كامب ديفيد (2): صراع لاءات فلسطينية وإسرائيلية

نواف الزرو

باحث في الشؤون الإسرائيلية

يتناول هذا المقال الثوابت والأهداف الخاصة بالطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والسيناريوهات والتداعيات المحتملة لعملية المفاوضات.

  الثوابت الفلسطينية

يكمن المأزِق الفلسطيني عمليًّا في الافتقار إلى ثوابت راسخة، وتقلب السياسة التفاوضية الفلسطينية، وفي الاستعداد لتقديم المزيد من التنازلات، فجملة التجارب التفاوضية السابقة، وجملة الاتفاقيات التي أبرمت بين الطرفين تشهد على أن الفلسطينيين هم الذين كانوا يقدمون التنازلات عن ثوابتهم دائماً، التي كان أخطرها تغيير الميثاق الوطني الفلسطيني.

ولكن رغم ذلك كله، يتوجب علينا التوقف أمام التصريحات والوثائق الفلسطينية التي تتعاطى مع قضايا الحل النهائي، وخاصة في ظل حكومة باراك، باعتبارها ثوابت وطنية فلسطينية ملزمة للقيادة الفلسطينية.

ففي كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمفاوضات النهائية مع "الوفد الإسرائيلي" يوم 8/11/1999م حدَّد ياسر عبد ربه رئيس الوفد الفلسطيني 6 معايير فلسطينية، قال: إن المفاوضات ستُجْرى على أساسها، وهي:

- انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران 1967م وفقًا لقراري مجلس الأمن 242 و338.

- لا يمكن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين إلا بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

- أن القدس في قلب الصراع في "الشرق الأوسط"، والقدس الشرقية هي أرض احتلت عام 1967م، ولا بد من التعامل معها بناء على قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مع ضمان حق الجميع في الوصول إلى الأماكن الدينية.

- أن النشاط الاستيطاني هو نشاط غير شرعي بموجب اتفاقيات "جنيف"، وبموجب العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا يمكن أن يشكل - في حال من الأحوال - مبرراً للاستيلاء على الأرض.

- تعتبر المصادر المائية الإستراتيجية من جملة القضايا الرئيسية التي ينبغي أن نتوصل إلى اتفاق بشأنها، إن المبادئ بحد ذاتها بسيطة: حق جميع الشعوب في السيطرة على مصادرها الطبيعية، واقتسام المصادر المائية الحدودية وفقاً لأحكام القانون الدولي، والتعويض عن الأضرار التي تحدث من جراء أفعال محظورة في القانون الدولي.

- في موضوع الترتيبات الأمنية: حق جميع شعوب المنطقة في العيش بأمن ليس موضع تساؤل، وفي الواقع فإنه يشكل أحد أسس قرار مجلس الأمن 242، لكننا لا نعتبر الأمن حكراً على طرف دون آخر، ولا يمكن للأمن أبداً أن يشكل ذريعة لانتهاك سيادة ووحدة أراضي أي طرف.

الثوابت الإسرائيلية

يذهب باراك إلى كامب ديفيد، وهو يحمل معه - كما أعلن أمام الكنيست وفي مطار بن غوريون قبيل مغادرته إلى واشنطن - سلسلة خطوطه الحمراء ولاءاته المعروفة، ويحمل في حساباته أيضاً لاءات المعارضة السياسية الإسرائيلية من خلفه.

وقد أجمل "الوف بن" - المحلل الإسرائيلي في صحيفة "هآرتس"، (10/7/2000م) - مواقف باراك كالتالي:

"أولاً: في قضية الحدود والمستوطنات: المشكلة المركزية بالنسبة لباراك أن عرفات يطالب بالانسحاب إلى حدود 1967م وهو يرفض ذلك، إذن لا بد من البحث عن صيغة تجسر بين الموقفين، والفرصة لتحقيق ذلك غير واضحة، إذن كيف ستبدو الخارطة، باراك  سيعترف بدولة فلسطينية على معظم الضفة وغزة، لكنه سيطالب بتعديلات حدودية تقضي بأن تضم إسرائيل 3 تكتلات استيطانية تضم 70 - 80% من المستوطنين.

وتحدثت التسريبات عن أنه سينقل للفلسطينيين 92% من الضفة الغربية على مراحل، بينما يُصِرُّ مساعدوه على أن النسبة التي ستسلم للفلسطينيين هي 80%.

