[Islam-Online- قضايا سياسية]

استشارات:

الإسلام ليس نسخة من الديمقراطية

بقلم / شيرين حامد فهمي

ما أجمل الوثائق الدستورية في كل أنحاء العالم! وما أجمل الدستور الأمريكي إذا قرأناه بالعين المجردة، فسنجد فيه معاني العدل والمساواة والإخاء. ولكننا إذا رجعنا إلى تاريخ وضع هذا الدستور، فسنكتشف أنه يناقض تمامًا ما نص عليه.

لقد تم وضع الدستور الأمريكي على يد توماس جيفرسون Thomas Jefferson الذي كان معروفًا بمناهضته لحقوق تحرير العبيد، الذي كان يعتقد اعتقادًا راسخًا في أن تحريرهم سيدمر الدولة الأمريكية؛ ولذلك، فهو يخاطب – في ذلك الدستور – الأحرار ولا يأخذ عبيد الأمة في الاعتبار. نعم، إن المخاطب في الدستور الأمريكي هو الأبيض الخالص، أو الـ Wasp. والمقصود بالجنس في الدستور الأمريكي هو الجنس الأبيض الخالص القادم أصلاً من أوروبا. والمثالية التي يتحدث عنها الدستور إنما هي مثالية قائمة فقط على من ينتمون إلى الجنس الأبيض الخالص، وليس قائمة أبدًا على غير البيض. وعندما يقول الدستور الأمريكي: إنه لا فرق بين الأجناس، فإنه يقصد بذلك أنه لا فرق بين الألماني الأبيض والفرنسي الأبيض، أي أنه لا فرق بين الأجناس الأوروبية البيضاء.

والواقع التاريخي هو أكبر دليل على ذلك. فقد قتل أبراهام لينكولن Abraham Lincoln لأنه طالب بتحرير العبيد. وحتى لينكولن، لم يطالب بحقوق العبيد حبًّا فيهم وإنما كسبًا للانتخابات. غير أننا لا نستطيع أن ننكر تعاطفه مع العبيد في الجنوب؛ لأنه كان من سكان الجنوب الذين عايشوا ورأوا أحوال السود المزعجة، مما أدى إلى تعاطفه معهم.

ومن دلائل الواقع أيضًا أنه منذ صدور الدستور الأمريكي في عام 1776 حتى عام 1964 والجنس الأسود الأمريكي محكوم عليه بالانفصال التام عن الجنس الأبيض الأمريكي. ومن أمثلة ذلك الاضطهاد أن التلاميذ الزنوج كان يتم نقلهم إلى مدارس كلها زنوج حتى ولو كانت على مسافة بعيدة من منازلهم. بمعنى أن المدارس القريبة من بيوت الأسر الزنجية كانت تغلق أبوابها في وجوه التلاميذ الزنوج لمجرد أنها مدارس "بيضاء"؛ وكان ذلك يجبر أسرة التلميذ الزنجي على البحث عن مدارس "سوداء" تسمح بدخول ابنهم. وكان هذا النظام يسمى نظام الـ Buffing.

وقد ظل الوضع هكذا حتى جاء مارتن لوثركينج Martin Lutherking الذي ناضل طويلاً من أجل كسب حقوق الزنوج، والذي طالب بقبول الجنس الأسود الأمريكي في داخل المجتمع الأمريكي. واستمرت العنصرية بقتل مارتن لوثركينج، ولكن الزنوج واصلوا كفاحهم حتى حصلوا أخيرًا على حقوقهم المدنية التي تسمى بالـ Civil liberties.

طيلة 200 سنة والحرب دائرة على من يقصده الدستور بالمخاطبة. وحتى عام 1964 كان من المعروف جيدًا أن المخاطب هو المواطن الأبيض الخالص. ولكن عندما قام الزنوج بثوراتهم المتعددة ضد هذه المظالم، تقهقرت الحكومة الأمريكية قليلاً إلى الوراء وأعلنت سياسيًا(فقط) أن الكل-الأبيض والأسود- مخاطب.

أما إجرائيًّا، فقد تفنن المحامون والقضاة الأمريكيون في كسب الجولات القضائية ضد السود. وهنا تظهر مهارة هؤلاء المحامين والقضاة في إنكار استخدام الحقوق.

