نتائج الانتخابات اللبنانية

اكتساح المعارضة .. مشاركة المسيحيين..عودة الحريري

بيروت- حسن خالد شلحة

إن تقويم المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية اللبنانية التي تمت يوم الأحد 27/8/2000 في محافظتي جبل لبنان والشمال (المرحلة الثانية ستتم يوم الأحد 3/9/2000 في محافظات: بيروت، والجنوب، والبقاع) يتطلب عدم القفز عن العديد من المحطات الأساسية التي مرت بها العملية الانتخابية، منذ بداية التحضير لها، وهي مدة لا تقل عن ستة أشهر.

 من أبرز نتائج المرحلة الانتخابية الأولى ظهور نواة لمصالحة حقيقية شاملة في لبنان، تمثلت بانخراط التيارات المسيحية المعارضة في الانتخابات وتحديدًا في محافظة جبل لبنان. فلبنان كما قال رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص "فيه الكثير من الحريات السياسية والقليل من الديمقراطية"، مما يعني أن دورات الانتخابات النيابية التي تمت في لبنان منذ نيله الاستقلال عن فرنسا عام 1943 تعرضت للكثير من أساليب التشويه التي غالبًا ما كانت تلجأ إليها السلطة الحاكمة نفسها، وفي أغلب الأحيان كان أكثرية أعضاء الحكومات المشرفة على الانتخابات يترشحون لعضوية المجلس النيابي كما هو حاصل اليوم، فرئيس الحكومة الدكتور سليم الحص مرشح، ووزير الداخلية ميشال المر وهو المشرف المباشر على جميع أعمال سير العملية الانتخابية والتحضيرات لها مرشح أيضًا، إلى جانب آخرين من الوزراء مرشحين في مناطقهم، وفي المقابل هناك شخصيات وقوى سياسية مرشحة ومنافسة لأركان السلطة.

وينبغي الإشارة إلى أن الدستور اللبناني لا يمنع ترشيح أعضاء السلطة التنفيذية (الحكومة) لعضوية المجلس النيابي، ولكنه يلزم السلطة التنفيذية بإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة، وإن من حق كل مرشح لديه مستندات مادية تؤكد مخالفة القانون أن يقدم طعنًا للقضاء لإلغاء نيابة الخصم الفائز (توجد هيئة قضائية عليا غير خاضعة للسلطة التنفيذية تُقدم إليها الطعون)، وسبق للقضاء اللبناني أن ألغى نيابة بعض ممن فاز في دورة انتخابات 1996 ففاز المرشح هنري شديد عن المقعد الماروني في البقاع الغربي، وبعد ممارسة شديد العمل النيابي لمدة عام كامل ألغى القضاء نيابة شديد بعد طعن قُدم في المدة القانونية من منافسه روبير غانم، وأعاد القضاء إجراء الانتخابات على هذا المقعد فقط بعد مضي عام على ممارسة شديد العمل النيابي، وفاز فيها المرشح روبير غانم بدلاً من شديد. مما يعني أن القضاء اللبناني رغم ما يقال عن عدم استقلاليته يبقى المرجعية الصالحة لحقوق المواطن اللبناني..

حيادية السلطة

بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية أخذ أركان الحكومة يعلنون عبر البيانات والمؤتمرات الصحفية عن حيادية السلطة ونزاهة الانتخابات، ويستدلون على ذلك بنجاح كبير لمرشحي المعارضة وفشل الكثيرين ممن كانوا يحسبون في "خانة" السلطة، وبالتالي عدم تقديم شكاوى جوهرية. وما قاله أركان الحكومة صحيح إلى درجة عالية جدًا، فالسلطة أثناء الاقتراع وفرز أصوات الناخبين، لم يتبين لمرشحي المعارضة وللمراقبين وللمواطنين اللبنانيين أنها تدخلت لصالح هذا المرشح أو ذاك، أو خالفت القوانين المنظمة لإجراءات الاقتراع وفرز الأصوات.