ثانياً: القدس: سيطالب باراك بالسيادة الإسرائيلية على القدس الموحدة، ولكنه لا يقدس حدودها البلدية الحالية، ويتحدث المسؤولون في مكتبه عن توحيد الأحياء اليهودية في شطري القدس إضافة إلى ضم "معاليه أدوميم" و"بسغات زئيف"، في حين ستنقل الأحياء العربية للسلطة الفلسطينية، وهكذا يستطيع باراك أن يحقق تعهده بأن تكون القدس موحدة أكبر من أي مرة في التاريخ، والخلاف الأساسي حول القدس يتعلق بالبلدة القديمة التي يطالب الطرفان بالسيادة عليها، وتقول مصادر مقربة من باراك: إنه لن يتنازل عن السيطرة داخل أسوار البلدة القديمة.

ثالثاً: اللاجئون: يتركز الخلاف في هذه القضية على تحديد المسؤولية عن مشكلة اللاجئين وحق العودة، ويبدو أن حكومة باراك مستعدة لأَنْ توافق على عودة حوالي 100 ألف لاجئ فلسطيني على مدى عشر سنوات، ولكن تحت عنوان لَمِّ شمل العائلات والحالات الإنسانية فقط، في حين أعلن باراك أكثر من مرة أن إسرائيل لا تتحمل أي مسؤولية تاريخية أو أخلاقية عن مشكلة اللاجئين.

رابعاً: الترتيبات الأمنية: كل التقارير تفيد بأن الفلسطينيين وافقوا على مبادئ الموقف الإسرائيلي المتعلقة بالترتيبات الأمنية، ومنها تجريد الدولة الفلسطينية من الجيش والسلاح وحق إسرائيل في الانتشار العسكري على امتداد نهر الأردن".

نقاط الخلاف

وكانت صحيفة "يديعوت إحرونوت" (6/7/2000م) قد نشرت قائمة بالقضايا الخلافية بين الطرفين كما يلي:

يستشف من المشهد السياسي الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء، أن الجنرال باراك أقلع إلى مفاوضات كامب ديفيد كطيار بلا طائرة؛ أي بلا حكومة وبلا تفويض قانوني إسرائيلي، غير أنه يخوض المفاوضات وهو مدجج أصلاً بمفاهيمه ومنطلقاته وخطوطه الحمراء ولاءاته وقناعاته الشخصية، وهو مطوَّق في الوقت ذاته بخطوط ولاءات وأطواق اليمين الإٍسرائيلي، الأمر الذي سيدفع باراك إلى مزيد من التشدد واللغة الابتزازية مع الفلسطينيين، والتظاهر بأنه لا يستطيع تقديم تنازلات بعيدة ومصيرية بسبب حدة المعارضة الإسرائيلية.

وفي الجانب الفلسطيني تابعنا كذلك الخطوط الحمراء الفلسطينية، والتصريحات التي أعلنها الرئيس عرفات حول "عدم استعداده للتوقيع على أية اتفاقية أو لتقديم أي تنازل في كامب ديفيد".

بينما شدد ياسر عبد ربه أيضاً قائلاً: "لن نوقع على أية اتفاقية إلا بوجود نصوص واضحة بشأن وجود مراقبين دوليين يشرفون على تنفيذ ما يتم التوقيع عليه".

وعلى ذلك فإن المشهد التفاوضي في كامب ديفيد يبدو جليًّا على أنه صراع خطوط حمراء ولاءات متشددة من الجانب الإسرائيلي، ومطالب وخطوط حمراء دنيا فلسطينية من جهة أخرى.

الأهداف

إذا كانت المواجهة المرسومة ما بين المطالب الفلسطينية المشروعة وما بين الخطوط الحمراء واللاءات الإٍسرائيلية بهذا الجلاء، إذن ما هي الأهداف المحددة من وراء مفاوضات كامب ديفيد الثانية؟

السيناريوهات والتداعيات المحتملة

تجمع التعليقات والتحليلات المختلفة- وبشكل خاص الإسرائيلية منها- على أن أمام مفاوضات الكامب خيارين لا ثالث لهما، وهما:

أ- التوصل إلى اتفاق:

 وهنا قد يكون اتفاقًا شاملاً، أو اتفاقًا انتقاليًّا مرحليًّا آخر حول بعض القضايا مع تأجيل القضايا الأكثر تعقيداً وتفجراً.

ولكن نظراً لاستحالة حل كافة القضايا النهائية بعصا سحرية كامب ديفيدية، فقد سارع عدد من الإسرائيليين إلى عرض مقترحاتهم وأفكارهم الداعية إلى التوصل فقط إلى اتفاقية مرحلية أخرى وتأجيل قضايا القدس واللاجئين إلى مرحلة قادمة، أي أنهم يعرضون مرحلة القضايا النهائية مرة أخرى.

