتحول إلى النموذج الديمقراطي كما يطالب المعارضون السوريون، فالتأكيد عن دور الحزب في قيادة الدولة والمجتمع، والطريقة التي تمت بها إدارة المؤتمر القطري والتصويت داخله وبالإجماع يشير إلى أن الانفراج سيكون محدوداً على الأقل في المرحلة المقبلة، مع توقع بتطوير الآلية الحالية لعمل الجبهة الوطنية التقدمية بإضافة أحزاب جديدة إليها، وربما يعوض هذا الجانب الاستمرار في حملة مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين والتضحية بعدد آخر من المسؤولين وتعيين آخرين مكانهم، وهذه القضية تخدم عملية التحديث والتطوير التي تحدث عنها المؤتمر بإسهاب.

وهنا لا بد من الإشارة إلى الفقرة التي أضيفت للتقرير السياسي والتي تنص على اعتبار الإسلام ولأول مرة جزء من الحياة السياسية والثقافية، وهو ما أكده رئيس اللجنة السياسية عبد الحليم خدام بقوله: "إن الإسلام عقيدة وتراث جزء من حياتنا السياسية والثقافية، فهو عقيدة للمسلمين وتراث وثقافة لغير المسلمين في إطار وحدة وطنية"، وهو ما دفع البعض إلى التوقع باحتمالية تخفيف القيود المفروضة على تيار الإسلام السياسي أو تخفيف الاحتقانات السابقة بسبب الصدام السابق الذي حصل بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين، لكن البعض يرى في ذلك تخفيفا من حدة الصورة العلمانية للدولة، وتحقيق قدر من الشرعية الشعبية للنظام الجديد.

أما على الصعيد العربي والدولي فإن التوصيات تحدثت عن تعزيز التضامن العربي وحل الخلافات بين الدول العربية بالحوار الأخوي وهذا التضامن تحتاجه سورية في المرحلة القادمة في إطار مفاوضاتها مع إسرائيل ليس إلا وهو ما أكدت عليه التوصيات بالمطالبة "بسلام عادل وشامل على أساس القرارات الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وانسحاب إسرائيل من الجولان إلى خط 4 حزيران عام 1967"، كما أوصى المؤتمر بضرورة العمل على تعزيز وتصحيح الوضع الدولي الراهن والتعاون بين الدول بما يضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها. 

المحور الاقتصادي:

كان لافتاً للنظر خلال المؤتمر حجم التركيز على الوضع الاقتصادي، وإذا كان ذلك مفهوماً لجهة الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه البلاد فإن التوصيات التي أقرها المؤتمر لم تفصح بشكل كامل عن الإستراتيجية التي سيتم اتباعها في المستقبل، فقد أكدت التوصيات على الاستمرار في الخط الاشتراكي وتقوية دور القطاع العام وتحريره من القيود الإدارية والمالية وتقوية دوره وتخليصه من المصاعب والعوائق، وهذا يعني بقاء الدولة مهيمنة على هذا القطاع ومتحكمة فيه وهو لا يزال القطاع الرئيسي في الاقتصاد، الأمر الذي سيحد من توسع القطاع الخاص بالمقابل والذي دعت التوصيات إلى تنشيطه وتمكينه من القيام بدوره الوطني، وهناك أيضاً قطاعان آخران  يعملان ضمن الاقتصاد السوري هما القطاع التعاوني والقطاع المشترك وقد جرى الحديث عنهما ضمن إطار التنوع وليس الإرباك فليس من الواضح حتى الآن كيف ستسير هذه القطاعات مع بعضها رغم الحديث عن ترابطها وتكملة بعضها لبعض، كما أن  الحديث عن التطوير والتحديث سيبقى مرهوناً بقدرة الدولة على توفير الموارد المالية اللازمة لهذه العملية، وأن التعويل على الاستثمار في نقل التكنولوجيا وتعزيز النمو الاقتصادي لن يكون عملياً في المستقبل القريب، فتجربة العقد الماضي في جلب الاستثمارات العربية والأجنبية كانت محدودة للغاية وذلك بسبب غياب البنية التحتية المالية والمصرفية وقصور القوانين التشريعية، وهذه القضايا تحتاج إلى سلسلة طويلة من التغييرات الضرورية، إضافة إلى ذلك فإن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى جرعات إنعاش وخاصة على مستوى معيشة المواطنين قبل الحديث عن التطوير والاستثمار الذي ستطول ظهور نتائجهم.