ففي الدورات الانتخابية السابقة اعتاد اللبنانيون على بعض الظواهر التي كانت تلجأ إليها السلطة للغش وبالتالي تغيير بعض النتائج لصالح مرشحين مقربين منها. ومن هذه الظواهر "الصناديق الجوالة" وهي تعني أن بعض صناديق الاقتراع في قرى بعيدة من مركز المحافظة أو في أحياء معينة يصعب عادة على المرشحين تكليف مندوبين عنهم لمراقبتها، تعمد السلطة إلى تأخير وصول الفرز الأولى للأصوات المقترعة في هذه القرى.. تمهيدًا لاستبدال النتائج بنتائج أخرى مغايرة، أو كان يستبدل الصندوق الحديدي المقفل الذي وضع فيه المقترعون أصواتهم بصندوق آخر بعيدًا عن أعين المندوبين المراقبين..، ومن هذه الظواهر أيضًا "تعمد" السلطة إلى قطع التيار الكهربائي أثناء الفرز ليلاً فتحدث الفوضى ويتم إلغاؤها واستبدال صناديق الاقتراع بأخرى..

وتؤكد الحقائق أن العملية الانتخابية (في جبل لبنان والشمال) التي تمت يوم الأحد 27/8/2000 لم يعترها أي من العيوب التي اعتاد عليها اللبنانيون، فلا صناديق جوالة "ولا" انقطاع للتيار الكهربائي"، ولتأكيد نزاهة الانتخابات عمدت الحكومة اللبنانية إلى إدخال إجراء جديد على عملية فرز أصوات الناخبين بأن وضعت أمام جميع مندوبي المرشحين كاميرا وجهاز تليفزيون، وأثناء الفرز يضع رئيس الهيئة المشرفة على الفرز في المقر الذي تمت فيه عملية الاقتراع (الاقتراع والفرز يتم في ذات الغرفة) الورقة التي كتب عليها الناخب من اقترع لهم وتُقرأ مباشرة أمام الجميع على شاشة التليفزيون؛ ليسجل مباشرة الموظفون المكلفون والمندوبين حصة كل مرشح، وهذه العملية تمت في جميع مراكز الاقتراع (أكثر من 1000 مركز اقتراع). وحيادية السلطة تعتبر من أهم نتائج المرحلة الأولى.

هل السلطة محايدة؟

هذا القول عن نزاهة الانتخابات وحيادية السلطة أثناء عملية الاقتراع وفرز أصوات الناخبين لا يعني أن السلطة بجميع أركانها كانت على الحياد أثناء التحضير للعملية الانتخابية، أي خلال الأشهر التي سبقت العملية الانتخابية، فأثناء الحملات الانتخابية تشير الكثير من الوقائع إلى أن السلطة اللبنانية لم تكن مكتوفة الأيدي، فقوى المعارضة في الأشهر السابقة نظمت حملات إعلامية وسياسية واسعة أشارت فيها إلى تدخل أجهزة السلطة لصالح مرشحين مقربين منها، فنشاط السلطة (كما تشير المعارضة) وعناصر أجهزتها الأمنية والسياسية كانت بارزة وليست بخافية عن فئات كثيرة من اللبنانيين، وهذا النشاط تمحور حول الاتصال بالعديد من الشخصيات (مفاتيح انتخابية) المؤثرة في الشارع الشعبي والأحياء والقرى، وتردد أن هذه (المفاتيح) حصلت على الكثير من إمكانات الدعم.. والوعود لإغراء المواطنين لانتخاب مرشحين مقربين من السلطة فالنائب جنبلاط وغيره من مرشحي المعارضة اتهموا أجهزة السلطة علنًا باستخدام نفوذها مع المواطنين لصالح مرشحيها –ولم تفلح الدعوات السابقة لتشكيل حكومة محايدة يكون أعضاؤها غير مرشحين للانتخابات تشرف على الانتخابات.

