|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
تصاعد اليمين الأوروبي:
أحمد عبد الفتاح
صحفي عربي مقيم بألمانيا 
ما الذي يدفع الناخب الأوروبي إلى إعطاء صوته لصالح الأحزاب اليمينية كما جرى مؤخرًا في النمسا وسويسرا ؟.. في هذا السؤال من التبسيط ما يوقع عند تبسيط الإجابة عليه في أخطاء كبيرة، فلا بدّ من الرجوع إلى أمور أساسية فيما يتعلق بأوضاع اليمين واليسار الأوروبيين، وفيما يتعلق بتأثير سياساتهما على الناخب الأوروبي، وعدم الوقوف بذلك عند حدود الانتخابات الأخيرة في النمسا وسويسرا، لا سيّما وأنّ هذا السؤال بهذه الصياغة التعميمية يُغفل ابتداءً حقيقة الأوضاع في أوروبا، وعلى وجه التخصيص في الدول الأوروبية الغربية، ويظهر ذلك للعيان إذا أشرنا على سبيل المثال إلى أنّه من أصل 15 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي يحكم اليسار، والائتلاف من اليسار والوسط في 13 دولة، منها الأكبر والأهم اقتصاديًا، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا .. فعلى ماذا يعتمد إذن القول بتقدم موقع " اليمين " في أصوات الناخبين ؟!..
مصطلحات اليمين واليسار
على أية حال لا ينبغي تصوّر أنّ ما يسمّى "أقصى اليمين" يمثل أغلبية الناخبين الأوروبيين، أو هو على الطريق إلى ذلك الهدف، فالنسب المئوية القصوى التي وصل إليها بقيت تتراوح ما بين 10 و 27 %. ومن ذلك حزب الشعب السويسري الذي أثار ضجة كبيرة بفوزه الأخير، وقد حاز على 22.6 % من الأصوات، وفي النمسا أيضا -ولأوّل مرة في أوروبا عمومًا- وصل في مطلع تشرين أول / أكتوبر حزب يوصف باليمين المتشدّد إلى نسبة تضاهي 27 %، وهو حزب الأحرار النمساوي. لم يصل إذن من يوصفون بالتطرّف اليميني إلى أغلبية مطلقة، ولا حتى إلى مستوى المشاركة الفعّالة في السلطة، إنّما يبدو تركيز الاهتمام بهم، وارتفاع أصوات الاحتجاج والتحذير منهم، يعود إلى ربط الحديث عن ارتفاع شعبية اليمين المتشدّد بالمخاوف الفعلية، أو المقصود إثارتها مجدّدًا تجاه تاريخ النازية والفاشية في أوروبا. وبشيء من التأمّل في النتائج وبعض التفاصيل عن تحوّل الأصوات من حزب إلى حزب، وأي الفئات من الناخبين تصنع ذلك أو تعزف عن التصويت، يمكن عند تحليل تلك التفاصيل التأكيد على أنّ كثيرًا من جولات الانتخاب الأخيرة قد ارتبط بقضايا اقتصادية في الدرجة الأولى، وأنّ هذه الأرضية الاقتصادية -وليس التطرّف السياسي بالمعنى التقليدي للكلمة- هي التي قامت النتائج عليها. وتُبيّن ذلك وقفة توضيح لما يُستخدم من مصطلحات اليمين واليسار وأقصى اليمين وأقصى اليسار، فعلى النقيض ممّا قد يتبادر إلى ذهن متابع الأحداث من خارج أوروبا، لا توجد لإطلاق أسماء الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية الاشتراكية على أحزاب أوروبية غربية علاقة "عقائدية" أو منهجية بالتصوّرات والنظريات الاشتراكية كما عرفتها الشيوعية وأحزابها التي حملت اسم الاشتراكية في شرق أوروبا. بل إنّ الأحزاب شيوعية الوجهة في أوروبا الغربية متميّزة بتبنّيها النهج السياسي الغربي، ولا تمثل على أية حال وجودًا يستحق الذكر على الخارطة الحزبية، رغم قوتها النسبية في فرنسا وإيطاليا على وجه التخصيص.
