|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
التقارب الإيراني الخليجي.. سلاح ذو حدين أ.د محمد السعيد عبد المؤمن أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس
لا
شك أن تقييم التقارب الإيراني الخليجي في
المرحلة الراهنة أمر صعب، في ظل المتغيرات
المتلاحقة التي تكتنف الساحة السياسية في
إيران، والظروف التي تمر بها المنطقة
والمؤثرات الدولية عليها، إلا أنه يمكن رصد
طبيعة هذا التقارب وأبعاده وآثاره القريبة
والمستقبلية. مرتكزات
العلاقات الخليجية الإيرانية ولكننا
قبل أن نقوم بهذا نلم أولاً بالمرتكزات التي
تقوم عليها العلاقات الإيرانية الخليجية،
والتي يمكن أن تُستنتج من التاريخ الحضاري،
والجغرافيا السياسية والاقتصادية منذ
العصور الموغلة في القدم؛ حيث تشير وقائع
محددة في هذه الموسوعة إلى وجود تعاون
وتعايش بين الإيرانيين والخليجيين أدى إلى
مصاهرات في النسب، وتزاوج في العقائد،
وتداخل في اللغة والثقافة والأدب، وشواهد
ذلك أكبر من أن تُعد، أو تحصى، إلا أنها تؤكد
وجود أرضية صالحة لقيام علاقات صحية ومتطورة
بين الطرفين، وإذا كان الاحتكاك في عصور ما
قبل الإسلام قد أوجد جسرًا من التفاهم
والتلاقي بينهما فإن الإسلام بمبادئه
القويمة، وروحه السمحة قد خلق نوعًا من
التَّوحُّد بين الشعوب، قاده الفكر
الإسلامي الذي استند إلى مصدريه الرئيسيين
وهما: القرآن الكريم، والسنة المطهرة.. وأما
الخلافات التي ظهرت بعد وفاة الرسول (عليه
الصلاة السلام) فقد تعلقت بأمور سياسية، أو
مصالح دنيوية؛ فلقد كان انتشار القبائل
العربية في إيران واستقرارها في مختلف
ربوعها؛ لتَكُون مراكز دينية واقتصادية،
وقواعد انطلاق للتعاون في الفتوحات
الإسلامية ـ فضلاً عن نزوح الكثير من
الإيرانيين إلى الجزيرة العربية لتقلي
العلوم الدينية والعربية والتجارة ـ من
العوامل الفعالة في تحقيق المزيد من التعارف
والتعاون.. وإذا كانت إيجابيات هذه الفترة
كثيرة فإن سلبياتها لم تَخْلُ من فائدة؛ حيث
إن تصارع النفوذ والمصالح قد أضاف تراثًا
حضاريًا إلى تلك المنطقة، وما حركة الشعوبية
التي ظهرت في تلك الفترة إلا مظهرًا من مظاهر
هذا التراث؛ حيث أثرت الثقافة الإسلامية
عامة، وثقافة المنطقة خاصة بل لعلها قد
ساعدت على تحديد الموقف، وتوضيح الاتجاهات
وتأكيد كُلٍّ لدوره في بناء الحضارة
الإسلامية، ولقد أكدت محنة الغزو المغولي
للعالم الإسلامي أهمية التواصل والإيجابية
في العلاقات بين العنصر العربي والعنصر
الفارسي، رغم ما بينهما من خلافات فكرية
وعقائدية؛ حتى إنه لم تنقطع العلاقات بين
إيران وبين عرب الخليج ـ بالرغم من إعلانها
المذهب الشيعي الاثنا عشري مذهبًا رسميًا
لإيران في عهد الدولة الصفويةـ لأن الخلافات
المذهبية لم تمنع استمرار العلاقات
الاقتصادية، في حين خضعت العلاقات السياسية
لمؤثرات الأحداث الإقليمية من ناحية،
وللسياسات الدولية تجاه المنطقة من ناحية
أخرى. واقعية
النظام الإيراني يعتبر
نجاح الثورة الإسلامية في إيران، وما أفرزته
