أعلن نور ميسواري- رئيس جبهة تحرير مورو الوطنية ورئيس الحكم الذاتي للأقاليم الأربعة في جنوب مينداناو - منذ الساعات الأولى رغبته في أن يكون على رأس الفريق المفاوض، وأن يحضر 3000 من رجاله لمحاصرة أبوسياف بعد مشاركتهم بالفعل في أزمة رهائن سابقة، رافضًا تدخل الجيش، وهدد أكثر من مرة بأن يستقيل من منصبه - كرئيس المفاوضين- إذا حاول الجيش تخليص الرهائن خارج إطار المفاوضات. وقد شكل ميسواري فريقًا من 4 أشخاص من أعوان وقيادات الجبهة، أعلن عن أسماء اثنين منهم فقط لأسباب غير معروفة.

ولكل من ميسواري والرئيس استرادا – رئيس الفليبين - أهداف أبعد من رجوع الرهائن سالمين إلى أهليهم؛ فالرئيس استرادا يهدف إلى نجاح المفاوضات ودعم علاقته السابقة ببعض المختطفين وبأقارب آخرين منهم كجزء من تحسين الوضع السياسي والاقتصادي المتدهور الذي تعيشه البلاد!، وأما ميسواري نفسه فإنه يحاول أن يعيد التقدير لمكانته القيادية في جنوب الفليبين، لكن فشله في هذه المهمة الصعبة سيؤثر عليه وعلى جبهته سلبًا، وسترتفع الأصوات بين السكان المسلمين مجددين اتهامهم له بأنه "عميل للحكومة"، مما سيزيد من أزمة الثقة التي تعيشها جماعته وحكمها المحلي، حيث إن ميسواري يشكو من عدم وفاء الحكومة بتطبيق تفاصيل اتفاقية السلام حول الحكم الذاتي للمسلمين، والتي وقعها مع الحكومة في عام 1996م، والتي تتضمن النص على تحسين أحوال المسلمين المعيشية.

 وقد اندفع قسم من رجالاته إلى الخروج عنه والانضمام إلى جماعة أبوسياف أو الجبهة  الإسلامية، وأسس قسم آخر منهم جماعة مسلحة جديدة في 12 مارس 2000م  سميت بـ "مجلس القيادة الإسلامي"، الذي أعلن قادته المنشقون "أنهم لم يعودوا مؤمنين بجدوى السلام مع الحكومة"، وادعى قائدهم – ملهم علم - أنهم يمثلون 90% من مسلحي الجبهة البالغ عددهم 25 ألفًا، لكن الساحة لم تشهد أي تحرك عسكري لهم حتى الآن.

كما أن ثوار الجبهة السابقين الذين تم دمجهم في الجيش بموجب الاتفاقية - ومازال 5000 ينتظرون الانتظام في الشهور القادمة - قد يصلون إلى درجة الاقتناع بترك الجيش والعودة للقتال حسب التحليلات الفليبينة، بعد أن قام بذلك 500 منهم في أكتوبر الماضي، وبعد أن تباطأت عملية الدمج ولم تسلحهم الحكومة حسبما هو متفق عليه، وذلك بسبب عدم ثقة قادة الجيش في تحول ولائهم من ثوار إلى جنود حكوميين، فقد اختفى 1000 منهم بعد استلامهم الأسلحة من الجيش، ووُجِد اثنان منهم من بين ضحايا الاشتباكات مع أبوسياف في فبراير الماضي. وحتى ميسواري نفسه هدد بالرجوع إلى القتال إن لم تتقدم عملية تنفيذ الاتفاقية، غير أن ذلك مستبعد في ظل رغبته في الحفاظ على سلطته، وقد أجل الرئيس الفليبيني الانتخابات المحلية في منطقته بناء على طلبه، وللمرة الثانية، إلى العام القادم، قبل أيام من اندلاع أزمة الرهائن.

وكانت جبهة ميسواري قد أنهت صراعًا دام 23 عامًا مع الحكومة قبل 4 سنوات،  وتأسست جبهته بعد أن ذبح 200 مسلم في جزيرة كوريغيدور في 18/5/1968م. وفي عام 1972م أعلن الرئيس الفليبيني السابق واسيا فيرناند ماركوس الأحكام العرفية في البلاد. وخاضت جبهة ميسواري معارك عنيفة إلى أن حصلت على مقعد مراقب في منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1976م وحوَّل معظم جهوده بعدها إلى الجانب الدبلوماسي.

إبعاد الأنظار عن الجبهة الإسلامية

في خضم الاهتمام المحلي والإقليمي والدولي بقضية الرهائن في الجنوب، تندلع حروب طاحنة في مينداناو الوسطى بين الجيش الفليبيني وجبهة تحرير مورو الإسلامية - كبرى الحركات الساعية ليس للحكم الذاتي ولكن للاستقلال، ولكن الاهتمام الدولي لايزال منصبًّا على أزمة الرهائن، مما دفع الجيش إلى محاولة استغلال أزمة الرهائن في إبعاد الأنظار عن المواجهات الدامية واسعة النطاق، فأعلن ما أسماه بـ "حملة تطهير للمقاومة القوية" البرية والجوية. ومن جانبها، أعلنت جبهة تحرير مورو الإسلامية بقيادة سلامات هاشم يوم الثلاثاء 2/5/2000م أنها ستشن هجومًا شاملاً للرد على حشود الجيش الفليبيني في شمال مدينة كوتاباتو على الطريق السريع المؤدية إلى دافاو، وذلك لمنعهم من الوصول إلى معسكر  أبوبكر- أكبر معسكرات الجبهة -  بالقرب من مدينة ماتانوغ. وقد بدأت المعارك هناك منذ يوم الجمعة (28/4/2000)، مما دفع الجبهة إلى الانسحاب من مفاوضات السلام مع الحكومة التي تجريها منفردة معها  يوم الأحد، ومازال الجيش مُصِرًّا على إرجاع جنود الجبهة من بعض المواقع خوفًا من اندلاع المعارك في أطراف مينداناو كلها حسب تصريح المتحدث الإعلامي باسم الجيش ورئيس القساوسة أحد المراقبين على الهدنة بين الطرفين.

وقد اختلفت الأنباء حول عدد الضحايا وخاصة من المدنيين الساكنين بالقرب من الطريق العام الذي تندلع بجانبه المعارك الآن، لكن مما تأكد أن عدد المهجرين من منازلهم في 3 أقاليم من أقاليم مينداناو في الأسابيع الماضية، قد وصل إلى 2500 مدني، مما يوصل مجموع من تركوا منازلهم في السنوات الماضية إلى 120 ألف مدني.

    وقد قدم رئيس موظفي الجيش الفليبيني انغيلو رياس تقريرًا لرئيس البلاد في (3/5/2000) قال فيه: "إن قوات الجبهة الإسلامية قد اكتسبت قدرات، ككتيبة من القوات المسلحة، من حيث التكتيكات في عملياتها"، وإن "الجيش يفتقد تركيز الجهود لإيقاف التزايد العددي وتجميع العتاد من قبل الجبهة، وإنه قد أُنفق في المواجهة معها منذ فبراير 1999م إلى يناير 2000 (4,32) مليار بيسو".

جذور الصراع بين الحكومة والجبهة الإسلامية