الضمانات الاجتماعية والعولمة
وهنا فأوّل ما ينبغي تسجيله بالنسبة إلى تقدّم اليمين في الانتخابات على مستوى الولايات وعلى مستوى البلديات في عدد من البلدان الأوروبية في الشهور الماضية - هو اعتباره في الدرجة الأولى ردّا من الناخبين على تراجع اليسار عن كثير من الضمانات الاجتماعية التي كان يتبنّاها؛ ويدلّل على ذلك انخفاض نسبة المشاركين في التصويت في كثير من المناطق التي خسر اليسار معاقله الرئيسية فيها، إذ كانت نسبة كبيرة من ناخبيه تعبّر عن الاحتجاج بذلك، ولكن دون التحوّل إلى انتخاب اليمين. وحتى أواسط الثمانينيات كان أحد أسباب حرص الأحزاب الأوروبية الغربية على تلك المسحة الاجتماعية يكمن في مفعول المقارنة بين الغرب الرأسمالي والشرق الشيوعي أثناء الحرب الباردة، وللحيلولة دون أن تجد الدعوات الشيوعية أصداء واسعة في صفوف العمال وأمثالهم من طبقات الشعب الأضعف ماليًا واقتصاديًا. ولكن منذ أن تزعزعت أركان الشيوعية في الشرق، فقدت هذه المقارنة مفعولها، وبدأت الأحزاب الرأسمالية المختلفة تتخلّى تدريجيًا عن المسحة الاجتماعية المذكورة، بدعوى ما أصبحت تفرضه المنافسة الاقتصادية الدولية المتزايدة، وهو ما تضاعف مفعوله نتيجة اتساع نطاق ظاهرة العولمة الاقتصادية والمالية في التسعينيات. وأوّل ما ظهر من التشدّد لحساب أصحاب المال والأعمال على حساب الفقراء والعمال، كان في أوساط الأحزاب اليمينية؛ وهو ما اكتسب وصف الرأسمالية المتشددة، التي بلغت ذروتها الأولى في عهد ريجان وتاتشر في الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا، وهما الأبعد جغرافيًا عن المعسكر الشرقي، ووصلت لاحقًا إلى دول أقرب جغرافيًا مثل ألمانيا في عهد المستشار السابق كول، وكان الردّ على ذلك في التسعينيات متمثلاً في انتخاب اليسار الأوروبي، ولكنه هو أيضا سجّل انحرافًا في مسيرته بعد سقوط الشيوعية في الشرق، وتمثل ذلك في التخلّي عن مميزاته السابقة في صيغة الضمانات الاجتماعية، وهذا ما أصبح في هذه الأثناء ينسب في الدرجة الأولى إلى حزب العمال البريطاني وما عايش من تحوّل في عهد بلير، ويشابه ذلك مسيرة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون -من الديمقراطيين- بسياسة اقتصادية ومالية أقرب في حصيلتها إلى سياسة الجمهوريين. وقد ظهرت بهذا الصدد عناوين جديدة، من قبيل "الليبرالية الجديدة" و"الوسط الجديد" وما شابه ذلك، وامتدّت الظاهرة إلى فرنسا وألمانيا، وكذلك إلى سويسرا والنمسا. ويؤكّد المحللون لنتائج الانتخابات النمساوية أنّ من أسباب الضربات الرئيسية التي تلقاها الديمقراطيون الاشتراكيون أنّهم تخلّوا عن كثير ممّا كانوا يتبنّونه على الصعيد الاجتماعي، لا سيّما بعد ائتلافهم مع حزب الشعب من المحافظين، للحيلولة في حينه دون ازدياد تأثير حزب الأحرار من أقصى اليمين على السياسة النمساوية. 
النازيون الجدد ... والدعم اليهودي !
وترتبط بالتخلّي عن الضمانات الاجتماعية ظاهرة أخرى هي أنّ ازدياد سوء أوضاع العمال والطبقات الفقيرة في المجتمع، أصبح موضع استغلال متزايد من جانب أقصى اليمين لحساب الدعوات المعادية للأجانب، وهي دعوات تستند إلى مزاعم مضلّلة؛ منها مثلا أنّ الأجانب كعمال يسببون ارتفاع البطالة على حساب المواطنين الأصليين، وأنّهم كلاجئين ومشرّدين يسببون نفقات اجتماعية باهظة تضغط على الميزانية الاجتماعية في الدول المضيفة. وعند التحقيق بالأرقام عن هذا وذاك تظهر غوغائية هذه المزاعم، ومن ذلك مثلاً أنّ من أسباب البطالة رحيل كثير من المستثمرين عن مواطنهم إلى بلدان شرقية وآسيوية، وإقامة مصانع للإنتاج فيها لانخفاض تكاليف اليد العاملة، وقرب أسواق التصريف الاستهلاكية، وهو ما ازداد بتأثير ظاهرة العولمة الاقتصادية والمالية، ومن ذلك مثلا أنّ حصيلة ما يحققه الأجانب من دخل ضرائبي ورسوم اشتراكات اجتماعية لصالح الدولة الغربية المضيفة، بات يزيد منذ سنوات عديدة على ما يحصّلونه فيها، ولكن من العسير الوصول على الدوام بالحجج المنطقية والأدلة الإحصائية إلى الناخب العادي من عامة المواطنين في المجتمع الأوروبي، لا سيّما عندما تمضي بعض أحزاب اليمين من المسيحيين والمحافظين إلى تبنّي وجهات نظر ما يوصف باليمين المتطرّف، بدعوى كسب أصوات ناخبيه ومنعه من الظهور، فإذا بها تساهم من حيث تريد أو لا تريد في نشر الانطباع بصحة المزاعم المشار إليها وما يشابهها.