ومن الأهمية الإشارة إلى أن نجل رئيس الجمهورية إميل إميل لحود ترشح للانتخابات في مواجهة المعارض نسيب لحود (فازا في الانتخابات) مع العلم أن رئيس الجمهورية صرح أكثر من مرة أن السلطة على الحياد.. لكنه صرح صباح يوم الاقتراع في بلدته بعبدات داعيًا اللبنانيين إلى عدم اختيار من يريدون إعادة لبنان إلى الوراء، كما صوت علنًا للائحة التي يترأسها وزير الداخلية ميشال المر ومن ضمنها اسم نجله. كما أن رئيس الحكومة سليم الحص نفسه وقبل إجراء الانتخابات بأيام قليلة ذهب إلى مدينة طرابلس وزار المرشح -رئيس الحكومة السابق عمر كرامي- وأعلن "أنه يدعم أصدقاءه.."، كما استخدمت السلطة "تليفزيون لبنان" الخاضع لسلطة الحكومة وهو مؤسسة عامة رسمية؛ لتنظيم حملة إعلامية واسعة النطاق ويوميًا تستهدف الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري، مما أنتج حالة استياء واسعة في صفوف اللبنانيين لاستخدام مؤسسة رسمية عامة من المفترض أن تكون لكافة اللبنانيين في السلطة وخارجها، هذا عدا عن دور رؤساء الأجهزة الأمنية اللبنانية في تركيب اللوائح الانتخابية وتعليبها.

على العموم وبعد اكتمال جميع إجراءات المرحلة الأولى للانتخابات النيابية، يمكن القول بأن الرئيس لحود أراد ألا تشوه سمعة عهده تاريخيًا بعملية تزوير الانتخابات، وعمل لتكون نزيهة لتعطي دفعًا لما أعلنه من نهج في خطاب القسم من التزام الحيادية بين الجميع وإقامة دولة القانون والمؤسسات، ومن أجل ذلك ظهر اهتمام واضح من رئيس الجمهورية بتأمين جو آمن للانتخابات، وهو ما ساد في جميع المناطق التي أجريت فيها الانتخابات.

المقاطعة

من المعلوم أن دورة الانتخابات النيابية في العام 1992 تعرضت لمقاطعة واسعة من المسيحيين اللبنانيين، ووقتها تم الاتفاق بين جميع قادة المعارضة المسيحية (البطريرك صفير، العماد ميشال عون، الرئيس أمين الجميل، قسم رئيسي من حزب الكتائب، حزب الوطنيين الأحرار برئاسة دوري شمعون، القوات اللبنانية، وشخصيات مسيحية أخرى بارزة) جميع هذه القوى السياسية أعلنت مقاطعتها للانتخابات النيابية وقتها باستثناء البطريرك صفير لم يعلن موقفًا مشجعًا لمشاركة المسيحيين في الانتخابات لكنه لم يعلن موقفًا صريحًا لمقاطعة الانتخابات، ومواقف قادة المعارضة وقتها توزعت ما بين رافض لإجراء الانتخابات في ظل سيطرة سياسية وأمنية واسعة للجيش السوري وأجهزته الأمنية، لاتهامها بالتدخل لصالح مرشحين من أنصارها. (ومن هؤلاء البطريرك، والرئيس الجميل، والمعارضة الكتائبية، وحزب الوطنيين الأحرار، والشخصيات المسيحية المستقلة) وما بين رافض لإجراء الانتخابات احتجاجًا على الوجود السوري وتدخله فيها؛ إضافة إلى عدم اعترافه بجميع مؤسسات الدولة الناتجة عنها اتفاق "الطائف" الذي راعته المملكة العربية السعودية عام 1990 بمشاركة من سوريا ورضى إقليمي ودولي، ويمثل هذا الرفض العماد ميشال عون الذي لم يعترف إلى الآن بشرعية رئيس الجمهورية إلياس الهراوي وإميل لحود ولا بجميع المجالس النيابية التي انتخبت في عهدهما، ولا بجميع الحكومات التي تشكلت في عهد الرئيسين الهراوي ولحود.. وقد وصلت وقتها نسبة المقاطعة في صفوف المسيحيين إلى حدود 85%، وتقلصت هذه النسبة في دورة 1996 إلى حدود 30%، لتصل مشاركة المسيحيين في الدورة الحالية إلى نسبة 90% من الذين قاطعوا في الدورات السابقة.