إذن ما يمكن قوله على الصعيد الاقتصادي أن انفتاحاً اقتصادياً تدريجياً تفرضه المتغيرات الدولية سيجري في المرحلة المقبلة ولكن ببطء شديد خشية تأثيرات الانفتاح السلبية على غالبية الشعب السوري الذي يعيش أوضاعاً صعبة، وربما يلجأ النظام في وقت لاحق إلى خصخصة بعض الشركات والمؤسسات الخاسرة كخطوة أولى على صعيد وضع الاقتصاد السوري على درب اقتصاد السوق إذا ما أعلنت المؤسسات المالية عن دعمها للاقتصاد السوري، لذلك فإن من المتوقع أن يواصل الرئيس الجديد المزيد من الانفتاح الاقتصادي مع مواصلة حملة الفساد.

المحور التنظيمي:

تحدثت التوصيات في المجال التنظيمي عن وجود إشكالية في العلاقة بين الحزب والسلطة التنفيذية والتداخل فيما بينهما، لذلك كانت الدعوة إلى إعادة النظر في هذه العلاقة مع التأكيد أن القيادة للحزب من حيث إقرار السياسات العامة وجميع المسؤوليات التي نص عليها النظام الداخلي أي لا يتجاوز الحزب دوره التوجيهي، أما الممارسة فهي للسلطة التنفيذية.

ما يمكن قوله: إن المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث قد أنجز وفي إطار ما هو مرسوم المهمات المطلوبة وأوكل مهام الأمين العام للحزب للفريق بشار الأسد فاتحاً طريقاً سلساً أمام وصوله إلى رئاسة الجمهورية في الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق، كما وضع الخطوط العريضة للسياسات المستقبلية التي سيسير عليها النظام وفي المجالات الثلاثة تاركاً لرئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية العمل على تنفيذ هذه التوصيات أو تجاهلها كما كان يحدث في السابق.

وهنا لا بد من التأكيد أنه وفي ظل الوعود الكثيرة التي أطلقها المؤتمر فإنه من المتوقع أن يقدم الرئيس بعض الاستحقاقات الداخلية التي تشعر الناس بوجود تغيير نحو الأفضل أيضاً، خاصة وأن تجربة الوعود مع الشعب السوري كانت مريرة في السابق، فعلى سبيل المثال لم تأت حكومة خلال العقود الثلاث الماضية إلا وكان على أولى أجندتها مكافحة الفساد فذهبت جميعها وبقي الفساد ينمو ويكبر؛ لذلك فإنه من المفروض وبعد انتهاء إجراءات نقل السلطة إلى الرئيس بشار الأسد أن تتم معالجة المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المزمنة التي يعاني منها الشعب السوري والتي لم يعد السكوت عنها مفيداً وفي مقدمتها استمرار فرض حالة الطوارئ، وعدم السماح بحرية العمل السياسي والنقابي وتشكيل الأحزاب، وتردي الأوضاع الاقتصادية.. لكن كل هذه القضايا والوعود تبقى برسم الانتظار ومحكومة بالقوى الفاعلة التي تمسك بمفاصل السلطة الجديدة في سورية.

اقرأ أيضا حول هذا الموضوع:

- الموقف السوري من عملية التسوية في ظل حكومة باراك

- إسرائيل: تأهب عسكري وتوقعات بتأخير السلام

 - الموساد تكتمت موت الأسد حتى يسيطر بشار!

 - خامنئي : الأسد "بطل المقاومة في وجه الصهيونية"

 - نشاط دبلوماسي مكثف على هامش جنازة الأسد

 - المنطقة بعد الأسد..هل يمكن ملء الفراغ؟

 - بشار مستعد للتعاون وإسرائيل تتشكك في نجاحه

- تغيُّرات عميقة قد تهدد النظام والدولة

 - مستقبل النظام السوري بشار لا يزال أمامه الكثير

- خبراء : تحديات كبيرة تواجه "بشار" والجيش وراءه

 - القيادات العربية الجديدة ومستقبل النظم السياسية العربية