من نظام يتمثل في الجمهورية الإسلامية،
وولاية الفقيه التي تستند إلى عقائد شيعية،
يظاهرها فقه متحرك ومرن يتيح لعلمائه
إمكانية التعامل مع المستجدات والتواؤم مع
الشخصية الإيرانية، إضافة إلى تجربة حرب
السنوات الثماني مع العراق ـ من
المُوجِّهات الأساسية لإيران قي علاقاتها
مع دول الخليج العربية.. ولا شك أن قبول إيران
وقف الحرب قد أدخلها مرحلة جديدة في
علاقاتها مع العالم عامة، ومع دول الخليج
خاصة؛ حيث استتبع هذا القرار سلسلة من
التغييرات، في شكل النظام وتوجهاته، مع
تعديل في استراتيجية، بل وتطوير في نظرية
ولاية الفقيه ذاتها؛ بما يتلاءم مع
المستجدات.. إلا أن اتجاه النظام الإيراني
إلى الواقعية لم يكن يعني التخلي عن الأفكار
الأساسية التي قام عليها، وإنما محاولة
التقارب مع معطيات دول الخليج، ومن أهم هذه
المحاولات الدعوة إلى وحدة العالم
الإسلامي، وما تتطلبه من إجراءات حيث بادر
النظام الإيراني إلى تخصيص أسبوع للوحدة
الإسلامية، يُحتفل به كل عام في ذكرى مولد
الرسول (عليه الصلاة والسلام) ما بين 12 و17
ربيع الأول، أي تاريخَيْ ذكرى مولده عند
السنة والشيعة، يقول الزعيم خامنئي: "
ينبغي على الأخوة المسلمين من سنة وشيعة أن
ينسوا الماضي، وأن يوحدوا كلمتهم وتوجهاتهم
وأخوتهم، ويمكن تأسيس جدار للتقريب بين
المذاهب على أساس التضامن والتعاون والوحدة
الفكرية بين علماء السنة والشيعة، إننا لا
نريد أن يدخل الأخوة من أهل السنة في مذهب
الشيعة، أو أن يدخل الشيعة في مذهب أهل
السنة، بل ينبغي أن تتكون الوحدة والتضامن
الأخوي الإسلامي حول محور ومجال مشترك"
إطلاعات 15/11/1986م.. فقد فسر خامنئي المحور
المشترك بأنه محبة آل البيت؛ باعتبارها
واجبًا لدى جميع المذاهب والفرق الإسلامية؛
ولأنها تتفق مع مبدأ "التولي والتبري"،
(الولاء والبراء) الإسلاميين
ومبدأ "اللاشرقية واللاغربية" هي
المبادئ التي تقوم عليها السياسة الخارجية
الإيرانية.. وتَرَضِّي فكرة إنشاء الحكومة
العالمية الإسلامية التي يؤمن بها علماء
الشيعة والتي تُسَهِّل عملية تصدير الثورة
الإسلامية، فإن خامئني يكون قد سبق بذلك إلى
نقطة وسط، يمكن التباحث حولها، وسوف يؤدي
تطبيقها إلى تحديد حجم العلاقات بين إيران
ودول الخليج العربية، بل سوف تجعل هذه
العلاقات في منزلة بين المنزلتين؛ حيث تتسع
وتنكمش حسبما تُحَدّد المصالح المشتركة،
وفي هذه الحالة يمكن للتَّقِيَّة والسياسة
أن تقوما بدور فعال في حل المشكلات التي قد
تطرأ بين الطرفين أصحاب المصلحة، تمامًا كما
حدث في مسألة الحج السياسي.. وقد عبر الكاتب
محسن شهيدي عن هذه السياسة بقوله:" لا
ينبغي أن تكون سياستنا سياسة خلق أعداء
ولكننا أيضًا لا ينبغي أن نُلْبِس العدو
قناع الصديق أو أن نعتبره عدوًا بلا خطر". ولا
شك أن متغيرات القوة الخليجية بعد حرب
الخليج الثانية قد أتاحت الفرصة لإيران كي
تمد جسور العلاقات إلى الدول الخليجية، وأن
تطرح مشروعات لحل المشاكل المعلقة مع كل
منها، وفيما يتعلق بأمن الخليج أيضًا، ويؤكد
كبار المسئولين في إيران، أن من أهم
التحديات التي تواجه العلاقات الإيرانية
الخليجية هي قضية الجزر المتنازع عليها مع
دول الإمارات العربية المتحدة، وقضية وجود
القوات الأجنبية في الخليج والتي تعوق
التوصل إلى اتفاق حول مشروع لأمن الخليج،
وقضية العلاقات مع العراق. إيران
تخطط للتقارب مع الخليج وقد
اعتمد النظام الإيراني في تقاربه مع دول
الخليج العربية أسلوب المبادأة، وهو أسلوب
ضاغط، لا ينتظر مبادرات، بل يقدمها، وردود
أفعاله جاهزة ليس فيها مجال للتردد، وهذا
يعني أن إيران حريصة على هذا التقارب وخططت
له على المدى القريب والبعيد، ووضعت في
خططها كافة الاحتمالات، معتمدة على خبرتها
في علاقاتها مع هذه الدول، وعلى قدرتها في
التحرك السريع الفعال، وإمكانات الفقه
السياسي المساعدة؛ وهذا يعني أيضًا عدم وجود
احتمال للتراجع، كما يشير كذلك إلى أن هذا
التقارب لن يكون على حساب مكاسب حققتها
إيران في المنطقة، أو في غيرها أو حتى داخل
إيران قبل الثورة، أو بعد انتصارها؛ فنظرية
أمن الخليج الإيرانية مثلاً تقوم على نَفْس
فكرة المبادأة؛ باعتبار أن من حق إيران بما
لديها من مبررات تاريخية، وجغرافية وبشرية،
وسياسية وعقائدية أن تضع نظرية لأمن الخليج
تحقق مصالحها وطموحاتها، وتكون قابلة
للتطبيق من خلال اتخاذ الأساليب المناسبة
وفق المتغيرات الدولية، وتقدم هذه النظرية
عددًا من المعطيات القابلة للمناقشة ولها
إمكانية القبول من الأطراف الأخرى أهمها: 1-
إن الجانب العسكري في مفهوم الأمن –رغم كونه الجانب الغالب- لم يعد
يلعب دورًا أساسيًا بعد أزمة الخليج وحرب
الخليج الثانية؛ لأن دول المنطقة تستورد
السلاح ولا تُنْتجه، والسلام المستورد لا
يحقق أمنًا قوميًا بل أمنًا مستوردًا. 2- إن الاتحاد والتضامن
والتعاون بين دول المنطقة وحدها هو الأساس
الذي يمكن أن يقوم عليه أمن المنطقة، من خلال
القضاء على الخلافات بين هذه الدول أو خفضها
إلى أدنى مستوى، خاصة في أربع مسائل، وهي:
الخلاف الحدودي، الخلاف المذهبي، الخلاف
العرقي، الخلاف أيديولوجي. 3- ضرورة توفر عدة عناصر
للمشروع الأمني أهمها: الإدراك المشترك
لمعنى الأمن بعيد المدى، عدم التعارض مع
الأمن العالمي، التطرق إلى كافة المجالات
السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية، قابلية التطور الطبيعي مع تقدم
الأنظمة العالمية. وتتدرج
نظرية الأمن الإيرانية من هذه المعطيات إلى
بعدين أساسين أحدهما: بُعد عقائدي يتمثل في
تغيير سلوكيات المنطقة في اتجاه قِيَم آل
البيت؛ للالتفاف حولها وتنفيذ وصاياها ودمج
العبادة بالسياسة، وبُعْد نضالي يتمثل في
إيجاد قوة ذاتية من دول المنطقة بكل
إمكانياتها البشرية، والعسكرية
والاقتصادية والأمنية تَحُول دون وجود قوى
أجنبية. وإذا
كان المشروع الإيراني يحل قضية اشتراك
العراق في الترتيبات الأمنية في المنطقة إلا
أنه لا يَحُل قضية جزر الإمارات الثلاث،
وذلك من خلال طرح استعداد إيران للدخول في
مفاوضات مباشرة مع الإمارات حول مصير الجزر..
ومن الواضح أن هذه المفاوضات ليست من أجل
ترتيبات إعادة الجزر إلى دولة الإمارات؛ حيث
أكدت إيران رسميًا وشعبيًا في أكثر من
مناسبة أن هذه الجزر إيرانية، وأن إعادتها
للإمارات مَحْض وَهْم، وإذن فليس من المتوقع
من هذه المفاوضات أكثر من أن تعطي للمواطنين
من أبناء الإمارات الذين كانوا يسكنون هذه
الجزر حق الإقامة الدائمة، والعمل على
استثمار الزراعة والرعاية أو تعويضهم
ماديًا عن الأضرار التي لحقت بهم خلال
الفترة الماضية حق التنقل بين هذه الجزر
ودولة الإمارات.. ومن الواضح أن هناك فرقًا
بين مثل هذه التسوية ـ إن تمت ـ وبين تسوية
قضية الحج السياسي مع المملكة السعودية
العربية، وبين تسوية التوتر مع البحرين و
تسوية المشاكل المعلقة مع العراق.. ولعل هذا
الفرق يأتي من تباين موقف كل من الإمارات،
والسعودية، والبحرين، والعراق وعدد الأوراق
الرابحة التي يملكها كل طرف، وهو يكشف أيضًا
طبيعة التقارب الإيراني الخليجي؛ فإيران لا
تتعامل مع دول الخليج مجتمعة ـ ولو من خلال
مجلس التعاون الخليجي ـ وإنما يأتي تقاربها
مع كل دولة على حدة دون أن تتدخل في طبيعة
العلاقات بين دول الخليج، وتعتبرها شأنًا
داخليًا، ودون أن تعطي الفرصة لأي تداخل بين
هذه العلاقات وبين علاقاتها بكلٍّ منها،
ويبدو أن دول الخليج قد فهمت الإشارات
الإيرانية في هذا الصدد وتسعى لاحترام هذه
الرغبة. المستقبل
رهن بالتحركات الإيرانية
إن
مستقبل التقارب الإيراني الخليجي رهن
بالتحركات الإيرانية، وإيران تعي ذلك
تمامًا؛ ومن ثَمّ فهي لا تقف عند محاولات
تحسين العلاقات التقليدية، وإنما تبادر
لتعميق وتطوير سبل التقارب؛ لتشمل كافة
المجالات من سياسية واقتصادية، واجتماعية
وثقافية، رغم الاختلافات الجوهرية في هذا
المجال، وتسعى لابتكار وسائل وأساليب جديدة
في هذا الصدد ـ وما جمعيات الصداقة التي
تنشئها من جانب واحد إلا حلقة من سلسلة
محاولاتها المستمرة في هذا الشأن ـ. يقول
أحمد بورنجاتي ـرئيس جمعية الصداقة
الإيرانية السعوديةـ:" إن الجمعية تهدف
إلى القيام بدور المعادل في العلاقات بين
طهران والرياض بعيدًا عن النقابات
السياسية، والأخذ بمبدأ علاقة الصداقة؛
ولذلك فهي تعتمد على الحوافز والإمكانات
الشخصية والشعبية، مع التنويع الاجتماعي
لمشارب مؤسسيها والاهتمام بالمجالات
المشتركة الواسعة بين الشعبين لتكون عاملاً
مؤثرًا في تعميق الروابط بين البلدين؛ لذلك
فقد طالبت هذه الجمعية المسئولين في
الدولتين أن يأخذوا أهداف الجمعية على محمل
الجد ويتعاملوا معها بإيجابية وفعالية "(همشهري
20/2/2000م). وقد يبدو أن هذه الجمعيات مبادرات
شعبية، أو ذات توجه شعبي يسعى إلى مساعدة
الدولة للخروج من عزلتها على مستوى المنطقة
أو العالم، إلا أن واقع الأمر أنها جمعيات
تنشئها العناصر التابعة للنظام، وتعمل وفق
توجيهاته، وتكون بمثابة مؤسسة من مؤسساته
تسعى لتحقيق أهدافه ـ وإن بدت شعبية في شكلها
أو كوادرهاـ ومن هنا يمكن القول: إن التقارب
الإيراني الخليجي رسمي قبل أن يكون شعبياً،
تحدده مصالح الدولة والنظام، وليس معنى هذا
أنه هرولة في اتجاه دول الخليج بل تَحَرٍّ
مدروسٌ ومخطط له، يسعى إلى توريط دول الخليج
في علاقة من نوع خاص مع إيران ؛ لذلك فإن
مستقبل هذا التقارب كما هو رهن بالتحرك
الإيراني فهو رهن كذلك برد فعل دول لخليج،
ومدى قوة مجلس التعاون الخليجي في تحديد
معقولية هذا التقارب، وحفظ التوازن في
العلاقات الخليجية الإيرانية، والمحافظة
على المصالح العربية في الخليج.. إن التقارب
الإيراني الخليجي سلاح ذو حدين، ويمكن أن
يأتي بآثار سلبية على دول الخليج إذا تَرَكت
المبادرة في يد الطرف الإيراني؛ لأنه لا شك
يسعى لتحقيق مصالحه ولو على حساب بعض أو كل
دول الخليج العربية، حتى ولو كانت مبادراته
تبدو في صورة معقولة ومقبولة؛ لأن لديه
القدرة على الانتقال من هذه الصورة إلى
الوضع الذي يعطي الأولوية لمصالحه.. ولا
شك أن محاولاته ـ مُرَكِّزة حركة التقارب في
علاقاته مع المملكة العربية السعودية ـ تمثل
دليلاً على سعيه لتحقيق هذه الانتقالية،
ولكن أخذ زمام المبادرة منه لصالح دول
الخليج يتطلب التنسيق الواعي بين هذه الدول،
والتمسك بالوحدة الفكرية، ووحدة المصالح
بينها ومراعاة أن يكون هذا التقارب تدريجياً
ومقنناً بضوابط تمنع تحقق مصلحة لطرف خليجي
مع إيران على حساب طرف خليجي آخر، وتجعل كافة
الصفقات الإيرانية مع أية دولة خليجية صفقات
متعادلة، لا تؤدي إلى إثارة حساسية أو سوء ظن
لدى دولة خليجية أخرى؛ لأن هذا سوف يفسد
العلاقات بين الدول الخليجية وسوف يفسد
بالتالي التقارب الإيراني الخليجي، ولذلك
فمن الضروري أن تتفق دول مجلس التعاون
الخليجي على الدراسة، وتقويم خطوات التقارب
الإيراني تجاه كل دولة من دول الخليج
وآثارها المستقبلية على المجلس ودوله،
وكذلك ردود الفعل التي ينبغي أن تُتْخذ
حيالها، ويقدم المبادرات لحلول واقعية
للمشاكل المعلقة بين دول الخليج وإيران؛ حتى
تدرك إيران أن تحقق التقارب الكامل مع هذه
الدول رهن بحل المشاكل المعلقة، وأن هذا
التقارب ما هو إلا وسيلة لتحقيق هذا الهدف،
وحتى تدرك إيران أيضاً أن هذا التقارب لن
يكون على حساب أية دولة عربية، أو صديقة
لدولة من دول الخليج..
|
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||