وينبغي الإشارة إلى عوامل أخرى تحد من إقبال المواطنين اللبنانيين عامة على المشاركة (مسلمين ومسيحيين) في عملية الاقتراع منها:

1)  الانتخابات النيابية تاريخيًّا لم تكسب ثقة المواطن اللبناني، لما كان يحصل من تشويه للعملية الديمقراطية وتلاعب بالنتائج.

2)  فقد الثقة الكبيرة بالمرشحين (وهنا القضية نسبية)، وهذه أحدثت هوة واسعة بين غالبية النواب والقاعدة الشعبية؛ حيث كانت دائمًا الوعود التي يطلقها المرشحون تذهب أدراج الرياح وتتبخر طيلة أربع سنوات مدة الدورة النيابية.

3)  غياب البرامج السياسية والإنمائية عن الخطاب السياسي لغالبية المرشحين، وإن وجدت هذه البرامج تضيع تحت قبة المجلس النيابي؛ لأن البرامج كي تنفذ تتطلب التزام كتل نيابية كبيرة حاكمة يسبق الالتزام بها أمام المواطنين إبان الترشيح لعضوية المجلس النيابي، وبما أن هذه الحالة منتفية، حل محلها الوعود الشخصية القائمة على الخدمات الفردية.

4)  بروز ظاهرة ترشيح أصحاب الرساميل المالية الضخمة، الذين شوهوا "بعطاءاتهم" (رشاوى) أثناء الانتخابات العملية الانتخابية؛ فأنتجت فقدانا شبه كلي لثقة المواطن بهؤلاء الذين يسخرون صفتهم النيابية لخدمة أهدافهم الشخصية وصفقاتهم السياسية والمادية.

5)  تدخلات أجهزة السلطة في اختيار الكثير من المرشحين وعملهم على "توليف" لوائح انتخابية من مرشحين غير متجانسين في أكثر الأحيان ما يثير الاستياء بين المواطنين ويفرض انعدام ثقة بين المرشحين والمواطنين؛ إذ سرعان ما ينفرط عقد هؤلاء المرشحين عقب انتهاء العملية الانتخابية.

6)  يضاف إلى ما سبق الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان، الذي يلقي بأعباء مالية ضاغطة على الأسر والأفراد اللبنانيين، مما دفع بهؤلاء إلى الاهتمام بشؤونهم الخاصة أولاً، وبالتالي عدم الاكتراث بالمرشحين ووعودهم "الظرفية".

هذه العوامل كلها حدت من إقبال المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية، وقد أعلن وزير الداخلية أن نسبة المقترعين في المرحلة الأولى وسطيًا بلغت 49% ممن يحق لهم الاقتراع.

المصالحة

والبارز أيضًا من نتائج المرحلة الأولى للانتخابات في محافظة جبل لبنان التحالفات التي نسجها النائب وليد جنبلاط مع التيارات المسيحية التي كانت في السابق مقاطعة للانتخابات وعلى عداء معه، وقد شاركت هذه المرة في عملية الاقتراع لصالح لائحة جنبلاط استنادًا إلى الخطاب السياسي الجديد الذي أطلقه جنبلاط ردًا على محاولات الحكم تطويقه انتخابيًا. وقد تضمن خطابه دعوات صريحة إلى السيادة الوطنية وإعادة النظر ببعض الجوانب المتعلقة بالعلاقة اللبنانية السورية، وإلى مصالحة وطنية شاملة بدأت تباشيرها بالفعل تظهر من خلال الانتخابات التي جرت في محافظة جبل لبنان التي جسدت تحالفًا علنيًا مع الرئيس السابق أمين الجميل، وتحالفًا ضمنيًا مع دوري شمعون زعيم حزب الوطنيين الأحرار.

