إيران تتجه نحو الخصخصة والاستثمار الأجنبي

تتوقع إيران أن تحقق معدل نمو حقيقي يصل إلى 6% سنويًّا بفضل برامج الإصلاح الاقتصادية التي أعدتها الحكومة، وتسعى إيران إلى تقليص مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية عن طريق الخصخصة وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتسهيل قواعد إقامة الشركات في إطار برنامج اقتصادي بدأ في مارس 2000م ويستمر خمسة أعوام.

        وناشد محمد حسني عادلي -نائب وزير الخارجية الإيراني- دول الخليج في 4-4-2000م ضرورة تعزيز التعاون فيما بينها لدعم الثقة المتبادلة بين الجانبين قائلاً: "حان الوقت لاستغلال كل فرصة اقتصادية والمشاركة فيها لضمان نمو أفضل وتعزيز الثقة فيما بيننا".

        واقترح المسئول الإيراني عقد مؤتمر لبحث إمكانات التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار بين الدول الخليجية قائلاً: "إيران مستعدة لبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك، ونحن على استعداد للتعاون بشكل وثيق مع أي مؤسسة عامة أو خاصة لرعاية المؤتمر وتنظيمه"، وأشار إلى أن إيران بدأت إجراءات بناء ثقة مع "جيراننا في الخليج".

ومن جانبه وصف وزير البترول الإيراني بيجان زانجانه تخفيف العقوبات التجارية الأمريكية ضد طهران بأنه "غير مهم" ما دامت واشنطن أبقت عقوباتها على صناعة البترول الحيوية لاقتصاد إيران.

وقال زانجانه: "إن هذا الإعلان غير مهم"، مؤكدًا أنه يتحدث فقط بوصفه المسئول عن صناعة النفط، وأشار إلى أن إيران رفعت إنتاجها من النفط اعتبارًا من أول أبريل 2000 للحفاظ على حصتها في السوق رغم معارضتها لقرار منظمة أوبك في 27-3-2000 رفع الإنتاج للحد من ارتفاع الأسعار، لكنه رفض حجم الزيادة التي أقرتها.

وكانت واشنطن قد قررت رفع الحظر في مارس 2000م عن استيراد بضائع إيرانية غير نفطية رئيسية هي الكافير والسجاد والفستق، ورحبت إيران؛ وقالت: إنها سترد باستيراد القمح والأدوية من الولايات المتحدة