ويوجد تفسير آخر لازدياد شعبية أقصى اليمين أو اليمين المتطرف الذي يتّهم بأنّه من النازيين الجدد، أو بأنّه يرتبط بهم ويدعمهم على الأقل، وقد يبدو في هذا التفسير بعض التناقض للوهلة الأولى، وهو أنّ "اليهود" بالذات يعطونه دفعة قوية؛ وهذا دعم غير مقصود بطبيعة الحال، عند ملاحظة تناقض نتائجه مع مصالح اليهود ومطامعهم ومراكز سيطرتهم ونفوذهم في المجتمعات الغربية. وكانت قد تواترت في الثمانينيات مظاهر التبرّم بما يسمّى عقدة النازية واستغلال اليهود لها، فانعكس ذلك في أحداث ومواقف يمكن التنويه ببعضها، مثل: التعامل مع الرئيس النمساوي السابق كورت فالدهايم، أو مثل: مواقف وتصريحات صدرت عن المستشار الألماني السابق هلموت كول وسبَّبت خلافات علنية بينـه وبين زعماء اليهودية العالمية، هذا فضلاً عن ازدياد عدد العلماء والباحثين المعروفين والمرموقين ممّن يدعون إلى بحوث علمية منهجية تعيد النظر فيما انتشر كبدهيات مطلقة عن فظائع النازية بحق اليهود. وكان من التحركات اليهودية المضادة ما شمل حملات تشهير بهؤلاء العلماء وملاحقتهم، واستصدار قوانين متناقضة مع أصل حرية التعبير والبحث العلمي ولكن متوافقة مع ما يُراد تثبيته من صور تاريخية عن الضحايا اليهود في العهد النازي، فضلاً عن حملة إنتاج إعلامي وسينمائي وقصصي جديد. وحملة في إطار المناهج المدرسية لمضاعفة نسبة تلقين التلاميذ في سني دراستهم الأولى تلك البدهيات المطلقة المسلّم بها، ويضاف إلى ذلك توظيف اليهود ظاهرة العداء للأجانب وكأنّها رديف لما يُسمّى الـ "لا سامية" ، وبالتالي لخدمة أغراض التخويف من عقدة النازية. لا ريب في أن ذلك السلوك الذي وصل إلى درجة ممارسة ضغوط اجتماعية وفكرية وإعلامية متصاعدة، قد أوجد ردود فعل مضادّة على مستوى جيل جديد من الأوروبيين، هو الأكثر تأثيرًا على نتائج الانتخابات بين فترة تشريعية وأخرى، استنادًا إلى نسبة من يبلغون خلال ذلك السن القانونية للانتخاب. ويشهد على هذا المفعول من الانتخابات الأخيرة في النمسا وسويسرا أنّ زعيم الأحرار يورج هايدر مثلا، كان قد سقط من رئاسة حكومة ولاية كرينتين عام 1991 م فقيل إنّ السبب هو امتداحه " سياسة التشغيل " في العهد النازي، ولكن كان أوّل ما ارتفعت أسهمه مع حزبه في النمسا هو في تلك الولاية فاستلم رئاستها مجدّدًا في آذار / مارس الماضي ثمّ زادت نسبة ناخبي حزبه مرة أخرى بمعدّل 5 % تقريبًا في عموم النمسا. ويسري شبيه ذلك في سويسرا، إذ حاولت بعض الأوساط الإعلامية التشهير بأبرز زعماء حزب الشعب "كريستوف بلوخر" فنشرت نص رسالة شكر بعث بها إلى مؤلف كتاب أهداه كتابه، وكان المؤلف قد حوكم بتهمة التشكيك في البدهيات المشار إليها بشأن اليهود والنازية، ويؤكّد متابعو الانتخابات الأخيرة أنّ حملة التشهير قد أعطت نقيض المقصود بها تمامًا. لقد بدأ الناخب الأوروبي يتمرّد على هذه الأساليب بوضوح، لا سيّما عند التشهير بساسة أوروبيين باتهامهم بممارسات يمارسها الإسرائيليون أنفسهم، كالتعاون مع العنصرية في جنوب إفريقية سابقًا، أو الأحكام المسبقة ضدّ الآخرين، أو احتلال أرض شعب واضطهاده .. كما ذكر قبل أيام معدودة المؤرخ الإسرائيلي "موشي تسوكرمان" من جامعة تل أبيب تعقيبًا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي "ليفي"، الذي هدّد بقطع العلاقات مع النمسا إذا شارك "هايدر" في تشكيل حكومتها القادمة، كما كان من تعقيب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنّ هذه تصريحات تدعم وضع "هايدر" داخل النمسا، وكان من تعقيب صحيفة "دي برسه" النمساوية أنّ حزب المحافظين سيجد نفسه مضطرًا إلى الائتلاف مع حزب الأحرار وزعيمهم هايدر، لأنّ عدم إقدامه على ذلك الآن سينشر عنه تهمة الخضوع لابتزاز ضغوط أجنبية، فيزداد عزوف الناخبين عنه وتأييد أولئك الذين لا يأبهون بتلك الضغوط؛ ومنهم هايدر الذي قال عن تصريحات الإسرائيليين: إنّه لم يعد يأخذ أصحابها مأخذ الجدّ أصلاً.