ولنا مثل واقعي آخر في دولة ليبريا، وهي دولة أفريقية يسكنها زنوج الولايات المتحدة الأمريكية. وهم يعيشون الحياة الأمريكية بكل حذافيرها. وهم أمريكيون إلى النخاع. وفي أثناء الحرب الباردة، كانت أمريكا تستقطب هذه الدولة وتشغلها لحسابها ضد الاتحاد السوفيتي. أما بعد انتهاء الحرب الباردة لصالح أمريكا، وبعد قضاء المصالح، انقلبت السياسة الأمريكية ضد دولة ليبريا والشعب الليبيري. وبعد أن كانت الدولارات الأمريكية تضخ يمينًا وشمالاً، صارت ليبريا منطقة جدباء تفتقر إلى كل سبل الحياة الكريمة. إن هذا دليل على مدى الاضطهاد الذي يلاقيه الزنوج الأمريكيون.

إن المشكلة العامة – التي تخص الدستور الأمريكي وغيره من الدساتير- تتمثل في الازدواجية القائمة في الدستور منذ زمن بعيد. تلك الازدواجية ناتجة عن الآتي: كل الدساتير أصدرتها نُخَب للحفاظ على مصالحها. فعندنا مثلاً الدستور الفرنسي الذي أُصدر عقب الثورة الفرنسية يتحدث عن "حقوق المواطن" ، وعن الأخوة والمساواة. ولكن، يا ترى لمن هذه الأخوة؟ ولمن هذه المساواة؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه؛ ولكي يتم الإجابة عليه، فعلينا أن نعلم من الذين وضعوا تلك القوانين واللوائح الفرنسية. إنهم طبقة البرجوازيين الذين يصفون "المواطن" بأنه الفرنسي الذي يملك، أي أن المواطن الفرنسي هو المواطن المالك والذي تجوز عليه تطبيق الأخوة والمساواة. بمعنى آخر، إن المواطن صاحب الحقوق هو المالك صاحب السلطان. وفي عصر الثورة الفرنسية كان يوجد شاعر فرنسي اسمه La Fontainne وكان يقول ساخرًا: "أعجب من الذين يقولون: إن فرنسا ليس فيها مساواة، وقد نجد الغني يستطيع أن ينام تحت الكوبري مثله مثل الفقير".

ولدينا مَثَل آخر في إعلان حقوق الإنسان أو الهيومان رايتس Human Rights. ومن العجيب أن هذا المسمى لم ينشأ إلا في عام 1948 ، والأعجب منه أن ينشأ هذا الإعلان في نفس العام الذي تم فيه اغتصاب حقوق الفلسطينيين وكأن الفلسطينيين غير مخاطبين في هذا الإعلان. ألم نقل قبل ذلك أن الوثائق العامة التي يعدها البشر تخاطب مجموعة خاصة من الناس؟ إنها الحقيقية المرة بكل أسف.

إذًا، كل الدساتير الوضعية تخاطب فئة من الناس وليس كل الناس؛ ولذا فهي تأتي ظالمة في كل الأوقات؛ أما الدستور الوحيد الذي يخاطب كل الناس – المؤمنين وغير المؤمنين، فهو القرآن الكريم المنزل من عند الله سبحانه وتعالى العادل؛ ولذا فلا يمكننا أبدًا أن نقارن بين الدستور الأمريكي أو أي دستور وضعي وبين الإسلام، فالدستور البشري فيه تحيز وأنانية، أما الدستور الإلهي فهو يمثل العدل المطلق. وبناء على ذلك، فلا يجوز أبدًا القول بأن الدستور الأمريكي دستور إسلامي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الدستور الأمريكي لا يحتوي على أية مفاهيم غيبية أو سنية. باختصار، ليس فيه أي بعد غيبي، فكيف نستطيع أن نصفه بعد ذلك بأنه إسلامي؟ إن الإسلام إيمان وعمل، فأين البعد الإيماني في ذلك الدستور؟

أما إذا تحدثنا عن المجتمع الأمريكي، فهو ليس بأحسن من المجتمعات العربية. فالحياة الأمريكية فيها العيوب مثل المجتمعات الإنسانية الأخرى. والتناقض بين الإعلانات الدستورية والتطبيق موجود في أمريكا مثلما هو موجود في المجتمعات العربية. فالفقير في أمريكا مثلاً يموت جوعًا ومرضًا، مثله مثل الفقير في مجتمعاتنا العربية.

