[Islam-Online- قضايا سياسية]

استشارات:

رجال الأعمال يشترون الدولة العربية

أ. د. محمد صفي الدين خربوش

أستاذ العلوم السياسية- كلية الاقتصاد- جامعة القاهرة

ثمة عدد من الاعتبارات التي يمكن من خلالها النظر إلى العلاقة بين رجال الأعمال من ناحية والنظم السياسية أو الممارسة السياسية بصفة عامة وفي الدول النامية ومنها الدول العربية من الناحية الأخرى.

فمن ناحية، يعتبر رجال الأعمال إحدى الفئات المؤثرة في أي مجتمع، ومن المنطقي أن توجد علاقة ما بين هذه الفئة وبين النظام السياسي أقلها الضغط على المؤسسات السياسية لصنع القرارات التي تروق لرجال الأعمال أو لمنع صدور قرارات لا تتسق مع مصالحهم ورؤاهم.

ومن ناحية أخرى، قد يسعى النظام السياسي أو النخبة السياسية المؤثرة إلى جذب رجال الأعمال إلى قلب النظام السياسي وربما إغرائهم بأن يكونوا جزءًا من النخبة السياسية الحاكمة؛ وذلك لتحقيق مكاسب لكلا الطرفين.

ومن ناحية ثالثة، توجد عوامل من شأنها زيادة قدرة رجال الأعمال على التأثير في القرار السياسي يعود بعضها إلى رجال الأعمال أنفسهم، بينما يعود بعضها الآخر إلى سمات النظام السياسي الذي يسعى رجال الأعمال للتأثير عليه، ويعود بعضها الثالث إلى تأثير الجماعات الأخرى لا سيما المنافسة منها.

ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن الرؤية الماركسية التقليدية قد دافعت دومًا عن الترابط بين الاقتصاد (البنية التحتية) والسياسة (البنية الفوقية)، واعتبرت أن مالكي رءوس الأموال يسعون للسيطرة على النظام السياسي لتدعيم نفوذهم، بيد أن التطورات الأخيرة –لا سيما في الدول النامية ومنها الدول العربية- قد عكست هذه العلاقة وأصابت الرؤية الماركسية في مقتل، كما سيتضح لاحقًا. ففي النظم السياسية المعاصرة، تحول أعضاء النخبة السياسية (أو أبناؤهم وذووهم) إلى عالم المال والأعمال، واستخدموا جهاز الدول في الحصول على تسهيلات جمة، وتحالفوا مع رجال الأعمال لتحقيق مكاسب مشتركة.

اقرأ في هذا المقال:

رجال الأعمال إحدى جماعات المجتمع

النظام السياسي وقدرة رجال الأعمال على التأثير

تأثير رجال الأعمال بين التأييد والمعارضة

رجال الأعمال إحدى جماعات المجتمع

لا شك أن جماعات رجال الأعمال إحدى الجماعات الموجودة في أي مجتمع حديث. ومن ثم، تصنف جماعات رجال الأعمال باعتبارها إحدى جماعات الضغط أو المصلحة التي تسعى للضغط على صانعي القرار؛ لاتخاذ قرارات تتسق مع مصالحهم أو لمنع صدور القرارات ذات الآثار السلبية على أنشطتهم. وفي نفس الوقت، تعتبر جمعيات رجال الأعمال إحدى منظمات أو هيئات ما اصطلح على تسميته المجتمع المدني أو المجتمع الأهلي على أساس أنها جمعيات إرادية غير حكومية تعبر عن مصالح إحدى فئات المجتمع التي تجمعها رابطة مشتركة وهي تقف وسطًا بين كل من أعضائها من ناحية والحكومة من الناحية الأخرى.

وقد نبعت فكرة جماعات الضغط أو المصلحة من النظم الرأسمالية الليبرالية، من منطلق أن تمثيل كل فئات المجتمع من خلال هذه الجمعيات يتيح الفرصة المواتية والمتكافئة أمام الجماعات المتنافسة المصالح كي تتنافس في حرية تامة –كما يرى أنصار المذاهب الليبرالية- لتحقيق أفضل فائدة ممكنة للمجتمع، من خلال عرض كل الآراء المتعارضة قبل التوصل إلى القرار السياسي الأكثر رشادة من خلال آليات صنع القرار في النظام السياسي المعني.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت مصالح رجال الأعمال متعارضة مع مصالح العمال أو المزارعين، فإنه يمكن لكل من الجماعات الممثلة لهذه الفئات التعبير عن مصالحها والضغط لتحقيق رغباتها في صورة قرارات، ويصبح النظام السياسي بمثابة بوتقة تقوم بصهر هذه الرغبات من خلال التنسيق بين هذه الرغبات (المطالب) في أجهزة صنع القرار لاتخاذ القرار الأكثر رشادة. وكما يقوم النظام السياسي على المنافسة بين الأحزاب السياسية، ويعتمد النظام الاقتصادي على اقتصاد السوق الحر، تتنافس جماعات المصلحة أو الضغط للتأثير على النظام السياسي حيث يصعب، إن لم يستحل، على المواطن الفرد التعبير مباشرة عن رغباته وإيصالها إلى صانعي القرار.

وقد تعرضت هذه الرؤية الليبرالية –القائمة على المنافسة- لانتقادات شديدة من أنصار الرؤى الجماعية أو الاشتراكية، حول عدم التكافؤ في القوة بين هذه الجماعات الأمر الذي يتيح للجماعات ذات القوة فرصة أكبر للتأثير على حساب الجماعات الأقل قوة في إطار يبدو تنافسيًا وقائمًا على الحرية.

النظام السياسي وقدرة رجال الأعمال على التأثير

وتعتبر سمات النظام السياسي الذي يعمل رجال الأعمال من خلاله محددًا مهمًا في قدرتهم على التأثير على صنع القرارات، ففي النظم الديمقراطية الغربية، تتزايد القدرة على التأثير في النظام الأمريكي بسبب تعدد مراكز صنع القرار وطبيعة الثقافة السياسية السائدة التي ترحب بمثل هذه الممارسات.

وفي النظم السياسية للدول النامية، يتزايد التأثير مع انتشار الفساد السياسي بالمعنى الواسع والمتمثل في استعداد صانع أو صانعي القرار السياسي لإصدار قرارات لخدمة أفراد أو جماعات في مقابل الحصول من هذه الجماعات على مقابل ما. ويعتبر رجال الأعمال –من الناحية النظرية- أكثر فئات الدول النامية قدرة على استخدام هذه الوسيلة لإصدار قرارات تحقق مصالحهم.

ومن ناحية أخرى، بدأ رجال الأعمال في استخدام أسلوب التمثيل المباشر داخل الأحزاب الحاكمة أو المؤسسات التشريعية بدلاً من التمثيل غير المباشر من خلال وسطاء. وبدأنا نرى كثيرًا من المواطنين العرب المعروفين بأنهم من رجال الأعمال أعضاء في السلطة التشريعية وفي المواقع القيادية في الحزب الحاكم في أكثر من نظام سياسي عربي. ويتيح هذا الموقع لرجل الأعمال فرصة التأثير المباشر في صنع القرار والتمتع بالحصانة البرلمانية –في حالة كونه عضوًا في المجلس النيابي- والاحتكاك المباشر بذوي النفوذ القوي من الوزراء وتيسير السبيل أمامه لإغرائهم بالتعاون لتحقيق المصالح المتبادلة.

وإذا كان هذا الأمر متوقعًا من جانب رجال الأعمال للحصول على المزايا السابقة، فإن السياسيين في الدول النامية ومنها معظم الدول العربية قد احتكروا جهاز الدولة اقتصادًا وقمعًا الأمر الذي أتاح لهم "ترويج" هذه السلعة أو الحصول على ثمن في مقابل "بيع" أجزاء من جهاز الدولة. ومن ثم، تحولت الدولة من أداة الطبقة المسيطرة اقتصاديًا –كما ترى الماركسية التقليدية- إلى أداة لتحقيق السيطرة الاقتصادية من خلال احتكار هذا الجهاز الخطير والحيوي الذي يستطيع من يسيطر عليه أن يصدر من القرارات ما من شأنه إفادة بعض الأفراد وخسارة أفراد آخرين.

فعلى سبيل المثال، تصدر الحكومات قرارات بمنع استيراد سلع معينة أو بفرض رسوم جمركية مرتفعة مانعة لاستيراد سلع بعينها ويستفيد من هذه القرارات بصورة مباشرة القائمون بصناعات "تجميعية" لهذه السلع المحظور استيرادها. ويدافع هؤلاء دومًا عن استمرار هذا الحظ لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح على حساب المستهلكين الذين كان من المكن أن يحصلوا على هذه السلعة بثمن يقل كثيرًا عن الثمن الذي يتم به الشراء الفعلي. وتعتبر السيارات مثالاً بارزًا على هذا النوع من السلع.

ولكي يضمن رجال الأعمال استمرار الأوضاع التي تحقق مصالحهم، فإنهم يسعون لإيجاد صلات قوية مع المسئولين السياسيين أو مع ذويهم من الأبناء لضمان عدم تغيير القرارات التي نصبت في صالحهم، أو إصدار قرارات جديدة تحقق مزيدًا من الأرباح، وحيث توجد مصلحة مشتركة بين الطرفين، يضمن رجال الأعمال دعمًا هائلاً في مؤسسات النظام السياسي يتمثل في ضمان توزيع إنتاجهم والحصول على قروض وتسهيلات من البنوك وضرب المنافسين القائمين أو المحتملين، بحيث يوجد رجال أعمال يتمتعون بقدر كبير من الخطوة في مقابل آخرين لا يتمتعون بعلاقة طيبة مع المسئولين السياسيين، الأمر الذي يتسبب في إثارة العقبات أمامهم، واضطرارهم إما إلى الخسارة المستمرة والمتزايدة، أو اللجوء إلى نفس الأسلوب الذي اتبعه منافسوهم في التقرب إلى السياسيين للحصول على قدر من المغانم.

ومن أهم العوامل التي تيسر السبيل أمام رجال الأعمال لتحقيق أهدافهم شيوع قيم الفساد السياسي والإداري، وعدم وجود قواعد واضحة لصناعة القرار، أو تحكم فرد أو أفراد في هيكل صنع القرار، وغياب الرقابة السياسية والشعبية، وضخامة حجم جهاز الدولة وسيطرته على نسبة كبيرة من الناتج القومي الإجمالي، واتساع حجم الموازنة العامة للدولة، ومرور الاقتصاد بمرحلة تحول من نظام مخطط إلى نظام قائم على اقتصاد السوق.

ويعد مثال الرئيس رفيق الحريري –رئيس وزراء لبنان السابق- مثالاً بارزًا على تحول رجل أعمال ناجح إلى أرفع منصب سياسي ممكن، دون أن يعني هذا بالضرورة أن الحريري قد سعى لتحقيق مكاسب اقتصادية، وقد اتهم الحريري من قبل أعدائه بأنه سعى لشراء الدولة لإدارتها كمشروع خاص يدر ربحًا من خلال تسيير الحكومة بنفس طريقة إدارة المشروع الخاص وبعقلية رجل الأعمال.

وبالطبع، فإن حالة الحريري تتسق مع الرؤية الماركسية التقليدية في سعي المسيطرين اقتصاديًا –رجال الأعمال- للسيطرة على الدولة لتكون أداة في قهر الطبقات المضطهدة، وقد أسس الحريري حركة سياسية وقام بترشيح نفسه وعدد من أنصار حركته لعضوية مجلس النواب اللبناني في سعي للحصول على تمثيل كثيف داخل المجلس قد يؤمن له أن يكون صاحب الأغلبية داخل المجلس وربما يحصل على منصب رئيس الحكومة بعد انتهاء الانتخابات النيابية اللبنانية الجارية الآن.

وفي نفس الوقت، يسعى كثير من رجال الأعمال المصريين لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، ويتوقع كثير من المراقبين أن ترتفع نسبة أعضاء مجلس الشعب من رجال الأعمال الذين كانت نسبتهم في مجلس 3.1995% من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 454عضوًا. ويبدو أن هذه الظاهرة تسير في نفس الاتجاه في دول عربية أخرى مثل الأردن والكويت والمغرب، أي في معظم الدول العربية التي تحظى بمجالس نيابية قوية نسبيًا، وتحظى بدور لا بأس به في صنع القرار.

تأثير رجال الأعمال بين التأييد والمعارضة

ومن الناحية النظرية، يعتبر رجال الأعمال مواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة التي تتضمن الترشيح لعضوية المجالس النيابية وتولي المناصب الوزارية مثلهم في ذلك مثل باقي المواطنين من الفئات الأخرى. ولا يمكن –إن لم يستحل- حرمان فئة من المواطنين من التمتع بحقوقهم السياسية الكاملة.

بيد أن وجهة النظر المعارضة لانتشار هذه الظاهرة تنطلق من المبررات التالية:

1- أن رجال الأعمال يمثلون نسبة ضئيلة من المواطنين، وإذا كان من حقهم الترشيح لعضوية المجالس النيابية، فإنه ليس من حقهم السيطرة على هذه المجالس من منطلق قدراتهم الاقتصادية الأعلى مقارنة بأعداد كبيرة من المواطنين.

2- أن التكاليف الضخمة للحملات الانتخابية تتيح لرجال الأعمال فرصًا أفضل من غيرهم للإنفاق على الدعاية والمؤتمرات الجماهيرية وغيرها.

3- أن انخفاض مستويات المعيشة لدى عدد من المواطنين يتيح فرصًا للقادرين اقتصاديًّا للتأثير على الناخبين من خلال شراء الأصوات، وربما التأثير على رجال الإدارة المشرفين على العملية الانتخابية.

4- أن كثيرًا من رجال الأعمال يسعون من خلال عضوية المجالس النيابية للحصول على الحصانة البرلمانية التي تتيح لهم مزايا في تيسير أنشطتهم الاقتصادية.

5- أن زيادة نسبة رجال الأعمال داخل المجالس النيابية والأحزاب الحاكمة يتيح لهم فرصًا لتوجيه النظام السياسي الوجهة التي تحقق مصالحهم، من خلال السيطرة على هيكل صنع القرار السياسي، أي الجمع بين كل من السيطرة الاقتصادية والسيطرة السياسية.

6- أن لدى صناع القرار السياسي من المغريات ما يدفع رجال الأعمال نحو تعميق التحالف بين الفئتين لتحقيق المكاسب المشتركة، التي قد يكون كثير منها غير متسق مع المصلحة العامة، أو على الأقل في غير صالح كثير من الفئات الأخرى غير القادرة على إيصال ممثليها إلى المجالس النيابية بنفس القدر المتاح لرجال الأعمال.

7- أن كثيرًا من القوانين والقرارات الحكومية المتعلقة بالقضايا الاقتصادية في مراحل التحول تصب في اتجاه تدعيم مصالح الفئات القادرة، وهو أمر يتسق مع توجهات المؤسسات الاقتصادية الدولية، الأمر الذي يثير الشكوك حول علاقات رجال الأعمال الوطنيين مع هذه المؤسسات الدولية.

8- لا يبدو أن رجال الأعمال الطامحين إلى المناصب السياسية يخطون اتجاهات سياسية واضحة، الأمر الذي يجعلهم، بغض النظر عن الأحزاب التي ينتمون إليها يشكلون كتلة ذات مصالح متشابهة في مواجهة الفئات الأخرى.

9- أن كثيرًا من أبناء المسئولين السياسيين وأقاربهم قد أصبحوا من كبار رجال الأعمال اعتمادًا على نفوذ آبائهم وأقاربهم وأصبح بعضهم أقرب إلى رجال الأعمال منه إلى السياسة، أو بمعنى آخر أصبح بعضهم مدافعًا بقوة عن مصالح رجال الأعمال التي تتسق مع مصالحه.

10- أن استمرار سيطرة جهاز الدولة على أجهزة القمع واحتكار القرارات المهمة وغياب الشفافية يتيح للمسئولين السياسيين قدرة غير محدودة على مقايضة القرارات السياسية بالمصالح الاقتصادية. لكن تحول الاقتصاد من سيطرة الدولة إلى اقتصاد السوق يعني ميلاً في التوازن –عند اكتمال هذا التحول- لصالح رجال الأعمال على حساب نفوذ المسئولين السياسيين، وربما كان هذا سببًا في تحول أبناء المسئولين إلى أعضاء فاعلين في جماعات رجال الأعمال.

11- إذا كان التنافس من فئات المجتمع ظاهرة صحية بصفة عام، فإن قدرة فئة معينة على فرض وجهة نظرها لعوامل تتعلق بقدرتها على التأثير وليس لأسباب موضوعية لا تتسق مع فكرة المنافسة للوصول إلى أفضل القرارات.

فعلى سبيل المثال، تعتبر اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية ذات آثار إيجابية بالنسبة لغالبية المستهلكين المصريين والمزارعين وبعض رجال الصناعة ذات المزايا التنافسية، بينما تعتبر ذات آثار سلبية على الصناعات التي لا تتمتع بمزايا نسبية، ومع ذلك، فقد نجح رجال الأعمال المتضررون من تنفيذ الاتفاقية على صناعتهم منخفضة الجودة ومرتفعة الثمن في تأخير التوقيع على الاتفاقية وفي الحديث عن آثارها السلبية والتركيز عليها لمنع الحكومة من وضعها موضع التنفيذ. وحتى بعد تعليمات الرئيس المصري محمد حسني مبارك بتوقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى، لا تزال الأصوات ترتفع محذرة من الآثار السلبية للاتفاقية على الاقتصاد المصري والصناعة المصرية. وهناك صفحات كاملة في الصحف المصرية لا حديث لها سوى هذه الآثار السلبية. ولم يتحدث أحد –إلا على استحياء- عن فوائد هذه الاتفاقية للمواطن المصري العادي –وهو يمثل أغلبية المواطنين- ولا للمزارعين –وهم فئة كثيرة العدد.

ولا يعني ما سبق عدم وجود آثار سلبية للاتفاقية، لكن الآثار الإيجابية تتوارى بسبب سعي مجموعة من رجال الأعمال لتحقيق مصالحهم على حساب مصالح الأغلبية. ويبدو أن هذا هو الهدف الرئيس من سعيهم للتأثير السياسي المباشر وعدم الاقتصار على التأثير من خارج النظام السياسي