ولا نذيع سراً إن قلنا إن بعض المصادر الفلسطينية رجحت كذلك التوصل إلى اتفاقية انتقالية أخرى وتأجيل القضايا الشائكة، ولكن شريطة أن يعلن الرئيس عرفات عن إقامة الدولة الفلسطينية في تاريخ يتفق عليه مع الحكومة الإسرائيلية.

وصول المفاوضات إلى طريق مسدود:

وذلك كما وصلت قناة إستوكهولم مثلاً، وبالتالي انفجار المفاوضات وتفجيرها للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وهذا ما لا يرغب فيه أي من الأطراف، غير أن هذه الاحتمالية تبقى واردة ولا نستطيع نفيها.

ويبدو أن هذا الخيار هو الأصعب على كل الأطراف، وعليه يمكن ترجيح احتمالية التقدم على الخيار الأول.

التداعيات المحتملة

أ- إسرائيليًّا:

طالما أن الجنرال باراك ذهب إلى المفاوضات بلا تفويض وبلا حكومة، فإن أي اتفاق يعود به- سواء أكان اتفاقاً شاملاً أو مرحليًّا- سيواجه بأزمة سياسية أخرى بالتتابع، ومن المرجح أن تكون الأزمة القادمة بعد الاتفاق أشد وأخطر، غير أن عودة باراك باتفاقية مرحلية أخرى لا يقدم فيها- بالمقاييس الإسرائيلية- تنازلات تاريخية في قضايا القدس واللاجئين والاستيطان … إلخ، قد تحظى بغطاء برلماني متجدد، وقد تطيل عمر حكومة باراك إلى نهاية حقبتها.

وعلى كلتا الحالتين –سواء في حالة الاتفاق الشامل، أو في حالة الاتفاقية الانتقالية الجديدة،  لن يكون على ما يبدو أمام باراك سوى خيار الانتخابات البرلمانية على أساس الخيار السياسي، والأطراف السياسية الإٍسرائيلية المختلفة بدأت تعد العدة عمليًّا لانتخابات جديدة، وقد يتمكن باراك في هذه الحالة من أن يحظى بفترة حكم جديدة مدتها أربع سنوات أخرى.

أما في حالة عودة باراك بلا أي اتفاق، فإن الصورة ستكون مختلفة، وقد يتحول باراك الذي حافظ على خطوطه  الحمراء ولاءاته إلى بطل قومي في "إسرائيل".

وحتى ذلك الوقت يبقى الجميع في الكيان الإسرائيلي في انتظار باراك، وبانتظار التداعيات: فإما انتخابات جديدة على أساس الاتفاق السياسي، وإما الاستعداد لمواجهات شاملة مع الفلسطينيين، ومن ضمن ذلك تشكيل حكومة "وحدة وطنية" إسرائيلية.

ب- فلسطينياً:

أما التداعيات على المستوى الفلسطيني جراء نتائج القمة فتتراوح ما بين انقسام سياسي فلسطيني داخلي جديد على خلفية أي اتفاق قد يوقعه الوفد الفلسطيني في كامب ديفيد من جهة، ومن الجهة الأخرى، حشد الطاقات الفلسطينية لمرحلة جديدة من المواجهة والمقاومة في حال تفجر المفاوضات.

فالتداعيات إذن على المستوى الفلسطيني صعبة ومؤلمة في الحالتين: في حالة الاتفاق وفي حالة التفجير.

ج- عربيًّا وإقليميًّا:

تداعيات الاتفاق فلسطينيًّا وإسرائيليًّا تعزز بدورها تداعيات منسجمة معها عربيًّا وإقليميًّا، بمعنى أن أي اتفاق فلسطيني – إسرائيلي شامل، سيحمل في طياته أيضاً المزيد من الانفتاح والتطبيع العربي والإقليمي مع دولة "إسرائيل".

في حين أن إخفاق القمة وتفجر المفاوضات والعودة بخفي حنين، سيرخي بتداعياته التصعيدية على مستوى المواجهة الفلسطينية – الإسرائيلية، الأمر الذي سيمتد تأثيره على المستوى العربي والإقليمي، على حساب عملية الانفتاح والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي أيضًا.

اقرأ أيضا:

- مفاوضات استكهولم السرية .. دولة فلسطينية مقابل التخلى عن القدس واللاجئين

ـ"كامب ديفيد2" ستفجر انتفاضة جديدة!

- باراك يقترح كامب ديفيد جديدة ومصر ترفض

- مبادرة مصرية أمريكية مشتركة في كامب ديفيد

- حماس والشعبية لن يشاركا في قمة كامب ديفيد

- التشاؤم يسيطر على "كامب ديفيد الفلسطينية"

- باراك أعدّ المسرح لتنازلات فلسطينية بكامب ديفيد

- عرفات يهدد بالانسحاب من كامب ديفيد 2

قضايا سياسية