وانتخابات الكونجرس مسيرة بالمال والنفوذ مثل ما يحدث في كل مكان. وهم يواجهون نفس المشاكل التي نواجهها في كيفية تمويل الانتخابات. فعند غياب الأخلاق – سواء في أمريكا أم في غيرها – تسود السلطة التنفيذية. إن النصوص المثالية كثيرة، ولكن أين التطبيق؟ لقد كان من الأجدى أن يناقش الكاتب هذا التضارب بين النظرية والتطبيق، وكيفية حصول المسلمين على حقوقهم في ظل تلك الدساتير "الرائعة".

هناك فارق بين الشورى والديمقراطية

نريد أن نوضح في هذا الصدد حقيقة هامة؛ وهي حقيقة ذات شقين: أولاً، أن الديمقراطية ليست كفرًا؛ وثانيًا: أن مبادئ الشورى ليست نسخة من الديمقراطية. فالشورى فيها من المبادئ ما يرقى عن الديمقراطية بمراحل.

ولنبدأ بالشق الأول؛ أولاً: إن من يقول: إن الديمقراطية كفر بدون فهم أو تريث، فهو خاطئ في حكمه. فمن القواعد المقررة لدى علمائنا السابقين أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وبالتالي، فمن حكم على شيء يجهله – كما يقول الدكتور يوسف القرضاوي _ فحكمه خاطئ وإن صادف الصواب اعتباطًا؛ لأنها رمية من غير رامٍ.

ثانيًا: هل يعقل أن تكون الديمقراطية التي كافحت من أجلها الشعوب في الغرب وصارعت صراعًا مريرًا لتتخلص من الطغاة والمستبدين، منكرًا أو كفرًا؟ ثم، أليست الشعوب الإسلامية في أمس الحاجة إلى الديمقراطية لكبح جماح الحكم التسلطي؟

ثالثًا: "إن جوهر الديمقراطية من صميم الإسلام" كما يشير الدكتور يوسف القرضاوي. أو بقول آخر: إن دولة الإسلام تقوم على أفضل ما في الديمقراطية من مبادئ. وأفضل ما في الديمقراطية – أو جوهرها – أن يختار الناس من يسوس أمرهم، وأن يكون لهم حق محاسبته إذا أخطأ، وعزله إذا انحرف. والإسلام متفق جدًّا مع مبدأ اختيار الحاكم. وأكبر دليل على ذلك أن الإسلام ينكر أن يؤم الناس في الصلاة من يكرهونه، فما بالنا بالحياة السياسية؟ إذًا، فالاثنان يتفقان في محاربة الطغيان والفساد.

رابعًا: إن البشرية أوجدت للديمقراطية صيغًا وأشكالاً مثل الانتخاب والاستفتاء وترجيح حكم الأكثرية، وتعدد الأحزاب السياسية، وحرية الصحافة، واستقلال القضاء، وحق الأقلية في المعارضة.. إلخ. وكل هذه الأشكال ابتكرها الغرب وسبقنا فيها. وكان من الأجدر أننا كمسلمين أن نكون نحن السباقين؛ إذ إن الإسلام –ديننا الحنيف- سبق الديمقراطية بألف سنة؛ سبقها بتقرير القواعد التي يقوم عليها جوهرها. وفي نفس الوقت ترك "الأشكال" والتفصيلات لاجتهاد المسلمين وفق أصول دينهم ومصالح دنياهم وتطور حياتهم بحسب الزمان والمكان وتجدد أحوال الإنسان. ولكن، للأسف الشديد، تقاعس المسلمون؛ فسبقهم الغرب. وإلى أن يتيسر للمسلمين أن يطوروا من أساليب الديمقراطية لتحقيق الحياة المثلى، فعليهم الاقتباس، أي اقتباس الصيغ والضمانات الديمقراطية الضرورية التي ستوفر لهم العدل والشورى والوقوف أمام جبابرة الأرض. وبالمناسبة، فإن الشرع لا يمنع اقتباس فكرة نظرية أو حل عملي من غير المسلمين. فقد اقتبس رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فكرة الخندق من الفرس، كما أنه جعل أسرى بدر المشركين يُعلمون المسلمين القراءة والكتابة. وكذلك اقتبس عليه الصلاة والسلام ختم كتبه من الملوك. واقتبس عمر بن الخطاب نظام الدواوين ونظام الخراج. وعلينا أن نعلم في النهاية أن: الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها.