اليمين .. والمسلمون في أوروبا
إن النسبة الأعظم من مظاهر العداء العنصري الذي شهدته الأرض الأوروبية في التسعينيات، كانت تصيب الأجانب من القارتين الإفريقية والآسيوية، وبالتالي تصيب المسلمين أكثر من سواهم، كالأتراك في ألمانيا، والنيجيريين في بريطانيا، والجزائريين في النمسا، فهؤلاء -حتى من حصل منهم على جنسية بلد الإقامة- يبقون من حيث المظهر والسلوك هم المميزين كأجانب في بلد أوروبي غربي؛ وبالتالي فهم المستهدفون أكثر من الأجانب القادمين من شرق أوروبا، والذين ارتفعت أعدادهم بصورة ملحوظة بعد سقوط الشيوعية. واليمين أو أنصار اليمين المتشدّد أكثر عرضة للتعبئة الغوغائية، فالنسبة الأعظم منهم لا تتوفر لها مستويات عالية أو حتى كافية من الثقافة والفكر والتأهيل العلمي، فضلاً عن المعاناة المالية والاجتماعية؛ فتستهويهم الشعارات المبسّطة، ويصدّقون المعلومات المغلوطة، وهنا ينبغي الاهتمام بجانب آخر من المشكلة يعتبر هو المصدر الأشدّ خطرًا على المسلمين وسـواهم من الأجانب من "العالم الثالث"، أن تظهر في أوساط المفكرين والمثقفين نظريات تصلح أرضية للتعبئة الغوغائية، من قبيل صراع الحضارات ونهاية التاريخ، فضلاً عن مواقف سياسية معبرة عن اتجاهات مماثلة، ثم تصبح هذه الأوساط العلمية والفكرية والسياسية أشدّ من سواها تعبيرًا عن العداء للآخر والفكر الآخر، لا سيما الإسلام والمسلمين في السنوات الماضية، وهو ما اقترن بزوال أزمة الشرق والغرب، وبانتشار الركود الاقتصادي المستمر حتى الآن في معظم بلدان أوروبا الغربية. وفي الوقت نفسه لا يُستهان بأهمية المفعول غير المباشر لاقتران هذه التطوّرات السلبية بحقيقة ازدياد انتشار مظاهر الصحوة الإسلامية، ولا سيّما الحجاب وإقبال الشبيبة على المساجد والمصليات في البلدان الأوروبية، وكذلك الأرضية السياسية والإعلامية التي ولّدتها أحداث سياسية وأمنية كبيرة، كأحداث البلقان وشمال قفقاسيا وكشمير وحتى تركيا وإندونيسيا وسواها. إنّ إدراك المخاطر على حقيقتها مطلوب، ومطلوب التعامل معها، ولكن دون التهويل من شأنها، ولا المبالغة فيما يحتاج إليه المسلمون تجاهها، هذا مع ملاحظة أنّ عمليات العداء العنصري بحدّ ذاتها أوجدت ردود فعل مضادة داخل المجتمع الغربي وفي أوساط أهل البلاد الأصليين، وساهم ذلك تدريجيًا في فتح أبواب الحوار والتفاهم. وبالمقابل يمكن القول: إنّ استخدام أسلوب التهويل من حجم الخطر، واللجوء إلى مواقف حماسية على صعيده، من شأنه أن يولّد ردود أفعال سلبية مضادة، من قبيل ما سبقت الإشارة إليه بشأن تعامل اليهود مع ظاهرة ازدياد نسبة تأييد اليمين المتشدّد في أوروبا عمومًا. والمفروض بدلا من ذلك التعامل بمنهجية وإيجابية وبنظرة بعيدة، وبما يقدّر أنّ ظاهرة اليمين المتشدّد ليست سوى جانب واحد من جوانب عديدة، سلبية وإيجابية في الحياة السياسية والاجتماعية في الساحة الغربية، وفيها ما يكفي من الجوانب المناسبة للاعتماد عليها والانطلاق منها في توفير أسباب التعامل الإيجابي؛ بما يعود بالفائدة على المسلمين وعلى الإسلام في الغرب عمومًا 
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||