الانتخابات والحكومة القادمة

ووفقًا للدستور بعد انتهاء جميع مراحل الدورة الانتخابية تتقدم الحكومة باستقالتها لرئيس الجمهورية، ويبدأ بعدها رئيس الجمهورية استشارة النواب لتحديد من يكلف من الشخصيات الإسلامية السنية ليرأس الحكومة ويشكلها، وقد نص الدستور على أن الاستشارات ملزمة "أي أن من يحوز على ثقة الغالبية من النواب على رئيس الجمهورية أن يعلنه رئيسًا للحكومة ويكلف بتشكيلها". فبعد اتفاق الطائف منح الدستور هذا الحق لأعضاء مجلس النواب بتسمية من يختارونه لرئاسة الحكومة، ولا خيار في ذلك لرئيس الجمهورية خلافًا لما كان قبل اتفاق الطائف؛ حيث كان لرئيس الجمهورية بعد استشارة النواب الرأي الرئيسي والحاسم بتسمية رئيس الحكومة (أي لم تكن الاستشارات ملزمة).

وطبقًا لنتائج المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية (في محافظتي جبل لبنان والشمال) وفوز المعارضة بغالبية أعضاء هذه المرحلة، فإن التوجه الإيجابي يميل بقوة نحو رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الركن الرئيسي في تيار المعارضة الحالية، فإن العديد من الكتل النيابية المنتخبة الكبيرة في الجبل والشمال ومنها جنبلاط وفرنجيه قد أعلنت منذ الآن وقبل إجراء المشاورات الرئاسية بأنها ستسمى رفيق الحريري رئيسًا للحكومة المقبلة.

ويتوقع المراقبون أن المعارضة في المرحلة الثانية من انتخابات الأحد 3/9/2000 ستفوز بغالبية أعضاء المجلس النيابي مما يعني أن رفيق الحريري ستختاره الغالبية النيابية، كما تتوقع الأوساط السياسية في حال إذا تم ذلك أنها قد تحدث أزمة سياسية ودستورية؛ نظرًا للعلاقة غير الودية بين الرئيسين لحود والحريري، كما تسربت معلومات تشير إلى أن رئيس الجمهورية أبدى اعتراضه أمام بعض القيادات على تكليف رفيق الحريري تشكيل الحكومة المقبلة، وكل ذلك دفع ببعض القيادات السياسية اللبنانية وفي مقدمتهم الرئيس نبيه بري مسبقًا للاتصال بالقيادة السورية في دمشق والاستنجاد بجهودها لمعالجة القضية قبل بروز المشكلة، وعليه حددت الرئاسة السورية موعدًا للعديد من القيادات السياسية اللبنانية في المعارضة والسلطة، بدأت قبل إجراء المرحلة الأولى بأيام للتشاور معهم في هذه القضية قبل حصول "المحظور فيما لو أصر الطرفان على توجهاتهما. ومن الأهمية الإشارة هنا إلى أن الرئيس السابق رفيق الحريري رغم حيازته على ثقة غالبية أعضاء المجلس النيابي المنتخب فإنه يشكل اليوم أهم حالة استقطاب جماهيري في الشارعين اللبناني العام والإسلامي السني الخاص، ونتائج الانتخابات في مرحلتها الأولى دفعت رصيده الشعبي والسياسي المتزايد بصورة واسعة يومًا بعد يوم.

اقرأ حول هذا الموضوع:

خريطة القوى السياسية في الانتخابات اللبنانية

الشغب يسود الحملات الانتخابية في لبنان

انتخابات لبنان: تراشُق إعلامي واتهامات قاسية بين المرشحين

دعم شعبي واسع لحزب الله في انتخابات لبنان

الموسم السياحي يؤجل انتخابات لبنان

لبنان: حرب لافتات سرية بين مرشحي البرلمان

ثلاثة تنظيمات مسيحية تقاطع الانتخابات اللبنانية

الانتخابات اللبنانية: تحالفات متناقضة وصراعات لم تحسم

الحركة الإسلامية عامل استقطاب في الانتخابات اللبنانية

  قضايا سياسية