ومن هنا، لا يلزم من الدعوة إلى الديمقراطية اعتبار حكم الشعب بديلاً عن حكم الله؛ إذ لا تناقض بينهما. فعند المسلم تعتبر الدعوة إلى الديمقراطية شكلاً للحكم يجسد مبادئ الإسلام السياسية في اختيار الحاكم وإقرار الشورى والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الجور. بمعنى آخر، عندما يطالب المسلمون بالديمقراطية، فهم يطالبون بوسيلة تساعدهم على تحقيق أهداف حياة كريمة يستطيعون من خلالها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولن يضرهم أبدًا أن يستخدموا لفظًا غربيًا –كالديمقراطية- فإن مدار الحكم ليس على الأسماء، بل على المسميات والمضامين.

وبالرغم من كل ذلك، فإننا لا نستطيع أبدًا اعتبار الشورى نسخة من الديمقراطية، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: الشورى لها حدود وضوابط شرعية لا تتعداها أبدًا، بينما الديمقراطية لا تعترف بتلك الحدود ولا بتلك الضوابط. فقد تنادي الديمقراطية بتحكيم الأكثرية، ولكن بغض النظر عن مبدأ الصواب أو الخطأ. بمعنى آخر، أي رأي يفوز بالأغلبية المطلقة هو الرأي النافذ حتى ولو كان باطلاً. أما الشورى في الإسلام فلا تعتد بهذه الوسيلة، بل تنظر في ذات الرأي. فإن كان صوابًا من الناحية الشرعية نفذ وإن لم يكن معه صوت واحد، وإن كان خطأ رفض وإن كان معه (99) من الـ(100). والقرآن نفسه يدل على كون الأكثرية دائمًا في صف الباطل: (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) الأعراف: 187؛ (ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) هود: 17. أما المؤمنون فهم الأقلية (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم) ص: 24. فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. والأمور الشرعية القطعية وأساسيات الدين ليس لها تصويت في الشورى. إنما الشورى أو التصويت يجوز فقط في الأمور الاجتهادية أو "المصالح المرسلة" مثل بناء منشآت صناعية أو إصدار قوانين لضبط المرور.

إذًا، فرأي الأكثرية ليس مؤشرًا على الصلاح، وليس دليلاً على الصواب كما هو الحال في الديمقراطيات الغربية التي أباحت الشذوذ الجنسي، والتي أباحت شرب الخمر وبيعها وشراءها من خلال رأي الأكثرية. إن الديمقراطية غير محكومة بأصول تقيدها ولا قيم تضبط سيرتها؛ فتحلل الحرام كيفما تريد. وليس أدل على ذلك مما أبداه البرلمان الإنجليزي حينما قال: إنه يستطيع أن يقرر أي شيء إلا أن يُحول النساء رجالا أو الرجال نساء. بل إن رأي الأكثرية في الديمقراطية يمكن أن يلغي الديمقراطية نفسها؛ ولذا فإن الديمقراطية يمكن أن يكون لديها أنياب أشد شراسة وفتكًا من الديكتاتورية.

ومن أثر عدم وجود تلك الأصول والقيم في الديمقراطية، نجد المرشح يرشح نفسه للانتخابات بدون توافر مواصفات أخلاقية كالعدل والأمانة، فيزيف الحقائق وينهب ليحقق مصالح الطبقة التي يخدمها. وكذلك الناخب نجده لا يشهد بالحق. أما في الإسلام، فيشترط أن يكون الناخب فيه ما فيه من الشاهد من العدالة وحسن السيرة "وأشهدوا ذوي عدل منكم" (الطلاق: 2). وكذلك المرشح، فيجب أن يكون حفيظًا عليمًا إشارة إلى قوله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: "اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم" (يوسف: 55) أو قويًا أمينًا إشارة إلى قوله تعالى على لسان ابنة الشيخ الكبير في قصة موسى: "يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين" (القصص: 26).

المراجع:

(1) الأستاذ الدكتور علي الغتيت: المفكر وأستاذ القانون المقارن والقانون الدولي بجامعة القاهرة والمحكم الدولي- "محاضرة عن حقوق الإنسان والمواطن بين مثالية النصوص والمخاطبين بها" جامعة القاهرة – قسم اقتصاد وعلوم سياسية، مارس 1998.

(2) الأستاذ الدكتور علي الغتيت – حوار – 4 يوليو 2000.

(3) الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي، الفقيه والداعية الإسلامي، "فتاوى عن الإسلام والديمقراطية" و"بين الشورى والديمقراطية" و"هدى الإسلام في اختيار الحكام"، يونيو 2000.

اقرأ المقالة الأصلية: